کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
هفته رویداد
آداک خودرو

برخورد قاطعانه با يقه‌سفيدهای سياسی- اقتصادی!

کدخبر:۱۸۵۳۳پنجشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۴ - ۰۲:۱۸:۴۷۱۲۶۸ بازدید

اقتصاد همواره يكي از اصلي‌ترين موضوعات جرم‌خيز جوامع مختلف بوده است. به همين دليل مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي جايگاهي منحصر ...

اقتصاد همواره يكي از اصلي‌ترين موضوعات جرم‌خيز جوامع مختلف بوده است. به همين دليل مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي جايگاهي منحصر به‌فرد در سياست‌هاي كيفري كشورها بوده است. در كشور ما نيز تدابيري بدين منظور در قوانين پيش‌بيني شده و توسط مجريان قانون اجرايي شده است. يكي از جديدترين اين تدابير لايحه‌يي است كه در دولت در دست تدوين است. با عليرضا مشهدي‌زاده، وكيل پايه يك دادگستري درباره جوانب مختلف اين طرح كه قرار است به صورت لايحه به مجلس ارائه شود، به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

به گفته مشهدي‌زاده براي جرايم اقتصادي عناويني چون مفاسد اقتصادي، جرايم يقه‌سفيدها و اصطلاح جرايم سازمان‌يافته جرايمي كه هدف و غايت آن كسب قدرت مادي است كه با نبوغ فرد به وقوع مي‌پيوندد و نياز به برنامه‌ريزي دارند و مواردي از اين دست به كار مي‌رود. همچنين جرايم اقتصادي در بين برخي اقتصاددانان تحت عنوان اقتصاد زيرزميني در اقتصاد كلان مطرح مي‌شود و بعضي آن را سوء‌استفاده ار منابع عمومي به نفع شخص دانسته و تعدادي هم از عنوان مفاسد اقتصادي يا تخلفات اقتصادي ياد مي‌كنند. در حالي كه حقوقدانان براين باورند كه جرايم اقتصادي، هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه عملكرد نهادهاي اقتصادي، بازارهاي مالي، بازارهاي كالا و خدمات، بازارهاي عوامل توليد، نهادهاي مرتبط با اقتصاد مانند گمرك و وزارت بازرگاني يا فرايندهاي ميان نهادهاي آن مانند توليد، توزيع، مصرف، گردش سرمايه، سياست‌گذاري و مواردي از اين دست؛ با يكي از ارزش‌هاي بنيادين ثبات، شفافيت، رقابت يا اعتمادپذيري در اقتصاد را از ميان برده يا دچار اختلال كند. در رويه قضايي بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، مصوب 19 آذر ماه سال 1369جرم اقتصادي به جرمي اطلاق مي‌شود كه عليه دولت يا نهادهاي عمومي با وصف كلان ارتكاب يابد.

به گزارش تعادل، اين جرايم نوعا جنبه فراملي دارند. به همين دليل است كه از سال دوهزار ميلادي تاكنون در سطح سازمان ملل متحد دو كنوانسيون پالرمو و مريدا به تصويب رسيده كه موضوع آنها جرايم اقتصادي و مالي است. اهميت اين جرايم در كشور نيز موجب شكل‌گيري ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شده است. علاوه بر آن قوه‌قضاييه مجتمعي را براي رسيدگي به جرايم اقتصادي اختصاص داده است. اين مجتمع داراي 4 ركن دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر و شوراي مشورتي است كه به پرونده‌هاي جرايم اقتصادي 10 ميليارد ريال و بيشتر رسيدگي مي‌كند. امكان دارد كه تعريف از جرايم اقتصادي در بين حقوقدانان و اقتصاددانان، گوناگون اتخاذ شود، اما مهم اين است كه تدابيري اساسي براي برطرف كردن اين معضل از جامعه از طرف حقوقدانان، اقتصاددانان و ... صورت پذيرد.


ويژگي‌هاي مجرمان اقتصادي

به‌طور كلي مفاسد اقتصادي جز جرايم اقتصادي است. نخستين و به عبارتي مهم‌ترين نكته در خصوص جرايم اقتصادي در اين است كه مفاسد يا جرايم اقتصادي توسط هر مجرمي صورت نمي‌پذيرد.

عليرضا مشهدي‌زاده، استاد دانشگاه ضمن بيان مطلب فوق با اشاره به پيش‌نويس طرح پيشگيري از جرايم اقتصادي كلان كه در حال آماده‌شدن براي ارسال به مجلس است، ادامه مي‌دهد: بر اساس اين طرح مجرماني كه توانايي ارتكاب به جرايم اقتصادي را دارند، داراي چند ويژگي هستند. نخستين دسته، مجرماني با هوش و ذكاوت بالا هستند كه اصطلاحا به آنها مجرمان يقه‌سفيد مي‌گويند. دومين ويژگي اين مجرمان، ارتباط آنان با مناصب سياسي، اقتصادي و گاه امنيتي است. وي بر اين باور است كه وجود اين دو ويژگي موجب شده تا پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از ابعاد گوناگوني با جرايم ديگر اقتصادي تفاوت‌هايي داشته باشد و قوه قضاييه در برخورد با اين جرايم دچار مشكلات اساسي شود. اين مدرس دانشگاه اظهار مي‌دارد: مرتكبان جرايم ديگر اقتصادي به عنوان مثال كلاهبرداري، غالبا داراي يكي از اين اركان هستند، يعني مجرمان آنها فقط افراد باهوشي بوده و با اركان قدرت ارتباطي ندارند. طرح مذكور براي پيشگيري از اين جرايم راهكارهايي را در دو بخش ارائه داده است يكي نحوه پيشگيري از جرايم اقتصادي كلان با نگاهي به وظايف قوه‌قضاييه و ديگري پيشگيري با كمك گرفتن از فرهنگ ‌و اشاعه فرهنگ در كشور.


كسب اعتماد با عوام فريبي

يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي كشور، تضعيف هنجارهاي اخلاقي و اعتماد اجتماعي است. كسب اعتماد و در مقابل عوامفريبي براي مردم جامعه تاثيرات منفي در بر خواهد داشت.

عليرضا مشهدي‌زاده در خصوص خيانت به اعتماد مردم مي‌گويد: در جرايم اقتصادي به دليل حجم بالاي اموال غارت شده از بيت‌المال، مجرمان تحت پوشش اعمال مجرمانه خود و در مواقعي در مسائل مربوط به خيريه همچون مدرسه‌سازي هزينه مي‌كنند و لذا در جامعه كسب اعتماد مي‌كند كه اين خود نوعي عوامفريبي محسوب مي‌شود. عليرضا مشهدي‌زاده از مراوداتي كه در برخي مواقع، مجرمان اقتصادي با مسوولان ذي‌سمت خواهند داشت، مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: لذا دستگاه قضايي در هنگام برخورد با اين مجرمان برخلاف پرونده‌هاي ديگر خود، تحت فشارهاي سنگين خارجي قرار خواهد گرفت شايد هم اين باشد كه تاكنون بر خورد جدي كه موجبات رضايت افكار عمومي را فراهم كند، ديده نشده است. طرح پيشگيري از جرايم اقتصادي كلان در اين باره پيشنهاداتي دارد؛ اين طرح عنوان مي‌كند كه مي‌توان با اتمام لايحه جرايم اقتصادي، تشكيل مجتمع‌هاي تخصصي جرايم اقتصادي بزرگ در مراكز استان‌ها، اصلاح رويه فعلي ارائه تسهيلات بانكي، اصلاح فرآيند ثبت شركت‌هاي اقتصادي و در كنار اينها اجراي كامل كاداستر از انجام جرايم اقتصادي كلان پيشگيري كرد.


تلاش براي برخورد قاطعانه با مجرمان

تصويب قانون كار چندان سختي نيست اما اجراي آن هميشه با مشكلاتي روبه‌رو بوده است. براي رفع اين مشكل مسوولان بايد همت گمارده تا معضلات موجود رفع شود.

مشهدي‌زاده در رابطه با برخورد با مجرمان اقتصادي اظهار مي‌دارد: در خصوص برخورد با اين مجرمان، مطالب بسيار مفيدي در فرمان 8 ماده‌يي مقام معظم رهبري بيان شده است، البته اگر دستگاه قضايي براساس اين فرمان، به صورت قاطعانه با اين مجرمان برخورد كند حتما شاهد كاهش اين جرايم نيز خواهيم بود.

وي معتقد است كه فرمان 8 ماده‌يي رهبر معظم انقلاب، سياست و استراتژي پيشگيري و مواجهه با مفاسد اقتصادي است كه بايد بر اساس اين سند بالادستي قانونگذار نسبت به تصويب قوانين همت كند. اين مدرس دانشگاه در رابطه با رسيدگي به جرايم اقتصادي به دليل تاثير منفي‌اي كه بر افكار جامعه به جا مي‌گذارد، مي‌گويد: رسيدگي به جرايم اقتصادي بايد با رويكردي متفاوت در محاكم مورد رسيدگي قرار گيرد. مفسد اقتصادي در هنگام ارتكاب، اعمال خود را با مشاوران حقوقي همانگ كرده لذا از خلأهاي قانوني سوء‌استفاده مي‌كنند.

عليرضا مشهدي‌زاده براين باور است كه بايد دستگاه قضايي، محاكمي ويژه با آيين دادرسي ويژه به اين امر اختصاص دهد همان‌طور كه در اوايل انقلاب در برخورد با گروهك‌هاي مسلح فارغ از قواعد زائد حقوقي آرامش را به جامعه برگرداند در اين امر نيز بايد با شدت و سرعت وارد عمل شود. پيش‌نويس طرح مبارزه با جرايم اقتصادي كلان در اين باره هم راهكارهايي ارائه داده است اين طرح با پيشنهاد اين موضوع كه با جرايم اقتصادي از قبيل پولشويي، قاچاق مواد مخدر و ارز، خرابكاري اقتصادي و كلاهبرداري‌هايي كه با هدف خدشه وارد كردن به نظام و امنيت ملي انجام مي‌شود، به صورت فوق‌العاده برخورد شده و قوه‌قضاييه اين موضوعات را در اسرع وقت رسيدگي و اعلان كند، معتقد است كه مي‌توان با اين روش از تكرار چنين اتفاقاتي پيشگيري كرد. همچنين در طرح پيشنهادي آمده كه مي‌توان براي جلوگيري از زمين‌خواري شوراي حفظ حقوق بيت‌المال را فعال كرد كه اين نيز به نوبه خود از بسياري از جرايم كلان مربوط به زمين‌خواري پيشگيري مي‌كند.


راهكار حقوقي براي مقابله با متخلفان اقتصادي

در قانون جزاي جمهوري اسلامي ايران، براي هرگونه تخلفي، مجازاتي در نظر گرفته شده است. اما آيا اين مجازات‌ها تاثيري بر مجرمان خواهد داشت يا نه؟! عليرضا مشهدي‌زاده در خصوص مجازات تعيين شده براي متخلفان مفاسد اقتصادي مي‌گويد: بر اساس قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادي براي مرتكبان مفاسد اقتصادي مجازات‌هاي بسيار سنگيني در نظر گرفته شده كه گاهي به اعدام منتهي خواهد شد.

وي خاطرنشان مي‌كند: اين در حالي است كه محاكم قضايي نيز طبق اين قانون مجبورند اعمال مجرمانه اين متخلفان را در قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و كلاهبرداري، لحاظ ‌كنند اما در مواردي مجازات‌ اين مجرمان بسيار جزئي و نهايتا به حبس‌هاي كوتاه‌مدت تبديل خواهد شد. وي در ادامه از اعدام سران حزب حاكم چين به دليل مفاسد اقتصادي مي‌گويد: دستگاه قضايي براي مثال در اجراي فرمان 8 ماده‌يي بيان كند كه چند نفر از مجرمان و مفسدان اقتصادي را اعدام كرده است؟ اين در حالي است كه در كشور كمونيستي چين هرسال شاهد اعدام اعضاي بلندپايه حزب حاكم به دليل مفاسد اقتصادي هستيم.


عدم تناسب مجازات با جرم در كشور

با نگاه به آراي صادره از مجتمع مفاسد اقتصادي به اين نكته پي خواهيم برد كه مجازات با جرم تناسب ندارد و براي مرتكبان ارتكاب جرم به صرفه است. عليرضا مشهدي‌زاده ادامه مي‌دهد ضمن بيان مطلب فوق، مي‌افزايد: عدم دخالت دولت يا نهادهاي حاكميتي در امر تجارت يكي ديگر از راهكارهاي پيشگيري از وقوع اين جرايم است. دخالت دولت در امور تجارتي موجب اخلال در نظام بازار مي‌شود. ورود يك تاجر كه قدرت و منابع مالي بالاي دارد باعث بروز فساد در بازارهاي مالي مي‌گردد. بايد در خصوص اين موضوع و جوگيري از ورود نهادهاي حاكميتي به عرصه تجارت فكري كرد. وي معتقد است كه زماني مي‌توان از جرم جلوگيري كرد كه هزينه ارتكاب يك جرم براي مجرمان بالا رود. استاد حقوق از راه‌هاي جلوگيري از جرايم اقتصادي مي‌افزايد: راه‌هاي جلوگيري از اين نوع جرايم، اجراي دقيق قانون و جلوگيري از اعمال نظر شخصي افراد است. در اختلاس اخير به وضوح، اعمال دستور مقامات عالي بانكي مبني بر پرداخت بدون پشتوانه تسهيلات بانكي به مجرمان ديده شده است.  يكي از كارهايي كه به پيشنهاد طراحان پيش‌نويس مبارزه با جرايم اقتصادي كلان مي‌توان انجام داد اشاعه فرهنگ و فرهنگ‌سازي است. اين كار فرهنگي مي‌تواند تاثير زيادي در پيشگيري از وقوع اين‌گونه جرايم داشته باشد.


 بانك يكي از بانيان مفاسد اقتصادي

سال‌هاست كه در خصوص چك بلا محل اين انتقاد به بانك‌ها مي‌شود كه بانك‌ها بدون هيچ مسووليتي اقدام به واگذاري دسته‌چك به تمام افراد مي‌كنند و دستگاه قضايي را با انبوهي از مشكلات مواجه مي‌كنند.

عليرضا مشهدي‌زاده ضمن بيان اين مطلب مي‌افزايد: بانك‌ها بدون هرگونه مسووليت بانيان جرم چك بلاحل هستند ولي پاسخگوي هيچ معضلي نيستند. در خصوص جرايم اقتصادي نيز يك پاي ثابت جرايم، بانك‌ها هستند و با سهل‌انگاري و پرداخت تسهيلات بدون پشتوانه بيت‌المال را به باد مي‌دهند. وي ادامه مي‌دهد: بايد در خصوص اين موضوع راهكاري انديشه شود و مسووليت بانك‌ها شفاف گردد. بايد براي قصور و تقصير كارمندان بانك‌ها و مسوولان بانك‌ها قانون و مقرراتي فراتر از مسووليت مدني فعلي وضع كرد. اين استاد دانشگاه براين باور است كه نهاد بانك و شخص حقوقي بانك بايد در قبال چك‌هاي برگشتي و تخلفات بانكي پاسخگو و مسوول شناخته شود. وي در خاتمه خاطرنشان مي‌كند كه بانك‌ها بدون توجه به ضوابط به اشخاص بي‌اعتبار تسهيلات سنگين مي‌دهند و سپس در هنگام عدم باز پرداخت به دستگاه قضايي رجوع مي‌كنند. پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي صوري و جعلي بدون تباني كارمندان بانك امكان ندارد ولي تمام فشار اين بي‌انضباطي بر دوش قوه قضاييه است. در يك كلام از دستگاه قضا نبايد پاسخگوي تمام قصور نهادها و ارگان‌ها و موسسات دولتي وعمومي باشد.

  در مورد واكنش‌هاي حقوقي بايد گفت ماهيت جرايم اقتصادي طوري است كه به قوانين شكلي بعد خاصي داده است. اگر چه هنوز در خصوص تعريف اين جرايم و مصاديق آن جامعيتي وجود ندارد. ولي با تلاش حقوقدانان يك جمع‌بندي كلي در اين زمينه وجود دارد. كه آن را ذيل حقوق كيفري اقتصادي مطرح و تعريف مي‌كند. در وادي پيشگيري در خصوص جرايم اقتصادي تدابير خاص وجود دارد. براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي راهكارهاي مختلفي مشخص و تصويب شده است اما بايد در اجرا اين مجازات‌ها هم دقيق و قانوني بود. براي اين كار لايحه‌يي تدوين شده كه به نظر مي‌رسد توانايي پر كردن خلأهاي موجود را دارد.

 در آخر مي‌توان گفت كه طرح پيشگيري از جرايم اقتصادي كلان با ارائه راهكارهاي ذكر شده و همچنين چندين راهكار ديگر مانند تدوين سند جامع راهبردي كاهش و پيشگيري از جرايم اقتصادي توسط معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، تشكيل پليس ويژه كشف جرايم اقتصادي كلان و مواردي از اين دست اميد دارد كه با تكميل و ارائه شدن طرح بتواند آمار ارتكاب جرايم اقتصادي كلان را در كشور كاهش دهد.

کانال تلگرام ایران جیب



دیدگاه ها

علي: 1394/10/1703:27:43،
49
17
طرف مال كشور خودشون بوده كشتنش به ما چه اخه
كه اومدن خيابون به اسمش زدن
يعني خونش از ما رنگينتره
محمد: 1394/10/1709:22:59،
44
16
اگه راست میگن بیان یه خیابون بنام من بزنن هم ایرانی ام هم شیعه هستم 35 سالمه 20 سالش در حال مبارزه با نداری و فقر هستم
فرهاد: 1394/10/1711:58:29،
38
16
چاقو دسته ی خودشو نمیبره دیگه دوران یه سری سیا بازیا گذشته برادر مردم میفهمن چه خبره
سعید: 1394/10/1723:27:58،
21
17
در این مملکت به گفته رییس جمهور نمک ها گندیده شد اند حالا یقه سفیدا واسه یقه سفیدا می خوان قانون و مقررات بزارند گریه کنم یا بخندم نمیدونم

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
ایران تلنت
نگین خودرو
آیسان پرواز

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا