همزمان با سفر محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان به امريكا و مذاكرات وي با جان كري در خصوص روند اجراي برجام و رفع موانع پيش روي آن، ديوان عالي امريكا حكم دادگاه اين كشور مبني‌بر توقيف 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران به‌نفع خانواده‌هاي كشته‌شدگان در حوادث مرتبط با انفجار مقر تفنگداران امريكايي در بيروت را كه در سال 1983 رخ داد، مورد تاييد قرار داد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، اين خبر كه با بازتاب‌ها و واكنش‌هاي بسياري همراه بود، در ايران توسط برخي مخالفان توافق هسته‌يي، به ضعف دولت يازدهم تعبير شده و با پيوند آن به بحث برجام سعي در ناكارآمد نشان دادن نظام برنامه جامع اقدام مشترك شد. فواد ايزدي استاد دانشگاه تهران كه از مخالفان برجام محسوب مي‌شود در گفت‌وگويي در اين زمينه ضمن اشاره به كم‌كاري دولت در اين زمينه مي‌گويد: تمام تحليل‌هاي دولت تاكنون در عرصه سياست خارجي اشتباه از آب درآمده و با امتيازاتي كه به طرف مقابل داده‌ايم، جز غارت اموالمان چيز ديگري نصيب كشور نشده است. همچنين كاظم انبارلويي، رييس مركز سياسي حزب موتلفه اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم با انتقاد از سخنان معاون اول رييس‌جمهور كه گفته بود: دولت قبلي بي‌تدبيري كرد و با علم به اينكه امريكايي‌ها به مقررات بين‌المللي پايبندي ندارند، بخشي از منابع بانك مركزي را براي خريد اوراق مديريت كرد و با بي‌تدبيري كامل ۲ميليارد دلار از امريكايي‌ها اوراق خريداري كرده كه امروز با دستبرد امريكايي‌ها مصادره شده است، گفت: دولت يازدهم با علم به اينكه امريكايي‌ها به مقررات بين‌المللي پايبندي ندارند و هيچ پيمان و تعهدي را رعايت نمي‌كنند، چرا در برجام با امريكا به توافق رسيده است؟ و همه تعهدات خود را در حالي انجام داده كه آنها (امريكايي‌ها) هيچ يك از تعهدات خود را انجام نمي‌دهند.
آيا واقعا دولت يازدهم اهمال كرده است؟
واقعيت ماجرا اما آن چيزي نيست كه اين روزها مخالفان برجام ادعا مي‌كنند و با استناد به حكم دادگاه امريكا، برجام و دستاوردهاي آن را بي‌اعتبار مي‌شمرند. اول آنكه ماجرايي كه مورد استناد ديوان عالي امريكا قرار گرفته است، اتفاقي كهنه و مربوط به سال‌هاي دهه 60 شمسي است و حكم دادگاه نيز در محكوميت ايران و پرداخت غرامت به سال 1386، دوران دولت احمدي‌نژاد، باز مي‌گردد و ارتباطي با پرونده هسته‌يي ايران ندارد. مذاكراتي كه حاصل آن برجام بود، صرفا و فقط مربوط به پرونده هسته‌يي ايران بود كه به شوراي امنيت سازمان ملل رفته بود و حل نكردن آن، مي‌توانست عواقب خطرناكي براي ايران داشته باشد.
در واقع دولت امريكا در سال 1996 ميلادي با اصلاح قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي، تصويب كرد كه اشخاص امريكايي آسيب ديده از حملات تروريستي يا بازماندگان آنها در هر جاي دنيا مي‌توانند در محاكم امريكا عليه دولت‌هاي حامي تروريسم اقامه دعوي كنند. در اين سال‌ها، شكايت بازماندگان انفجار در مركز نظاميان امريكايي در خوبر عربستان نيز به آن افزوده شده بود. در سال 1386 همزمان با اوج گرفتن تحريم‌هاي ضد ايراني امريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل، دادگاه امريكا با تاييد شكايات، ايران را به پرداخت 2.7 ميليارد دلار به بازماندگان اين حادثه محكوم كرد.
داستان دارايي‌هاي ايران در امريكا چيست؟
با وجود اينكه ايران از سال 1359 به بعد عملا روابط اقتصادي خود را با امريكا قطع كرده و در هيچ زماني هم اقدام به خريد اوراق منتشر شده در امريكا نكرده، دارايي‌هايي كه مورد استناد ديوان عالي امريكا قرار گرفته است، چه دارايي‌هايي هستند؟
ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي ديروز در توضيح اين دارايي‌ها گفت كه اين دارايي‌ها حاصل تصميم دولت قبل و رييس كل بانك مركزي دولت سابق بر خريد اوراق بهادار امريكا از طريق كارگزاري‌هاي غيررسمي امريكايي در اروپا بوده است. وي گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري، سهل‌انگاري شده و دقت و احتياط‌هاي لازم انجام نشده است. وي توضيح داد كه دولت سابق اين كار را با وجود هشدارهاي كارشناسان و مديران بانك مركزي مبني بر پرهيز از سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار و اينكه مبادلات (u-turn) با استثنا از رژيم تحريم‌هاي امريكا مجاز شناخته شده و موقتي است، انجام داد.
هشدار كارشناسان كه پيش از اين اوضاع را مورد سنجش قرار داده بودند، خيلي زود درستي خود را نشان داد و در سال 1387 مجددا قانون ممنوعيت مبادلات ارزي با ايران برقرار شد و دستور اجرايي 13599 مبني بر توقيف دارايي‌هاي ايران در امريكا نيز در سال 1391 صادر شد. به اين ترتيب، دولت سابق نه تنها در خريد اين دارايي‌ها، اشتباه كرد بلكه در فاصله اعلام تا اجراي اين قوانين نيز براي خروج دارايي‌هاي ايران نيز تعلل ورزيد.
مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در گفت‌وگو با «تعادل» در نقد عملكرد اقتصادي دولت سابق مي‌گويد: ما نه تنها خود را براي مقابله با تحريم‌ها آماده نكرديم، بلكه با اقدامات اشتباهي كه انجام داديم، پول خودمان را به آنها داديم. وي با اشاره به تاكتيكي كه در دوران سازندگي به كار رفته شد و بر اساس آن ايران، ال‌سي‌ها را پرداخت نكرد تا به بانك‌هاي غربي بدهكار شديم و با بدهكاري و منوط كردن پرداخت بدهي به قسط‌بندي و استمهال توانستيم اعتبارات سه، چهارساله از بانك‌هاي غربي بگيريم و ذخاير تخليه‌شده در زمان جنگ را احيا كنيم و بسياري از پروژه‌ها را با چنين راهكاري پيش برديم، گفت: «دولت مي‌توانست با توجه به اينكه وقوع تحريم قابل پيش‌بيني بود، براي خود با چنين روشي بدهي درست كند زيرا وقتي به بانك‌هاي غربي، بدهي داريد، اين بانك‌ها بدهكار بزرگ خود را تحريم نمي‌كنند، چون طلب‌هاي خودشان وصول نمي‌شود. ما مي‌توانستيم با گرفتن وام‌هاي بلندمدت از بانك‌هاي خارجي يا گشايش ال‌سي‌هاي بلندمدت، بانك‌هاي كشورهايي كه در حوزه غرب اقتصاد قرار مي‌گيرند (شامل كشورهاي اروپايي، ژاپن، كره، استراليا و...) را تبديل به موضعي كنيم كه نتوانند بدهكار خود را تحريم كنند و حساب‌هايش را ببندند و با او معامله نكنند و درنهايت مجبور باشند با بدهكار خود راه بيايند.» اما دولت نه تنها اين كار را نكرد بلكه بي‌توجه به هشدارهاي كارشناسان، دست به خريد اوراق بهادار امريكايي زد و با اين كار پول زيادي در اختيار امريكا گذاشت تا آنها بتوانند توقيفش كرده و نيز آن را برداشت كنند.
حريري در اين مورد كه چه تقصيري در اين ميان متوجه دولت يازدهم است و دولت آقاي روحاني چه كاري بايد براي جلوگيري از اين توقيف مي‌كرده كه نكرده است، با اشاره با اينكه تمام اين كارهايي كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد افتاد، قبل از زمان تحريم بود، مي‌گويد: دولت يازدهم نيز زماني تحويل گرفته است كه در دوران تحريم به سر مي‌برديم، بنابراين كاري از دستش بر نمي‌آمد. از سال 1390 به بعد ايران به هيچ عنوان امكان جابه‌جايي پول‌ها را نداشت و دولت آقاي روحاني تا زماني كه تحريم‌ها به‌طور كامل برداشته نشود و ما امكان انتقال ذخاير ارزي‌مان را نداشته باشيم، اختياري ندارد.
بنابراين به نظر وي «درخصوص پول‌هاي بلوكه شده در امريكا هرگناهي وجود دارد به دولت قبل برمي‌گردد. كساني كه قبل از سال 90 حاكم بودند به همراه بانك مركزي و وزارت اقتصاد بايد از پول‌هاي‌مان صيانت مي‌كردند تا دچار تله‌هاي تحريمي نشويم. مگر امريكا دشمن ما نبوده است پس چرا پول‌هاي‌مان در آن كشور بود و در صورت لزوم چرا آنها را خارج نكردند. چه كسي پول‌هايش را نزد دشمن مي‌گذارد؟»