افزايش 15درصدي نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس و افزايش 25 درصدي نرخ كرايه مترو براي سال 95 ديروز در شوراي شهر تهران تصويب شد. اگرچه پيش از اين، فرمانداري تهران مصوبه اسفندماه شوراي شهر تهران براي افزايش نرخ كرايههاي حمل و نقل عمومي در سال 95 را به منظور اصلاح و كاهش به اين شورا بازگردانده بود، اما اين لايحه ديروز به شكل عجيبي در جريان بررسي دوباره تغيير يافت بهطوري كه اكنون ميانگين نرخ كرايه خطوط مترو حدود 13 درصد از آنچه پيشتر به تصويب رسيده بود هم بيشتر است.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، نمايندگان شورا روز يكشنبه در دويست و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران گرد هم آمدند تا درباره اعتراض فرمانداري نسبت به مصوبه افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي تصميمگيري كنند؛ اعتراضي كه نسبت به افزايش 12 تا 15درصدي نرخ كرايهها بود و مسوولان دولتي آن را مغاير با سياستهاي دولت عنوان كردند و حتي اعلام شد كه اگر شورا بر مصوبه خود اصرار داشته باشد اين موضوع به شوراي حل اختلاف كشيده خواهد شد. اما روز يكشنبه پس از بررسي دوباره اين لايحه وقتي نمايندگان از صحن شوراي شهر تهران بيرون آمدند، تصميم آنها طور ديگري رقم خورد؛ افزايش 15درصدي نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس و افزايش 25درصدي نرخ مترو. آن هم در شرايطي كه سال 95 حداقل دستمزد كارگران 14درصد افزايش يافته است و آخرين آمارها از نرخ تورم نيز رقمي كمتر از 12درصد را نشان ميدهد و آنچه در شورا به تصويب رسيد از اين اعداد هم فراتر رفته است؛ اتفاقي كه مغايرت روشني با سياستهاي دولت و شهرداري در افزايش استفاده مردم از حمل و نقل عمومي آسان و ارزان دارد.
قابل دفاع نيست
البته ابوالفضل قناعتي هم همين موضوعات را قبول دارد. او در گفتوگو با «تعادل» مخالفت خود را با آخرين مصوبه پارلمان شهري اعلام كرد و گفت: من هم مخالف اين مصوبه بودم و نظرم همان 12درصد بود. از آن هم دفاع كردم اما لايحه در صحن توسط نمايندگان بررسي و در نهايت پس از بحث رايگيري شد. دوستان به اين مصوبه راي مثبت دادند اما مخالفت يك يا دو نفر نتوانست در راي تاثيرگذار باشد. در حالي كه ما خودمان هم از اين تصميم دفاع نميكنيم اما در هر حال راي اكثريت را آورد. اكنون اگر فرمانداري نسبت به آن انتقاد داشته باشد مصوبه را به شورا بازخواهد گرداند. اين احتمال وجود دارد كه مصوبه بازگردانده شود و در اين صورت شوراي حل اختلاف درباره آن تصميمگيري خواهد كرد.
او با اشاره به اينكه در مصوبه قبلي رقم افزايش 12درصد براي مترو پيشبيني شده بود، افزود: در جلسهيي كه روز يكشنبه داشتيم معاونت حمل و نقل شهرداري تهران محاسبات و دغدغههايي داشت كه در نهايت توانست نظر شورا را براي افزايش ميانگين 25 درصدي جلب كند. به ديگر سخن بازگرداندن اين لايحه از سوي فرمانداري باعث شد تا نمايندگان براي جبران كم توجهيهايي كه به بخش هزينههاي مترو ميشود اين رقم را مطرح كنند.
رييس كميته حمل ونقل و ترافيك شوراي شهر هم البته در جريان بررسي و تصويب اين لايحه نسبت به روند افزايش انتقاد كرد. محسن سرخو نيز با اشاره به رقم افزايش دستمزد كارگران گفت: افزايش نرخ اتوبوس و تاكسي كه معادل 15درصد تعيين شده است يك درصد از افزايش دستمزد سال جاري بالاتر است. نرخ تورم در پايان سال گذشته 12درصد از سوي مراجع ذيربط اعلام شده درصورتي كه افزايش حداقل دستمزد 14درصد بوده است. لذا افزايش نرخ بليتهاي مترو معادل 25 درصد هيچ گونه توجيهي ندارد و اين نرخ نبايد بيش از14درصد باشد. افزايش نرخ اتوبوس و تاكسي كه معادل 15 درصد تعيين شده است نيز يك درصد از افزايش دستمزد سال جاري بالاتر است. در شوراي سوم زماني كه تورم 35درصدي داشتيم نرخ مترو را به موقع و به قدركافي اضافه نكردهاند و اكنون ميخواهند در شوراي چهارم آن را جبران كنند كه اين كاري اشتباه است.
بهانه بدهی دولت به شهرداری
اما مهمترين بحث موافقان افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي اين بود كه دولت به شهرداري تهران بدهي دارد. رحمتالله حافظي رييس كميسيون سلامت شورا يكي از همين افراد بود. او در اين باره گفت: اگر در اين موارد سهم دولت (يارانه بليت مترو، اتوبوس) پرداخت ميشد، مشكلي نبود ولي مشكل اينجاست كه دولت سهم خود را نميپردازد و اگر اين افزايش هم نباشد ناوگان حمل ونقل به مرور زمان مستهلك خواهد شد و از دايره خدمترساني خارج و اين تنها به ضرر مردم خواهد بود. سهم بدهيهاي دولت تا به امروز نزديك به 14هزار ميليارد تومان است كه هنوز پرداخت نشده است. احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا هم در اين باره گفت: ما نيز به دنبال افزايش قيمتها نيستيم ولي وقتي دولت بدهيهاي گذشته خود را نميپردازد و حتي سهم يكسوم خود در بهاي بليت را نميپردازد نميتوان توقع داشت كه بهاي نرخ كرايهها افزايش داده نشود.
اين ديدگاهها در حالي است كه اكنون مردم بايد به جاي دولت به شهرداري پول بيشتري پرداخت كنند تا اين نهاد غيردولتي بتواند حمل و نقل عمومي را گسترش دهد؛ نهادي كه همواره به طرق مختلف از جمله ارائه آرمهاي طرح ترافيك، عوارض شهري و تراكم درآمدهاي قابل توجهي دارد.
واكنش فرمانداري به مصوبه شورا
در همين حال، معاون فني عمراني فرمانداري تهران نسبت به افزايش نرخ كرايههاي حمل و نقل عمومي واكنش نشان داد. غلامحسين آرام در اين باره گفت: پيشبيني ميكنم، افزايش 15درصدي كرايههاي تاكسي و اتوبوس مورد پذيرش قرار گيرد اما افزايش 25درصدي مترو بايد مورد بررسي قرار گيرد كه در هر مسير چه ميزان افزايش داشتهايم چرا كه 25 درصد اعلام شده ميانگين افزايش بوده است. قطعا پس از بررسي، فرمانداري تهران نظر خود را درخصوص افزايشها اعلام خواهد كرد.
او با اشاره به تغيير مصوبه قبلي شوراي شهر براي افزايش نرخ كرايهها كه در تاريخ 24 اسفند سال گذشته به فرمانداري ارسال شد، گفت: با اين تغيير ارسال مصوبه به هيات حل اختلاف در اين مرحله منتفي است، اما در صورت مخالفت فرمانداري با مصوبه جديد و اصرار شوراي شهر تهران مصوبه به هيات حل اختلاف وزارت كشور ارجاع ميشود.
اين هيات به رياست فرماندار تهران، دبيري معاون عمراني فرمانداري تهران، نماينده استانداري تهران، وزارت كشور و چند نفر از مشاوران فرمانداري تهران تشكيل خواهد شد