نخستين يارانه نقدي سال 1395 امروز به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. سوال اساسي اما اينجاست؛ اين آخرين يارانه فراگير و سراسري است؟
به گزارش ایران جیب به نقل از اعتماد، حتي اعلام خبر واريز يارانه ٧٥ ميليون نفري نيز نتوانست تب تند و داغ يارانه‌ها را در راهروهاي مجلس فروبنشاند. در حالي كه دولت مخالفت صريح خود با حذف يارانه ٢٤ ميليون نفر را در لايحه بودجه سال گذشته اعلام كرد، مجلس شوراي اسلامي نسبت به تصويب اين طرح اقدام كرد و پس از آن نيز نمايندگان اصولگراي مجلس نهم تاكيد كردند كه دليل تصويب چنين پيشنهادي در مجلس شوراي اسلامي انتخابات پيشين و انتخابات پيش رو نيست. انتخابات پيشين بسياري از نمايندگان فعلي را از ورود دوباره به مجلس بازداشت و تاثيرگذاري بر انتخابات پيش رو، يعني انتخابات رياست‌جمهوري نيز به عقيده برخي ناظران سياسي و اقتصادي دليل محكمي براي تداوم سياست‌هاي سختگيرانه در مجلس تلقي مي‌شود.
هرچند دولت مخالفت خود را در صحن علني مجلس با قطع يارانه ٧٥ ميليون نفر اعلام كرده است اما اين نافي انتقادات مقامات دولتي و وزراي اقتصادي با نفس پرداخت يارانه‌هاي نقدي نيست.
مصوبه روز سه‌شنبه مجلس در خصوص يارانه‌ها بار ديگر بحث سركشي به حساب‌هاي بانكي را داغ كرد.
در حالي كه برخي نمايندگان مجلس پيش‌تر نيز در قالب قانون بودجه سال گذشته دولت را مكلف كرده بودند نسبت به قطع يارانه شش ميليون نفر اقدام كند اما در نهايت خود به منتقدان سياست دولت براي حذف يارانه تبديل شدند و در نهايت دولت نيز مجبور شد با احتياط‌هاي فراوان نسبت به قطع يارانه برخورداران اقدام كند. شمار كساني كه در سال گذشته با قطع يارانه مواجه شدند اندكي كمتر از سه ميليون نفر بود و حالا مجلس با علم به كاستي‌ها و احتياط‌ها و شرايط ويژه موجود، مجددا دولت را مكلف به قطع يارانه ٢٤ ميليون نفر كرده است.
وقتي دولت درصدد اجراي قانون مصوب مجلس براي حذف يارانه شش ميليون نفر برآمد، سركشي به حساب‌هاي بانكي نقل محافل اقتصادي شد و پاي حقوقدانان و سياستمداران نيز به ميان آمد. همه در برابر يك پرسش مهم بودند؛ آيا سركشي به حساب‌هاي بانكي مردم براي اطلاع از دارايي‌هاي‌شان در راستاي تامين امنيت اقتصادي است يا خير. برخي شبهه فرار سرمايه‌ها را به ميان مي‌آوردند. در اين ميان توضيح احمد توكلي موافق اجراي اين سياست اين بود كه جايي جز بانك‌ها براي سپرده‌گذاري نيست، سپرده‌اي فرار نمي‌كند. اين‌گونه وي دستور سركشي را صادر مي‌كرد اما در نهايت دولت اين اطمينان را ايجاد كرد كه قصدي براي ورود به حساب‌هاي بانكي مردم را ندارد و معيارهاي پنج‌گانه‌اش چنين اعلام شد: مسكن، خودرو، ميزان درآمد و سفر خارجي. حالا اما نمي‌توان با همين فرمان يارانه ٢٤ ميليون نفر را حذف كرد كما اينكه نوبخت در جلسه دولت تاكيد داشت كساني كه درآمد بالاتر از ٣٥ ميليون تومان در سال دارند شمارشان به هفت ميليون نفر مي‌رسد نه ٢٤ ميليون نفر. اينچنين بود كه دوباره پرونده بايگاني شده سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي باز شد تا دولت ابزاري تازه در دست داشته باشد. اقدامي كه دولت از ورود به آن اكراه دارد و مجلس با طيب خاطر از آن استقبال مي‌كند. مستند گفته‌هاي معاون پارلماني سازمان مديريت و نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي است. مروري بر اظهارات نوبخت، مخالف پر و پا قرص اين طرح نشان مي‌دهد استناد مخالفت دولت به اين نكته بود؛ «مي‌دانيد اين مصوبه غير اجرايي است.» علم به غيراجرايي بودن آن اما مانع از ورودش به بودجه و قانون لقب گرفتنش نشد.
سنگ بناي كج
بسياري معتقدند سنگ بناي يارانه‌ها در دولت دهم از ابتدا كج گذاشته شد. اين كجي را بايد در يافتن عدد ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان جست‌وجو كرد. چرا ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان؟ دليل اين تصميم چه بود؟ آيا محاسبات علمي و دقيق از ميزان درآمد ايجاد شده در اثر افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي دولت وقت را به اين نتيجه رساند كه قادر است ماهانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان به مردم پرداخت كند؟
نوبخت پاسخي شنيدني به اين سوال دارد. وي مي‌گويد كه اگر دولت دهم بنا داشت به مر قانون عمل كند بايد به هر نفر ١٢ هزار تومان يارانه مي‌داد كه اين كار را نكرد و همه را گرفتار كرده است چرا كه در حال حاضر مردم زندگي خود را بر پايه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان قرار داده‌اند و نمي‌توانيم به اين رقم دست بزنيم.
حالا معاون پارلماني سازمان مديريت نيز مي‌گويد كه يارانه ماهيانه نقدي بايد ۲۰ هزار تومان باشد نه ۴۵ هزار تومان. عليرضا صالح گفت: چنانچه مصوبه مجلس براي شناسايي و حذف سه دهك پر درآمد كشور قانوني شود دولت امكان شناسايي آنها را نخواهد داشت و اجراي اين قانون تبعاتي را در جامعه خواهد داشت.
وي اضافه كرد: دولت قادر به شناسايي سه دهك پردرآمد نيست و چنانچه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجراي اين قانون با مشكل مواجه خواهد شد. صالح افزود: براي شناسايي سه دهك پر درآمد بايد به حساب‌هاي شخصي بانكي مردم سركشي كرد كه دولت به هيچ‌وجه موافق آن نيست. براي رسيدن به اهدافمان نبايد اهداف بزرگ‌تري را فدا كنيم و اين كار باعث ايجاد ناامني در ثروت و حساب‌هاي شخصي بانكي مردم مي‌شود.
وي افزود: دولت در سه، چهار سال گذشته درصدد تكميل پايگاه اطلاعاتي موديان مالياتي بود، هرچند كه اين پايگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تكميل نشده و جلوي فرارهاي مالياتي هم گرفته نشده است.
صالح با بيان اينكه دولت نمي‌خواهد در سال ۹۵ افزايش قيمت و تعرفه‌اي را كه به مردم فشار بياورد به آنان تحميل كند، تصريح كرد: قانون هدفمندي يارانه‌ها تكاليفي را بر عهده دولت گذاشته است اما اين قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند كه دولت مجبور است آن را اجرا كند.
منع قانوني براي سركشي به حساب‌ها نيست
احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي هم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: هيچ قانوني براي اينكه دولت نتواند به حساب‌هاي شخصي بانكي مردم سركشي كند، وجود ندارد.
اميرآبادي فراهاني افزود: دولت مي‌تواند براي تكميل اطلاعات خود و شناسايي دهك‌هاي پردرآمد، حساب‌هاي بانكي مردم را بررسي كند. افشاي اطلاعات و سوءاستفاده از حساب‌هاي بانكي مردم نادرست است اما بررسي آنها براي شناسايي پردرآمدها بي‌اشكال است. وي افزود: دولت وظيفه‌اش در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را به خوبي انجام نداده است و نمايندگان مجلس تلاش مي‌كنند در اجراي آن به دولت كمك كنند.
هر چند برخي نمايندگان مجلس چون غلامرضا كاتب نيز اين مصوبه را داراي نارسايي‌هايي مي‌دانند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد اكثريت مجلس با اين يشنهاد موافقت دارند و معتقدند مي‌شود دولت يارانه ٢٤ ميليون نفر را در سال جاري حذف كند. غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد: بر اساس مصداق‌ها با مصوبه روز سه‌شنبه مجلس هفت‌ميليون نفر از دريافت يارانه حذف مي‌شوند و سرنوشت ۱۷ ميليون نفر ديگر نامشخص است و اختلاف نظر در اين ميان وجود دارد.
افزود: قانون مصوب مجلس در اين زمينه، جامعيت لازم را ندارد. هدف از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها؛ عدالت اجتماعي است و مجلس و دولت بر سر آن و حذف دهك‌هاي پردرآمد متفق‌القول هستند.
عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: دولت پايگاه اطلاعات اقتصادي در اختيار ندارد و از اين رو شناسايي سه دهك پردرآمد كشور مشكل است.