هفته پيش علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش با حضور در برنامه «تيتر يك» از افزايش 67 درصدي حقوق فرهنگيان در دوسال گذشته خبر داد. روز دوشنبه نيز سيدمحمد بطحايي، معاون توسعه مديريت پشتيباني اين وزارتخانه با تاييد سخنان آقاي وزير عنوان كرد كه ميانگين حقوق و مزاياي فرهنگيان از مبلغ يك‌ميليون و 250 هزار تومان در شهريور ماه 92 به 2 ميليون و 175هزار تومان در آبان ماه 94 رسيده كه از رشدي 67 درصدي در حقوق و مزاياي معلمان حكايت دارد. اين مسائل در حالي مطرح مي‌شود كه به گفته بسياري از كارشناسان آموزشي و معلمان و همچنين به اعتراف نمايندگان مجلس، دريافتي فرهنگيان متناسب با شأن و منزلت اين قشر زحمتكش و تاثيرگذار جامعه نيست. اين موضوع را با مهدي بهلولي، آموزگار و عضو كانون صنفي معلمان در ميان مي‌گذارم.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، او در سخنان خود با وجود اينكه عملكرد دولت تدبير و اميد را در خصوص توجه به وضعيت معيشتي معلمان نسبت به دولت‌هاي نهم و دهم بهتر ارزيابي مي‌كند، عنوان كرد چنين ارقام و اعدادي بدون در نظر گرفتن ديگر مسائل، قلب واقعي و انحراف اذهان عمومي است. از نظر او، در حالي كه در همه جهان حقوق معلم با ميانگين حقوق ملي مقايسه مي‌شود، در ايران خط حقوق معلمان با خط فقر سنجيده مي‌شود. از نظر اين معلم تهراني، بخشي از اين رشد حقوق به‌خاطر افزايشي بود كه تحت عنوان اجراي نظام رتبه‌بندي به حقوق معلمان اضافه شد كه طي آن به‌طور ميانگين بين 200 تا 300هزار تومان به حقوق معلمان اضافه شد. با اين حال، از نظر بهلولي اين طرح معلماني كه كمتر از 6سال سابقه داشتند را شامل نشد و همين مساله كنار گذاشته شدن اين گروه يكي از نقاط اجراي اين طرح محسوب مي‌شود.
خط فقر به جاي ميانگين حقوق ملي
با اين حال، از نظر اين عضو كانون صنفي معلمان، اين ميزان افزايش انتظار معلمان را برآورده نمي‌كند. وي با اشاره به اينكه در كشورهاي جهان حقوق معلمان با شاخص «ميانگين حقوق ملي» سنجيده و مقايسه مي‌شود، از بالاتر بودن حقوق معلمان نسبت به ميانگين حقوق ملي در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته خبر داده و مي‌گويد: «به عنوان مثال، در كشور سوييس در حالي كه ميانگين حقوق ملي حدود 50 هزار دلار است، معلمان به‌صورت ميانگين 68هزار دلار حقوق دريافت مي‌كنند كه 27 درصد بيشتر از ميانگين حقوق ملي است.» هرچند به گفته اين كارشناس مسائل آموزشي، در برخي كشورهاي توسعه‌يافته ممكن است حقوق معلمان اندكي از ميانگين حقوق ملي كمتر باشد، در ايران حقوق معلمان با خط فقر سنجيده مي‌شود كه از وجود مشكلات عميقي در وضعيت معيشتي فرهنگيان حكايت دارد. وي با اعلام اينكه خط فقر در كلان‌شهرهايي مانند تهران براي يك خانواده چهار نفره بيشتر از 3ميليون تومان تخمين زده مي‌شود، از معلماني خبر مي‌دهد كه با بيش از يك ربع قرن سابقه دريافتي‌شان حدود 1.5ميليون تومان است. او در ادامه سخنان خود مي‌افزايد: »اين يعني برخي معلمان 100درصد زير خط فقر قرار دارند. يعني اگر حقوق‌شان 100 درصد نيز افزايش يابد در بهترين حالت به خط فقر مي‌رسند.»
افزايش 17 درصدي حقوق معلمان
بهلولي در ادامه با اعلام اينكه 67 درصد افزايشي كه مسوولان وزارت آموزش و پرورش از آن سخن مي‌گويند، از سه بخش تشكيل شده است، دو بخش را مربوط به افزايش سالانه حقوق كارمندان مي‌داند كه ميان تمام كارمندان دولت مشترك بوده است و امتياز ويژه‌يي براي فرهنگيان يا وزارتخانه محسوب نمي‌شود. وي تنها 17درصد از اين افزايش 67درصد را ويژه معلمان عنوان مي‌كند كه به همان اجراي نظام رتبه‌بندي مربوط مي‌شود. وي با اشاره به اينكه ساير نهادها به عناوين مختلف به حقوق و مزاياي كارمندان خود اضافه مي‌كنند، از عدم رسانه‌يي شدن اين افزايش‌ها برخلاف شيوه‌يي كه مسوولان آموزش و پرورش افزايش حقوق معلمان را در بوق و كرنا مي‌كنند، خبر داده و مي‌گويد: «اين افزايش 17درصدي خاص معلمان در حقوق يك تا 1.5ميليوني فرهنگيان، چيزي حدود 200 تا 300هزار تومان مي‌شود كه براي دوسال رقم چند- ان قابل‌توجهي نيست.»
امتيازهاي ويژه، عامل تبعيض
وي در پاسخ به اظهارات بطحايي با اشاره به اينكه ميانگين حقوق بايد براي معلمي كه 15سال سابقه دارد هماهنگ باشد، مي‌گويد: »من يك معلم هستم با سابقه 24سال تدريس و 2ميليون و 30هزار تومان حقوق كه كمتر از ميانگين حقوق است.» وي در همين رابطه با اشاره به اينكه در بررسي حقوق معلمان علاوه بر ميانگين‌گيري بايد بحث پراكندگي را در نظر گرفت، ادامه مي‌دهد: »اين مساله نشان مي‌دهد در آموزش و پرورش افرادي هستند كه به خاطر برخورداري از يك سري امتيازات ويژه، حقوق‌هاي بالايي دريافت مي‌كنند.» از نظر اين كارشناس مسائل آموزشي اين تفاوت عمده و چشمگير ميان خود فرهنگيان باعث مي‌شود تا معلماني با سابقه طولاني در آموزش و پرورش، دريافتي‌شان از ميزان ميانگين پايين‌تر باشد.
دريافت حقوق كمتر از ميانگين
از نظر بهلولي، به علت پايين بودن پايه حقوق معلمان، افزايش 60درصدي هرچند شايد در حرف رقم چشمگيري باشد اما در عمل كمك چنداني به بهبود وضعيت معيشتي معلمان نمي‌كند. وي با اعلام اينكه دريافت حقوق 5 يا 6ميليوني در بسياري از نهادهاي ديگر به امري عادي و متداول بدل شده است، دريافت حقوق 1.5ميليوني براي معلمي با 25سال سابقه را سوال‌برانگيز دانسته و مي‌افزايد: «برخي دانش‌آموزان قديمي ما كه در برخي ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي استخدام شده‌اند، با چهار يا پنج سال سابقه بين 3 تا 4ميليون دريافتي دارند.» وي در ادامه تاكيد مسوولان آموزش و پرورش بر اين اعداد و ارقام را انحرا اصل مساله مي‌داند. وي اعلام ميانگين حقوق ملي را راهكار خوبي براي ايجاد عدالت اداري دانسته و مي‌گويد: «اعلام اين شاخص‌ها نشان‌دهنده شفافيت اقتصادي كشور است.»
احمدي‌نژاد بزرگ‌ترين ضربه را به معلمان زد
بهلولي در ادامه با بيان اينكه نبايد تمام تقصير را متوجه دولت روحاني دانست، اين وضعيت را پيامد عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم عنوان كرده و مي‌گويد:«بزرگ‌ترين ضربه را به فرهنگيان، دولت احمدي‌نژاد وارد آورد. در شرايطي كه نفت با قيمت 120دلار به فروش مي‌رسيد، دولت در پاسخ درخواست فرهنگيان براي افزايش حقوق، از كمبود بودجه سخن مي‌گفت.» به گفته بهلولي در شرايطي كه در دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، ثروت هنگفتي در نتيجه افزايش قيمت نفت به كشور سرازير شد، افزايش حقوق معلمان كمتر از افزايش نرخ تورم بود. عضو كانون صنفي معلمان در همين رابطه با بيان اينكه بخش عمده‌يي از عقب‌افتادگي فرهنگيان از لحاظ دريافتي مربوط به اين دوران است، مي‌افزايد: «در دوران احمدي‌نژاد در شرايطي كه نرخ تورم رسما 30درصد اعلام مي‌شد، حقوق معلمان تنها 20درصد اضافه مي‌شد.»