ركود اقتصادي در سال جاري، روزهاي سختي را براي كشور به دنبال داشت و مسكن‌هايي همچون بسته خروج از ركود و تزريق نقدينگي هم چاره‌ساز آن نشد. هر آمار و ارقامي نيز كه از شاخص‌هاي كلان اقتصادي منتشر مي‌شود بيشتر عمق بحران ركود را نشان مي‌دهد. اقتصاد ايران كه در سال گذشته با پشت سر گذاشتن رشد اقتصادي منفي توانسته بود به رشدي 3درصدي دست پيدا كند طبق برآوردها در سال 94 در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن رشدي يك درصدي خواهد داشت و البته اين پيش‌بيني سردمداران اقتصاد كشور است و نهادهاي بين‌المللي براي امسال رشد اقتصادي منفي را تخمين زده‌اند.
به گزارش تعادل، اما ركود فقط دامن توليد و رشد اقتصادي را نگرفته؛ وضعيت اشتغال نيز كه قبل‌تر هم وضعيت نامطلوبي داشت و به شدت آسيب‌پذير شده بود، كم‌كاري چرخ اقتصاد ضربه آخر را به آن زد؛ تا جايي‌كه نرخ بيكاري در هر فصل 94 عميق‌تر شده و تعداد بيشتري از شاغلان از بازار كار كنار گذاشته شدند. طبق تازه‌ترين اطلاعات مركز آمار در پاييز امسال 7/10درصد از جمعيت فعال(شاغل و بيكار) بيكار بوده‌اند كه اين شاخص نسبت به پاييز 1393، 0.2درصد افزايش و نسبت به تابستان 1394، 0.2درصد كاهش داشته است. آن‌طور كه از جداول آماري اين گزارش برمي‌آيد كماكان وضعيت اشتغال استان‌هاي محروم قرمز است و با اختلاف زيادي از كلان‌شهرها، نرخ‌هاي بيكاري بالا را به خود اختصاص داده‌اند. استان كرمانشاه كه تابستان امسال با نرخ بيكاري 15درصد بيشترين جمعيت بيكار را در خود جاي داده بود همچنان نه تنها صدرنشين استان‌هاي بيكار است بلكه در فصل پاييز بيكارتر هم شده و نرخ بيكاري 18درصدي را ثبت كرده است. اين درحالي است كه استان مركزي به عنوان اشتغال‌زاترين استان، نرخ بيكاري 5 درصدي را به خود اختصاص داده است. اما از ميان استان‌ها بيشتر از همه وضعيت نرخ بيكاري استان يزد قابل توجه است. اين استان كه در پاييز سال گذشته با نرخ بيكاري 6 درصدي در دسته استان‌هاي اشتغالزا جا مي‌گرفت، امسال با رشدي دو برابري به نرخ بيكاري 12.4درصد رسيده است. اين آمار شايد گوياترين بازنمايي از ضربه ركود به اقتصاد باشد؛ زيرا استان يزد به عنوان يك استان صنعتي سال‌هاست كه هم براي بوميان خود و هم مناطق همجوار شغل‌آفريني مي‌كند اما با ركود اقتصادي امسال بسياري از واحدهاي توليدي آن يا تعطيل شده‌اند يا توليد واقعي بسيار كمتري از ظرفيت خود داشته‌اند. حاصل چنين فرآيندي خروج تعداد بسيار زيادي از شاغلان از بازار كار را رقم زده و استان يزد را به رسته استان‌هاي با نرخ بيكاري بالا سوق داده است.
طبق طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار در پاييز 1394، 38.1 درصد جمعيت 10ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان و بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز 1393) 0.8درصد افزايش و نسبت به فصل گذشته (تابستان 1394) 0.8درصد كاهش يافته است. همچنين نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29ساله حاكي از آن است كه 22.7 درصد از فعالان اين گروه سني در پاييز 1394 بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29ساله نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز 1393)، 0.9درصد افزايش و نسبت به تابستان 1394، 0.7درصد كاهش يافته است. بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه در پاييز 1394، 10.5درصد جمعيت شاغل به دلايل اقتصادي(فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و...) كمتر از 44ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين درحالي است كه 35.9 درصد از شاغلين 15ساله و بيشتر، 49 ساعت و بيشتر در هفته كار كرده‌اند. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد، نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي كمتر بوده است. همچنين نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور حاكي از افزايش 0.8 درصدي اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل و كاهش 0.8 درصدي آن نسبت به فصل گذشته است.
بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در پاييز 1394 بخش خدمات با 49.8 درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 32.6 درصد و كشاورزي با 17.6درصد قرار دارند. بررسي نرخ بيكاري
جوانان24-15ساله نيز حاكي از آن است كه 25.4درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. اين شاخص در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بيشتر بوده است. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري جوانان 24-15ساله كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته همچنين نسبت به فصل قبل 0.3درصد كاهش يافته است.بررسي سهم شاغلين 15ساله و بيشتر با ساعت كار معمول 49 ساعت و بيشتر نشان مي‌دهد 35.9 درصد شاغلين به طور معمول بيش از 49 ساعت در هفته كار مي‌كنند. اين شاخص كه يكي از نماگرهاي كار شايسته است، نشان مي‌دهد در كشور سهم زيادي از شاغلين بيشتر از استاندارد كار مي‌كنند.
