با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی در کشور، افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانک‌ها نه تنها می‌تواند در سطح کلان به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری در اقتصاد بینجامد، بلکه می‌تواند سلامت هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را با تهدید مواجه کند. به اعتقاد بانک مرکزی، بانک‌ها مطالبات غیرجاری خود را جزو دارایی‌های خود حساب می‌کنند و بر همین اساس نیز درآمد و سود شناسایی و تقسیم می‌کنند، در حالی که بخش زیادی از این مطالبات اصلا قابل وصول نبوده و در واقع بانک‌ها سود موهومی توزیع می‌کنند.
در این راستا بانک مرکزی عزم خود را برای پایان دادن به این روند جزم کرده و با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را از ثبت سود و وجه التزام بابت مطالبات مشکوک الوصول منع کرده است. در راستای بررسی آثار و تبعات بخشنامه مذکور در حوزه بازار سرمایه، گزارش حاضر، بانک‌های بورسی را از منظر میزان تاثیرپذیری در صورت حذف منافع (وجه التزام) ناشی از مطالبات مشکوک الوصول، طبقه‌بندی کرده است.
قبل از طبقه بندی، لازم به ذکر است که محاسبه دقیق میزان تاثیرپذیری بانک‌ها از بخشنامه فوق به دلیل در دسترس نبودن جزییات مربوط به نحوه محاسبه وجه التزام توسط بانک‌ها، میسر نیست اما با این وجود، گزارش حاضر با فرض انطباق نسبت (مطالبات مشکوک‌الوصول به کل مطالبات غیرجاری) با نسبت (وجه التزام مطالبات مذکور به کل وجه التزام)، اقدام به طبقه‌بندی بانک‌ها کرده است... (جدول1)
بدین ترتیب، نسبت به دست آمده از رابطه فوق (در ستون سوم جدول) در نسبت سود وجه التزام به کل سود تسهیلات (ستون دوم) ضرب شده و‌درصد کاهش سود تسهیلات با فرض حذف وجه التزام مطالبات مشکوک‌الوصول از آن (ستون چهارم) به‌دست آمده و جدول براساس همین ستون (چهارم) طبقه‌بندی شده است.
اما چند نکته در خصوص طبقه‌بندی فوق
اول اینکه از بین بانک‌های بورسی، بانک‌هایی که آمار و ارقام مربوطه را ارائه داده‌اند، در محاسبات جدول 2 وارد شده‌اند. دوم اینکه، گزارش حاضر با فرض عدم وصول مطالبات مشکوک‌الوصول طی دوره تهیه شده است. و سوم اینکه محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد که در صورت اجرای بخشنامه فوق و حصول فروض یاد شده، به ترتیب بانک‌های تجارت، ملت و پست‌بانک با کاهش جدی سودآوری (و حتی تبدیل سود به زیان) و بانک‌های صادرات و سینا با کاهش محسوس سود مواجه خواهند بود.
وحید طباطبائی - فرصت امروز