درحالي كه براساس اظهارات مديرعامل بانك مسكن، بخشنامه اجراي طرح مسكن قسطي در هفته آينده ابلاغ مي‌شود اما انبوه‌سازان به عنوان يكي از بازوهاي اصلي اجراي اين طرح، انتقاداتي را به اين بخشنامه وارد مي‌دانند.
5 انتقاد مهم انبوه‌سازان به اعمال محدوديت‌ها و نبود برنامه‌ريزي مشخص براي اجراي بخشنامه است.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، سازندگان مسكن معتقدند كه براي ارائه تسهيلات فروش مسكن قسطي (150ميليون تومان) ازسوي بانك مسكن نبايد سقفي درنظرگرفته شود و اين موضوع بايد براساس توافق انبوه‌ساز و خريدار تعيين شود، انتقاد ديگر سازندگان مسكن مربوط به تعيين محدوديت پرداخت حداكثر 3ميليون تومان درماه ازسوي خريداران، درنظرگرفتن حداكثر 50 ماه براي اقساط، كارمزد نامتعارف بانك مسكن براي اجراي طرح و نبود سازوكاري مشخص براي اجراي طرح است.
براساس بخشنامه جديد بانك مسكن كه 5 ماه از تصويب آن مي‌گذرد، بانك مسكن علاوه بر كاهش كارمزد پيشنهادي به 2.3 درصد، مبلغ تضمين شده ازسوي بانك را50ميليون افزايش داده و به 150ميليون تومان رسانده است، ضمن اينكه براساس طرح جديد فروش مسكن قسطي، حداكثر مدت قرارداد 50 ماهه بوده و نبايد از تاريخ صدور پروانه ساختماني بيش از 10سال گذشته باشد و ميزان اقساط ماهانه نيز بيش از 3 ميليون تومان نباشد.
دراين ميان اگرچه مديرعامل بانك مسكن اجراي بخشنامه فروش قسطي مسكن را عاملي براي توانمند‌سازي اقشار متوسط در بخش مسكن مي‌داند اما رييس انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است كه ركود بازار مسكن چهارمين سال خود را سپري مي‌كند و ارائه تغييراتي در مبلغ تسهيلات خريد مسكن يا فروش مسكن قسطي، كمك چنداني به خروج مسكن از ركود نمي‌كند و بايد راهكارهاي قدرتمندتري دراين زمينه طراحي شود.
حسن محتشم با اشاره به افزايش 50ميليون توماني مبلغ تضمين شده طرح فروش مسكن قسطي از سوي بانك مسكن به «تعادل» مي‌گويد: پيشنهاد ابتدايي اين بانك 100ميليون تومان بود كه هم‌اكنون به 150ميليون تومان رسيده است درحالي كه بانك مسكن نبايد محدوديتي براي تسهيلات فروش مسكن قسطي تعيين كند زيرا اين طرح با منابع بانكي اجرايي نمي‌شود بلكه از طريق اقساط معوقه خريداران پرداخت مي‌شود.
وي مي‌افزايد: تنها اقدامي كه بانك مسكن انجام مي‌دهد، تضمين پرداخت اقساط فروش مسكن قسطي از سوي خريدار مسكن است كه بابت اين اقدام نيز كارمزد دريافت مي‌كند و درصورتي كه متقاضي خريد مسكن چند ماه اين اقساط را پرداخت نكند، بانك مي‌تواند اقدامات اجرايي انجام داده و مبلغ را دريافت كند.
به گفته رييس انجمن انبوه‌سازان تهران هنوز سازوكار اجراي طرح فروش مسكن قسطي مشخص نشده است و برهمين اساس راهكار بهره‌گيري از اين روش براي خانه دارشدن، مراجعه خريدار مسكن به دفترمشاور املاك و توافق با سازنده يا فروشنده براي پرداخت مبلغ خريد به صورت قسطي است.
محتشم ادامه مي‌دهد: براي افزايش تعداد متقاضيان خريد مسكن به شيوه فروش قسطي بايد دبيرخانه‌يي براي اجراي اين طرح باهماهنگي بانك مسكن و انبوه‌سازان ايجاد شود تا خريداران بتوانند براي استفاده از اين طرح به اين دبيرخانه مراجعه كنند كه متاسفانه هم‌اكنون سازوكار مشخصي براي اجرا وجود ندارد و بايد هرچه زودتر اقداماتي دراين زمينه صورت گيرد.
وي بيان مي‌كند: يكي ديگر از انتقادات انجمن انبوه‌سازان، رقم كارمزد اعلام شده بانك بود كه به‌نظر مي‌رسد بانك مسكن كامزد 6درصد را به 2.3 درصد كاهش داده است، البته انجمن انبوه‌سازان تهران با بانك شهر و برخي بانك‌هاي خصوصي نيز براي اجراي طرح فروش مسكن قسطي رايزني‌هايي كرده است.
نرخ سود تسهيلات 150 ميليوني توافقي شد
علاوه بر رييس انجمن انبوه‌سازان كه تاثيرات اجراي طرح فروش مسكن قسطي بر بهبود شرايط بازار مسكن را با اما و اگرهايي همراه مي‌كند، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان نيز مي‌گويد: براي اجراي اين طرح هنوز تفاهمنامه‌يي ميان انبوه‌سازان و بانك مسكن به امضا نرسيده و درباره برخي موارد نياز به مذاكرات بيشتري است.
فرشيد پورحاجت درگفت‌وگو با مهر مي‌افزايد: يكي از موضوعات مورد بحث اين است كه بانك مسكن اعلام كرده اقساط را به صورت ماهانه از خريدار دريافت كرده و سپس به صورت فصلي به سازندگان مي‌پردازد كه انبوه‌سازان در اين زمينه هنوز به تفاهم نرسيده‌اند.
يكي ديگر از انتقادات پورحاجت به طرح اعلام شده بانك مسكن درباره سقف تعيين شده براي پرداخت اقساط است كه اين موضوع نيز از ديگر موارد مورد اختلاف انبوه‌سازان با بانك مسكن است. وي مي‌افزايد: ممكن است برخي خريداران مسكن بتوانند تا سقف بيشتري هم اقساط پرداخت كنند، بنابراين درست نيست كه حداكثر ۳ميليون تومان تعيين شود.
وي با بيان اينكه تعيين زمان ۵۰ ماهه براي پرداخت اقساط هم از نظر انبوه‌سازان مي‌تواند تغيير كند، مي‌گويد: به نظر انبوه‌سازان اگر زمان بازپرداخت بيش از ۵۰ ماه هم به طول بينجامد، مشكلي ايجاد نمي‌شود و شايد برخي خريداران تمايل داشته باشند در مدت بيشتري اقساط را بپردازند.
دبير كانون سراسري انبوه‌سازان با اشاره به اينكه جمع‌بندي خوبي شده اما هنوز به عقد تفاهمنامه نرسيده‌ايم، اظهار مي‌كند: اين قرارداد از طرف ۳۱ انجمن استاني با بانك مسكن از سوي كانون سراسري انبوه‌سازان انجام شده است، بنابراين براي پروژه‌هاي مورد تاييد انبوه‌سازان در تمام كشور به اجرا مي‌رسد.
وي با اشاره به نرخ سود فروش اقساطي مسكن مي‌افزايد: نرخ سود توافقي بين خريدار و فروشنده تعيين مي‌شود، ضمن آنكه اين نرخ تابعي از سود بانكي و نرخ تورم عمومي جامعه خواهد بود.
طرح فروش مسكن قسطي كه قراردادي سه‌جانبه ميان بانك، انبوه‌ساز و خريدار است از هفته آينده اجرايي مي‌شود اما به نظر مي‌رسد كه بانك مسكن درابلاغ اين بخشنامه رايزني‌هاي لازم را با كانون سراسري انبوه‌سازان و همچنين انجمن انبوه‌سازان تهران نداشته است زيرا علاوه بر رييس انجمن انبوه‌سازان، دبيركانون سراسري نيز انتقاداتي را به شرايط اجراي اين ابلاغيه وارد كرده‌اند درحالي كه اجراي درست و به تبع آن تاثير‌گذاري اين طرح مشروط به گنجاندن نظرات انبوه‌سازان در اين بخشنامه است.