رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با هشدار اينكه هر شعبه بانك يك بمب ساعتي است و هر لحظه بايد منتظر فساد جديد بود، گفت: اگر بانك مركزي تدبير نكند، مشكلات بزرگ‌تر در راه است.
به گزارش خبر آنلاين، نشست تخصصي نخستين سمينار بانكداري جامع با حضور كارشناسان بانك مركزي و تصميم‌سازان اصلي نظام بانكي براي بهبود سطح مشاركت و افزايش امكان تبادل تجربيات در سطح بين‌المللي برگزار شد. در اين نشست اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي گفت: با توجه به شرايط خاص كشور، كاستي‌هايي در نظام بانكي كشور به وجود آمده كه با استفاده از تجربه كشورها و تبادل نظر با اساتيد داخلي و متخصصان بين‌المللي مي‌توان راه حل‌هايي را شناسايي كرد. او اظهارداشت: هنوز شكاف بزرگي بين بانكداري كشور با بانكداري بين‌المللي وجود دارد، بايد تلاش شود تا اين شكاف از بين برود. در اين ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عمليات كارگزاري مي‌توانيم از منابع خارجي براي تحقق اهداف اقتصادي استفاده كنيم. كميجاني با بيان اينكه براي تحقق اهداف نظام بانكي با لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي مواجه هستيم، تصريح كرد: متوسط 8 درصد رشد اقتصادي از مهم‌ترين اهداف كشور است، كه بايد با همراهي نظام بانكي حاصل شود.
قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه چه منابعي براي رسيدن به اين رشد اقتصادي لازم است گفت: براي رسيدن به اين هدف بايستي ابتدا ديد چه بخشي از منابع داخلي و چه بخشي از منابع خارجي مي‌تواند تامين شود. او درباره چالش ديگري كه براي رسيدن به متوسط رشد اقتصادي 8 درصدي وجود دارد گفت: بايد بررسي شود كه آيا درحال حاضر اقتصاد كلان آمادگي لازم براي جذب منابع خارجي را دارد و آيا بسترهاي لازم براي جذب و بهره مندي از منابع خارجي فرآهم شده است. كميجاني با بيان اينكه طي 30 سال اخير ادبيات مالي و اقتصادي براي فراهم كردن بسترهاي رشد اقتصادي به سمت نظام مالي و بانكي توسعه يافته پيش رفته است، گفت: در كشور، طي دو دهه اخير درباره تحول نظام بانكي تدابيري انديشيده شده تا شكافي كه بين نظام بانكي داخلي و بين‌المللي وجود دارد كمتر شود. قائم‌مقام بانك مركزي با بيان اينكه براي فايق آمدن به شكاف به وجود آمده در عرصه بانكداري داخلي و بين‌المللي بايستي سياستگذاري دقيقي صورت گيرد گفت: ابتدا بايد ديد مدلي كه در كسب‌وكار و مسائل اقتصادي به كار مي‌بريم با مدل كسب‌وكار جهاني منطبق است يا خير. او نظارت بانكي را در تحول نظام بانكي براي انطباق‌سازي بين‌المللي مهم دانست و افزود: كم توجهي به استانداردهاي نظارتي و مقررات از عمده دلايل بروز بحران‌هاي اخير بوده است. بحران‌هاي بزرگي كه ابتدا از نظام مالي شروع شده و به ديگر بخش‌هاي اقتصاد گسترش يافته‌اند؛ مانند بحران دهه 1990 شرق آسيا يا بحران به‌وجودآمده در آمريكا در سال 2008. كميجاني با بيان اينكه طي سال‌هاي تحريم موفقيت‌هايي در نظام بانكي داشته‌ايم ولي هنوز شكاف‌هايي وجود دارد گفت: تا حدودي از خسارت‌هاي دوران تحريم كاسته شده، ولي ما بايستي از تجربه بحران‌هاي به وجود آمده در عرصه بين‌المللي براي بهبود نظام بانكي كشور استفاده كنيم.
او استانداردهاي نظارتي را از مهم‌ترين مشكلات نظام بانكي عنوان كرد و گفت: كمبود سرمايه، بدهي‌هاي انباشته شده، تنگناي نقدينگي، نظام سنجش اعتباري چه در سطح خرد و چه در سطح شركت‌ها، بنگاهداري و شركت‌داري بانک‌ها از ديگر مشكلات عديده نظام بانكي كشور است. قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه در دهه‌هاي اخير بحث حاكميت شركتي وارد ادبيات نظام بانكي بين‌المللي شده است تاكيد كرد: براي نزديك شدن به بانكداري بين‌المللي بايستي معيارهاي بانكداري متعارف بين‌المللي در چارچوب ضوابط بانكداري اسلامي كشور مورد توجه قرار گيرد. ديواندري رئيس پژوهشكده پولي و بانكي نيز گفت: نظام بانكي ما با مشكلات بزرگ و جدي مواجه است و اگر براي اين مشكلات چاره‌اي انديشيده نشود، طبيعتا ما را با مشكلات سيستمي بزرگ‌تري همچون مشكل مديريت نقدينگي و توازن بين سپرده‌ها و تسهيلات، نرخ بالاي مطالبات معوق، عدم شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها، قيمت بالاي تمام شده پول، تمركز غيرضروري بر جمع‌آوري سپرده بدون تحليل مالي و رقابت مخرب درباره افزايش سود بانكي مواجه خواهد كرد.
او افزود: نكته بعدي، شعبه‌محوري و قراردادن امكان و اختيارات بي‌حد و حصر به شعب است كه منشأ بسياري از مشكلات بزرگ و فساد در بانک‌ها شده و به تعبير من هرشعبه يك بمب ساعتي است و هرلحظه بيم آن مي‌رود كه مساله تازه‌اي ايجاد شود. ديواندري معايب شعبه‌محوري را به شرح زير برشمرد: برخورداري از ريسك‌هاي سيستماتيك در مديريت فرايندها، مشكلات حقوقي در قراردادها و ترهين وثايق، اعتبارسنجي، كارشناسي و نظارت اعتباري غيرحرفه‌اي، وجود فساد در خدمات اعتباري، منفعل بودن سيستم‌هاي IT در بانک‌ها، اداره غيرحرفه‌اي برخي بانک‌ها و نظارت ناپذير بودن آنها. او همچنين بهبود مدل كسب‌وكار نظام بانكي را راهكار مقابله با اين مشكل برشمرد و سمينار نظام بانكداري جامع را مقدمه‌اي بر تفكر مجدد در بانک‌هاي كشور عنوان كرد. وي افزود: در ادامه كار بايد پروژه‌ها و اقداماتي انجام شود تا بتوانيم در مدل كسب‌وكار بانكي تغييراتي ايجاد كنيم.