در صورتي كه پس از لغو تحريم‌ها، ممنوعيت ورود شركتهاي امريكايي به كشور برداشته شود؛ مستركارت به صورت رسمي صادر شده و كسب و كار فروشندگان زيرپله‌اي اين كارت‌ها تعطيل خواهد شد. در حال حاضر تنها عضويت در سه نهاد بين‌المللي مي‌تواند صدور مستركارت را در كشورها ممكن كند. دو نهاد ويزا و مستر كه شركتهاي امريكايي هستند و نهاد UP كه شركتي چيني است. چنانچه در دوران پس از لغو تحريم‌ها همچنان ورود شركتهاي امريكايي به ايران و فعاليت آنها در كشور ممنوع باشد؛ ايران براي داشتن مستر كارت ناگزير به عضويت در UP خواهد بود.
به گزارش اعتماد، عضويت در UP اگرچه در دولت قبل پيگيري مي‌شد اما به گفته خمسه، كارشناس مالي، اين عضويت با تشديد تحريم‌ها و در دولت يازدهم معلق ماند. او معتقد است حتي در صورت عضويت در نهادهاي مزبور نيز صدور مستر كارت به ماه‌ها زمان نياز دارد چراكه براي داشتن اين كارت‌ها ايجاد زيرساخت‌هاي فني در نظام بانكي كشور از ضروريات است. خمسه همچنين به فعاليت زيرپله‌اي ٩٤ سايت مرتبط با فروش مستركارت در كشور اشاره كرد و گفت: اين كارت در تمام دنيا از سوي بانك‌ها صادر مي‌شود چراكه استفاده از آن نيازمند قواعد فني و فرمول‌هايي براي بحث تسويه حساب است كه از سوي نظام بانكي قابليت انجام دارد.
استفاده از مستركارت كه از دهه ٧٠ به بعد در چندين مرحله آغاز شده و تراكنشي تا سقف ١٠ هزار دلار به دست آورده بود؛ امروز به دليل تشديد تحريم‌ها تا سطح ٥٠٠ دلار كاهش يافته و به عبارت بهتر مسدود شده است.
به دليل در دسترس بودن اينترنت و ماليات‌هاي فوق‌العاده كمي كه براي مبادلات مالي اينترنتي اعمال مي‌شود و همچنين جريان غالبي كه در شركت‌ها براي برداشتن واسطه‌هاي تجاري و مالي به وجود آمده مردم تمايل دارند مبادلات مالي‌شان را از طريق اينترنت انجام دهند. از سوي ديگر، مشكلات حمل پول نقد و امنيت انتقال وجوه هم به واسطه كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي كه با نام مستر و ويزا كارت شناخته مي‌شود؛ نيز خود به خود از ميان برداشته مي‌شود. اما در ايران به دليل روابط ايران با امريكا به عنوان مقر صدور اين كارت‌ها، در استفاده از آن چندان توفيق نداشته‌ايم. هرچند در يكي، دو سال اخير برخي بانك‌هاي خصوصي با تعاملات پشت پرده با برخي كشورها توانستند به تعدادي از مشتريان خود مستر كارت ارايه دهند اما در سه سال اخير با تشديد تحريم‌ها، روابط بين بانكي ايران و كشورهايي مانند تاجيكستان، تركيه و امارات كاهش يافته است. همچنين به اعتقاد فرشيد دواني، مدير سابق پذيرندگان كارت بانك پارسيان حذف ارز ١٢٢٦ توماني از عمليات بانكي مستر كه پيش از اين از ارز مسافرتي برخوردار بود بر كاهش تراكنش‌ها تاثير گذاشت.
فعاليت نيم بند بانك‌هاي خصوصي
البته اين نخستين‌بار نيست كه مستركارت‌ها به ايستگاه آخر مي‌رسند. پس از انقلاب سال ٥٧ و تحريم‌هايي كه بعد از جنگ ايران و عراق گريبانگير كشور شد، عملا استفاده از كارت‌هاي اعتباري ويزا و مستر به دليل آنكه دو شركت امريكايي اين كارت‌ها را پشتيباني مي‌كردند، معلق ماند. اگرچه در يك برهه زماني كوتاه‌مدت در اوايل دهه ٧٠، بانك ملي براي نخستين بار پس از انقلاب اقدام به نصب posهاي ويزاكارت و مستركارت كرد اما به فاصله دو، سه ماه و به دليل تشديد مسائل تحريم، اين posها در آن زمان بي‌استفاده ماند و بانك ملي بعدها از اين پايانه‌ها براي كارت‌هاي خود بهره برد.در سال‌هاي گذشته بانك پاسارگاد، پارسيان و اقتصاد نوين با بانك‌هاي درجه دو و سه برخي كشورهاي همسايه ارتباط برقرار كرده و توانستند تراكنش مستركارت‌ها را به بالاي پنج هزار دلار برسانند. اما اين عمليات به دليل آغاز دور جديد تحريم‌هاي غرب عليه ايران در سه سال گذشته متوقف شده است.
محروم ماندن ايران از سرويس مستركارت‌ها در حالي است كه اين كارت‌ها با دارا بودن سه ميليون دستگاه پايانه pos و خودپرداز در سراسر جهان، رتبه اول مبادلات مالي را از آن خود كرده‌اند.حساب مستركارت و ويزاكارت يك حساب ١٦ رقمي متصل به حساب بانك صادركننده است كه به دليل كارمزدهاي ناچيز، دريافت صورت‌حساب روزانه و رايگان، نقد كردن وجوه از دستگاه‌هاي خودپرداز، امكان خريد از تمامي فروشگاه‌هاي اينترنتي همچون ebay و آمازون و تبادل مالي با شركتهاي بين‌المللي بيش از پيش محبوب شده است. اين كارت‌هاي اعتباري متعلق به دو شركت بين‌المللي معتبرند كه بانك‌هاي بزرگ دنيا سهامدارشان هستند. شركت سهامي عام ويزا (Visa INC) كه شركتي در كاليفرنياست و شركت بين‌المللي مستركارت (Master card worldwide) كه در نيويورك فعاليت مي‌كند. بانك‌ها و موسسات معتبر بين‌المللي در سراسر جهان امكان دريافت مجوز صدور اين نوع كارت‌ها را دارند.
حضور كانال‌هاي غيررسمي در آسياي ميانه
اما فرشيد دواني، كارشناس امور بانكي و مدير سابق پذيرندگان كارت الكترونيك بانك پارسيان در اين باره گفت: افزايش قيمت دلار استقبال عمومي از مستر كارت را كاهش داده است. در گذشته بانك مركزي به دارندگان اين كارت ارز مسافرتي اختصاص مي‌داد اما اكنون تصميم به حذف ارز 1226 توماني از عمليات پولي مستر گرفته شده است، لذا براي متقاضيان هزينه كردن ريال براي شارژ كارت‌هاي دلاري چندان مقرون به صرفه نخواهد بود.
با اين حال كارشناساني هم هستند كه معتقدند تحريم‌ها چندان بر كاهش تراكنش اين كارت‌ها در ايران اثر نداشته است چراكه كانال‌هاي غير رسمي در آسياي ميانه يا همسايگي ايران وجود دارند كه حاضرند كماكان اين كارت‌ها را در اختيار مشتريان ايراني قرار دهند.
در حال حاضر 5.3 ميليون نفر ايراني خارج از كشور داريم كه با داخل مبادلات مالي دارند و اين مبادلات را به وسيله كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي و از طريق ذخيره پول در كارت مثل يك دفترچه سيار الكترونيكي مي‌توانند انجام دهند. مستر كارت در ايران از بهترين و مطمئن‌ترين راه‌هاي انتقال پول براي اشخاص، خانواده‌ها و دانشجويان بود كه آنها هم تحت تاثير شرايط تحريم قرار گرفته و براي نقل و انتقال پول دچار مشكلاتي شدند.
از آنجا كه در مورد انتقال پول از طريق حواله مشكلاتي وجود دارد و مبالغ بالاي سه تا چهار هزار دلار حواله از طرف كشورهاي اروپايي و امريكا مانيتور مي‌شود كه چرا اين پول‌ها در حال مبادله است؟ مستر كارت به دليل بهره‌مندي از راه‌هاي قانوني انتقال پول، اين مشكلات را به دنبال ندارد و به راحتي مي‌توان در نقل و انتقال‌هاي مالي شخصي از آن بهره گرفت و پرداخت‌ها را انجام داد.
با همه سختي‌هايي كه صدور و استفاده از مستركارت در ايران دارد اما بخش خصوصي تمام تلاش خود را براي ورود به جرگه مصرف‌كنندگان آن انجام مي‌دهد اما با اين وجود دولت چندان به عملكرد بخش خصوصي خوشبين نيست و اعتقاد دارد بخش خصوصي براي پولشويي در پي روش‌هاي فرار هستند. وقتي درباره توان اين شركت‌ها به وزارت اقتصاد يا بانك مركزي توصيه مي‌شود، آنها با نگاهي بدبينانه اظهار مي‌دارند كه در اين شركت‌ها مافيا در جريان است!