با وجود گذشت چند هفته از ابلاغ مصوبه جدید شرکت راه آهن برای افزایش 8 درصدی نرخ بلیت قطار، هنوز هم به نظر می‌رسد با توجه به وجود مخالفانی در بدنه اقتصادی دولت، اجرای این مصوبه با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهد بود.
چند هفته قبل شرکت راه آهن پس از مذاکراتی طولانی مدت با انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی اعلام کرد به این شرکت‌ها اجازه افزایش 8 درصدی قیمت بلیت را خواهد داد. در کنار آن بحث دیگری که می‌تواند در آینده بازار اهمیت بسیاری داشته باشد، موضوع مجوز راه آهن به شرکت‌ها برای ایجاد حدی از تنوع در نرخ‌های بلیت است. به شکلی که اگر شرکتی در ایام کم سفر سال نسبت به ارائه تخفیف در بلیت‌ها اقدام کند می‌تواند در ایام پیک سال مانند نوروز، قیمت بلیت خود را تا 20 درصد بالا ببرد.
با وجود اینکه به نظر می‌رسید با توجه به اظهار نظر قطعی راه آهن در این رابطه به عنوان اصلی‌ترین نهاد ناظر حاکمیتی در قیمت‌گذاری نرخ بلیت قطار این مصوبه بدون هیچ مشکلی اجرایی شود اما سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کنندگان در چند نوبت نسبت به غیر قانونی بودن این مصوبه اعتراض کرده و اعلام کرد اجازه اجرایی شدن این افزایش قیمت را نمی‌دهد.
هرچند راه آهن بارها اعلام کرده این موضوع جزو وظایف این شرکت به حساب آمده و حتی وزیر راه و شهرسازی نیز در چند مرحله حمایت قاطع خود از اجرایی شدن این مصوبه را اعلام کرده اما هنوز مشخص نیست این ناهماهنگی در سیاست افزایش قیمت بلیت قطار و یا متنوع سازی آن چگونه مدیریت خواهد شد. آن طور که مدیرعامل راه آهن به ایسنا خبر داد، این مصوبه از نظر آن ها قانونی بوده و اجرایش بلامانع است.
اما سازمان حمایت نیز گفته در صورت لزوم از شرکت‌هایی که تخلف کنند شکایت خواهد کرد. از این رو باید دید در روزهای آینده این اختلاف که بین دستگاه‌های اقتصادی دولت به وجود آمده آیا با عقب‌نشینی یکی از طرف‌ها به پایان می‌رسد و یا نیاز به تدوین یک مصوبه جدید درباره اختیارات مدیریت بازار بلیت قطار وجود خواهد داشت.