علي طيب‌نيا روز پنجشنبه در جمع مديران استان كرمان با تأكيد بر اينكه معافيت‌هاي مالياتي زايد بايد حذف شود، اين سؤال را مطرح كرده است: چرا سود سپرده بانكي بايد از پرداخت ماليات معاف شود؟
وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه يك زماني او هم از معافيت مالياتي سود سپردههاي بانكي حمايت كرده است، افزود: دليل اين حمايت پايين بودن نرخ سود سپردههاي بانكي (نسبت به تورم) بود و سركوب مالي داشتيم، اما الان كه نرخ تورم در كشور به 12 درصد رسيده است، برخي بانك‌ها نرخ سود سپرده 22 درصد پرداخت مي‌كنند، آن هم بدون ريسك، چرا نبايد ماليات بدهند، حتما بايد ماليات بدهند.
طيب‌نيا با انتقاد از اينكه معافيت مالياتي 50 درصد توليد ناخالص داخلي كشور تصريح كرد:حتي من معافيت مالياتي بخش كشاورزي را قبول ندارم، بخش كشاورزي قبل از انقلاب ماليات مي‌داده و ما در بخش كشاورزي آدم‌هاي مرفه و آدم‌هاي كم‌درآمد هم داريم، بنابراين اگر بياييم معافيت‌هاي غيرضروري را حذف كنيم و حوزه ماليات‌بگيري را افزايش دهيم، فشار روي گروه‌هاي خاص، به‌طور طبيعي كاهش مي‌يابد.
وزير اقتصاد كه سازمان امور مالياتي زيرنظر او قرار دارد، به‌شدت از وضعيت اخذ ماليات و معافيت‌هاي زياد مالياتي انتقاد كرد و گفت: حدود ۵۰درصد توليد ناخالص داخلي را از پرداخت ماليات معاف كرده‌ايم و به اين ترتيب فشار را روي بخش‌هاي كوچك‌تري از جامعه منتقل كرده‌ايم، هرچند واحد‌هاي صنفي تحت فشار مالياتي نيستند، اما متأسفانه كاري كرده‌ايم كه واقعا اقشار حقوقي شاغل در بخش صنعت كشور بيشترين فشار مالياتي را تحمل مي‌كند كه اصلا صحيح نيست.
سود بانكي از رقابت تا ماليات
به گزارش همشهري، تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات مالياتي به‌عنوان يكي از چالش‌برانگيز‌ترين حوزه‌هاي تصميم‌گيري پولي و اعتباري در سال‌هاي اخير محل مناقشه بين دولتمردان و كارشناسان شده است و حالا با اظهارنظر اخير طيب‌نيا بايد ديد بانك مركزي و ديگر سياستگذاران پولي چه واكنشي نشان خواهند داد. نرخ سود بانكي از ابتداي اسفندماه امسال به‌دليل كاهش نرخ تورم ۲واحد درصدكم و ۱۸درصدشد، اين در حالي است كه انتقادها از كاهش دستوري يا شبه‌دستوري نرخ سود و عدم‌رقابت بانك‌ها همچنان ادامه دارد. نرخ سود سپردههاي سرمايه‌گذاري يكساله بانكي هم‌اكنون ۱۸درصد است درحالي‌كه بانك مركزي نرخ تورم در سال ۱۳۹۴را ۱۱.۹درصد اعلام كرده است.
نرخي سودي كه پس از توافق بانكداران به جاي رقابت آنها با يكديگر در شوراي پول و اعتبار مصوب و از ابتداي اسفندماه اجرايي شد. وضع ماليات بر سپردههاي بانكي برابر ماده ۱۴۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم در حال حاضر ممكن نيست و سپردههاي مردم نزد بانك‌ها مشمول معافيت مالياتي است و درصورت همراهي دولت و مجلس با نظر وزير اقتصاد براي وضع ماليات بر سپردههاي بانكي بايد قانون اصلاح شود. چالش بر سر نرخ سود بانكي از ابتداي امسال پس از اظهارنظر ولي‌الله سيف، مبني بر ضرورت كاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم دوباره مطرح شده است درحالي‌كه ۱۷فروردين‌ماه پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي، شرط كاهش نرخ سود را «رفع تنگناي مالي» و «اصلاح نظام بانكي» اعلام و تأكيد كرد: براي ايجاد تعادل در نرخ سود بانكي به‌دنبال «شوك درماني» نيستيم.
قانون چه مي‌گويد؟
اظهارنظر روز پنجشنبه گذشته وزير اقتصاد درباره ضرورت اخذ ماليات از سپردههاي بانكي فعلا با سكوت مقامات بانك مركزي روبه‌رو شده است. شايد به اين دليل كه وضع ماليات زمينه خروج سپرده‌ها از شبكه بانكي را تشديد خواهد كرد. ماده ۱۴۵قانون ماليات‌هاي مستقيم تأكيد دارد: سود يا جوايز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپردههاي مختلف نزد بانك‌هاي‌ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز از پرداخت ماليات معاف است.
اين در حالي است كه برابر قانون سازمان امور مالياتي موظف است از سود پرداختي توسط مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي به سپرده‌گذاران اين مؤسسات ماليات بگيرد.
براساس اعلام سازمان امور مالياتي، طبق اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، مؤسسات غيرمجاز بانكي موظف به ارائه اطلاعات سپرده‌گذاران به سازمان مالياتي براي دريافت ماليات بر سود سپرده مي‌شوند.
حسين‌وكيلي، معاون سابق ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي مردادماه سال گذشته تأكيد كرده بود: مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و سپرده‌گذاران آنها، مشمول معافيت مالياتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز و سپرده‌گذاران آنها نمي‌شوند.