اعلام میزان حق‌انتفاع در بودجه 95 از سوی دولت باعث شد تا اظهارنظرهای مختلفی از سوی فعالان بخش معدن مطرح شود. برخی از فعالان این بخش معتقدند دریافت حق انتفاع از سوی دولت آسیب جدی به معدن وارد می‌کند
اما برخی دیگر معتقدند کاهش چند درصدی آن می‌تواند در شرایط فعلی و در پی کاهش قیمت‌های جهانی مرهمی برای فعالان معدنی باشد. از سویی دیگر چندی پیش اعلام شده بود دولت با توجه به کاهش قیمت نفت به دنبال درآمدهای جایگزین در بودجه است. بنا به پیشنهاد مسئولان دولتی بخش معدن جزو حوزه‌هایی است که دولت می‌تواند درآمد خود را در آن افزایش دهد.
براساس قانون بودجه سال ۹۵، نحوه دریافت و مصرف حق انتفاع بهره‌برداری از معادن اعلام شد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، براساس تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۵، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابع است اما فاقد قرارداد با سازمان یادشده و شرکت‌های تابع هستند، موظفند بابت حق‌انتفاع پروانه بهره‌برداری از این معادن در سال ۱۳۹۵، ۲۰درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی به این شرح پرداخت می‌شود؛ «فروش محصول به صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی شده معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش»، «فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل ۱۶/۵ درصد مبلغ فروش»، «فروش محصول به صورت گندله معادل ۱۳ درصد مبلغ فروش افشرده» و نیز «فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش افشرده».
این موارد فقط به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند و درصورتی که شرکت‌های موضوع این جز با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری انجام‌شده از محل سود، به عنوان حق‌انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.
همچنین در تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۵، نحوه مصرف درآمد دریافتی حق‌انتفاع بهره‌برداری از معادن به این شرح پیشنهاد شده است، موارد مصرف حق‌انتفاع شامل ۵۰ درصد درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ و ۴۳۰۰ میلیارد ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره متناسب با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف‌های ۸۲ -۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ - ۵۳۰۰۰۰ (۸۰ درصد) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (۲۰ درصد) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا برای طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. همچنین، مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود. مالیات بردرآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
تصمیمی زیانبار برای بخش معدن و جذب سرمایه‌گذار
ابوالقاسم شفیعی، رییس انجمن سنگ ایران و عضو شورای‌عالی معادن در گفت‌وگو با صمت درباره تصمیم دولت در بودجه ۹۵ و نحوه محاسبه حق‌انتفاع اظهار کرد: به طور کلی من با واژه حق‌انتفاع مخالف بوده و معتقد به حذف آن هستم. وقتی حقوق دولتی و بهره‌مالکانه از معادن اخذ می‌شود دیگر نیازی به پرداخت حق‌انتفاع نیست. وی با اشاره به موضوع حق‌انتفاع افزود: حق‌انتفاع مبلغی بود که در سال‌های گذشته از چند معدن خاص که پروانه آن به نام دولت و جزو معادن بزرگ کشور به شمار می‌آید، گرفته می‌شد. در واقع به دلیل اینکه این معادن بزرگ همچون «گل‌گهر» و «چادرملو» در بورس وارد شده تصمیم گرفتند علاوه بر حقوق دولتی مبلغی را به عنوان حق‌انتفاع از این معادن دریافت کنند. عضو شورای‌عالی معادن در ادامه تصریح کرد: این بحث سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بودجه مطرح و شامل تمامی معادن کشور می‌شد. سال‌جاری نیز شاهد مطرح شدن این موضوع در بودجه سال ۹۵ نیز هستیم که به اعتقاد من کار اشتباهی است.
شفیعی گفت: البته به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تلاش فعالان بخش معدن قسمتی از این حق‌انتفاع تعدیل شد اما نظر من بر این است این موضوع باید در بودجه ۹۵ حذف می‌شد زیرا دولت باید تنها یک هزینه را از معدنداران دریافت کند. در واقع نباید خلق واژه کنند. دولت می‌تواند هر گونه افزایش یا تشویق را روی حقوق دولتی اعمال کند نه آنکه با ایجاد واژه حق انتفاع میزان درآمد خود را افزایش دهد. به گفته عضو شورای‌عالی معادن، سیاست‌های اینچنینی که از سوی دولت وضع می‌شود نه‌تنها کمکی به توسعه بخش معدن نمی‌کند بلکه موجب تضعیف آن نیز می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای‌عالی معادن درباره موضوع حق‌انتفاع اقدامی انجام داده است یا خیر، بیان کرد: شورای‌عالی معادن تا جایی که می‌توانست درباره این موضوع مخالفت خود را اعلام کرد. امروز با وجود تغییرات شکل گرفته، بخش معدن با در اختیار داشتن ظرفیت‌های فراوان به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای توسعه و دستیابی به اهداف خود است، اما موضوع پرداخت حق‌انتفاع می‌تواند در حوزه جذب سرمایه‌گذار نیز موثر باشد. ابوالقاسم شفیعی درباره این موضوع نیز اظهار کرد: بدون شک تصمیم دولت برای دریافت حق‌انتفاع از معادن تصمیمی به نفع جذب سرمایه‌گذار نخواهد بود.
مرهم کاهش ۵درصدی حق‌انتفاع
با توجه به کاهش جهانی قیمت سنگ‌آهن به دنبال حذف بهره‌مالکانه هستیم. محمود نوریان؛ مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو با بیان این مطلب گفت: سال گذشته حق‌انتفاع به صورت پلکانی برای فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی شده معادل ۲۵ درصد مبلغ، فروش کنسانتره ۲۱/۵ درصد مبلغ، فروش محصول به صورت گندله ۱۸ درصد مبلغ فروش کنسانتره و فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ۱۵ درصد مبلغ فروش کنسانتره تعیین شد. به گزارش معدن ۲۴، وی در ادامه افزود: با توجه به کاهش چشمگیر قیمت شمش فولادی کاهش ۵ درصدی حق‌انتفاع برای دوقلوهای سنگ‌آهنی یک مرهم جزئی است. نوریان خاطرنشان کرد: کاهش ۵ درصدی حق‌انتفاع در محصولات سنگ‌آهنی مقداری از کسری درآمد را جبران می‌کند. مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی «چادرملو» تصریح کرد: دولت باید در شرایط کنونی که تولیدکنندگان سنگ‌آهن با مشکلات جدی ازجمله کاهش قیمت‌های جهانی مواجهند معدنکاران و تولیدکنندگان را حمایت کند. گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۹۵ حق‌انتفاع معادن را به صورت پلکانی محاسبه کرد و بر این اساس حق‌انتفاع فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه بندی شده معادل ۲۰درصد مبلغ فروش، فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل ۱۶/۵درصد مبلغ فروش، فروش محصول به‌صورت گندله معادل ۱۳درصد مبلغ فروش افشرده و فروش محصول به صورت آهن‌اسفنجی معادل ۱۰درصد مبلغ فروش افشرده تعیین شده است.