پژوهش‌ها نشان می‌دهد 99 درصد از تقاضای بازار گوشی‌های تلفن همراه در ایران از طریق واردات تامین می‌شود و سهم تولید داخلی دراین عرصه تنها حدود یک‌درصد است.
بازار چند 100 میلیون دلاری ایران در انحصار نشان(برند)های خارجی به‌ویژه چین قرار دارد، موضوعی که در سال‌های اخیر باتشدید تحریم‌ها علیه ایران موجب شده تا سیل واردات گوشی‌های درجه چندم چینی به کشور فزونی بگیرد. به باور برخی فعالان بخش خصوصی همان اندازه که نبود نظارت سازمان‌های مسئول در این موضوع دخیل است، تاجرانی که دست به واردات کالاهای چینی می‌زنند نیز درآن تاثیرگذارند. اما برخی دیگر از فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر کالاهای باکیفیت و درجه یک چینی وارد کشور شود، ممکن است برخی از تولیدات داخلی در رقابت پذیری با این کالاها دچار مشکل شوند، بنابراین باید توانمندسازی صنایع به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته و قیمت تمام شده کالاهای ایرانی کاهش یابد. در این گزارش، بازار تلفن‌های هوشمند وارداتی به کشور پس از موفقیت «برجام» را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم. مهم‌ترین واکنش به این بررسی‌ها حاکی از آن بود که پس از رفع تحریم‌ها باید برای واردات گوشی‌های تلفن همراه سختگیری‌های بیشتری اعمال شود.
وسوسه قیمت!
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سید رسول رنجبران در گفت‌وگو با صمت دلیل واردات گوشی‌های تلفن همراه بدون کیفیت به کشور را نبود نظارت دقیق عنوان می‌کند و می‌گوید: آنچه بیش از همه موجب ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌شود، نبود نظارت دقیق در گمرکات کشور است. به گفته وی ساختار اقتصادی ما وابسته به واردات است و به میزانی که واردات داریم، صادرات نداریم. صادرات کشور ما هم بیشتر نفت، گاز و مواد پتروشیمی است و درسال‌های گذشته فولاد، سیمان و لوازم خانگی هم به کالاهای صادراتی‌مان افزوده شده است. رنجبران در بخش دیگری از گفته‌هایش با اشاره به محدودیت‌هایی که بر اثر تحریم‌ها در واردات کالا به کشور به وجود آمده بود می‌گوید: مجموع این عوامل موجب شد تا کشورمان در بحث واردات به سمت چین سوق داده شود به طوری که بزرگترین شریک تجاری ما در دنیا چینی‌ها شده‌اند و سالانه ایران تا بیش از ۳۰ میلیارد دلار با این کشور مبادلات تجاری داشته که در بیشتر موارد هم یک طرفه بود و به ازای فروش نفت، کالاهایی از چین وارد کشور شده است.
او اضافه می‌کند: این اتفاقات در حالی رخ داد که استاندارد و تعریف خاصی از کیفیت کالاهای وارداتی چینی به کشور ارائه نشده و نظارت سازمان‌های متولی هم چندان دقیق و کامل نیست. به‌طور قطع مردم ما تمایل به مصرف کالاهای با کیفیت دارند. درحال‌حاضر بخشی از کالاهای وارداتی از چین فاقد کیفیت لازم است اما اگر مشابه همان کالا از یک کشور توسعه‌یافته اروپایی وارد ایران شود به‌طور حتم مصرف‌کنندگان ایرانی از کالای باکیفیت استقبال می‌کنند. به گفته رنجبران تفاوتی که بین کالاهای چینی و کالاهای کشورهای توسعه یافته وجود دارد در قیمت آنهاست که وسوسه‌انگیز است. بسیاری از تاجران ایرانی که به چین می‌روند، به جای اینکه اجناس باکیفیت و مرغوب را خریداری کنند، به دلیل قیمت پایین سفارش بی‌کیفیت‌ترین کالاها را می‌دهند. این در حالی است که چینی‌ها اجناس و محصولات متنوعی باکیفیت‌های مختلفی تولید می‌کنند و این‌طور نیست که اجناس باکیفیت نداشته باشند.
ضرورت سختگیری بیشتر
رامرز صدیقی، یکی از فعالان بازار و واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در این‌باره به صمت می‌گوید. رفع تحریم‌ها بهانه مناسبی است تا از این پس مسئولان با سختگیری بیشتری با کالاهای وارداتی برخورد کنند. او ادامه می‌دهد: در این سال‌ها به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت و نیاز کشورمان به برخی از محصولات و کالاهای چینی، سختگیری زیادی در ارتباط با این نوع از واردات اعمال نشد. حال این امیدواری وجود دارد که بعد از رفع تحریم‌ها سختگیری‌های لازم درباره کیفیت کالاهای چینی وارداتی اعمال شود؛ زیرا برخی از تاجران ایرانی هم مقصر هستند و اجناس بی‌کیفیت را از چینی‌ها خریداری کرده و وارد کشور می‌کنند، بنابراین چینی‌ها هم در این چارچوب و آنچه مورد درخواست تاجران ایرانی است، اقدام به تولید می‌کنند. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از نشان(برند)های تلفن همراه چینی سال گذشته ۵ میلیون گوشی هوشمند در ایران فروخته است. به اعتقاد جیم شو، مدیرکل جهانی فروش و بازاریابی شرکت این نشان(برند)، پس از چین، ایران بزرگترین بازار فروش گوشی‌های تلفن همراه این شرکت به شمار می‌آید. این در حالی است که ایران سالانه به ۱۴میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد. در گذشته ۴۰ درصد بازار سهم گوشی‌های هوشمند و ۶۰درصد سهم گوشی‌های غیرهوشمند بود که اکنون این نسبت جابه‌جا شده و ۶۰ درصد سهم بازار در اختیار گوشی‌های هوشمند قرار دارد. نیازی که گاه با واردات دست ساخت‌های بی‌کیفیت کشورهایی مانند چین تامین می‌شود. صدیقی اضافه می‌کند: برای کوتاه شدن دست واردات از برخی کالاها، نیازمند توانمندسازی صنایع خود هستیم و تا زمانی که اقدامی در این زمینه انجام ندهیم، نباید انتظار داشته باشیم که در رقابت‌پذیری با کالاهای چینی دچار مشکل نشویم.
او ادامه می‌دهد: به طور حتم با افزایش نظارت تا حد زیادی می‌توان بر ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی غلبه کرد. اگر نظارتی وجود داشت، شاهد واردات کالاهای با کیفیت چینی به کشور بودیم. در حالی منابع مالی حاصل از فروش نفت صرف واردات اجناس بی‌کیفیت به کشور می‌شود که با نظارت بیشتر و دقیق‌تر از یک سو محصول با کیفیت روانه بازار می‌شود و از سوی دیگر ثروت ملی تباه نمی‌شود. اما ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه در گفت‌وگو با صمت دلیل استقبال از گوشی‌های تلفن همراه بی‌کیفیت و دست چندم چینی در کشور را موانعی مانند تحریم‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه با برچیده شدن تحریم‌های ظالمانه از این پس تاجران ما ناچار به واردات گوشی تلفن همراه از چین نیستند و در این صورت قدرت انتخاب کالای با کیفیت بالاتر از محصولات چینی هم وجود دارد. او یادآور می‌شود: همه تولیدات چینی هم بی‌کیفیت نیست و اگر تاجران به شکل قانونی کالای خود را از مبادی قانونی و با نظارت نهادهای مسئول وارد کنند به‌طور حتم به‌میزان قابل ملاحظه‌ای از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه به کشور کاسته می‌شود. ثبات نرخ ارز موضوع دیگری است که رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به آن می‌پردازد و می‌گوید: یکی از فاکتورهای ورود کالای با کیفیت به کشور ثبات نرخ ارز است اما متاسفانه این اصل در کشور ما از ثبات برخوردار نیست.
سخن آخر اینکه
به نظر می‌رسد با رعایت اصولی مانند نظارت دقیق بر مرزها و کنترل نرخ ارز تا حد زیادی می‌توان از ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی به‌ویژه گوشی‌های تلفن همراه هوشمند جلوگیری کرد اما در کنار این شرط‌ها رعایت برخی نکات از سوی تاجران نیز به‌طور یقین بی‌تاثیر نیست.
زهره رجب‌نیا - گروه تجارت / صمت