كسري شديد بودجه در عربستان سعودي اين كشور را مجبور كرد تا براي نخستين بار در تاريخ كشورش به استقراض از منابع بين‌المللي دست بزند. رياض تا پيش از اين در تلاش بود تا با كاهش هزينه‌ها به جنگ كسري بودجه‌اش برود كه بزرگ‌ترين تركش تير كاهش قيمت نفت است، اما سرعت كاهش ذخاير مالي اين كشور را نيز مجبور كرد تا از طريق استقراض بخواهد اين بحران را حل كند. برخي گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه ميزان استقراض در دور اول به 5ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گزارش پايگاه خبري العهد، سعودي‌ها با اعلام كاهش ذخاير مالي و نقدي خود كه در چهار سال گذشته به كمترين سطح رسيده است، زنگ خطر بحران مالي را در اين كشور نواختند. موسسه پژوهشي جدوه در عربستان با انتشار گزارشي اعلام كرد كه ميزان كسري بودجه آل سعود در سال كنوني ميلادي به بيش از دو برابر از آنچه مقامات سعودي محاسبه كرده‌اند، خواهد رسيد و اين به معناي اين است كه اين كشور مجبور است براي نخستين بار در ۱۰سال گذشته به استقراض روي آورد. در گزارش اين موسسه آمده است: كاهش قيمت نفت موجب خواهد شد تا بزرگ‌ترين كشور صادركننده آن دچار كسري بودجه‌يي به ميزان ۱۰۶ميليارد دلار شود. اين درحالي است كه مقامات سعودي كسري بودجه خود در سال كنوني را ۳۶ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. بر اساس گزارش اين موسسه، مجموع درآمدهاي عربستان در سال جاري با كاهش حدود ۳۰درصدي به ۱۸۵ميليارد دلار خواهد رسيد. اين درحالي‌است كه پيش‌بيني مي‌شود هزينه‌هاي عمومي اين كشور در مقايسه با سال گذشته بدون تغيير بوده و ۲۹۰ميليارد دلار باشد.
عربستان به دنبال آن است تا براي جبران كسري بودجه خود كه بالغ بر 86ميليارد دلار گزارش شده، براي نخستين بار از بازارهاي جهاني وام بگيرد. عربستان كه بزرگ‌ترين توليد‌كننده نفت در سازمان اوپك است، در پي كاهش 70درصدي قيمت نفت خام از اواسط سال 2014 دچار كسري شديد بودجه شده است. عربستان همچنين تصميم گرفته هزينه‌هاي سالانه خود را كاهش دهد و قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل را نيز تا 50 درصد افزايش داده است. «گابريل استرن» رييس پژوهشكده اقتصاد كلان در يكي از زير مجموعه‌هاي دانشگاه آكسفورد گفت: «اين وضعيت براي توليد‌كنندگان نفت و طلبكاران‌شان، شرايط بد تاريخي است كه تا به حال تجربه نشده است. ممكن است اين يك ارزيابي تلخ براي دولت سعودي باشد اما رياض نيازمند آن است تا شرايطش را هر روز بر اساس قيمت نفت برآورد كند و با كاهش هزينه‌ها تجديد نظر اساسي در بودجه ملي‌اش داشته باشد.»
زنگ خطر براي ذخاير مالي سعودي
با كاهش قيمت نفت پيش‌بيني مي‌شد كه كشورهاي نفتي براي مصرف ذخاير مالي خود اقدامات جدي انجام خواهند داد. اواخر سال2015 صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده بود كه عربستان تمام ذخاير خود را در 5سال آينده به ويژه در سايه كاهش بهاي نفت هزينه خواهد كرد. بر اساس گزارش اين سازمان بين‌المللي، كسري بودجه عربستان در سال2015 ميلادي 21.6درصد از توليد ناخالص ملي است و در سال2016 ميلادي 19.4درصد توليد ناخالص ملي خواهد بود. اين صندوق همچنين ماه گذشته ميلادي اعلام كرد كه انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص ملي در اين كشور در سال 2016 به 1.2درصد برسد كه از سال2009 تاكنون كمترين حد رشد اين كشور است. رشد توليد ناخالص ملي در عربستان سعودي در سال2015 حدود 3.4 درصد اعلام شده بود.
نشريه «فارين پاليسي» در تازه‌ترين گزارش خود در اين باره نوشت كه هزينه‌هاي رو به افزايش سياست‌هاي خارجي و جنگ عليه يمن در كنار كاهش قيمت نفت، سعودي‌ها را مجبور كرده ماهانه 12 تا 14ميليارد دلار از صندوق ملي برداشت كنند و در سه سال خسارت‌هاي بزرگي به ذخاير مالي آن وارد مي‌شود. از اين رو به نظر مي‌رسد ذخاير نقدي آل سعود بسيار زودتر از آنچه انتظارش را داشتند رو به پايان است. به گزارش روزنامه لبناني السفير، ذخاير نقدي سعودي به حدود 600ميليارد دلار رسيده و انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري ميلادي 2016 تا 500 ميليارد دلار كاهش يابد. رژيم سعودي براي تامين كسري بودجه خود به ذخاير نقدي روي آورده، همچنين 30 ميليارد دلار اوراق قرضه و بهادار مالي در داخل منتشر كرده است. شركت بررسي و امكان سنجي سرمايه‌گذاري در رژيم سعودي نيز در گزارشي اعلام كرد كه ذخاير نقدي اين رژيم در پايان سال 2015 به 611 ميليارد دلار كاهش يافته و از سال 2011 تاكنون به كمترين سطح رسيده است. ذخاير مالي رژيم سعودي در پايان سال2014 ميلادي، 732 ميليارد دلار اعلام شده بود. اين شركت پيش بيني كرده است كه با ادامه روند كاهش قيمت نفت، ذخاير مالي رژيم سعودي در پايان سال كنوني 2016 به 500 ميليارد دلار برسد. رژيم سعودي كسري 98 ميليارد دلاري در بودجه سال گذشته را تاييد و اعلام كرده كه بودجه سال 2016 آن هم با كسري 87 ميليارد دلاري مواجه شود. اين در حالي است كه شركت بررسي سرمايه‌گذاري اعلام كرده كه انتظار مي‌رود كسري بودجه رژيم سعودي در بودجه سال2016 تا 107ميليارد دلار برسد. رژيم سعودي در ماه دسامبر گذشته مجبور شد تا برنامه رياضت اقتصادي را طرح‌ريزي كند و حمايت‌هاي مالي از مواد اصلي ازجمله سوخت، آب و برق را براي جبران مشكلات مالي خود كاهش دهد. شركت بررسي سرمايه‌گذاري اعلام كرده است كه انتظار مي‌رود با بالارفتن قيمت‌ها، نسبت تورم در رژيم سعودي در سال 2016 به حدود 4درصد افزايش يابد. تورم در رژيم سعودي در سال 2015، حدود 2.2 درصد اعلام شده بود.
كميته بحران براي بودجه
نوامبر گذشته با اعلام پيش بيني‌هاي مختلف درباره آينده سخت منابع مالي در عربستان، يكي از منابع داخلي به خبرگزاري بلومبرگ گفت كه رياض در حال ايجاد يك اداره ويژه براي نظارت بيشتر بر هزينه‌هاي دولتي است. اين كميته در واقع اداره مديريت پروژه است كه به كميته توسعه اقتصادي به رياست محمد بن سلمان، جانشين وليعهد گزارش خواهد داد. اين اداره بر نهادهاي مشابهي كه در وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و نهادهاي دولتي ايجاد شده نظارت خواهد كرد تا اطمينان حاصل كند كه پروژه‌هاي زيرساختي به موقع و بر طبق بودجه در نظر گرفته شده اجرايي مي‌شوند.
به گفته منابع مطلع، وزارتخانه‌هاي مسكن، كار، درمان، آموزش و حمل و نقل و شهرداري‌هاي عربستان از نهادهايي هستند كه از تشكيل اداره جديد نظارتي متاثر خواهند شد. حجم قراردادهاي دولتي عربستان در سال 2014 به بيش از 39ميليارد دلار رسيد. هزينه‌هاي دولتي در بخش ساخت و ساز در 5سال گذشته از مرز 300ميليارد دلار گذشت. دولت عربستان قصد داشت تا سال 2025، حدود 230ميليارد دلار ديگر در اين بخش هزينه كند اما كاهش بيش از 60درصدي قيمت نفت از اواسط سال گذشته، دولت عربستان را مجبور كرد اين طرح را تغيير دهد. «عبدالرحمن الراشد» رييس سابق هيات‌مديره اتاق‌هاي بازرگاني عربستان گفت: «ممكن است بيش از دو ميليون فرصت شغلي به علت كاهش فعاليت در بخش ساخت و ساز در عربستان حذف شود. اين بخش بعد از نفت دومين بخش بزرگ اقتصادي در عربستان به شمار مي‌رود تا جايي كه شركت‌هاي اين بخش بيش از 27 درصد از مجموع شركت‌هاي فعال در كشور را تشكيل مي‌دهند. ممكن است اين بخش با بحران بزرگي مواجه شود و حدود دو سال به طول انجامد.»
* تعادل