آخرين تعيين دستوري نرخ سود به ارديبهشت امسال باز مي‌گردد كه نرخ سپرده‌ها با دو درصد كاهش به 20 و نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي به 21 درصد رسيد. در همان جلسه اعضاي شوراي پول و اعتبار عنوان كردند هر سه ماه با بازبيني شرايط اقتصاد احتمال كاهش بيشتر نرخ سود نيز وجود خواهد داشت. اما با گذشت فاصله اندكي از تعيين دستوري نرخ سود مسوولان به نتايج وخيم اين كاهش دستوري نرخ‌ها پي بردند و به همين دليل سه ماه‌ها گذشت و جلسه‌اي براي تعيين نرخ جديد تشكيل نشد. تا ديروز اگرچه شكست سياست تعيين نرخ دستوري از طفره رفتن مسوولان پولي از تعيين و نرخ جديد، مشخص بود اما كميجاني قائم مقام بانك مركزي روز گذشته رسما سياست نرخ دستوري را شكست خورده ناميد. او تاكيد كرد: امروز سياست نرخ دستوري با شكست مواجه شده و اميدواريم با اصلاح سياست‌ها، نرخ‌ها در مسير صحيح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم كاهش يابند.
نرخ سودي كه تا 40 درصد بالا رفت
از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا به امروز نرخ تورم چيزي حدود ٣٠ واحد درصد كاهش يافته است. با اين افت شديد تورم بر اساس منطقي كه گروه‌هاي ذي‌نفع غيرمولد مطرح مي‌كردند؛ ما بايد به شكل متناسب شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم. ولي ايده كاهش نرخ سود وقتي توسط وزير اقتصاد مطرح شد؛ فضاي متشنج بانكي كار را به جايي رساند كه در لفافه نرخ سودها نه تنها كاهش دو درصدي پيدا نكرد بلكه تا مرز ٤٠ درصد نيز بالا رفت. سيستم بانكي و بانك‌هاي خصوصي به‌طور خاص، در عين اينكه در ظاهر كاهش نرخ را پذيرفتند؛ اما تمهيدات ديگري انديشيده‌اند كه به عنوان شرط ضمن عقد به توليدكنندگان تحميل مي‌كنند و اين باعث شده كه بهاي هر واحد وام دريافتي از سوي توليدكنندگان، طي همين مدت زمان كوتاهي كه به شكل صوري گفته مي‌شود نرخ بهره كاهش پيدا كرده؛ در مواردي از مرز ٤٠ درصد نيز عبور كند. واقعيت اين است تا زماني كه ساختار نهادي به صورت سيستمي اصلاح نشود اين قاعده‌گذاري‌ها در سطح اجرا متوقف مي‌شود و عملا اين تكاليف محقق نمي‌شود. همان گروه ذي‌نفعان در سال‌هاي ٩٠ و ٩١ كه آهنگ تورم حركت رو به رشدي به خود گرفته بود؛ شديدا دولت وقت را تحت فشار قرار دادند كه با رشد شديد تورم بايد نرخ بهره نيز افزايش يابد و در آن زمان يعني سال ٩١ چيزي حدود ١٠ درصد به نرخ بهره افزوده شد. امروز هم همان انديشه بر مديريت اقتصادي كشور حاكم است.
نرخ سود بين بانكي به 21.5 درصد رسيد
اين اتفاق براي مسوولان پولي كشور كافي بود كه دستور توقف تعيين دستوري نرخ سود را صادر كنند و با اعمال سياست‌هايي در بازار بين بانكي سعي در كاهش نرخ سود عملي و واقعي داشته باشند. در واقع نرخ سود بين بانكي خود عامل افزايش نرخ سود مي‌شد. چراكه بانك‌ها در بازار بين بانكي ناگزير به پرداخت سودهايي بالاي ٣٠ درصد بودند بنابراين براي‌شان پرداخت تسهيلات با نرخ ٢١ درصد صرفه اقتصادي نداشت. امروز ولي بانك مركزي معتقد است با ورود به اين بازار زمينه كاهش نرخ سود بين بانكي را فراهم كرده و به اين ترتيب نرخ سود از ٢٩ درصد از ابتداي سال ٩٤ به ٥/٢١ درصد در پايان آذر ٩٤ رسيده است. بازار بين بانكي ريالي يكي از اجزاي بازار پول و يكي از روش‌هاي تامين مالي بانكي است كه امكان معاملات بين بانك‌هاي عضو را فراهم آورده و تلاش مي‌كند تا بانك‌ها از طريق به كارگيري منابع مازاد يكديگر نيازهاي كوتاه‌مدت خود را برطرف كرده و كمتر به منابع بانك مركزي اتكا كنند.
٣١١ هزار ميليارد تومان يك شبه معامله شد
بازار بين بانكي ريالي در سال ٨٧ با تعداد ١٠ عضو و حجم عمليات بازار، يعني مجموع سپرده‌گذاري و سپرده‌پذيري معادل ٨٥٠ ميليارد تومان كار خود را آغاز كرد. اين رقم در سال‌هاي بعد و با افزايش تعداد اعضا به ١٨ عضو، روند افزايشي به خود گرفت. در سال ٨٨ حجم كل معاملات بازار بين بانكي به رقم ٢٤ هزار و ٤ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به شروع فعاليت اين بازار ٤/٢٧٢ درصد رشد داشت. اين روند رشد فزاينده در سال‌هاي بعد را نيز ادامه داد به نحوي كه در سال ٨٩ ارزش معاملات به ٨٧ هزار و ٥٩ ميليارد تومان و در سال ٩٠ به ٢٨٠ هزار ميليارد تومان رسيد. اين امر نشان مي‌دهد كه در سال ٨٩ نسبت به ٨٨ ارزش معاملات ٧/٢٦٢ درصد افزايش يافته و در سال ٩٠ بالغ بر ٦/٢٢١ درصد رشد حاصل شده است. ارقام معاملات براي سال ٩١ به ٢٨٣ هزار و ٧٥٦ ميليارد تومان رسيد كه رشد قابل توجهي نسبت به سال قبل نداشته و تنها توانست يك درصد رشد را تجربه كند. در سال ٩٢ ولي باز هم معاملات اين بازار رشد يافت و با افزايش ١٠ درصدي به رقم ٣١١ هزار و ٢١ ميليارد تومان رسيد. به عبارت ديگر بانك‌ها در سال ٩٢، ٣١١ هزار ميليارد تومان از كسري‌هاي خود را از بانك‌هاي ديگر با نرخ ٣/٢٣ درصد (نرخ بين بانكي سال ٩٢) تامين كردند.
دولتي‌ها هنوز چشم به خزانه دارند
در همين سالي كه بانك‌ها در تبادلات بين خود ٣١١ هزار ميليارد تومان پول معامله كردند؛ بانك‌ها رقم ٦٠ هزار و ٢٥٧ ميليارد تومان نيز از بانك مركزي استقراض داشته‌اند. ريزتر شدن در اين اعداد تا حدي پشت پرده اين رد و بدل شدن‌ها را مشخص مي‌كند. بانك‌ها در بازار بين بانكي با نرخ‌هايي حدود ٢٩ درصد در سال ٩٢ مبادلاتي بين خود انجام دادند و سپرده‌پذيري و سپرده‌گذاري كردند. از مجموع عمليات انجام شده بين بانكي يعني ٣١١ هزار ميليارد تومان ٩٥ درصد را بانك‌هاي خصوصي و خصوصي شده و تنها ٥ درصد را بانك‌هاي دولتي انجام داده‌اند. در مقابل در همين سال ٩٢ كه بيش از ٦٠ هزار ميليارد تومان برداشت از بانك مركزي با نرخ جريمه ٣٤ درصدي انجام شد؛ سهم بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي در سطح حداقلي است. بنابراين نتيجه آن مي‌شود كه براي بانك‌هاي خصوصي استفاده از بازار بين بانكي براي تامين منابع با نرخ ٢٩ درصد صرفه بيشتري داشته تا برداشت از بانك مركزي با جريمه ٣٤ درصد و برعكس براي بانك‌هاي دولتي دست اندازي به منابع بانك مركزي مقرون به صرفه‌تر بوده است. اما چرا بانك‌هاي دولتي استفاده از منابع بانك مركزي را به بازار بين بانكي ترجيح مي‌دهند؟ كارشناسان معتقدند عمده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي دولتي تكليفي است و آنها براي تامين منابع اين تسهيلات با وجود جريمه ٣٤ درصدي از بانك مركزي برداشت مي‌كنند چراكه در نهايت به دليل تكليفي بودن تسهيلات، جريمه اين بانك‌ها بخشوده شده و عملا برداشت‌ها براي آنها بدون هزينه تمام مي‌شود. لذا ترجيح بانك‌هاي دولتي برداشت از بانك مركزي است تا استقراض از بازار بين بانكي.
شيرين صارمي / اعتماد