روز گذشته ابراهيم ايدني، مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان از عزم و برنامه‌ريزي جدي اين اداره كل در زمينه ساماندهي و استانداردسازي شناورهاي گردشگري و توسعه توريسم دريايي بين بنادر و جزاير خليج فارس طي سال 95 خبر داد. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان گردشگري دريايي، ايران داراي مزيت مطلق در اين حوزه است.
ايدني در آيين تجليل از تلاشگران سفرهاي دريايي نوروز 95 اظهار كرد: شهرهاي ساحلي در جهان ازجمله مناطق آباد و پررونقي به شمار مي‌روند كه معضلات بيكاري در آنها كمتر مشاهده مي‌شود، اما ايران با 5800 كيلومتر نوار ساحلي متاسفانه با چالش‌هاي زيادي در بحث اشتغال مواجه است.
وي با تاكيد بر اينكه براي بهره‌مندي از موهبت دريا نبايد فقط به تجارت و صيادي اكتفا كنيم، ادامه داد: در زمينه توسعه دريامحور در كشورمان از يك عقب‌ماندگي تاريخي رنج مي‌بريم.
ايدني از ضرورت توسعه گردشگري ساحلي و دريايي به شكل درست و اصولي در كشور سخن به ميان آورد و گفت: همگرايي دستگاه‌هاي دست‌اندركار در طرح ساماندهي سفرهاي دريايي امسال نشان داد كه اگر متوليان به اين مقوله ورود كنند، مردم مي‌توانند از پتانسيل‌هاي دريا در زمينه گردشگري و تفريحات دريايي بهره بيشتري ببرند. با اين حال نياز به بازتعريف دوباره گردشگري در حوزه دريا مي‌تواند موارد مغفول مانده اين حوزه در ايران را روشن كند.
معناي گردشگري دريايي در ايران
گردشگري دريايي در ايران چه معنايي دارد؟ اين موضوع در كشورهاي ديگر چه معنايي دارد؟ كشورهاي توسعه‌يافته اعم از چين، ژاپن و امريكا از حداقل ظرفيت‌هاي موجود در حوزه دريا استفاده حداكثري را مي‌برند تا در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي اعم از گردشگري، استحصال انرژي و حمل و نقل ارزان استفاده مطلوب را داشته باشند. آيا ميزان جابه‌جايي مسافر بين جزاير و بنادر مختلف مي‌تواند معيار و شاخص مناسبي براي تعريف از اين صنعت باشد؟ بسياري از كارشناسان معتقدند، گردشگري آن هم در زمينه دريا امري چند وجهي و داراي تعريف‌هاي متفاوت است و از بازي بچه‌ها با شن و ماسه شروع مي‌شود و تا كشتي‌هاي كروز و هتل‌هاي دريايي مي‌تواند ادامه داشته باشد، اما در كشور ما ساده‌ترين امكانات حتي براي تماشاي دريا وجود ندارد و تعريف نشده است. ايران با دارا بودن 7 استان دريايي در شمال و جنوب كشور و موقعيت جغرافيايي مناسب مي‌تواند از طريق ايجاد پوشش انساني در اين نواحي بستر ايجاد اشتغال را در اين نواحي فراهم كند، در اين ارتباط گردشگري دريايي مي‌تواند يكي از اركان قابل توجه در توسعه اين نواحي باشد. به گفته كارشناسان، ايجاد يك شغل در حوزه دريا منجر به ايجاد چهار شغل جانبي مي‌شود؛ بر اين اساس است كه لزوم توجه به اين بخش مهم از كشور و اقتصاد دريامحور و توجه به حوزه گردشگري دريايي كه يكي از زيرشاخه‌هاي مهم گردشگري مي‌شود را يادآوري مي‌كنند.
سهم گردشگري از توليد ناخالص داخلي
«تعادل» براي پاسخگويي به سوالات مختلف در حوزه گردشگري دريايي و واكاوي اين صنعت در ايران با «بهزاد الصفي» پژوهشگر و كارشناس حوزه حمل و نقل دريايي گفت‌وگو كرده است. اين كارشناس موارد مهمي را در ارتباط با اين حوزه در ايران مطرح مي‌كند و البته پيش‌نياز آن را تعريف جامعي از مفهوم گردشگري مي‌داند. بهزاد الصفي مي‌گويد: هم‌اكنون سهم صنعت گردشگري ايران از توليد ناخالص داخلي حدود 119ميليون دلار، معادل 4/2درصد است كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 2022 به 4درصد افزايش يابد. همچنين در حال حاضر 475هزار ايراني در صنعت گردشگري و صنايع مرتبط با آن اشتغال دارند كه اين ميزان 2/1درصد كل ميزان نيروي كار فعال در ايران است كه بر اساس برنامه‌هاي دولت اين رقم در سال 2022 بايد به 2/3درصد افزايش يابد. با توجه به جمعيت جوان رو به گسترش كشورمان، نرخ بالاي بيكاري، لزوم افزايش درآمد ارزي و سرمايه‌گذاري خارجي، توجه بيش از پيش در حوزه گردشگري مي‌تواند زمينه رسيدن به اشتغال كامل، افزايش درآمد ارزي، معرفي تمدن و فرهنگ ايراني به جهانيان، تعامل گسترده و سازنده با كشورهاي دنيا و درهم شكستن مرزهاي قومي و اقليتي را فراهم كند.
الصفي در ادامه حلقه مفقوده گردشگري را حوزه دريا و گردشگري دريايي مي‌داند و اضافه مي‌كند: ايران با دارا بودن 5800كيلومتر طول نوار ساحلي، داراي مزيت مطلق است. جاذبه‌هاي دريايي در جنوب و شمال ايران نظير جزيره آشورا ده بندر تركمن، وجود تالاب‌هاي بين‌المللي انزلي و ميان كاله و خليج گرگان و شادگان و خور آذيني و...، مناظر بسيار زيبا در سواحل چابهار، شهرهاي توريستي رامسر، محمودآباد و...، جزاير قشم، كيش، هرمز و... با جاذبه‌هاي دريايي متنوع آنها و سايت‌هاي تخم‌گذاري لاك‌پشت‌هاي دريايي، بازار ماهي‌فروشان رشت و بندر عباس، قلعه‌هاي پرتغالي در سواحل جنوب، شهر دريانوردان كنگ با موزه‌هاي دريايي قديمي‌اش، بندر باستاني سيراف و موزه دكتر وايت هوس، بوشهر و موزه مردم‌شناسي و غذاهاي دريايي‌اش، بندر كنگان با ساختار معماري دريايي‌اش، كارگاه‌هاي ساخت لنج‌هاي سنتي در سواحل جنوب، هنگام و هندورابي با ماهيان آكواريومي و دلفين‌هاي دريايي زيباي‌شان، صنايع دستي دريايي، جشن‌هاي دريايي مانند نوروز صياد در ساحل سلخ قشم، جنگل‌هاي حرا در سواحل جنوب، سايت تخم‌گذاري پرندگان دريايي در جزيره شيدور، غواصي علمي و بوم‌شناسي، تورهاي تفريحي كشتي و انواع ورزش‌هاي دريايي نظير پاراسل و بانانا و... همه و همه مي‌توانند پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي گردشگري دريايي ايران باشند.
ظرفيت‌هاي بالقوه و نبود امكانات بالفعل
به گفته الصفي، با وجود اينكه سالانه حدود 12ميليون نفر سفر دريايي در كشورمان انجام مي‌پذيرد، ولي تقريبا اغلب آنها به قصد خريد از بازارهاي مناطق آزاد قشم و كيش است و اين فرصت بسيار خوبي است كه مي‌توانيم از آن در رونق توريسم دريايي استفاده بهينه كرد. در ساحل بندرعباس حتي يك تور يا شناور گردشگري دريايي وجود ندارد، درصورتي‌كه در دوبي با اندك تغييراتي در شناورهاي سنتي لنج، آنها را به لنج‌هاي توريست دريايي تبديل كرده و گردشگران دريايي طي 2ساعت گشت دريايي در آب‌هاي ساحل دوبي و صرف شام در عرشه كشتي خاطره خوشي را از سفر به همراه مي‌برند. اين سفر به‌ازاي هر نفر بين 200 الي 300درهم براي اقتصاد آن كشور ارزآوري و درآمدزايي دارد.
وي اظهار كرد: اگر كشورمان در ورود به برخي صنايع دريايي پيچيده مزيت كمتري دارد، ولي در توريسم دريايي داراي مزيت مطلق است كه بايد با ارتقاي فرهنگ دريايي در ميان مردم و نيز حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فعال در اين زمينه، توسعه و رونق بيشتري به وجود آيد. وجود برخي از تورهاي دريايي گردشگري در جزيره كيش و استقبال بسيار چشمگير مردم از آنها، لزوم توسعه اين صنعت را در ساير شهرهاي ساحلي كشورمان توجيه‌پذيرتر مي‌كند. ايجاد زمينه‌هاي شغلي براي مردم شهرهاي ساحلي در قبال توسعه گردشگري دريايي، زمينه حذف شغل‌هاي كاذب و قاچاق كالا و سوخت را نيز فراهم آورده و به رشد و توسعه مناطق محروم ساحلي كمك مي‌كند. اگرچه آمار سفرهاي دريايي در مدت نوروز 95 به‌گفته محمد سعيدنژاد، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي از تاريخ ۲۵ اسفند ۹۴ تا ۱۴ فروردين ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ٩درصدي برخوردار بوده است، اما گردشگري دريايي تنها جابه‌جايي مسافر در حوزه دريا نيست و نياز به امكانات، ايجاد ظرفيت‌ها و تعاريفي دارد كه در حد استاندارد در كشورهاي توسعه‌يافته است.