آمارها حاكي از اين است كه حدود 10 سال قبل يعني سال 1383 كه هنوز تحريم‌ها عليه اقتصاد اعمال نشده بود، صادرات غيرنفتي ايران 10.5 ميليارد دلار بود؛ اين در شرايطي است كه بعد از تحريم‌ها اين رقم به 35 ميليارد دلار رسيده است. علت آن را مي‌توان صادرات مواد خام عنوان كرد كه تحريم‌ها مانعي براي صادرات آنها ايجاد نكرد؛ چراكه به گفته مسوولان، دنيا نه در برابر مواد خام كه بيشتر در پذيرش صادرات كالاهاي با ارزش افزوده ايراني، مقاومت نشان داد.
به گزارش تعادل، البته نكته مهم اينجاست كه در دوره پساتحريم، بسياري از تجار ما تمايلي به سرمايه‌گذاري و صادرات به كشورهايي همچون عراق و افغانستان ندارند؛ آن‌هم در شرايطي كه اين كشورها عمده مقاصد صادراتي ايران در دوران تحريم بوده‌اند. اين در شرايطي است كه اگر وضعيت اين كشورها تغيير كند و به ثبات برسند، كشورهاي قدرتمند جهان با توجه به پشتوانه اقتصادي و توليدي خود، بازار آنها را در اختيار مي‌گيرند و از اين رو، تجار نبايد از فرصت بازارهاي اين كشورها نيز غافل شوند. بنا به گفته مشاور وزير صنعت معدن و تجارت، «كشورهاي پيشرو به دنبال بازارهاي بالقوه هستند؛ حال اگر تجار ما رويكرد برون‌گرايي خود را تقويت نكنند، برندهاي جهاني به زودي در همسايگي ما فعاليت خود را آغاز مي‌كنند و فرصت نفس كشيدن را به صنايع جوان ما نخواهند داد؛ بنابراين ما بايد از شرايط حاضر نهايت استفاده را ببريم.»
محمدرضا مودودي با انتقاد از اينكه برخي صادرات را به عنوان سرريز توليد داخل مي‌بينند، گفت: با وجود اعلام حمايت سازمان توسعه تجارت براي شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي، استقبالي از سوي بخش خصوصي در اين زمينه نشده و اين موضوع نشان از بي‌انگيزگي اين بخش در توسعه صادرات دارد. معاون كل سازمان توسعه تجارت در عين حال، ضمن ابراز اين انتقادات از رويكرد تجار در حوزه صادرات، از پيشنهاد اختصاص 1000 ميليارد تومان براي اعطاي مشوق‌هاي نقدي و غيرنقدي در سال آينده خبر داد و گفت: نرخ سود تسهيلات صادراتي ۱۴ تا ۱۶درصد شد. اختصاص اين رقم براي حمايت از توليدكنندگان در سال ۹۵ به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است كه اميدواريم در محتواي بودجه گنجانده شود.
انتقاد از نحوه اعطاي جوايز صادراتي
محمدرضا مودودي، معاون كل سازمان توسعه تجارت، ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اينكه صادرات غيرنفتي كشور طي دو دهه اخير رشد چشمگيري در ايران داشته است، گفت: زماني صادرات غيرنفتي ما زير 5ميليارد دلار بود، اما اكنون با احتساب خدمات فني مهندسي، اين رقم به 50ميليارد دلار رسيده است. مودودي در عين حال معتقد است كه با وجود پرداخت‌هاي سنگين جوايز صادراتي، هنوز نتوانسته‌ايم صادرات پايداري داشته باشيم؛ به‌طوري‌كه با قطع جوايز يك مرتبه با سقوط آمارهاي صادراتي مواجه شديم. معاون كل سازمان توسعه تجارت در بخش ديگري از سخنان خود به «ضعف بازاريابي صادراتي» اشاره كرد و گفت: نبايد منتظر بمانيم تا ديگران از ما خريد كنند و اكنون نيز اين افغان‌ها و عراقي‌ها هستند كه از ما خريد مي‌كنند و در كشورها حضور پررنگي نداريم كه اين يكي از نقاط ضعف ماست، در حالي كه حتي عراق و افغانستان نيز تا زماني كه بي‌ثباتي سياسي دارند، مي‌توانند براي ما بازار خوبي محسوب شوند.
بي‌رغبتي تجار به بازارهاي بالقوه
به گفته مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، از سال 2011 به اين طرف كه دنيا با بحران اقتصادي مواجه شد، توازني بين كالا و بازار احساس شد كه به تقارن يك به يك بين توليد و بازار دست يافتيم. به اين معنا كه انبار كشورهاي توسعه‌يافته در حال انباشت است و اگر تاجران ايراني رويكرد برون‌گرايي را تقويت نكنند، در سال‌هاي نزديك برندهاي معتبر كشورهاي اروپايي رقيبي در كشورهاي همسايه براي برندهاي جوان ما مي‌شوند. در حالي كه با وجود اطلاع‌رساني‌هاي انجام شده، شركت‌هاي صادراتي ايران براي گرفتن اين يارانه‌ها حركت‌هاي موثر انجام نمي‌دهند. مودودي در ادامه با اظهار تاسف از بي‌رغبتي تجار براي حضور در نمايشگاه‌هاي اختصاصي ايران در كشورهايي مانند عراق تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت از افرادي كه در نمايشگاه‌هاي اين كشورها حضور مي‌يابند، حمايت كرده و تا سقف ۵۰درصد از هزينه‌هاي آنها را پوشش مي‌دهد، اما با وجود تمامي اطلاع‌رساني‌ها، شركت‌ها تمايلي براي گرفتن غرفه در نمايشگاه‌هاي اختصاصي از خود نشان ندادند؛ به‌طوري‌كه ناچار شديم مستقيما با شركت‌ها تماس گرفته و از آنها درخواست شركت در نمايشگاه كنند. معاون كل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: قبل از راه‌اندازي خطوط مستقيم كشتيراني از «درياي شمال به روسيه»، بازرگانان همواره گله‌مند بودند كه براي صادرات محصولات خود به روسيه ازجمله محصولات كشاورزي، خط مستقيم كشتيراني وجود ندارد، اما حال كه سازمان توسعه تجارت نزديك به يك سال است كه اقدام به فعال كردن دو خط به «بندر اوكتائو و آستاراخان روسيه» كرده، تنها 30درصد ظرفيت سطح استفاده شده و جالب اينجاست كه محصولات كشاورزي كمترين سهم را دارد؛ اين در شرايطي است كه ما از سهم خود در GTC كشتيراني استفاده كرديم تا اين خط را فعال كنيم.
تخصيص 50 ميليارد براي زيرساخت‌ها
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخصيص 50ميليارد تومان به عنوان كمك به زيرساخت‌هاي صادراتي، بيان كرد: بخشي از اين رقم براي راه‌اندازي خط كشتيراني مستقيم از «خليج فارس به عمان» بوده است. وي ادامه داد: از ۴اسفندماه، خط هوايي براي جابه‌جايي بار صادراتي به روسيه با يارانه سازمان توسعه تجارت ايران آغاز به كار مي‌كند كه بر اين اساس، ۲۵درصد از هزينه خط هوايي حمل بار صادراتي به روسيه پرداخت مي‌شود. مودودي خاطرنشان كرد: بر اين اساس، ۳ميليارد و ۳۸۰ ميليون تومان معادل ۲۵درصد كل هزينه سفرهاي انجام شده به روسيه، از سوي سازمان توسعه تجارت ايران پرداخت خواهد شد.
جزئيات كاهش نرخ سود صادراتي
معاون كل سازمان توسعه تجارت همچنين با بيان اينكه دو مشوق نقدي و غيرنقدي به ميزان 200 ميليارد تومان تعريف شده، يادآور شد: اين رقم در قالب يارانه سود تسهيلات بانكي پرداخت خواهد شد. مودودي درباره ميزان «سود نهايي تسهيلات صادراتي» نيز توضيح داد: براساس توافقات انجام شده ميان «سازمان توسعه تجارت ايران»، «بانك توسعه صادرات» و «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي»، مقرر شده 200 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه سود تسهيلات صادراتي پرداخت شود تا 6 درصد از سود اين تسهيلات بسته به نوع توافق پرداخت شود. حال اگر تسهيلات با نرخ 22 درصد باشد، سود نهايي تسهيلات براي صادركنندگان از اين محل 16 درصد و چنانچه نرخ سود 20 درصد باشد، براي صادركنندگان با نرخ 14درصد محاسبه خواهد شد.
رتبه 96 ايران در صنعت تفريحات
مودودي در بخش ديگري از سخنان خود، به برگزاري پنجمين نمايشگاه صنعت تفريحات از 25 بهمن در تهران اشاره كرد و گفت: مجموعه‌يي از فناوري‌ها، توليدات، خلاقيت‌ها و صنعت ايده‌سازي در حوزه تفريحات به نمايش گذاشته خواهد شد؛ ضمن اينكه 17 كشور در قالب هيات‌هاي تجاري از ايتاليا، سوئد، اسپانيا، استراليا، لبنان، چين و تركيه در اين نمايشگاه حضور خواهند يافت. معاون‌كل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه در سال 2011 ، بخش تفريحات و سرگرمي امريكا 230ميليارد دلار درآمدزايي شده است، تصريح كرد: در ساير كشورها نيز آمارها قابل توجه است؛ براي مثال، در آسياي پاسيفيك 368 ميليون نفر در خصوص اين صنعت مشاركت داشته، در امريكاي جنوبي 30ميليون نفر، اروپا، خاورميانه و آفريقا 161 ميليون نفر و در امريكاي شمالي 375 ميليون نفر از شهرك‌هاي تفريحي و سرگرمي بازديد داشته‌اند. مودودي با ابراز تاسف از رتبه پايين ايران در اين صنعت، تصريح كرد: در نظرسنجي سال 2008 ما در بين 170 كشور رتبه 96 را كسب كرديم.
بنابراين به نظر مي‌رسد حدود 10درصد از جامعه ما براي خود و خانواده برنامه مشخص اوقات فراغت دارند و نشان مي‌دهد ظرفيت‌هاي موجود در كشور در پايين‌ترين سطح ممكن قرار دارد. وي با بيان اينكه اقتصاد ما وابسته به نفت است، خاطرنشان كرد: با وجود سال‌ها تلاش براي مديريت اين بخش همچنان در دام درآمد‌هاي نفتي قرار داريم، كشور ما از جمله معدود كشورهاي چهار فصل است و به واسطه شرايط اقليمي اين ظرفيت را دارد كه به يكي از مراكز تفريحي و سرگرمي دنيا تبديل شود. مودودي يكي از مشكلات اساسي در اين بخش را عدم استفاده از ظرفيت‌هاي نرم افزاري موجود دانست و گفت: زنجيره توسعه سه حلقه مهم و كليدي ازجمله «فضاي كسب و كار»، «فناوري» و «طراحي و ساخت» است كه همكاري اين 3حلقه توليد ثروت مي‌كند. مودودي خاطرنشان كرد: جمعيت 70ميليوني ما نياز دارند كه زمان‌هاي خارج از كار خود را به شكل بهينه استفاده كنند؛ از طرفي كشورهاي همسايه نيز تمايل دارند كه از ظرفيت ايران استفاده كنند و ما بايد براي پر كردن اوقات فراغت آنان نيز برنامه‌ريزي كنيم و از اين طريق براي كشورمان توليد ثروت كنيم.