بررسي افزايش حجم پول بر متغيرهاي كلان اقتصادي سابقه ديرينه تحقيقاتي دارد. بررسي‌ها و گزارش‌هاي بسياري در اين خصوص تهيه شده كه نشان مي‌دهد، افزايش حجم پول چه تاثيري بر متغيرهاي كلان اقتصادي و رشد اقتصادي دارد. نتايج اين پژوهش‌ها حاكي از آن است كه مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين سياست‌هاي پولي بانك مركزي در كنترل حجم نقدينگي نقش بسزايي دارد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، براساس اين گزارش‌ها و آمار موجود از ميزان نقدينگي اقتصاد كشور كه بالغ بر ۹۵۰هزار ميليارد تومان (تا پايان دي‌ماه) برآورد شده، نشان از عملكرد ضعيف بانك مركزي و سياست‌هاي پولي اشتباه دولت‌ها در سال‌هاي پس از انقلاب بوده است. تاثير افزايش حجم نقدينگي بر تورم و ديگر شاخص‌هاي كلان اقتصاد بار‌ها موضوع تحقيقات و پژوهش‌هاي بسياري از محققان بوده اما با اين وجود به ندرت تحقيقاتي وجود دارد كه از تاثيرگذاري متغيرهاي كلان اقتصادي بر حجم پول در ايران سخن گفته باشد و به روشني در اين باره نتايج ملموس و قابل استنادي را عرضه كند. بررسي‌هاي «تعادل» از گزارش منتشر شده مجله اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با عنوان «ارزيابي متغيرهاي كلان اقتصادي بر حجم پول در ايران» نشان مي‌دهد كه عرضه پول در ايران تاثير زيادي از متغيرهاي كلان اقتصادي گرفته است. حجم پول كه از اسكناس و مسكوك نزد مردم به همراه سپرده‌هاي ديداري مردم تشكيل شده از طريق سياست‌هاي پولي تحت كنترل و نظارت قرار مي‌گيرد. در اين گزارش چهار كانال عمده اقتصاد ايران كه عبارتند از: توليد ناخالص ملي، نرخ ارز، نرخ بهره و درآمدهاي نفتي، به عنوان مبادي تاثيرگذار بر حجم پول ايران معرفي شده و ميزان تاثيرگذاري آنها بر حجم پول به صورت دقيقي محاسبه شده است. ارتباط و ميزان اثرگذاري هر يك از اين چهار پارامتر در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
دام افزايش 30 درصدي حجم پول
توليد ناخالص داخلي كه ارزش مجموع كالا‌ها و خدماتي است كه در يك سال توليد مي‌شود، رابطه مستقيمي با افزايش حجم پول دارد. به‌طوري كه رشد توليد ناخالص داخلي موجب افزايش حجم پول در اقتصاد مي‌شود به‌طوري كه با افزايش يك درصدي توليد ناخالص ملي به افزايش 6درصدي حجم پول در كشور منتهي مي‌شود. به‌گزارش «تعادل»و به نقل از بانك جهاني رشد اقتصادي كشور در سال 2015، 7دهم درصد بيان شده و دولت در سال جاري عزم جدي را براي رسيدن به رشد اقتصادي 5درصدي دارد كه اين ميزان رشد اقتصادي موجب افزايش ۳۰ درصدي حجم پول كشور در سال جاري مي‌شود. طبق پيش‌بيني‌ها رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي در سال جاري منتهي به رشد حجم پولي كشور مي‌شود اما از طرف ديگر كاهش نرخ بهره و نرخ ارز موجب تعديل در ميزان حجم پول خواهد شد. براساس يافته‌هاي اين پژوهش اقتصادي كاهش يك‌درصدي نرخ بهره موجب كاهش 1.73درصدي حجم پول مي‌شود. اين در حالي است كه در كوتاه‌مدت تغييرات نرخ بهره تاثير چنداني بر حجم پول ندارد به گونه‌يي كه مردم در زمان افزايش نرخ بهره، پول‌هاي خود را در سپرده‌هاي بانكي قرار مي‌دهند و از اين طريق شبه‌پول يا همان سپرده‌هاي مدت‌دار و قرض‌الحسنه زياد مي‌شود. آنچه در بلندمدت منجر به افزايش حجم پولي مي‌شود، سودهاي حاصل از اين سپرده‌گذاري‌هاست كه حجم پول را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.
با اين وجود با توجه به سياست‌هاي پولي دولت و بانك مركزي در سال جاري نرخ بهره بانكي، درصد قابل توجهي كاهش پيدا مي‌كند. يكي ديگر از نتيجه‌گيري‌هاي اين تحقيق تاثير مستقيم نرخ ارز بر حجم پول است كه به ادعاي خود محقق اين نتيجه چندان مورد اعتماد نيست. به صورتي كه با افزايش نرخ ارز، حجم پولي با رشد 8 دهم درصدي مواجه مي‌شود اما اين در حالي است كه افزايش نرخ ارز موجب كاهش ارزش پول داخلي مي‌شود و اين يعني قدرت خريد مردم نيز كاهش پيدا مي‌كند. در همين راستا مردم براي جبران كاهش خريد خود، مجبور مي‌شوند براي تامين مايحتاج خود، ميزان بيشتري از نقدينگي را در بازار وارد كنند كه اين موجب افزايش حجم پول مي‌شود كه در اين گزارش چندان مورد استناد و مطابق با واقعيت‌هاي موجود نيست.
تاثير معكوس رشد درآمدهاي نفتي
اين تحقيقات نشان مي‌دهد كه سه پارامتر توليد ناخالص ملي، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه مستقيمي با حجم پول دارند. به‌طوري كه با افزايش يا كاهش هريك از اين پارامتر‌ها، حجم پول در اقتصاد كشور از همان رفتار تبعيت كرده و دچار افزايش و كاهش مي‌شود. اما نتايج موجود در گزارش بررسي شده، نشان مي‌دهد كه درآمدهاي نفتي رابطه مستقيمي با حجم پولي كشور ندارد.
در اين گزارش افزايش يك درصدي درآمدهاي نفتي، موجب كاهش 2.79درصدي حجم پول مي‌شود. مكانيسم تاثيرگذاري اين درآمد‌ها به گونه‌يي است كه با افزايش درآمدهاي نفتي، ارز حاصل شده از اين درآمد‌ها به صورت مستقيم وارد اقتصاد شده كه اين مساله در كوتاه‌مدت موجب افزايش حجم پول مي‌شود.
اين افزايش حجم پول منجر به رشد تورم شده كه اين مساله دولت را براي كنترل كردن تورم و جلوگيري از افزايش آن، مجبور به اتخاذ سياست‌هاي انقباضي پولي مي‌شود.
رشد حجم پولي در سال‌هاي اخير و در دولت‌هاي گذشته همواره محل مناقشه اقتصاددانان بوده است. سياست‌هاي نادرست اقتصادي و كاستي‌هاي برنامه‌هاي اقتصادي در دولت نهم و دهم بيش از پيش بر افزايش حجم پولي كشور دامن زده است. تزريق نقدينگي ناشي از كاستي‌هاي برنامه هدفمندي يارانه‌ها، تشديد بيماري هلندي، كاهش سرمايه‌گذاري، رشد روز افزون نرخ‌هاي سپرده بانكي و چندين عامل ديگر، شرايط را براي افزايش ميزان حجم پول در اقتصاد كشور مهيا كرده و دولت بايد براي مقابله با اين خطر جدي، سياست‌هاي اصلاحي و درست اقتصادي را در دستور كار قرار دهد. تقويت بازار بورس و سهام به عنوان مركزي براي جذب نقدينگي در دست مردم از جمله مهم‌ترين راهكارهايي است كه مي‌تواند اين حجم وسيع نقدينگي را به سوي توليد رهنمود كند. اصلاح نظام بانكداري و تبيين ساختار درست سرمايه‌گذاري در نظام بانكي مي‌تواند ضمن جلوگيري از بنگاهداري بانك‌ها، جذب نقدينگي‌ها را به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد هدايت كند. از طرفي كاهش نرخ بهره بانكي به جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و بالا بردن توليد ناخالص داخلي از جمله ديگر مواردي است كه نظام بانكي كشور بايد به سمت آن حركت كند. يكي ديگر از روش‌هايي كه براي كنترل حجم پول در كشور مورد توجه قرار گرفته است، كنترل درآمدهاي نفتي و جلوگيري از سرازير شدن اين درآمد‌ها به نقدينگي جامعه است.
در اين راستا دولت يازدهم در بودجه سال جاري خود با تصويب درآمد ۱۰۱هزار ميلياردي و كاهش ۳۰ درصدي وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، گواه بر اين مدعاست كه در سال‌هاي آينده درآمدهاي نفتي تاثير مستقيمي بر ميزان نقدينگي جامعه نخواهد داشت.
صندوق توسعه ملي كه در سال‌هاي دولت نهم و دهم، كاركردي خارج از برنامه‌هاي تعريف شده خود داشت در سال‌هاي اخير در راستاي انجام وظايف تبيين شده خود گام برداشته است.
از طرف ديگر جذب سرمايه‌گذاري خارجي و اعطاي تسهيلات دولتي مانند معافيت‌هاي مالياتي در سال‌هاي نخست فعاليت، از جمله روش‌هاي ديگري است كه مي‌تواند حجم پول موجود در كشور را كنترل و آن را به سوي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي رهنمود كند. با اين وجود ميزان حجم پولي كشور كه بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار ميليارد برآورد شده، براي رسيدن به حالت متعادل خود نيازمند زمان بيشتري است به شرطي كه دولت‌ها در برنامه‌هاي پولي و مالي خود، كاهش آن را در اولويت‌هاي برنامه‌هاي خود قرار دهند.