رييس دولت يازدهم در نخستين سفر رسمي خود پس از اجراي «برجام»، به همراه هياتي ديپلماتيك و تيم اقتصادي صد نفره راهي اروپا شد تا به فرانسه و ايتاليا سفر كند. اين سفر رييسجمهور كه غير از اهداف سياسي، رويكردهاي اقتصادي نيز دربردارد، از چند ماه قبل بخش خصوصي ايران را براي مذاكرات اقتصادي با بخش خصوصي ايتاليا و فرانسه ترغيب كرده است. به همين دليل مقدمات اقتصادي قابل توجهي براي سفر رييسجمهور به اروپا فراهم شده؛ به گونهييكه يك مقام آگاه ايتاليايي از قرارداد 17 ميليارد يورويي در سفر روحاني به قاره سبز خبر داده است كه به نظر ميرسد، اين نوع قراردادها بيشتر حوزههايي همچون صنايع هواپيمايي، خودرو و معدن را شامل ميشود. برخي اخبار از عقد قرارداد همكاري ميان ايرانخودرو و پژو نيز بهطور مشخص طي اين سفر حكايت دارد.
بر اساس اين گزارش سفر روحاني به فرانسه كه نخستين سفر يك رييسجمهور اسلامي ايران به اين كشور از 1999 تاكنون است، فرصتهايي را براي بهبود روابط با كشوري كه از نظر تاريخي مناسبات نسبتا دوستانهيي با ايران داشته ايجاد ميكند. به گفته فعالان بخش خصوصي در جريان اين سفر، ديدارها و نشستهاي اقتصادي زيادي طراحي شده كه نشاندهنده نگاه ويژه دولت به امور اقتصادي در فصل جديد روابط ايران با غرب است. البته پيش از اين نيز حسن روحاني رييسجمهور كشورمان، گسترش روابط با كشورهاي اتحاديه اروپا را از سياستهاي تهران در دوران پسابرجام عنوان كرده بود. رييس اتاق ايران نيز در اين باره گفته است: هدف هيات ايراني در سفر اروپايي، بازسازي چهره ايران نزد افكارعمومي جهانيان است. اين ادامه راهي است كه دولتمردان ما از رييسجمهور روحاني تا ظريف و نهاونديان در صحنه سياسي از ژنو تا وين تا داووس دنبال كردهاند. نخستين سفر اروپايي رياستجمهوري ايران به اروپا نقش موثري در اين راستا دارد. هيات اقتصادي نيز به عنوان نيمي از هيات كشورمان بايد در اين مهم نقشآفريني جدي كند. اين مهم است كه طرف اروپايي چهرهيي حرفهيي، روزآمد، جدي و قابل اعتماد از جامعه فعالان اقتصادي ايران مشاهده كند تا فصل جديد روابط تجاري ايران و غرب، بهطور مطلوب رقم بخورد.
به گزارش تعادل، ايتاليا به عنوان يكي از چهار قدرت برتر اتحاديه اروپا (پس از انگليس، فرانسه و آلمان) و يكي از اعضاي مهم 8كشور صنعتي جهان (G8)، جايگاه مهمي از نظر اقتصادي، صنعتي و تجاري در سطح منطقهيي و جهاني دارد و جايگاه صنعتي اين كشور اين امكان را براي ايران فراهم كرده تا برخي نيازهاي خود را از ايتاليا تامين كند تا آنجا كه در رديف مهمترين شريك تجاري ايران در اتحاديه اروپا قرار گيرد و همواره در بين 10كشور اولي كه با ايران رابطه تجاري دارند، حضور داشته باشد. ايتاليا كه سابقهيي طولاني در روابط اقتصادي با ايران دارد، به دنبال افزايش سطح تجارت با ايران در دوران پس از برجام است و طي ماههاي گذشته، هياتهايي از اين كشور راهي ايران شدند تا در زمينه سرمايهگذاريهاي مشترك در حوزههاي پرپتانسيل ايران رايزني كنند.
سابقه طولاني تجارت با ايتاليا موجب شده است تا زمينه همكاريهاي جديد نيز با سرعت بيشتري نسبت به ساير كشورها فراهم شود. در سالهاي پيش از تحريم سطح تجارت با ايتاليا به 7ميليارد دلار در سال هم رسيده؛ اين موضوع درحالي است كه در سالهاي اخير به دليل تحريمهاي نابرابر عليه ايران، حجم تجارت ميان اين دو كشور در سطح پاييني رقم خورده است. آمارهاي گمرك نشان ميدهد كه در 9 ماهه سال جاري معادل 594 ميليون دلار كالا از ايران به ايتاليا صادر شده است. ايتاليا نيز در اين 9 ماه، 951 ميليون دلار كالا به ايران صادر كرده است. بر اساس گزارش اداره آمار ايتاليا نيز مبادلات تجاري ايتاليا و ايران از سال 2002 تا 2011 روندي صعودي داشته است؛ بهطوريكه پس از كاهش مختصري كه سال 2009 و آن هم به واسطه بحران اقتصادي بينالمللي به چشم ميخورد، سال 2011 حجم مبادلات تجاري دو كشور به بالاترين سطح يعني 7ميليارد يورو رسيده بود. اما طي سالهاي بعد تشديد تحريمهاي يكجانبه و غيرقانوني امريكا و اتحاديه اروپا و در كنار آن اعمال محدوديتهاي شديد مالي و تجاري باعث شد مبادلات تجاري ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله ايتاليا با كاهش شديدي روبهرو و به نوعي نيز اين سطح روابط قطع شود. همچنين آمارها در 6ماهه اول 2015 نيز حاكي از آن است كه واردات ايران از ايتاليا بالغ به 563ميليون يورو رسيده كه اين رقم معادل دوبرابر صادرات به اين كشور يعني 251 ميليون يوروست.
قرارداد 2 ميليارد دلاري فولادي
در همين حال رييس اتاق بازرگاني ايران از انعقاد قرارداد دوميليارد دلاري با شركت فولاد ايتاليا در سفر جاري رييسجمهور به رم خبر داد. محسن جلالپور با اشاره به سفر رييسجمهور به رم گفت: در سفر رييسجمهور به رم قرار است قرارداد همكاري با شركت «دنيلي» ايتاليا درباره صنايع فولاد، به مبلغ دو ميليارد دلار به امضا برسد.
وي افزود: در اين سفر قرار است تفاهمنامه انجمن فني و مهندسي ايران نيز با مجموعه ايتاليايي درباره كارهاي ساختماني نظير راه، جاده و ريل به ارزش يك ميليارد دلار به امضا برسد. علاوه بر اين موضوعات، هيات اقتصادي همراه رييسجمهور همچنين چندين تفاهمنامه ديگر درباره همكاريهاي دارويي و مواد غذايي با صنايع متوسط و كوچك ايتاليا امضا خواهند كرد. وي با اشاره به حضور هيات 100نفره فعالان اقتصادي در جريان اين سفر گفت: در سفر به ايتاليا قرار است با اعضاي اتاق بازرگاني ايتاليا و فعالان اقتصادي اين كشور و بانكداران ايتاليايي جلسات مشترك برقرار و مذاكره كنيم. جلالپور با اشاره به سفر رييسجمهورمان به فرانسه نيز خاطرنشان كرد: در سفر به فرانسه علاوه بر مذاكره با اعضاي اتاق بازرگاني اين كشور و فعالان اقتصادي و بانكي قرار است قرارداد ساختوساز انجمن خدمات فني و مهندسي ايران با يكي از بزرگترين شركتهاي فرانسوي به امضا برسد. رييس اتاق ايران گفت: در سفر به فرانسه همچنين قراردادهاي ديگري در زمينه صنايع خودروسازي و قطعات، صنايع غذايي، گياهي، پتروشيمي و ايسيتي ميان فعالان اقتصادي ايران و فرانسه به امضا خواهد رسيد.
سرمايهگذاري معدني 5 ميليارد يورويي
از سوي ديگر رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني گفت: تفاهمنامههايي به ارزش ۵ ميليارد يورو براي سرمايهگذاري در صنايع معدني با ايتاليا آماده شده است. مهدي كرباسيان افزود: همچنين شركت فولاد مباركه و شركت «ايريتك» تفاهمنامه جداگانهيي براي سرمايهگذاري در بخشهاي ديگر از جمله ساخت نيروگاه آماده كردهاند كه در سفر رييسجمهور و هيات همراه به ايتاليا نهايي خواهد شد و با مشخص شدن محل تامين مالي اين طرحها حدود همكاريها معين ميشود. وي گفت: در تفاهمنامههايي كه با شركت «پرشين متاليك» ايتاليايي به صورت 60درصد سهم ايتاليا و 40درصد سهم ايميدرو آماده شده است نيز سرمايهگذاريهايي مشترك در حوزه فولاد و زنجيره فولاد در جنوب كشور از چابهار تا بندرعباس يا جاسك انجام ميشود. كرباسيان در عين حال با بيان اينكه مرحله دوم طرح سالكو (آلومينيوم جنوب) را با چينيها و ايتالياييها در منطقه چابهار در دستور كار داريم، افزود: تفاهمنامهيي هم درباره صنايع پاييندستي آلومينيوم با شركت «فيو» فرانسه در چارچوب همكاريهاي اقتصادي دوكشور آماده كردهايم كه در آينده نزديك اجرايي خواهد شد.
استقبال ايتاليا از سفر رييسجمهور
در همين حال يك مقام ايتاليايي گفت: قرار است، رييسجمهور ايران در سفر خود به ايتاليا، قراردادهايي به ارزش حدود ۱۷ميليارد يورو (۱۸.۴ ميليارد دلار) با اين كشور به امضا برساند. وي افزود: انتظار ميرود روحاني قرارداد خريد 114 جت ايرباس را نهايي كند و قراردادي را با شركتهاي خودروسازي پژو سيتروئن و رنو به امضا برساند. همچنين روزنامه «لارپوبليكا» نيز در زمينه سفر رييسجمهور ايران به ايتاليا نوشت: «در بين قراردادهايي كه انتظار ميرود در طول اين سفر به امضا برسد، يك قرارداد 5 ميليارد دلاري با شركت «سايپم» براي توسعه خطوط لوله نفت نيز منعقد ميشود.»
فرصتي براي جبران روابط اقتصادي
در همين راستا «پائولو جنتيلوني»، وزير امور خارجه ايتاليا گفت: توافق هستهيي فرصتي براي جبران روابط اقتصادي ايتاليا و ايران خواهد بود و ايتاليا يقينا در دوران تحريمها از نظر روابط اقتصادي با ايران رنج ديده است. وي افزود: توافقي كه در وين حاصل شد، به ما فرصت جبران تدريجي روابط اقتصادي را ميدهد و در اين روابط نكته مهم ايجاد يك مشاركت و نه فقط افزايش مبادلات تجاري فيمابين است.
ايتاليا؛ نخستين شريك تجاري ايران
همچنين «فدريكا گوئيدي»، وزير توسعه اقتصادي ايتاليا نيز گفت: در آينده نزديك و با وجود لغو تحريمهاي بينالمللي، روابط ميان ايتاليا و ايران را احيا ميكنيم. ايتاليا همواره روابط اقتصادي و تجاري بسيار عالي با ايران در زمان پيش از تحريمها داشته و ما نخستين شريك تجاري ايران بوديم و مبادلات تجاري ميان دو كشور در سال 2011 ميلادي به بيش از 7ميليارد يورو ميرسيد، در حالي كه امروز به كمي بيش از يك ميليارد يورو كاهش يافته است. وي ادامه داد: تقريبا تمام شركتهاي بزرگ ايتاليايي در بازار ايران حضور داشتند؛ بنابراين تمايل ما ازسرگيري روابط اقتصادي دوجانبه ميان ايتاليا و ايران در پي توافق هستهيي و چشمانداز لغو تحريمها از سال 2016 است. در تلاشيم تا حجم مبادلات خود با جمهوري اسلامي ايران را به سطح پيش از تحريمهاي بينالمللي، يعني سالانه هفت ميليارد يورو برسانيم. همچنين «ساكه»، آژانس اعتبارات صادراتي ايتاليا گفته صادرات كالاهاي ايتاليايي به ايران ممكن است طي 4 سال و در فاصله سالهاي 2015 تا 2018 حدود 3 ميليارد يورو افزايش يابد. ارزش كل صادرات ايتاليا به ايران در سال گذشته 1.56 ميليارد يورو بود.
نخستين جلسه هيات ايران با «ساچه»
اين گزارش حاكي است، نخسين جلسه هيات اقتصادي ايران با گروه «ساچه» ايتاليا صبح دوشنبه پنجم بهمن ماه جاري در رم شروع شد. گروه بيمهيي ساچه ايتاليا در تسهيل امور همكاريهاي اقتصادي بين شركتهاي ايتاليايي و ديگر كشورها فعال بوده و از طريق صدور بيمه نامههاي صادراتي و تضمين تسهيلاتي كه توسط بانكهاي ايتاليايي به صادركنندگان ايتاليايي ارائه ميكند، زمينه صدور انواع ماشينآلات و كالاها و خدمات فني و مهندسي را فراهم ميآورد .