بازار خودرو ايران همواره دچار چالش بوده است، چنانکه انتقادها درباره كيفيت پايين خودرو ها، خدمات پس از فروش ضعيف و تاخير در تحويل خودرو تا حدودي درست به نظر ميرسد. تاخير در تحويل خودرو از مهمترين عوامل نارضايتي از عملكرد خودروسازان و واردكنندگان خودرو است، به طوري كه برخي، پول خريد خودرو را به حساب شركتها ي خودروسازي واريز كردند و چند ماه براي تحويل خودرو منتظر ماندند. حال اين مساله كه خودروسازان با اين ميزان پولي كه چند ماه در اختيارشان قرار ميگيرد چه ميكنند سوالي است كه ذهن برخي را درگير كرده است.
طي چند سال اخير نارضايتيهاي مردم روي كيفيت پايين خودروهاي داخلي و قيمت بالاي آنها بيشتر از گذشته شده است و همواره از اين موضوعات ناراضي هستند. هر چه شركتهاي خودروسازي اقدام به بهبود اوضاع خودروسازي ميكنند باز هم مردم ناراضي هستند، طوري كه بارها وزير صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان تاكيد كرد كه بر كيفيت و تنوع محصولات تمركز بيشتري داشته باشيد اما اقدامات اين دو شركت موثر واقع نشد و نتوانست رضايت مردم را جلب كند.
بدون شك ديگر شهروندان به شركتهاي خودروسازي اعتماد ندارند و از روي اجبار از خودروهاي آنها استفاده ميكنند، زيرا اگر سرمايه داران خارجي براي سرمايهگذاري به ايران بيايند مردم ترجيح ميدهند از خودروهاي با كيفيت گران استفاده كنند تا اينكه هم پول هنگفت بپردازند و هم از كيفيت بد بهرهمند شوند. به نظر ميرسد در چند سال اخير، بالا بردن تيراژ توليد خودروها با اهميتتر از كيفيت بوده است. يعني تيراژ توليد كه محلي براي رقابتي شدن بازار و البته عامل فخر فروشي وزير صنعت، معدن و تجارت در ماههاي ابتدايي سال جاري محسوب ميشد كيفيت را فداي آمار و ارقامهاي گول زننده كرده است. متاسفانه وقوع اين مسائل و بيخيالي مسئولان و خودروسازان موجب شده تا كماكان هيچ چارهاي براي حل مشكلات قيمت و كيفيت و تنوع محصولات انديشيده نشود. به غير از اين مشكلات، مشكل تاخير در تحويل خودروهاي بيكيفيت هم در ميان است. شركتهاي خودروسازي محصولات خود را كه در انبارهاي خود مانده به انحاي مختلف به فروش ميرسانند كه يكي از آنها پيش فروش خودروهايشان است.
نارضايتي مشتريان دست به نقد
امروز مردم از شيوه تحويل خودروها به ستوه آمدهاند و بسياري از آنها از خريد خودرو صفر منصرف شدهاند. يكي از مديران بخش خودرو معتقد است كه رفتار خودروسازان در زمان تحويل و انعقاد قرارداد با مشتريان صحيح نيست و شكواييههايي كه از مردم به دست سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان ميرسد گواه اين موضوع است. در هيچ كجاي دنيا چنين نيست كه شركتي خودروهاي بيكيفيت خود را با قيمت بالا و خدمات پس از فروش ضعيف ارائه دهد و با مشتريان خود هم رفتار در خور شان آنها نكند. امروز ديگر نگاه مصرفكنندگان در ايران به بخش خودرو مساعد نيست. عدم ارائه به موقع خودروها و عدم پذيرش تعهد پرداخت جريمه تاخير منجر به نارضايتي مشتريان شده است، ضمن اينكه تحويل خودروهاي ثبت نامي نيز با تاخير صورت ميگيرد و درست در همين فاصله زماني كه مشتري منتظر دريافت خودرو خود است، خودروسازان مجدد آگهي فروش نقدي منتشر ميكنند كه اين منجر به نارضايتي مردم ميشود. يكي از مسئولان دليل نارضايتي مشتريان از شركتهاي خودرو ساز را توقف توليد و ثبت نام برخي از خودروها ميداند. به عنوان مثال مشتري مبلغ را براي خريد خودرو تندر 90 يا مگان واريز كرده كه به هر دليلي كه به خود شركت مربوط ميشود توليد اين دو خودرو متوقف شده، حال خودروسازها به مشتري پيشنهاد ميدهد كه به جاي خودرو ثبت نامي 2 يا 4 پرايد را در ازاي وجه واريزي خود تحويل بگيرد. اين مساله و مسائلي مشابه موجب نارضايتي شديد مشتريان شده است. سوالي كه مطرح ميشود اين است كه خودروسازان از مبالغ دريافتي در مدت زمان تاخير چه استفادهاي ميكنند؟ در قراردادي كه بين مشتري و نماينده امضا ميشود، تحويل خودرو به صورت پنج روزه مقرر ميشود كه در بهترين حالت تا 20 روز به طول ميانجامد و بهرغم اينكه رسانهها و شركتهاي خودروسازي تبليغات گستردهاي براي اين نوع خريد انجام دادند با تاخير در تحويل مشتريان را از خريد دلسرد كردند. برخي از مردم به خيال اينكه خودرو شان پنج روزه تحويل داده ميشوند خودرو قبلي خود را فروخته و مبلغ را واريز كردهاند. با تاخير 20 تا حتي 60 روزه تمام برنامههاي زندگي مشتري به هم ريخته است. مشكلات سند و پلاك ماشين را هم به اين مشكلات اضافه كنيد.
جريمه با 30 درصد سود
تحويل خودروهاي ثبت نامي در طرح تسهيلات 25 ميليوني خريد خودرو هم با تاخير خودروسازان همراه بود كه عدم تنزيل اسناد از سوي بانك مركزي را عامل تاخير ميدانند. مسئولان در زمانهاي مختلف اعلام ميكردند كه برنامه ريزيهايي براي تحويل به موقع خودروها صورت گرفته كه به زودي انجام ميشود. به گفته معاون بازاريابي فروش سايپا، 70 درصد خودروهاي داراي وام دولتي به مشتريان تحويل داده شده است. با گذشت مدت زمان طولاني، سرانجام خودرو به دست مشتريان منتظر رسيد. حال بايد ديد كه خودروسازان جريمه تاخير در تحويل اين مشتريان را پرداخت ميكنند يا خير؟ بنا بر خبرهايي كه منتشر شده، جريمه مشتريان با 30 درصد سود در اختيارشان قرار ميگيرد. شايد اين جريمهاي كه مقرر شده تا به دست مشتريان برسد همانند آن 5 روزي باشد كه با مشتريان قرار داد امضا ميشد و اما در پايان چهلمين روز صاحب خودرو ميشدند. اميد است صنعت خودرو بتواند اعتماد مردم را جلب كند و مردم هم بتوانند خود را قانع كنند كه خودروهاي ساخت داخل از كيفيت بالايي برخوردارند.
اسقاط خودروها؛ بيكاري رانندگان
در سال جاري تاكنون 168 هزار خودرو فرسوده سبك و سنگين از رده خارج شدهاند و هدفگذاري ستاد حمل ونقل سوخت براي امسال اسقاط 400 هزار دستگاه خودرو فرسوده بود كه 200 هزار دستگاه آن با انجام واردات خودروهاي خارجي عملي ميشود؛ 200 هزار دستگاه نيز با استفاده از منابع دولتي بايد از رده خارج شوند. ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با هدف برنامه ريزي راهبردي، هماهنگي بين بخشي و نظارت بر عملكرد دستگاهها و پيگيري اجراي طرحهاي مرتبط در زمينه توسعه و ساماندهي حمل و نقل عمومي، بهينهسازي مصرف سوخت، نوسازي ناوگان فرسوده و صنايع از سال 1386 كار خود را در كشور آغاز كرد. اين موضوع موجب شد تا دولت به ايده پيش فروش توجه كند. بانك مركزي به جاي اينكه 25 ميليارد تومان پول نقد مربوط به وام 25 ميليوني را به حساب ايرانخودرو واريز كند به طور مستقيم به مسئولان اين شركت پرداخت ميكند كه در نتيجه اكنون يك هزار و 500 متقاضي در كشور بدون اينكه خودرو خود را تحويل بگيرند، اقساط اين خودروها را به اين بانك پرداخت ميكنند. اين مساله موجب شد تا برنامه ريزيها دگرگون شود و مشكلات گرانباري را به وجود آورد. بسياري از رانندگاني كه خودروهاي فرسوده خود را اسقاط كردند با خودرو فرسوده خود امرار معاش ميكردند. به غير از مساله بيكاري، رانندگان اين خودروها بعد از چند ماه هنوز خودرو خود را تحويل نگرفتند.
حجت صالحی - آرمان