در گفت‌وگوی با دکتر نورا بررسی شد؛
بر اساس مندرجات این بخشنامه، هدف بودجه سال 93 «تحقق رشد اقتصادی مثبت، کنترل تورم و کاهش قیمت بیکاری با اتکا به فرصتها و نقاط قوت کلیدی پیش‌رو از جمله حضور فعال‌تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخصهای اجتماعی و علمی» تعیین شده است. در این میان و در راستای رسیدن اقتصاد کشور به ساحل آرامش«حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی قیمت ارز» صریحاً در بخشنامه بودجه سال آینده قید شده است.
در قانون بودجه سالی که ماه نهم آن را پشت سر می‌گذاریم و مبتنی بر قانون برنامه پنجم توسعه «قیمت شناور مدیریت شده» و رقم 2450 تومان برای ارز تعیین شد، اما حالا با توجه به مشکلات متعددی که بودجه سال جاری برای دولت جدید ایجاد کرده، پرسشی که مطرح است، اینکه در بودجه سال آینده قیمت ارز چه وضعیتی خواهد داشت و دولت و مجلس برای به حداقل رساندن چالشها بر چه نرخی توافق خواهند کرد؟
برای پاسخ به این پرسش و پرسشهای مشابه با دکتر عباسعلی نورا، اقتصاددان و عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت و گو کردیم:
آقای دکتر! آنچه مسلم است، اینکه دولت در بودجه سال آینده به دنبال تثبیت قیمت ارز است. به عقیده شما قیمت واقعی ارز در کشور در حال حاضر کدام عدد است و آیا دست یافتن به سیاست تک نرخی کردن ارز در سال آینده امکان پذیر است؟
محاسبات غیررسمی بر مبنای قدرت خرید و متعادل سازی آن با کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که در ایران رقم بین 1800 تا 2000 تومان قیمت واقعی ارز است. با این قیمت بدون تردید معیشت مردم که هم اکنون گرفتار تورم بالای 40 درصد است، به بهترین نحو مدیریت می‌شود. امروز و با توجه به اینکه توافقات هسته ای صورت گرفته، افق نسبتاً روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم می‌کند و امیدواریم بخشی از تحریمها طی ماه‌های آینده برداشته شود، به نظر می‌رسد حرکت به سمت سیاست تک نرخی کردن ارز و ثبات آن بهترین گزینه برای بهبود وضعیت این حوزه باشد. تاکید بر تک نرخی شدن ارز در حالی است که حتی اگر قیمت ارز در بودجه سال آینده 2200 تا 2400 هم تعیین شود، یعنی از قیمت واقعی کمی بالاتر باشد باز هم با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور قادر خواهد بود رفاه عمومی را افزایش دهد. در مجموع باید در تعیین قیمت ارز حساسیت زیادی نشان داد؛ چون هم بر رفاه عمومی تأثیر مستقیم دارد و هم بر وضعیت صادرات. این در حالی است که قیمت واقعی ارز تولید را توجیه پذیر خواهد کرد.
اما شما از قیمت 1800 تا 2000 تومان به عنوان قیمت واقعی یاد می‌کنید و این اعداد تا عدد 2400 تومان اختلاف زیادی وجود دارد. این تعدد اعداد به چه معناست؟
تعدد اعداد به خاطر نوساناتی است که ممکن است در قیمت پیش آید، اما این نوسانات به هیچ وجه به معنی تلاطم‌های سنگین سالهای گذشته نخواهد بود. منظور این است که اگر دولت بخواهد قیمت 1800 تا 2000 تومان را در بودجه لحاظ کند، ثبات قیمت ارز و سیاست تک نرخی غیر ممکن خواهد بود؛ چون شرایط اقتصاد کشور فعلاً این اجازه را نمی‌دهد. ما نیازمند بستر سازی برای رسیدن به یک عدد نسبتاً ثابت در قیمت ارز آن هم در فضای آزاد هستیم و تعیین دستوری این قیمت به مصلحت دولت و سیاستهای اقتصادی نیست.
بستر سازی برای رسیدن به قیمت آزاد مثلا 2400 تومانی که شاید در قانون بودجه سال آینده قید شود، از چه راه هایی امکان پذیر است؟
خوشبختانه راهکارهای رسیدن به این قیمت زیاد است، به شرطی که دولت بخواهد از آن استفاده کند. به عقیده من در وهله اول دولت نباید به صندوق توسعه ملی وابسته باشد و آن را خالی کند! چون منابع این صندوق مطابق قانون متعلق به بخش خصوصی و برای پاسخگویی به نیاز ارزی این بخش است. باید از فرار ارز از کشور به طور جدی ممانعت شود و با برخوردهای سلبی و ایجابی دست و پای قاچاقچیان ارز را بست. در مجموع برای اینکه تقاضا در بازار ارز کنترل و واقعی شود، باید جلوی رانت خواری‌ها را گرفت. نکته مهم دیگر این است که هیچ دولتی در جهان به اندازه دولت ما پرهزینه نیست پس دولت اول باید از خودش شروع کند و هزینه‌های جاری را کاهش دهد. مورد آخر اینکه در حال حاضر سرمایه‌های در اختیار مؤسسات غیربانکی با سرمایه‌های در اختیار بانکها برابری می‌کند و دولت باید برنامه مشخصی برای جذب این سرمایه‌های خارج از شبکه بانکی به داخل شبکه فراهم آورد.