وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط و مقررات چگونگي مقابله با كالاهاي وارداتي به كشور با قيمتي كمتر از ارزش عادي (واردات دامپ شده) را طي اطلاعيه‌يي به كليه بنگاه‌ها و شركت‌هاي توليدي اعلام كرد. مطابق «مصوبه پيش‌بيني تدابير و اقدام‌هاي حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ براي حمايت از توليدكنندگان داخلي» مصوب 1383، كليه شركت‌هاي داخلي ذي‌نفع كه كالاهاي وارداتي مشابه محصولات آنها، به صورت دامپ شده وارد كشور مي‌شوند و به دليل وقوع قيمتشكني (دامپينگ)، كالاهاي آنها توان رقابت با كالاهاي وارداتي را ندارند، مي‌توانند با مراجعه به دبيرخانه كارگروه مربوطه واقع در سازمان توسعه تجارت ايران، درخواست خود مبني بر انجام فرآيند تحقيقات و اعمال اقدامات ضد قيمتشكني (ضد دامپينگ) را ارائه كنند.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، براساس اين گزارش؛ درخواست مذكور بايد شامل مدارك و مستندات قابل دسترس متقاضي در مورد وجود «دامپينگ» و «خسارت» ناشي از آن به توليدات داخلي باشد كه طبق بند (الف) مصوبه مزبور، «دامپينگ» به معناي واردات كالا به كشور با قيمتي كمتر از ارزش عادي آن در بازار كشور صادركننده براي «كالاي مشابه» است، لذا «توليدكنندگان داخلي» متقاضي، بايد كليه اطلاعات خود در خصوص قيمت صادراتي كالا در بازار ايران و قيمت كالاي مشابه آن در بازار داخلي كشور صادركننده را ارائه كنند.
معيارسنجي جديد ضرر و زيان تجار
اين گزارش‌حاكي است؛ منظور از «توليدكنندگان داخلي» طبق بند(ز) مصوبه، «اشخاصي است كه توليدشان مشابه محصول خارجي وارداتي است»؛ همچنين منظور از «كالاي مشابه» نيز طبق بند (و) مصوبه، «محصولي با خصوصيات و تركيب عينا مشابه يا جانشين با كاربردي مشابه كالاهاي وارداتي است» كه به دليل واردات زير قيمت (دامپ شده) به صنعت داخلي توليدكننده آن، «خسارت» وارد شده است. ضمن اينكه طبق بند (ح) مصوبه، «خسارت» به معناي «وارد آمدن لطمه قابل توجه به توليدكنندگان داخلي، خطر ايراد لطمه قابل توجه به آنان يا تعويق قابل توجه در ايجاد فعاليت توليدي است.» اين گزارش مي‌افزايد: از اين رو صنعت داخلي ذي‌نفع بايد كليه اطلاعات مورد نياز جهت تشخيص خسارت را در درخواست خود به كارگروه ارائه كند كه شامل عوامل و شاخص‌هاي اقتصادي همچون كاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، توليد، سهم بازار، بازگشت سرمايه، استفاده از ظرفيت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانايي افزايش سرمايه يا سرمايه‌گذاري و قابليت صادرات است كه اين عوامل توسط كارگروه نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرند. علاوه بر اين، هرگز اطلاعاتي درخصوص حجم واردات زيرقيمت و افزايش قابل توجه واردات به‌طور مطلق يا نسبت به توليد يا مصرف داخلي يا احتمال آتي افزايش قابل توجه آن، ميزان قيمتشكني و اثر واردات زير قيمت بر قيمت محصولات مشابه در بازار داخلي و اثر بعدي واردات مذكور بر توليدكنندگان داخلي چنين محصولاتي، در كارگروه بررسي و در فرآيند تحقيق براي تشخيص خسارت لحاظ مي‌شوند.
مهلت اعلام شكايات و پاسخگويي
بنابراين گزارش؛ طبق مصوبه مذكور كارگروه با استفاده از پرسشنامه، نمونه‌گيري، شنيدن نظرات و ساير طرق مشابه، اطلاعات لازم براي انجام تحقيقات «آنتي دامپينگ» را جمع‌آوري مي‌كند و حداكثر ظرف 20روز پس از دريافت درخواست، مدارك و مستندهاي ارائه شده را بررسي كرده و درخصوص شروع تحقيقات يا عدم آن تصميم مي‌گيرد. علاوه بر اين، طبق قواعد موجود در مصوبه، در طول تحقيق، طرف ذي‌نفع داخلي بايد اطلاعات لازم و معتبر را در اختيار كارگروه قرار دهد؛ در غير اين‌صورت، تشخيص بر اساس بهترين اطلاعات در دسترس از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اوليه انجام خواهد گرفت. در ادامه اين گزارش آمده است؛ همچنين صادركنندگان يا توليدكنندگان خارجي يا واردكنندگان محصولي كه ادعا مي‌شود، در خصوص آن قيمتشكني شده است، 30روز براي پاسخ به پرسشنامه‌هاي ارسالي فرصت خواهند داشت. اين زمان حداكثر براي يك بار قابل تمديد است و مدت تمديد آن را كارگروه تعيين خواهد كرد.
جريمه‌اي كه متخلفان مي‌پردازند
براساس قواعد مصوبه مذكور، در صورتي كه تشخيص مقدماتي مثبتي از جانب كارگروه مبني بر وجود دامپينگ داده شود، مي‌توان اقدامات موقتي نسبت به واردات زير قيمت (دامپ شده) اعمال كرد كه اين اقدامات، در قالب سود بازرگاني ويژه يا اخذ مابه‌التفاوت، حداقل معادل با حاشيه قيمتشكني است و تا 3 ماه اعمال مي‌شود. چنانچه در نتيجه انجام تحقيق، تشخيص نهايي مبني بر وجود واردات زير قيمت و خسارت ناشي از آن داده شود، اقدام‌هاي نهايي ضد قيمتشكني معادل حداقل حاشيه قيمتشكني توسط وزيران عضو كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي‌شود. اين اقدامات تا زماني كه جهت مقابله با خسارات ناشي از واردات دامپ شده ضرورت دارند، برقرار خواهد ماند؛ هر چند تسري مدت اعمال اقدام‌ها به بيش از پنج سال، مستلزم بازنگري مجدد و انجام دوباره تحقيق خواهد بود.
بازنگري در ارز اختصاصي ورود كالا
از سوي ديگر، دولت در حال بازنگري در فهرست كالاهاي وارداتي و اختصاص نوع ارز به واردات آنهاست؛ بر اساس همين تصميم و در راستاي تقويت توليد داخل، واردات برخي كالاها با استفاده از ارز بانكي ممنوع اعلام شده است. بنابراين دولت در تصميم جديد استفاده از ارز مبادله‌يي را در واردات برخي كالاها ممنوع كرده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس‌كل سازمان توسعه تجارت ايران با اعلام اين خبر گفت: اين اقدام در راستاي عمل به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و پس از دريافت سيگنال‌هاي مثبتي از وضعيت توليد داخل صورت گرفته است. ولي‌الله افخمي‌راد با تاكيد بر افزايش ضريب خودكفايي در توليد برخي كالاها، اظهار كرد: سال گذشته سيگنال‌هاي مثبتي از وضعيت توليد و ميزان انباشتگي برخي كالاها دريافت كرده‌ايم و حتي در مورد تعداد زيادي از اقلام، امكان صادرات نيز فراهم شد؛ به همين دليل دولت براي حمايت از توليد داخل تصميم گرفت تا ارز مبادله‌يي آن كالاها را به ارز متقاضي تبديل كند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: به تازگي بخشنامه‌يي در مورد واردات رديف‌هاي تعرفه‌يي كه شامل كاتاليزورهاي تقويت شده با نيكل يا فلز گرانبها، كاتاليست خنثي ريفرمينگ احياي مستقيم آهن است، تهيه شده كه بر مبناي آن واردكنندگان اين كالاها از اين پس قابليت استفاده از ارز سيستم بانكي را ندارند. به گفته افخمي‌راد، واردات رديف‌هاي تعرفه‌يي 38151100، 38151200، 38151900، 38159010 و 38159090 به ارز متقاضي تبديل شده‌اند.
رديف‌هاي تعرفه‌اي كه اصلاح شدند
رييس سازمان توسعه تجارت در مورد زمان اجراي اين بخشنامه نيز اظهار كرد: اختصاص ارز مبادله‌يي به هر ميزان براي واردات اين كالاها از تاريخ 18 فروردين ماه ممنوع شده و از آن تاريخ به بعد ثبت سفارش فقط با ارز متقاضي امكان‌پذير است. وي يادآور شد: بر اساس اقدامات اصلاحي دولت از مجموع 7350رديف تعرفه، تاكنون بيش از 2300 تعرفه در فهرست كالاهاي وارداتي با ارز متقاضي قرار گرفته كه از اين ميان نيز هزار رديف تعرفه در گروه 10 قرار دارد كه واردات آنها علاوه بر ارز متقاضي با پرداخت دوبرابر سود بازرگاني امكان‌پذير است. افخمي‌راد اضافه كرد: پيش از اين نيز اختصاص ارز مبادله‌يي براي واردات كالاهايي كه غالبا كالاهاي فولادي، پليمرهاي استيرن و برخي منسوجات بودند ممنوع اعلام شده بود. وي در پايان گفت: آيين‌نامه ممنوعيت استفاده از ارز مبادله‌يي در واردات برخي كالاها، از طريق دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمركات، بانك مركزي و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌هاي كشور ابلاغ شده است.