بازار ها در سالی که گذشت با شرایط متفاوتی رو به رو بود. بازار بورس که پس از 2 سال رکود سنگین و سقوط شاخص کل از 89500 تومان در ابتدای زمستان 92 به حدود 61 هزار واحد رسیده بود، روند رو به رشد خود را آغاز کرد و با اجرای برجام به محدوده 80 هزار واحد رسید تا برای سال آینده نوید پر رونق ترین بازار سرمایه گذاری باشد. بازار مسکن نیز پس از 3 سال رکود و از جمله رکود شدید در سال 94، در اواخر سال سیگنال های آرامی از رونق نسبی را نشان داد تا سال آینده سال انتظار برای رونق تدریجی مسکن باشد. با این حال بازار ارز با افت و خیز نسبی سرانجام در محدوده 3400 تا 3450 تومان در اواخر سال تثبیت شد تا با اجرای وعده تک نرخی شدن ارز در سال آینده، چشم انداز سرمایه گذاری و سفته بازی در این بازار تیره باشد.
بورس از خواب زمستانی 2 ساله برخاست
با همه فراز و فرود ها یک سال دیگر برای بورس به پایان رسید. سالی که آغاز و پایانش برای بورس پر هیجان بود، اول سال 94 با اعلام توافق سیاسی در لوزان همزمان شد، به این بهانه بورس رشد پر شتابی داشت، اما عرضه های پر حجم سرمایه گذاران حقوقی امان بازار را برید و پس از آن افت سهمگینی رخ داد.5 فروردین امسال شاخص 62885 بود که تا نیمه های فروردین این عدد به 70684 واحد رسید و سپس دوباره تا 62 هزار واحد پایین آمد، تا نوبت به مذاکرات سرنوشت ساز تیر ماه رسید، این بار هم شاخص به بهانه مذاکرات رالی صعودی خود را آغاز کرد، اما این صعود دوامی نداشت تا این که پس از رسیدن به 69400 واحد، شاخص تا 61500 واحد افت کرد. در واقع سال 94 سال بیم و امید بود، از یکسو سهامداران با امیدواری به نتیجه مذاکرات هسته ای چشم داشتند و انتظارشان این بود که با رفع تحریم ها، تسهیل مبادلات مالی، بازشدن سوئیفت و افزایش فروش نفت شاهد رشد اقتصادی باشیم، از سویی دیگر واقعیت های بازار بیانگر این مسئله نبود، شرکت های بورسی با انبار های انباشته از کالا مواجه بودند، مشکلات هزینه مالی برخی شرکت ها را تا آستانه ورشکستگی پیش برده بود، بازار های جهانی هم یاری نمی کردند، قیمت نفت به پایین ترین حد چند سال گذشته رسیده بود فلزات هم با افت قیمت مواجه شده بودند.
بنابراین سرمایه گذاران حقوقی با هوشیاری هر بار از این فرصت استفاده کردند تا با فروش سهام، کمبود نقدینگی خود را جبران کنند یا از سود بالا و کم ریسک سپرده های بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت استفاده کنند. زمستان اما برای بورس در سال 94، بهاری تاریخی بود، با اجرایی شدن برجام، آنچه را که بازار پیش از این به عنوان حدس و گمان می دید، تبدیل به واقعیت شد، هیئت های تجاری وارد ایران شدند و شرکت های ایرانی، از جمله بورسی ها، خواستار اروپایی پیدا کردند. خودروسازان که بیشترین سهم را از مشکلات دوره تحریم داشتند، پیشتاز رشد در دوره پسا تحریم شدند، شاخص از کف 61500 تا بیش از 80 هزار واحد رشد کرد. اگر از ابتدای سال نگاه کنیم، بازده بورس کمی بیش از بازده اوراق مشارکت بوده است، 27 درصد برای یک سال، اما اگر از ابتدای زمستان در نظر بگیریم، 30 درصد برای سه ماه، که بازده خیره کننده ای است، به ویژه در قیاس با سایر بازارها. برای سال آینده متغیر های قیمت نفت، نرخ بهره، قیمت جهانی فلزات و میزان تقاضای آن ها از جمله متغیر هایی است که بر وضعیت بورس اثرگذار است.
بارقه های امید پس از 3 سال رکود بخش مسکن
سال 94، همانند سال های 92 و 93، سال خوبی برای مسکن نبود. اگرچه در سال های قبل پروژه های نیمه تمام ساختمانی، بخش ساختمان را زنده نگه داشته بود، اما با گذشت زمان و عمیق تر شدن رکود دیگر خبری از نیمه تمام های ساختمانی هم نبود. این اتفاق سبب شد تا یکی از اشتغال زا ترین بخش های اقتصاد ایران به حاشیه برود. از یک طرف، به دلیل رکود در بازار ساخت و ساز، عرضه جدید به بازار روانه نمی شد و از طرف دیگر، به دلیل عدم وجود قدرت خرید، تقاضایی وجود نداشت. این اتفاق ها سبب گردید در ماه های اولیه سال 94، حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کند. این اتفاق را می توان در داده های بانک مرکزی در مورد معاملات مسکن در تهران مشاهد کرد. در ماه های فروردین و اردیبهشت حجم معاملات مسکن 32 و 40 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد تا رکود در ساخت و ساز و نبود قدرت خرید در بخش معاملات خود نمایی کند.
حتی امیدواری در مورد به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای نیز نتوانست جانی دوباره به معاملات بدهد و این کاهش حجم معاملات تا مرداد ادامه پیدا کرد. طرح های دولت در زمینه افزایش وام مسکن از طریق صندوق پس انداز هم به یک سال زمان نیاز داشت که به نتیجه برسد.هرچند که در مردادماه اندکی افزایش در معاملات دیده شد اما آنقدر زیاد نبود که بتوان به آن توجه جدی داشت. رکود در ماه های بعدی نیز کمابیش ادامه یافت و معاملات بیشتر به آپارتمان های کوچکی مربوط می شد که از مسیر پس انداز های خرد در دوره های گذشته صورت می پذیرفت. با این حال، از دی ماه اوضاع کمی فرق کرد. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و افزایش امیدواری به آینده بازار، معاملات مسکن در دو ماه متوالی افزایش پیدا کرد. در این دوره، عده ای با پیش بینی افزایش قیمت در آینده نه چندان دور پا به این بازار گذاشتند و تقاضای سفته بازی و تقاضای عادی خود را روانه بازار کردند.با این حال در حوزه قیمت، سال 94 سالی آرام را پشت سر گذاشت. به گونه ای که حجم پایین معاملات سبب گردید قیمت ها تغییر خاصی نکند و بیش از این که به متغیر های بازاری متکی باشد، به چانه زنی های فردی تکیه کند. با این حال، به نظر می رسد در سال آینده با فرارسیدن سررسید وام های صندوق پس انداز یکم و افزایش امیدواری ها شاهد رونق گرفتن بازار مسکن در مورد آپارتمان های نقلی باشیم. اتفاقی که احتمالا از نیمه دوم سال آینده شدت خواهد گرفت
افت و خیز نسبی دلار در سال پر تلاطم هسته ای
سال 94 را باید سال تاثیرپذیری متعدد نرخ دلار از اتفاقات جهانی پیرامون اقتصاد ایران از قبیل مذاکرات هسته ای و قیمت نفت دانست. ابتدای سال بود که خبر توافق بر سر راه حل های هسته ای، موجی از شادی را در کشور ایجاد کرد. به طوری که نرخ دلار در پی فزونی یافتن فروش از خرید در بازار، از 3300 تومان به 3200 تومان کاهش یافت. اما در ادامه، این رقم تحت تاثیرعواملی از قبیل انتظار فعالان در خصوص رصد برآیند واکنش های داخلی و نهایی نبودن توافق، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت و مدیریت هدفمند بازار و نیز جدی تر شدن اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت دلالان ارزی، ضمن افزایش 100 تومانی، به حدود 3320 تومان در انتهای بهار امسال رسید. اما در اولین ماه تابستان پس از توافق هسته ای نرخ ارز به کمترین میزان بعد از رقم ابتدای سال یعنی حدود 3220 تومان رسید.
پس از آن بود که طبق آن چه که پیش خور کردن کاهش نرخ ارز تا آن هنگام عنوان می شد این نرخ کاهش بیشتری به خود ندید و از سوی دیگر در پی افزایش تقاضای فصلی، خروج آرام اقتصاد از حالت انتظاری، تقاضای ارز حجاج، اولتیماتوم بانک مرکزی برای تشدید مبارزه با صرافی های غیر مجاز، دلار مسیر صعودی را پیمود و در نیمه شهریورماه، خود را در کانال 3400 تومان تثبیت کرد. نیمه مهرماه، همزمان با روند صعودی نرخ ارز، خبر هایی مبنی بر ورود چند ساعته نرخ ارز به کانال 3500 تومان منتشر شد. نرخی که از دی ماه 93 بی سابقه بود. پس از آن بود که علیرغم تصویب برجام در مجلس، که چند وقتی تب دلار را آرام کرد، عواملی از قبیل کاهش قیمت نفت به زیر 30دلار، این ارز را از مرز 3600 تومان نیز رد کرد و در مسیر 3700 تومان قرار داد. در این میان، البته بسته شدن پرونده ایران در آژانس و خوش بینی به رفع تحریم ها تا حدی ترمز افزایش بی رویه نرخ ارز را کشید. در فصل زمستان، تا قبل از توافق هسته ای افزایش تقاضای ارز مسافرتی و انتشار خبر هایی منفی از آمریکا در خصوص برجام، سبب شد تا قیمت ارز در بازار افزایش پیدا کرده و حتی 3700 تومان را نیز رد کند. اما آغاز اجرای برجام از نرخ دلار کاست. در ادامه اگر چه مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که دلیلی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد، اما سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر لزوم کاهش نرخ ارز، میخ نهایی را بر تابوت افزایش نرخ دلار در امسال کوبید. به طوری که این ارز در پایان سال به زیر 3420 تومان رسید که معادل قیمت انتهای سال 93 بود.