تعدادي از صرافيهاي بازار ارز با اشاره به مقررات جديد بانك مركزي مبني بر عدم اعلام نرخ ارز از سوي صرافيها، معتقدند كه اين مقررات جديد با مقررات گذشته كه بر اعلام نرخ در تارنماي صرافيها و تابلو تاكيد داشته، در تناقض است و باعث ايجاد انحصار براي بانكها و صرافي وابسته به بانكها خواهد شد.
به گزارش تعادل، اواخر هفته گذشته با مراجعه به سايت و تارنماي رسمي صرافيهاي مجاز مشاهده شد كه قيمتي اعلام نميشود و به جاي نرخها، خالي و صفر قيد شده بود.
بانك مركزي در نامهيي به كارگروه مصاديق مجرمانه اعلام كرده است كه صرافيهاي مجاز و معتبر حق اعلام نرخ ارزهاي مختلف را در بازار ندارند و تاكيد كرده كه به غير از صرافيهاي بانكي هيچ كس حق اعلام نرخ ارز را ندارد.
برخي صرافان بازار با اشاره به ماده 5 مقررات ارزي سال گذشته كه در تاريخ 29 دي ماه 93 صادر شده ميگويند كه براساس قانون سال گذشته، صرافيها حق خريد و فروش ارز را ندارند مگر اينكه نرخها را در تارنماي رسمي (و تابلو صرافي) خود اعلام كنند.اين صرافان معتقدند، مقررات جديد كه اخيرا اعلام شده، در تناقض و برخلاف دستور سال گذشته مبني بر اعلام نرخهاست.
فعالان بازار معتقدند كه عدم اعلام نرخ از سوي صرافيها در تارنماي رسمي در اينترنت، فرصت ويژهيي براي صرافي بانكها ايجاد كرده تا با اعلام نرخها، ميزان نفوذ و اثربخشي صرافي بانكها را در بازار افزايش دهند و اين موضوع مصداق عمليات صرافي مجازي است و توان بانكها را در بازاريابي و فروش افزايش ميدهد.
اين صرافان بازار اين پرسش را مطرح ميكنند كه چرا بين عملكرد صرافيها و بانكها در اعلام نرخ تفاوت وجود دارد و چرا چنين امتيازي را براي بانكها قائل هستند اما براي صرافيهاي مجاز بازار كه بهطور سنتي سالها فعاليت دارند، از اعلام نرخ در فضاي مجازي و تابلوي تارنماي خود محروم هستند. چرا صرافيهاي بانكي اجازه اعلام قيمتها را دارند اما شركتهاي تضامني و صرافيهاي مجاز اجازه چنين كاري را ندارند. اين موضوع برخلاف مقررات ارزي اعلام شده و سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا با استفاده از چنين روشهايي نرخ ارز قرار است تكنرخي شود و شاهد نرخگذاري دستوري در بازار ارز خواهيم بود؟ آيا قرار است تكنرخي ارز با دستور و از طريق اعلام نرخ از سوي بانكها انجام شود و قواعد بازار و سازوكار عرضه و تقاضا مورد توجه نخواهد بود؟!
يكي از فعالان بازار به خبرنگار ما گفت: اعلام قيمت صرافيها، مانند طلافروشيها و ديگر صنوف صورت ميگيرد و دستور جديد بانك مركزي مبني بر عدم اعلام قيمت از سوي صرافيهاي مجاز لغو دستورات قبلي مبني بر اعلام نرخ توسط صرافيهاست و فرصت ويژهيي را در اختيار صرافيهاي بانكي قرار ميدهد و صرافيهاي تضامني را محدود كرده و نرخگذاري را دستوري ميكند.
فرهاد قاره گفت: در تماس با اين صرافي اعلام شده اگر تا ساعت 12 روز چهارشنبه قيمتها را برنداريد، سايت شما را از دسترس خارج ميكنيم؛ اين در حالي است كه ما در دستورالعمل و اساسنامه خود مجاز به داشتن تارنما و تابلوي اعلام قيمت هستيم اما آنها معتقدند نرخي كه روي تارنماي اينترنتي صرافيها اعلام ميشود، فعاليت در فضاي مجازي و ممنوع است در حالي كه فعاليت و خريد و فروش مجازي صرافي نداريم و تنها با استفاده از شبكه اينترنت به اعلام نرخ مبادرت كرده و خريد و فروش تنها در محل صرافي صورت ميگيرد.
وي افزود: اين برداشت نادرست در بانك مركزي بسيار عجيب به نظر ميرسد زيرا با اين محدوديت درواقع آنها معتقدند كه صرافيها در فضاي مجازي اقدام به خريد و فروش ارز ميكنند. در حالي كه اينگونه نيست و خريد و فروش تنها در محل صرافي انجام ميشود.
او گفت: نامهيي كه به كارگروه مصاديق مجرمانه ارسال شده از طريق اداره كل حراست بانك مركزي انجام شده و سوالي كه وجود دارد اين است كه چرا زماني كه نامه و دستور جديدي صادر ميشود با قوانين گذشته مطابقت داده نميشود و صرافيها را دچار مشكل ميكنند. دليل مغايرت مقررات جديد اعلام نرخ ارز با مقررات سال گذشته چيست؟وي اضافه كرد: عملكرد سامانه سنا به گونهيي است كه تمام خريد و فروش صرافيها در آن ثبت ميشود و در اين سيستم قيمتي به خود صرافيها ارائه نميشود. با اين وجود مسوولان معتقدند، قيمتي كه روي تارنماي صرافيها درج ميشود مخل نظام ارزي است. در حالي كه اگر اعلام نرخ ارز در فضاي مجازي نبايد انجام شود، چگونه در سامانه سنا نرخها از سوي صرافان اعلام ميشود؟
وي افزود: ما اقدامات قانوني خود را از طريق وكلا و دادستاني پيگير هستيم و معتقديم كه ادامه چنين روندي به ايجاد انحصار در بازار خريد و فروش ارز بهنفع صرافيهاي بانكها كه اعلام نرخ ميكنند، منجر خواهد شد و انحصار دولتي خواهيم داشت. درحاليكه اعلام قيمت توسط صرافيها باعث خواهد شد بازار به تشنج كشيده نشود و باعث به وجود آمدن نابازار در اقتصاد ايران خواهد شد. در حالي كه مفهوم بازار به معناي حضور عوامل عرضه و تقاضا و اعلام نرخ و توافق بر سرقيمتهاست، نابازار باعث عدم اعلام نرخ از سوي عرضهكننده ارز ميشود و كساني كه نرخها را اعلام ميكنند باعث افزايش تقاضا براي خود خواهند شد.
در گذشته به دليل فقدان تارنماي اعلام قيمت در صرافيها مردم گاها با 200 تومان اختلاف، دلار خريد و فروش ميكردند اما ايجاد تارنماهاي رسمي صرافيها در شبكه مجازي باعث افزايش اطلاعرساني و به روزتر شدن قيمتها و عدم زيان مردم و كاهش حاشيه سود خريد و فروش ارز ميشود.
وي در پايان گفت: هدف ما اين است كه تحت لواي قانون فعاليت كنيم اما شاهديم كه فشارها و اقداماتي خارج از قانون باعث ايجاد اختلال در فعاليت افراد در بازار ميشود.