در حالي كه در يكسال گذشته، كارشناسان و مديران بانكي بارها از ضرورت آماده شدن سيستم بانكي ايران براي شرايط پساتحريم و جلب مشاركت بانكهاي خارجي و جذب سرمايههاي خارجي سخن گفتهاند، طي روزهاي اخير و اجراي برجام، برخي مديران بانكي با اشاره به اثر مثبت برجام بر گشايش اعتبارات اسنادي و ضمانتهاي بانكي و كاهش هزينه نقل و انتقال پول معتقدند كه بدون اصلاح مشكلات ساختاري و سياستهاي پولي و بانكي كشور، نميتوان به جذب بانكهاي خارجي اقدام كرد.
به گزارش تعادل، كارشناسان بانكي معتقدند كه نرخ سود بالاي بانكي و تعيين دستوري نرخ سود، عدم اجراي استانداردهاي بينالمللي، وجود موسسات اعتباري غيرمجاز و عدم ساماندهي آنها و اجراي قانون توسط آنها، عقبماندگي بانكها از توصيههاي كميته بال، عدم استاندارد كفايت سرمايه و مشكلاتي مانند مطالبات معوق و بدهيهاي بزرگ، عدم تنوع محصولات و خدمات بانكي از جمله عدم تنوع سپردههاي بانكي، تطبيق ندادن روشهاي بينالمللي و ابزارهاي تامين منابع براساس عقود اسلامي، مشكل تضاد منافع در تامين هزينههاي توسعه بانكداري الكترونيك از جمله بار سنگين كارمزدها و هزينه توسعه دستگاههاي الكترونيكي بر دوش بانكها، عدم مشاركت اصناف و مشتريان در تامين هزينهها و كارمزدها، مشكل صفرهاي اضافه در پول ملي و بسياري از مسائل ديگر براي بانكهاي خارجي عجيب و غيرقابل هضم است و مديران و كارشناسان خارجي، دليل حل نكردن اين مشكلات ساختاري و بهروز نشدن شبكه بانكي ايران را متوجه نميشوند.
در اين شرايط مديران بانكها خواستار تسريع در تحولاتي هستند كه در كوتاهمدت ميتواند وضعيت بانكهاي ايران را براي مشاركت با بانكهاي خارجي و جذب سرمايهها بهبود بدهد. زيرا در شرايطي كه بسياري از ايرانيان به سپردهها و تسهيلات بانكي دسترسي دارند و حجم انبوهي از نقل و انتقال پول و سالي 10ميليارد تراكنش در شبكه بانكي وجود دارد، ميتوان با بهروز كردن وضعيت بانكها، تحولات گستردهيي در بازار پول ايران ايجاد كرد.
مدير امور بينالملل و تجهيز منابع بانك صنعت و معدن در اين زمينه در ميزگرد ايرنا گفت: آماده شدن براي رقابتي سازنده، بهبود و گسترش زيرساختها، تربيت نيروي انساني توانمند، ارتقاي پهناي باند و شبكههاي مخابراتي، توسعه فناوري اطلاعات و شفافيت بازار كار، بازار پول و سرمايه، از جمله الزامات اساسي براي حضور موثر در فضاي پساتحريم است.
سود بالا مانع سرمايهگذاري است
وي افزود: مقوله سود بالاي بانكهاي ايراني نيز براي خارجيها عجيب و غيرقابل هضم است و در اين زمينه بايد تصميمگيري جدي انجام شود. سودهاي بانكي كنوني، هزينه هرگونه سرمايهگذاري در كشور را بالا برده و شايد به مانعي براي سرمايهگذاري تبديل شود.
عنصري تصريح كرد: مطالبات مشكوكالوصول، معوقات سيستم بانكي و كاهش ريسك اعتباري، پيش از ورود بانكهاي خارجي بايد حل و تصميمهاي جدي درباره آنها اتخاذ شود؛ همچنين مطالبات زيادي از برخي بانكهاي بينالمللي داريم كه نبايد در مذاكرات از آنها غافل شد.
آرش عنصري مدير امور بينالملل و تجهيز منابع بانك صنعت و معدن در ميزگردي كه با عنوان چرايي تمايل سرمايهگذاري بانكهاي خارجي در نظام بانكي كشور برگزار شد با اشاره به ظرفيتهاي سيستم بانكداري ايران گفت: بانكداري ايران يك برند در منطقه محسوب ميشود كه داراي حدود يك قرن تجربه با تعاريف جديد است. سيستم بانكي از بالاترين ضريب نفوذ در بين اقشار مختلف كشور برخوردار بوده و در مقايسه با ساير نهادهاي پولي و مالي همانند بازار پول و سرمايه، بورس، بيمه و غيره از مقبوليت خوبي بهرهمند است.
عنصري با اشاره به اعمال تحريمهاي شديد پولي و مالي در سالهاي گذشته يادآور شد: عمليات بانكي در اين دوره با سختيها و مشقتهاي فراواني انجام ميشد.
بانكهاي ايران به بانكهاي جهان بدهي معوق ندارند
اين مسوول گفت: بانكهاي ايراني هيچوقت بدهي معوق به بانكهاي جهاني و ذينفعان نداشتهاند و توانايي پوشش بازار بزرگ منطقه را نيز دارا هستند. بانكهاي بينالمللي در سالهاي گذشته در كشورهاي حاشيه خليجفارس سرمايهگذاريهاي زيادي انجام دادهاند، اما با اين وجود «ايران ميتواند در پساتحريم به يك مركز بينالمللي خدمات مهم مالي در منطقه تبديل شود.»
رتبهبندي بانكهاي ايران
مدير امور بينالملل و تجهيز منابع بانك صنعت و معدن تصريح كرد: مراودات با بانكهاي بينالمللي مستلزم قوانين مبارزه با پولشويي، ساختار ترازنامه بهروز و مطابق استانداردهاي روز، بررسي صورتحسابها توسط موسسههاي بينالمللي و غيره است و بايد يك بار ديگر رتبهبندي اعتباري بانكهاي ايران انجام شود.
به گفته وي، بانك مركزي ميتواند نقش مهم و تاثيرگذاري در تدوين رويهها و استانداردهاي جديد ايفا كند و سيستم بانكي كشور نيز از قابليت بالايي براي بهروز رساني سريع و كسب استانداردها با وجود دوري چند ساله از بازار جهاني برخوردار است. اين مسوول بهطور نمونه به برخي اقدامات بانك صنعت و معدن در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اسناد و مداركي در همين خصوص مبادله شده كه از جمله آنها ارائه استانداردهاي كسب شده به سطح بينالمللي است، ضمن اينكه اين بانك در پرداخت بدهيها و مطالبات افراد، شركتها و غيره بهروز بوده و منتظر اجرايي شدن برجام است.
وي ادامه داد: امروز خودداري از رقابت ناسالم بين بانكهاي داخلي و اولويت دادن به بانكهاي خارجي كه حتي زمان تحريمها به خدماتدهي به ايران پرداختند يا ديرتر بازار ايران را ترك كردند، با تاكيد بر انتقال دانش و فناوري نوين بانكداري بايد به عنوان پيششرطهاي ورود بانكهاي خارجي به كشور مطرح باشد.
سهامدار شدن بانكهاي ايران در بانكهاي خارجي
اين مسوول اضافه كرد: بانكهاي بينالمللي بايد از طريق تاسيس شعبه، نمايندگي يا حضور مستقيم و مشاركت در سيستم بانكي ايران حضور داشته باشند، اما حداقل سرمايه لازم براي ورود آنها به كشور جاي بحث فراوان دارد. بايد تسهيلاتي نيز فراهم شود تا بانكهاي ايراني بتوانند سهامدار بانكهاي خارجي و بينالمللي شوند.
حركت به سمت استانداردهاي حسابرسي جهاني
محمدامير داود مدير امور بينالملل بانك پاسارگاد نيز در ادامه اين ميزگرد در ابتدا به ظرفيتها و توانمنديهاي سيستم بانكي كشور اشاره كرد و گفت: در مقايسه با سيستم بانكي دنيا، ما كشتيگيرهايي نيستيم كه كنار نشسته و تمرين نكرده باشيم؛ تنها مسالهيي كه وجود دارد، اين است كه به دليل ثبات مقررات داخلي با تغييراتي كه در استانداردهاي بينالمللي رخ داده منطبق نشدهايم؛ هرگاه تنظيمكننده سيستم بانكي يعني بانك مركزي، مقررات جديد ايجاد كند، بانكها نيز خود را با استانداردهاي جديد هماهنگ ميكنند.
لزوم اعمال نظارت بر بانكهاي خارجي
مدير امور بينالملل بانك پاسارگاد با اشاره به اينكه گاهي سرمايهگذاران خارجي با اهدافي غير از كسب درآمدهاي مالي به يك كشور ورود پيدا ميكند، گفت: بايد ساختاري در كشور داشته باشيم كه اگر اتفاقهايي از اين دست رخ دارد، بتوانيم با آن مقابله كنيم؛ براي شرايطي كه سرمايهگذاري جز درآمد مالي، بخواهد اهدافي ديگر را دنبال كند، محدوديتهايي در تمام كشورها از جمله كشور ما وجود دارد. وي با طرح اين سوال كه اگر يك سرمايهگذار به جاي 5ميليون دلار (حداقل منابع بانكهاي خارجي براي تاسيس بانك در ايران يا خريد سهام بانك ايراني)، 100ميليون دلار براي تاسيس بانك بياورد، آيا بايد به وي اجازه تاسيس بانك بدهيم؟ گفت: قبل از صدور مجوز بايد بررسي كنيم كه سهامداران چه كساني هستند و يك نفر چند درصد از سهام را در اختيار دارد؛ در بيشتر كشورها در تاسيس يك بانك، يك نفر تنها ميتواند حداكثر 10درصد سهام يك بانك را در اختيار داشته باشد. داود افزود: البته قوانين در كشورهاي مختلف متفاوت است؛ مثلا در الجزاير يك نفر ميتواند ابتدا حداكثر 40درصد سهام را در اختيار داشته باشد و بعد از 3 دوره 6 ماهه و كسب اعتماد، اجازه ميدهند سرمايه وي به 100درصد افزايش پيدا كند.
در وصول مطالبات معوق موفق نبوديم
وي افزود: علاوه بر نكاتي كه ذكر شد، بايد در جهت كمك به رفع معضلاتي كه سيستمهاي بانكي با آن مواجه است اقدام شود؛ زماني كه حجم مطالبات معوق در چين بسيار زياد شده بود، دولت براي كمك به بانكهاي چيني و خروج از آن شرايط، مطالبات معوق را توسط يك نهاد خريداري كرد در نتيجه تمام مطالبات بانكها فروخته شد و منابع جديدي به سيستم بانكي تزريق و از آن طريق امكان پرداخت تسهيلات جديد فراهم شد.
بانكهاي توسعهاي خط مقدم ورود بانكهاي خارجي قرار گيرد
تاج محمد قجاوند كارشناس بانكي نيز گفت: سازمان سرمايهگذاري خارجي ايران بايد با دقت و وسواس تمام مراقب بانكهايي باشد كه قصد دارند وارد ايران شوند و بيشتر دنبال بانكهاي توسعهيي باشد. وي با بيان اينكه سازمان سرمايهگذاري خارجي در برنامه چهارم توسعه كشور قانون نحوه جذب بانكهاي خارجي را مصوب كرد، گفت: اكنون بايد اين قانون مورد بازنگري قرار گيرد و اصلاحات مورد نياز در آن با توجه به شرايط كنوني انجام شود. قجاوند با اشاره به قانون سرمايهگذاري خارجي گفت: بر اساس اين قانون بانكهاي خارجي ميتوانند 40 درصد از سهام بانكهاي ايراني را خريداري كنند و لازم است بررسي شود كه آيا فروش اين ميزان سهم صحيح است يا بايد با اصلاحات آن را دنبال كرد. اين كارشناس ارشد نظام بانكي با تاكيد بر اينكه براي ورود بانكهاي خارجي بايد دنبال بانكهاي توسعهيي بود، خاطرنشان كرد: سازمان سرمايهگذاري خارجي بايد در ورود بانكهاي خارجي به كشور دقت كند. وي گفت: بانكهاي خارجي قبل از انقلاب اهداف خاصي را دنبال ميكردند و تنها به فكر تامين اهداف شركتهاي چند مليتي بودند البته اكنون نيز برخي از اين بانكها به دنبال همان اهداف قديمي هستند. قجاوند اظهار داشت: اگر قرار باشد بانكهاي خارجي وارد ايران شوند مجلس شوراي اسلامي بايد در قانون تجديدنظر كرده و اجازه ورود هر بانكي را صادر نكند.