پیگیری آزادسازی در تمام عرصه‌های حمل‌و‌نقل وعده‌ای است که وزیر راه‌وشهرسازی به تمام سرمایه‌گذاران در عرصه‌های زیرساختی کشور داده و اعلام کرده است رسیدن به اهداف کلان کشور در این عرصه پر‌اهمیت قطعا به واقعی کردن قیمت‌ها احتیاج خواهد داشت. هرچند ساختار سنتی اقتصاد ایران به‌خصوص در عرصه قیمت‌گذاری دست وزارت راه و شهرسازی را در اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی و مبنایی در این حوزه بسته اما اقدامات اخیر دو معاونت کلیدی این وزارتخانه در حرکت به سمت آزادسازی نرخ بلیت نشان از جدیت آخوندی در پیگیری وعده خود دارد.
مسیری که این دو تصمیم در طول هفته‌های گذشته طی کرده‌اند اما به طور کلی متفاوت است. آزادسازی بلیت هواپیما هرچند از ابتدا منتقدانی داشت و پس از اجرا نیز به دلیل محدودیت‌هایی که در بازار وجود داشت نیاز به تجدیدنظر در برخی حوزه‌ها پیدا کرد اما در عمل کمتر معارضی داشت و با ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری و برنامه‌ریزی از سوی ایرلاین‌ها مصوبه مربوطه خیلی زود اجرایی شد.
در سوی دیگر اما با وجود اینکه خبری از آزادسازی نبود و راه‌آهن براساس اختیارات قانونی خود تنها حکم به تنوع نرخ‌ها در مقیاسی محدود برای افزایش اختیارات شرکت‌های هواپیمایی داد، باز هم ماجرا فیصله نیافته و با وجود اعلام رضایت شرکت‌های ریلی و همراهی بازار، سازمان حمایت به‌عنوان تنها ناراضی هنوز به مخالفت خود در این رابطه ادامه می‌دهد.
باز شدن پای مارکس به بازار فروش بلیت
در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به ثابت ماندن طولانی مدت قیمت بلیت قطار، درخواست رسمی شرکت‌ها و موافقت راه‌آهن مصوبه افزایش 8درصدی به‌قیمت بلیت قطار بدون مشکل اجرایی شود اما سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با ورود جدی به ماجرا اعلام کرد این تصمیم غیرقانونی است و هر شرکتی که آن را اجرایی کند براساس قانون باید پاسخگو باشد.
این مخالفت خیلی زود واکنش جدی وزارت راه را بر‌انگیخت و پس از بیانیه رسمی راه‌آهن، این بار نوبت وزیر راه بود تا با انتقاد جدی از این موضع‌گیری اعلام کند چنین دیدگاه‌هایی از اندیشه‌های مارکسیستی نشات می‌گیرد و وقتی بنیان این اندیشه در جهان از بین رفته است، باید بساط سازمان‌هایی شبیه به سازمان حمایت برچیده شود. هرچند بالا گرفتن این اختلافات باعث اجرایی شدن تصمیمی جدید در ایجاد تفکیک میان وظایف سازمان حمایت و راه‌آهن نشد اما به نظر می‌رسد حرکت چراغ خاموش شرکت‌های ریلی در اجرای مصوبه راه‌آهن در برخی حوزه‌ها بار دیگر صدای حمایتی‌ها را درآورده است.
دعوا بر سر اجرای قانون
پس از باز شدن سامانه‌های پیش فروش بلیت نوروزی قطار در برخی مسیر‌های کشور، سازمان حمایت این بار با توپی پر به میدان آمد تا شرکت‌های ریلی را رسما تهدید کند. معاون این سازمان به مهر گفته «براساس اعلام نظر صریح معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نرخ خدمات حمل‌و‌نقل ریلی مشمول قیمت‌گذاری بوده و تمامی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ریلی در این بخش، موظف به رعایت مصوبات ابلاغی هستند. بر این اساس، هرگونه افزایش قیمت بلیت قطار ممنوع است و با متخلفان و شرکت‌های ریلی که نسبت به این موضوع بی‌توجه باشند، بدون مماشات برخورد خواهد شد».
منایی این را نیز گفته که پرونده تخلف برخی شرکت‌های ریلی به دلیل احراز تخلف گران‌فروشی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و به همین دلیل باید مجددا تاکید کرد که تمام شرکت‌های ریلی موظفند قبل از هرگونه تغییر قیمت نسبت به طی مراحل تعریف شده اقدام کنند، ضمن اینکه عدم رعایت مصوبه فوق‌الذکر تخلف محسوب شده و این سازمان همچون گذشته نسبت به اعمال قانون در رابطه با متخلفان بدون مماشات و مسامحه عمل خواهد کرد.
هرچند این سازمان در مخالفت با اجرای این مصوبه از قانون سخن می‌گوید اما مدیرعامل راه‌آهن نیز به ایسنا گفته مصوبه افزایش قیمت بلیت قطار کاملا قانونی است. براساس صحبت‌های پورسیدآقایی «مصوبه‌ای که راه‌آهن برای افزایش هشت درصدی قیمت بلیت قطار نهایی کرده براساس اختیارات قانونی بوده که طبق آن شرکت‌های ریلی را مجاز به تعیین نرخ بلیت کرده است».
ایستادن یک وزارتخانه در مقابل معاونت یکی دیگر از وزارتخانه‌های دولت بر سر اجرای یک مصوبه که هر دو طرف دلیل خود از پیگیری آن را حمایت از قانون می‌دانند به خوبی نشان می‌دهد برای پیشروی در این بازار و حرکت به سمت آزادسازی همه جانبه نرخ بلیت قطعا مقدمات زیادی نیاز به اجرایی شدن خواهند داشت. هرچند کشش بازار در مقابل نرخ‌های اعمال شده در کنار فراهم کردن مقدمات ابتدایی حفظ و افزایش تعداد سرمایه‌گذاران در عرصه‌های زیرساختی دو هدف و اولویت غیر‌قابل انکار است اما در این بین هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در دل بدنه دولت برای همراهی با مصوبات نهایی شده شاید امری حیاتی در این راستا باشد.
هرچند با توجه به نیاز جدی راه‌آهن در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فعال در این عرصه، به نظر می‌رسد حرکت به سمت واقعی کردن قیمت‌ها برای تضمین حداقل سودآوری نه یک انتخاب که یک الزام است اما تا زمانی‌که سازمان حمایت در مقابل اجرایی شدن این تصمیمات مقاومت کند، شاید دستیابی به این اهداف دشوار باشد، اهدافی که باید دید در میان این اختلاف‌نظرها آیا راه به جایی خواهند برد یا باز به آینده موکول می‌شوند.
جواد هاشمی - فرصت‌امروز