با وجود حرف و حدیثهای فراوانی که در مورد میزان رشد نقدینگی وجود دارد، یک مسئله مهم اثبات شده و آن اینکه نقدینگی همچنان در حال رشد است؛ موضوعی که میتواند رونق مورد انتظار دولت را پس از اجرایی شدن برجام مورد تهدید واقع کند. با انتشار آمارهای بانک مرکزی در مورد میزان رشد نقدینگی، انتقادها سمت و سویی جناحی و سیاسی پیدا کرد. اما توضیحات بانک مرکزی نشان داد این میزان رشد برخلاف گفته منتقدان کمتر از آن چیزی است که در آمارها دیده میشود اما با این وجود حجم نقدینگی همچنان افزایشی است.
بانک مرکزی در سال 1393 با هدف افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، اطلاعات مربوط به بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای خود لحاظ کرد. با احتساب اطلاعات یادشده، حجم نقدینگی کشور در پایان سال 1393 به7823.8 هزار میلیارد ریال رسید که از این میزان 606.3هزار میلیارد ریال آن به افزایش پوشش آمارهای مربوط بوده است. بر این اساس، با همگنسازی مانده نقدینگی در پایان سالهای 1392 و 1393، رشد نقدینگی سال 1393 معادل22.3 درصد بوده است که در سطحی پایینتر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال (دامنه 25-23 درصد) قرار دارد.
حجم پایه پولی کشور در پایان سال 1393 به 1310.5هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال قبل (1149.4هزار میلیارد ریال) معادل 14 درصد رشد داشته است. رشد 14 درصدی در شرایطی است که دولت تلاش دارد تا به اصلاح وضعیت تورمی کشور بپردازد و از این راه زمینه را برای فعالیتهای سالم اقتصادی فراهم کند.
استقراض از بانک مرکزی از روی ناچاری
دکترمحمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه در گفتوگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بانک مرکزی به دلیل وابستگی به دولت، مجری سیاستهای دولت است. با افزایش هزینهها، دولت سعی میکند تا درآمدهایش را نیز افزایش دهد. این درآمدها اعم از درآمدهای مالیاتی، عوارض و مواردی از این قبیل است اما با این وجود افزایش درآمدها به اندازهای نیست که تکافوی هزینههای دولت را بکند. در نتیجه دولت مجبور میشود از منابع بانک مرکزی برای تامین هزینههایش استفاده کند.
در واقع دولت راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد و در کوتاهمدت مجبور است از این راه هزینه هایش را تامین کند. وی افزود: بهترین راه برای تامین هزینهها و کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ارتقای کارایی هزینهها و کاهش هزینهها است که این راهحل نیازمند اصلاح نهادی در سطح جامعه است و امری زمانبر و طولانیمدت است. بنابراین وقتی هزینهها کاهش پیدا نمیکند و درآمدهای نفتی و مالیاتی هم کفاف هزینهها را نمیدهد دولت مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی میشود که این موضوع افزایش سطح نقدینگی را بهدنبال دارد.
اما موضوع به همینجا ختم نمیشود و با افزایش سطح نقدینگی، تورم هم رشد پیدا میکند و به دنبال رشد تورم، منابع بهدرستی تخصیص پیدا نمیکنند. این استاد دانشگاه ادامه داد: بانک مرکزی بهتنهایی نمیتواند در قبال رشد نقدینگی و استفاده دولت از منابعش تصمیم بگیرد و سیاستهایش تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارد. نمیتوان در قبال این مسائل تصمیمات مقطعی، بخشی و موضعی گرفت. باید دولتمردان و مسئولان بنشینند و تصمیمات حساسی را در این باره برای اصلاح وضعیت نقدینگی در بلندمدت اتخاذ کنند که کار دشواری است.
یوسفی در ادامه گفت: اجرای برجام و رفع تحریمها میتواند نکته امید و اتکایی باشد که بسیاری از مشکلات در این زمینه مرتفع شود. همین که هزینههای تجاری و مبادلاتی کشور کاسته شود برای ایران یک امتیاز به حساب میآید. بنابراین دولت میتواند از این راه بسیاری از هزینههایی را که ناخواسته به کشور تحمیل شده است، کاهش دهد. انتظار میرود که با اجرای برجام و تعامل مثبت با دنیا بتوانیم هم سرمایه ریسکپذیر را وارد کشور بکنیم و هم تکنولوژی را.
یوسفی تاکید کرد: البته برجام تنها امکان استفاده از امکانات بینالمللی را برای اقتصاد ایران فراهم میکند اما اینکه ما تا چه اندازه بتوانیم از این امکانات استفاده درست ببریم به خود مسئولان ما برمیگردد. این کار هم با اصلاح ساختار داخلی ممکن میشود یعنی دولت باید فضایی را در کشور فراهم کند که در آن از سرمایهگذاری تولیدی حمایت شود، فضای کسبوکار بهبود پیدا کند، امنیت سرمایهگذاری ارتقا یابد و ساختار نهادی درکشور اصلاح شود.
برجام به شرط مدیریت صحیح اقتصادی موثر است
شاهین شایانآرانی، کارشناس اقتصادی هم در این باره اعتقاد دارد عملکرد دولت در مهار رشد نقدینگی و تورم خوب بوده است. وی در این باره به «فرصت امروز» گفت: رشد حجم نقدینگی در دولت دهم افسارگسیخته بود و تبعات تورمی در پی داشت. با روی کار آمدن دولت یازدهم، تلاش شد تا حجم نقدینگی مدیریت شود و تورم کاهش یابد که نتیجهبخش بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرایی شدن برجام و برچیده شدن تحریمهای مرتبط هستهای تاکید کرد: این فرصت خوبی است و در صورتی که دولت بتواند از این فرصت بهخوبی استفاده کند میتواند آثار خوبی بر اقتصاد کشور داشته باشد. وی اظهار کرد: یکی از آثار اجرایی شدن برجام، کاهش هزینههایی است که میتواند کاهش حجم نقدینگی را به دنبال داشته باشد اما باز تاکید میکنم که در داخل باید سازوکار مناسبی برای استفاده از ظرفیتهای رفع تحریم به وجود بیاید تا آثار آن بر حجم نقدینگی دیده شود.
نسیم نجفی - فرصتامروز