شكست شفاف‌سازی يارانه‌های پنهان

دو روز پس از ارائه لايحه بودجه 1395 از سوي رييس‌جمهور، ديوان محاسبات كشور هم گزارش تفريغ بودجه سال 93 را ارائه كرد. گزارشي كه در آن علاوه بر تحقق شاخص‌هاي بودجه سال 1393 گزارش 5 سال هدفمندي يارانه‌ها هم لحاظ شده است. در اين گزارش نكته مهم اين است كه طي 5 سال تجربه هدفمندي، 90 درصد پرداختي‌ها به خانوارها و يارانه نقدي بوده و نيم درصد به توليد اختصاص يافته؛ اين در حالي است كه بايد 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندي به توليد پرداخت مي‌شد.

به گزارش تعادل، اميرحسين رحيمي، ‌رييس ديوان محاسبات كشور كه در مجلس براي ‌گزارش تفريغ بودجه سال 93 حضور يافته بود، اظهار داشت كه اين گزارش حاصل انجام كارهاي فني و تخصصي در 270 روز كاري و فعاليت 34 گروه فني و حقوقي و چندين جلسه هيات عمومي متشكل از رييس ديوان، دادستان ديوان و مستشاران بوده كه در دي‌ماه سال94 و زودتر از زمان مقرر تصويب شده است.

وي با اشاره به عدم درج برخي از اطلاعات دستگاه‌هايي مانند شهرداري‌ها و تامين اجتماعي، همچنين عدم درج منابع و مصارف تعداد 140شركت دولتي مندرج در جدول شماره 5 بودجه سال 93 ‌گفت: گزارش تفريغ بودجه به دليل دارا نبودن اطلاعات كامل از لحاظ كل حجم گردش مالي كشور نمي‌تواند مبناي اصلي در تصميمات كلان اقتصادي تلقي شود؛ بنابراين اين نقص بايد برطرف شود.

رحيمي همچنين گفت: ماده واحده قانون بودجه سال93 كل كشور داراي 190بند و جزو بوده كه در محدوده رسيدگي‌ها در 112بند و جزو يعني حدود 59درصد، بيانگر اين است كه موضوع عدم رعايت احكام قانوني مشاهده نشده است و در 24بند و جزو حدود 13درصد از احكام قانوني به‌طوركامل يا بخشي رعايت نشده و در 31بند، حدود 16درصد اهداف مدنظر قانونگذار محقق شده و براساس ارقام مصوب قانون بودجه كل كشور در سال93 از بعد منابع و مصارف بالغ بر 803هزار ميليارد تومان بوده است.

رييس ديوان محاسبات كشور افزود: منابع عمومي دولت در گزارش شامل 211 هزار ميليارد تومان، درآمدهاي اختصاصي 24هزار ميليارد تومان و منابع شركت‌ها و موسسات دولتي به مبلغ 597هزار ميليارد تومان است؛ همچنين در گزارش تفريغ بودجه سال93 منابع دولتي 178هزار ميليارد تومان كه معادل 84درصد بودجه مصوب است. همچنين ‌درآمدهاي اختصاصي به ميزان 20هزار ميليارد تومان است كه معادل 89درصد بودجه مصوب بوده و منابع بودجه شركت‌هاي دولتي و موسسات 770هزار ميليارد تومان و 122درصد ارقام مصوب تحقق يافته است. اما گزارش تفريغ درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اطلاعات جالبي را در بردارد. گزارش تفريغ ديوان محاسبات در اين خصوص با اشاره به اين نكته كه استفاده از ظرفيت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي طبق بند4 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند14 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است، مي‌افزايد: ‌ليكن عدم تغيير در روند اعطاي يارانه‌ها به جامعه هدف و عدم شناسايي افراد نيازمند و تفكيك ميان گروه‌هاي مختلف درآمدي نه تنها منجر به توزيع نامناسب منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شده، بلكه به دليل عدم حركت در راستاي جبران‌ نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه، مغاير سياست‌هاي كلي حاكم است.

مطابق بند الف تبصره21 ماده واحده، درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال1393 بالغ بر 59هزار و 300ميليارد تومان (59300) پيش‌بيني شده كه مبلغ 48هزار ميليارد تومان (48) از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و مبلغ 11هزار و 300ميليارد تومان از محل بودجه عمومي دولت، موضوع يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات تامين شد. طبق گزارش تفريغ بودجه سال1393 منابع تحقق يافته بالغ بر 47هزار ميليارد تومان معادل 73درصد رقم پيش‌بيني شده بوده كه شامل مبلغ 35600ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و خوراك نقدي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها و مبلغ 11300ميليارد تومان از محل بودجه عمومي دولت تحت عنوان يارانه نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در قانون بوده است.

به‌عبارتي 60درصد از منابع پيش‌بيني شده از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و 100درصد منابع پيش‌بيني شده از محل بودجه عمومي دولت محقق شده است.

در اين گزارش آمده است: طبق بند ب تبصره 21 ماده واحده، بايد تا مبلغ 42500ميليارد تومان براي اجراي ماده7 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه نان موضوع (پرداخت يارانه به سرپرست خانوار و اجراي نظام جام تامين اجتماعي براي جامعه هدف)، تا مبلغ 10هزار ميليارد تومان براي اجراي مواد8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موضوع (حمايت از توليد و صنعت)، تا مبلغ 4800ميليارد تومان براي اجراي بند ب ماده34 قانون برنامه پنجم توسعه (مربوط به بخش سلامت) و تا مبلغ 2هزار ميليارد تومان بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار اختصاص مي‌يافت. اما طبق گزارش تفريغ بودجه سال1393، مبلغ 42هزار ميليارد تومان معادل 90درصد منابع تحقق‌يافته بابت سهم پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوار (مبلغ 41600ميليارد تومان به صورت نقدي و 518ميليارد تومان به صورت غيرنقدي) اختصاص يافته و مبلغ 559ميليارد تومان معادل يك درصد منابع تحقق يافته جهت اجراي ماده8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بابت حمايت از توليد و صنعت و مبلغ 2840ميليارد تومان معادل 6درصد منابع تحقق يافته جهت اجراي بند ب ماده14 قانون برنامه پنجم توسعه به بخش سلامت پرداخت شده و مبلغ 640ميليارد تومان معادل يك درصد منابع تحقق يافته جهت بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار موضوع ماده7 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به سازمان تامين اجتماعي پرداخت و مبلغ 732ميليارد تومان معادل 2درصد منابع تحقق يافته توسط خزانه بابت تسويه تنخواه‌گردان و اضافه وجوه عيدانه سال1392 برداشت شده است و مبلغ 7ميليارد تومان به عنوان موجودي پايان دوره در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها بوده است.

بنابر اين گزارش، ‌يكي از دلايل اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها شفاف كردن يارانه پنهاني بوده است كه به حامل‌هاي انر‍ژي پرداخت مي‌شد. در سال1389 ميزان يارانه پنهاني كه به حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌شد معادل 35هزار ميليارد تومان بود كه اين مبلغ در سال1393 به 104هزار ميليارد تومان رسيد.

اما گزارش اين نهاد از عملكرد قانون هدفمندكردن يارانه‌هاي طي 5سالج الب است. بنا بر اين گزارش، از زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سه‌ماهه چهارم سال1389 تا پايان شهريورماه 1394 جمعا مبلغ 219هزار ميليارد تومان به مصرف رسيده كه از اين مبلغ 197هزار ميليارد تومان معادل 90درصد به يارانه نقدي و نظام تامين اجتماعي، 1100ميليارد تومان معادل نيم درصد به حمايت از توليد، 6300ميليارد تومان معادل 3.2درصد به بهداشت، 1100ميليارد تومان معادل نيم درصد به حمايت غذايي و 14هزار ميليارد تومان معادل 1/0درصد به موضوعاتي چون اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و يارانه سود تسهيلات تامين مسكن حمايتي اختصاص يافته است. اين در حالي است كه بر اساس قانون مذكور ‌بايد 50درصد از منابع حاصل از هدفمندي به پرداخت‌هاي نقدي، 30درصد به حمايت از توليد و 20درصد نيز به جبران هزينه‌هاي دولت اختصاص مي‌يافت. از ابتداي اجراي اين قانون تا پايان شهريورماه سال1394 جمعا بيش از 219هزار ميليارد تومان منابع حاصل شده كه صرفا مبلغ 148هزار ميليارد تومان آن معادل 67درصد از محل اصلاح قيمت‌ها و مبلغ 72هزار ميليارد تومان معادل 33درصد از محل دريافت‌هاي يارانه‌هاي مندرج در قوانين بودجه سالانه تامين شده است.

در قانون بودجه سال1394 از مجموع 59300ميليارد تومان منابع اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مبلغ 39هزار ميليارد تومان معادل 66درصد به پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و بيش از 20هزار ميليارد تومان براي ساير اهداف مصوب شد. در اجراي صحيح حكم تبصره20 قانون بودجه سال جاري بايد يارانه 6ميليون نفر از افراد يارانه‌بگير حذف مي‌شد ليكن تا پايان  9ماهه نخست سال جاري بيش از دو ميليون و 800هزار نفر حذف شده‌اند.