يكي از اركان توسعه، جامعيت و يكپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل‌هاي اقتصادي و اجتماعي مناطق است، به‌طوري كه نابرابري‌هاي ناحيه‌يي در بسياري از كشورها به عنوان چالشي اساسي در مسير توسعه تلقي مي‌شود، به‌ويژه براي آن دسته از كشورها كه قلمرو حاكميت آنها، مناطق جغرافيايي وسيعي را شامل مي‌شود. اين نابرابري‌ها، تهديد جديد براي رسيدن به توسعه پايدار متعادل و متوازن است و دستيابي به وحدت و يكپارچگي ملي را دشوار مي‌كند.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، از ويژگي‌هاي كشورهاي جهان سوم، تمركز شديد جمعيت و فعاليت‌ها و عدم تعادل فضايي و ايجاد كمبودهايي در برخورداري از امكانات اقتصادي- اجتماعي است. براي رفع چنين كمبودهايي بايد به بررسي نحوه پراكندگي شاخص‌هاي توسعه در سطوح مختلف ملي، منطقه‌يي و محلي پرداخت. به‌طوري‌كه از نيازهاي تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان كشوري و منطقه‌يي، نياز به ميزان توسعه‌يافتگي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و توليدي كشور در سطوح مختلف ملي و منطقه‌يي است. اطلاع از جايگاه مناطق مختلف هر كشور و لحاظ كردن آن در برنامه‌ريزي (كوتاه‌مدت و بلندمدت) موضوعي است كه به اثربخشي برنامه آن كشور كمك بسزايي خواهد كرد، زيرا بدون مشخص شدن جايگاه هر يك از مناطق، هدف‌گذاري و استراتژي‌ها به تعادل فضايي كشور كمك نخواهد كرد. در همين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي در يكي از نشريات تخصصي خود گزارشي به قلم 3نفر از دانش‌آموختگان اقتصاد و مالي به‌نام‌هاي عمادالدين سخايي، فاطمه فهيمي‌فر و فرزاد فهيمي‌فر منتشر كرده تا بتوان با استفاده از آن تصويري يكپارچه از وضعيت استان‌هاي كشور در حوزه‌هاي مختلف تهيه كرد.
باتوجه به اينكه توزيع نامتعادل منابع و عوامل اقتصادي، استعدادها و قابليت‌هاي متفاوتي را براي مناطق مختلف به همراه داشته و از آنجا كه يكي از بنيان‌‌هاي اطلاعاتي لازم جهت برنامه‌ريزي صحيح ملي و منطقه‌يي، آگاهي از توانمندي‌هاي مناطق مختلف است، تعيين موقعيت و جايگاه مناطق مختلف به‌ويژه از نظر ميزان توسعه‌يافتگي از اهميت ويژهيي برخوردار است. كشور ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و شرايط غيرهمگن و امكانات طبيعي متنوعي دارد. تعادل‌بخشي به سطوح توسعه در مناطق مختلف كشور طي سه دهه اخير، همواره ذهن برنامه‌ريزان و پژوهشگران اقتصادي-اجتماعي را به خود مشغول كرده است، بنابراين توجه به معيارهاي توسعه و شناسايي آنها براساس توانمندي‌هاي موجود در هر استان در تدوين برنامه‌هاي توسعه ملي و منطقه‌يي امري ضروري تلقي مي‌شود.
شناخت وضعيت موجود مناطق، به‌خصوص توانمندي‌ها، نقاط قوت همچنين كاستي‌ها، محدوديت‌ها و نقاط ضعف در مقايسه با يكديگر از اهميت ويژهيي برخوردار است. براي شناخت تفاوت سطح توسعه مناطق، لازم است ابتدا وضعيت موجود منطقه بررسي شود تا بتوان بر اين اساس جهت كاهش يا از ميان بردن تفاوت‌ها برنامه‌ريزي كرد. يكي از راه‌هاي ايجاد عادلانه توسعه، شناخت و تشخيص وضع موجود و تجزيه و تحليل تنگناها، محدوديت‌ها، امكانات و قابليت‌ها، استنباط صحيح از كميت و كيفيت نيازها و اولويت‌هاي مربوط به آنهاست كه مي‌تواند برنامه‌ريزان را در تدوين برنامه‌هاي مناسب و كارآمد ياري دهد. براي تسريع و تسهيل در برنامه‌ريزي‌ها جهت تخصيص بهينه منابع و تعيين سياست‌ها و اهداف مناسب مرتبط با پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل استان‌ها، در گزارش مذكور تلاش بر اين بوده است براساس عملكرد حوزه‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي به پايش عملكرد و رتبه‌بندي استان‌ها پرداخته شود.
شناسايي نظام رتبه‌بندي
رتبه‌بندي استان‌ها و تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده از تكنيك TOPSIS كه تكنيكي چندشاخصه جبراني بسيار قوي براي اولويت‌بندي گزينه‌ها از طريق شبيه كردن به جواب ايده‌آل است، انجام شده است.
مهم‌ترين شاخصي كه در اين گزارش از آن استفاده شده شاخص شباهت است. مقدار شاخص شباهت بين صفر و يك تغيير مي‌كند و هرچه گزينه موردنظر به ايده‌آل شبيه‌تر باشد، مقدار شاخص شباهت آن به يك نزديك‌تر خواهد بود. روشن است كه اگر گزينه‌ها بر گزينه ايده‌آل منطبق باشد، آنگاه فاصله آن تا حل ايده‌آل مساوي صفر و شاخص شباهت آن مساوي يك خواهد بود و در صورتي كه گزينه‌يي بر گزينه ضدايده‌آل منطبق باشد، آنگاه فاصله آن تا حل ضدايده‌آل مساوي صفر و شاخص شباهت آن مساوي صفر خواهد بود.
بنابراين، براي رتبه‌بندي گزينه‌ها براساس مقدار شاخص شباهت، گزينه‌يي كه داراي بيشترين شاخص شباهت است در رتبه اول و گزينه‌يي كه داراي كمترين شاخص شباهت است، در رتبه آخر قرار مي‌گيرد.
در اين مدل جهت محاسبات رياضي تمام مقادير نسبت داده شده به معيارها از نوع كمي است و براي جمع‌آوري داده‌هاي آماري از نماگرهاي مالي-اقتصادي دفتر مدل‌سازي و مديريت اطلاعات اقتصادي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال1391 استفاده شده است. بر اين اساس، ابتدا رتبه‌بندي استان‌ها برحسب نماگرهاي اقتصادي به تفكيك در 7حوزه بانكي، بيمه‌يي، بورسي، مالياتي، گمركي و بودجه‌يي، سپس براساس مجموعه‌يي از تمام نماگرهاي مذكور (7حوزه اقتصادي) انجام مي‌شود كه نماگرهاي حوزه‌ها به‌ترتيب عبارتند از:
بانكي: شامل سهم مانده كل سپرده‌هاي بانكي و سهم مانده كل تسهيلات بانكي كشور از ارزش افزوده
بيمه‌يي: شامل سهم حق بيمه توليدي و سهم خسارت پرداختي بيمه از ارزش افزوده
بورس: شامل سهم حجم معاملات سهام و سهم ارزش معاملات سهام از ارزش افزوده
مالياتي: شامل درآمدهاي مالياتي اعم از سهم ماليات‌هاي مستقيم و سهم ماليات‌هاي غيرمستقيم از ارزش افزوده
گمرك: شامل سهم صادرات و سهم واردات از ارزش افزوده
بودجه: شامل سهم درآمدهاي عمومي و سهم پرداختي از ارزش افزوده
سرمايه‌گذاري: سهم سرمايه‌گذاري خارجي از ارزش افزوده
حوزه بانكي
باتوجه به محاسبات صورت گرفته در حوزه بانكي، استان تهران در رتبه نخست قرار دارد و بر گزينه ايده‌آل منطبق و داراي شاخص شباهت يك است.
استان كهگيلويه‌وبويراحمد داراي رتبه آخر بوده و بر گزينه ضدايده‌آل منطبق است. شاخص شباهت اكثر استان‌ها در اين حوزه در فاصله 7صدم تا 13صدم قرار دارند و از 30استان كشور، 17استان بالاي ميانگين و 13استان ديگر كمتر از ميانگين قرار دارند. لازم به ذكر است تفاوت زياد استان تهران با ساير استان‌هادر اين بخش قابل تامل است به همين دليل ميزان شاخص شباهت آن در محاسبه ميانگين استان‌ها قرار نگرفته است. باتوجه به محاسبات صورت گرفته 43.3درصد از استان‌هاي كشور پايين‌تر از متوسط شاخص شباهت و 56.7درصد از استان‌هاي كشور بالاتر از متوسط شاخص شباهت بوده‌اند.
حوزه بورس
با توجه به محاسبات صورت‌گرفته در حوزه بورس، استان تهران در رتبه نخست قرار دارد و بر گزينه ايده‌آل منطبق و داراي شاخص شباهت يك است. استان بوشهر داراي رتبه آخر بوده و بر گزينه ضد ايده‌آل منطبق است و فاصله آن تا حل ضد ايده‌آل مساوي صفر و شاخص شباهت آن مساوي صفر است. لازم به ذكر است استان‌هاي ايلام و كهگيلويه و بويراحمد فاقد آمار در اين حوزه بوده‌اند. شاخص شباهت اكثر استان‌ها در فاصله صفر تا 16 صدم قرار دارند و از 27 استان (استان‌هاي تهران و بوشهر در محاسبه ميانگين استان‌ها قرار نگرفته‌اند) كشور، 14 استان بالاي ميانگين و 13 استان ديگر كمتر از ميانگين قرار دارند. با توجه به محاسبات صورت گرفته 48.1درصد از استان‌هاي كشور كمتر از متوسط شاخص شباهت و 51.9درصد از استان‌هاي كشور بالاتر از متوسط شاخص شباهت بوده‌اند.
حوزه ماليات
با توجه به محاسبات صورت‌گرفته در حوزه ماليات، استان هرمزگان در رتبه نخست قراردارد و بر گزينه ايده‌آل منطبق و داراي شاخص شباهت يك است. استان كهگيلويه و بويراحمد داراي رتبه آخر بوده و بر گزينه ضدايده آل منطبق است و فاصله آن تا حل ضد ايده‌آل مساوي صفر و شاخص شباهت آن مساوي صفر است. شاخص شباهت اكثر استان‌ها در فاصله 31 هزارم تا 21 صدم قرار دارند و از 31 استان كشور، 8 استان بالاي ميانگين و23 استان ديگر كمتر از ميانگين قرار دارند. با توجه به محاسبات صورت‌گرفته 74.2درصد از استان‌هاي كشور كمتر از متوسط شاخص شباهت و 25.8درصد از استان‌هاي كشور بالاتر از متوسط شاخص شباهت بوده‌اند.
حوزه گمرك
با توجه به محاسبات انجام شده در حوزه گمرك، استان هرمزگان در رتبه نخست قرار دارد و بر گزينه ايده‌آل منطبق و داراي شاخص شباهت يك است. استان كهگيلويه و بويراحمد داراي رتبه آخر بوده و بر گزينه ضد ايده‌آل منطبق است. شاخص شباهت اكثر استان‌ها در فاصله صفر تا 6صدم قرار دارند و از 30 استان كشور (استان هرمزگان در محاسبه ميانگين قرار نگرفته است)، 9 استان بالاي ميانگين و 21 استان ديگر كمتراز ميانگين قرار دارند. با توجه به محاسبات صورت‌گرفته 70درصد از استان‌هاي كشور كمتر از متوسط شاخص شباهت و 30درصد از استان‌هاي كشور بالاتر از متوسط شاخص شباهت بوده‌اند.
حوزه دولت
با توجه به محاسبات صورت‌گرفته در حوزه دولت، استان تهران در رتبه نخست قرار دارد و بر گزينه ايده‌آل منطبق و داراي شاخص شباهت يك است. استان خراسان جنوبي داراي رتبه آخر بوده و بر گزينه ضد ايده‌آل منطبق است. شاخص شباهت اكثر استان‌ها در فاصله 25صدم تا 54صدم قرار دارند و از 30 استان كشور، 17 استان بالاي ميانگين و 13 استان ديگر كمتر از ميانگين قرار دارند. لازم به ذكراست استان تهران در محاسبه ميانگين استان‌ها قرار نگرفته است.
با توجه به محاسبات صورت‌گرفته 43.3درصد از استان‌هاي كشور كمتر از متوسط شاخص شباهت و 56.7درصد از استان‌هاي كشور بالاتر از متوسط شاخص شباهت بوده‌اند.
حوزه بيمه
با توجه به محاسبات صورت‌گرفته در حوزه بيمه، استان تهران در رتبه اول قرار دارد و بر گزينه ايده‌آل منطبق و داراي شاخص شباهت يك است. استان بوشهر داراي رتبه آخر بوده و بر گزينه ضد ايده‌آل منطبق است. شاخص شباهت اكثر استان‌ها در فاصله 36صدم تا 57صدم قرار دارند. از 31 استان كشور، 22 استان بالاي ميانگين و 9 استان ديگر كمتر از ميانگين قرار دارند. با توجه به محاسبات صورت‌گرفته 29درصد از استان‌هاي كشور كمتر از متوسط شاخص شباهت و 71درصد از استان‌هاي كشور بالاتر از متوسط شاخص شباهت بوده‌اند.
حوزه سرمايه‌گذاري خارجي
باتوجه به محاسبات انجام شده در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي، استان بوشهر در رتبه اول قرار دارد و بر گزينه ايده‌آل منطبق و داراي شاخص شباهت يك است. استان البرز داراي رتبه آخر بوده و بر گزينه ضد ايده‌آل منطبق است، فاصله آن تا حل ضد ايده‌آل مساوي صفر و شاخص شباهت آن مساوي صفر است 1.
شاخص شباهت اكثر استان‌ها از حيث اين شاخص داراي ميزان اندكي هستند. لازم به ذكر است استان‌هاي خوزستان و بوشهر به علت تفاوت بسياري كه با ساير شاخص‌ها داشتند، در مقايسه قرار نگرفتند.
رتبه‌بندي كلي استان‌ها
رتبه استان‌ها با در نظر گرفتن تمامي شاخص‌هاي مطرح شده در بخش قبل در جدول فوق ارائه شده است. همانطور كه مشاهده مي‌شود استان تهران و اصفهان در رتبه‌هاي نخست و استان‌هاي ايلام و كهگيلويه و بويراحمد در رتبه‌هاي آخر قرار دارند.
در پايان اين گزارش با اشاره به نتايج مقايسه‌يي، بيشترين ميزان شكاف در بين استان‌هاي كشور را مربوط به حوزه گمرك مي‌داند و كمترين ميزان شكاف در بين استان‌هاي كشور را در حوزه ماليات ذكر كرده است به گونه‌يي كه به ترتيب از كمترين به بيشترين ميزان شكاف عبارتند از ماليات، بيمه، دولت، بانك، بورس و گمرك. 5 استان توسعه يافته كشور براساس تمام حوزه‌هاي مورد بررسي، به‌ترتيب عبارتند از تهران، اصفهان، گيلان، قم و خراسان رضوي و 5 استان محروم كشور بر اساس تمام حوزه‌هاي مورد بررسي به ترتيب عبارتند از كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، لرستان، خراسان شمالي و چهارمحال و بختياري.
