وقتي در مسیر جاده كوهستاني بندر آستارا به اردبيل حرکت میکنید، كافي است به سمت راست خود نگاه داشته باشید تا از پشت موانع فلزي نهچندان بلند، ساختمانهایی را ببینید که روزگاری جزو خاک ایران بودند. سرزمینی که مردمانشان از نژاد آریایی و در روزگاران نه چندان دور، هموطن ما محسوب میشدند. اما پس از انعقاد پیمان گلستان و ترکمنچای میان ایران و روسیه بود که تزارها کنترل منطقه قفقاز را در دست گرفتند و چندسال بعد، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان در دسامبر 1991 از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته شد.
هرچند که جمهوری آذربایجان دیگر جزو مرزهای ایران محسوب نمیشود، اما خطکشیهای مرزی هم نتوانسته از ارتباطات دو کشور بکاهد، بهطوری که از همان سالهاي ابتدايي كه جمهوری آذربايجان به جستوجوي شريكان سياسي و تجاري ميپرداخت، ايران اين كشور را به رسميت شناخت و روابط چندجانبهاي را با آن آغاز كرد. بررسی روابط خارجی جمهوری آذربایجان در ارتباط با ایران نشان میدهد که این روابط در ابتدا دوستانه و از نظر تجاری- اقتصادی در سطحی بود که ایران را در جایگاه عمدهترین شریک اقتصادی جمهوری آذربایجان قرار میداد، اما به تدریج این روابط هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی دچار چالشهایی شده است.
روزهای تازه برای اقتصاد دو کشور
روابط جمهوری آذربایجان و ایران در سالهای ابتدایی پس از استقلال، گرم و صمیمانه پیش میرفت، با روی کار آمدن جبهه خلق به رهبری «ابوالفضل ایلچی بیک» که بعدها نخستین رئیسجمهوری آذربایجان مستقل شد، روابط دو کشور به تیرگی گرایید. جریانهای پان ترکیستی هم بی تاثیر نبودند و موجی از تنشها را سبب شدند. با روی کار آمدن «حیدرعلی یف» رابطه بهبود یافت و تا زمان مشارکت ایران در کنسرسیوم نفت در سال ١٩٩٥ ادامه یافت. اما با کنار گذاشته شدن ایران از این کنسرسیوم روابط دو کشور دوباره رو به تیرگی نهاد. آن گونه که آمار و اخبار نشان مي دهد در دولتهای نهم و دهم، به ويژه در ٣سال اخير، نوعي از سردي و رخوت در رابطه دو كشور وجود داشت كه گاهي به مجادله هم كشيده ميشد. اما حال رهبران دو کشور پس از چندسال به این نتیجه رسیدند که بهعنوان دو کشور همسایه باید با یکدیگر روابط نزدیکتری داشته باشند. بدین ترتیب با روي كار آمدن دولت يازدهم و ابراز تمايل تيم جديد وزارت خارجه به برقراري روابط با همسايگان، مقامات جمهوری آذربايجان هم ازگسترش روابط استقبال کردند و اين آغازي براي از سرگيري رابطه شد. حال آنکه رفتوآمد این روزهای مسئولان دو کشور و تاکید روسای جمهوری آذربایجان و ایران بر افزایش مراودات تجاری از رفع محدودیتها و افزایش شتاب در روابط اقتصادی و بانکی تهران- باکو حکایت میکند، بهگونهای که دولتمردان از افزایش سطح روابط اقتصادی به ٦٠میلیارد دلار طی ١٠سال آینده سخن میگویند.
جمهوری آذربایجان لولای ارتباطی ایران و بازارهای اقتصادی سی.آی.اس
در باب اهمیت مناسبات اقتصادی دو کشورهمین بس که جمهوری آذربایجان بهعنوان لولای ارتباطی بین ایران و بازارهای اقتصادی سی.آی.اس (جمهوریهای آسیای میانه و قفقاز)، بر حسب پتانسیل اقتصادی خود و حجم مناسبات تجاری با ایران از قابلیت هدایتبخش عمده مبادلات تجاری ایران با بازارهای اقتصادی سی.آی.اس از مجرای قفقاز برخوردار است و این امر علاوه بر تعمیق مبادلات تجاری بین دو کشور، میتواند موجب شکلگیری مناسبات راهبردی بین طرفین باشد.گفتنی است که طی هشت ماهه نخست امسال ٣٥٠هزار و ٣٨٦ تن کالا به ارزش ١٥٦میلیون و ٩٧٢هزار دلار از ایران به جمهوری آذربایجان صادرشده درحالیکه میزان واردات از این کشور ٣٥هزار و ٣٦٧ تن به ارزش ١٢میلیون و ٧٣٩هزار دلار بوده است. آمارتجارت خارجی با این کشورها نشان میدهد میزان صادرات ایران از نظر حجمی حدود ١٠برابر و از نظر ارزشی حدود ١٣برابر جمهوری آذربایجان است. آنگونه که آمارها نشان میدهد، حجم مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان طیسال گذشته در مجموع به ٤٨٢میلیون دلار رسید که از این میزان ٣٧٠میلیون دلار مربوط به صادرات ایران به این کشور و ١١٢میلیون دلار واردات کشور ما از جمهوری آذربایجان بوده که تراز بازرگانی مثبت ٢٥٨ میلیون دلاری برای ایران به ارمغان آورده است. هرچند که مجموع ارزش مبادلات تجاری دو کشور در بخش نفتی و غیرنفتی بیش از یکمیلیارد دلار است. براساس آمارهای موجود در سال ١٣٩٣، ازمیان گمرکهای صادرکننده کالا به جمهوری آذربایجان، گمرک آستارا با ٢٥,٣میلیون دلار صادرات در رتبه نخست، گمرک بیله سوار با ١٢.٣ میلیون دلار در رتبه دوم و گمرک جلفا با حدود ٦میلیون دلار صادرات در رتبه ششم قرار گرفتند، در مدت مذکور ارزش واردات ایران از جمهوری آذربایجان نیز به ٢٢.٢ میلیون دلار رسید.
مراودات اقتصادی دو کشور طی 10 سال گذشته
اگر نگاهی دقیقتر به روند مراودات تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان طی ١٠سال گذشته داشته باشیم در خواهیم یافت که از سال ٨٣تا ٨٦ هر دو کشور به موازات یکدیگر به مبادلات تجاری پرداختهاند، اما رفتهرفته از سال ٨٦ تاکنون روند واردات از جمهوری آذربایجان به ایران به شدت روند نزولی به خود گرفته و همچنان نیز ادامه دارد. همچنین صادرات ایران به این کشور که طی سالهای ٨٥ تا ٩١ با رشد نسبتا مناسبی همراه بود از حدود ٢٥٠میلیون دلار به حدود ٤٣٠میلیون دلار رسیده است. اما با تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران و برخی تنشهای سیاسی میان دو کشور به یکباره رشد صادرات به این کشور متوقف شد، بهگونهای که براساس آخرین آمار اعلام شده میزان صادرات این کالاها در سال ٩٣ یکمیلیون و ٨٣٨هزار تن به ارزش ٤٤٢میلیون دلار بوده است.
86، رکوردزنی صادرات جمهوری آذربایجان به ایران
در این میان صادرات جمهوری آذربایجان به ایران که در خلال سالهای ٨٣تا ٨٦ با رشد چشمگیری همراه بود و از حدود ١٢٥میلیون دلار به حدود ٣٢٢میلیون دلار رسید. در این سال توانست رکورد تازهای را ثبت کند. اما روزهای خوش صادرات کالاهای جمهوری آذربایجان به ایران چندان طولانی نبود و به یکباره به کمتر از ٥٠میلیون دلار درسال ٩٠ کاهش یافت و در ٣سال گذشته روند کاهشی خود را با شیب ملایمی حفظ کرده است. برپایه آمارهای ارایه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات از این کشور درسال گذشته، ٥٣میلیون و ٧٠٨هزار تن به ارزش ٢٢میلیون و ٤٩٧هزار دلار بوده است. بالاترین رقم واردات از جمهوری آذربایجان به ایران نیز درسال ٨٦ رقمی در حدود ٣٢٢میلیون دلار بوده است.براساس آمارها، در سال ٢٠١٤، جمهوری آذربایجان مبادلات تجاری ٩/٣٠میلیارد دلاری با دنیا داشته است که حدود ٧/٢١میلیارد دلار آن به صادرات این کشور و ٢/٩میلیارد دلار نیز به واردات این کشور اختصاص داشته است. بیشترین حجم صادرات جمهوری آذربایجان به کشورهای روسیه، ایتالیا و تایلند بوده و بیشترین واردات را نیز از کشورهای روسیه، ترکیه و انگلستان صورت داده است. سوخت و روغنهای معدني، قند و شکر و شیریني و میوهها اقلام مهم صادراتی و رآکتورهای هستهای، وسایل نقلیه زمیني، مصنوعات از چدن و آهن و فولاد نیز مهمترین اقلام وارداتی این کشور بوده است. حجم تجاری ایران با جمهوری آذربایجان نیز در سال ٢٠١٤ معادل ٤٧١میلیون دلار بوده است. بیشترین سهم ایران از بازار جمهوری آذربایجان نیز به محصولات با منشأ گیاهي و حیواني اختصاص داشته است.
اقتصاد جمهوری آذربایجان از رکود تا رونق
جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلالیافته اطراف خود در اثر بهرهبرداری از منابع نفتی و سرمایهگذاری، توسعه بیشتری پیدا کرده است. با وجود این، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قرهباغ و سیاستهای آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به شدت کاهش یابد. اما از سال ١٩٩٦ میلادی افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بینالمللی، روند رو به رشد سرمایهگذاری خارجی، اعتبارات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد. هرچند پیش از این توسعه کشاورزی نیمهمکانیزه در جمهوری آذربایجان مورد تاکید قرار داشت، اما به نظر میرسد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تاکید دولت جمهوری آذربایجان در بخش اقتصادی، بیشتر بر توسعه فعالیتهای نفتی است.
براساس اعلام بانک جهانی در سال ٢٠١٣ میزان GDP(تولید ناخالص داخلی) این کشور معادل ٧٣میلیون و ٥٦٠ هزار دلار بوده که به دلیل بهرهبرداری از منابع نفتی، طی سالهای اخیر این کشور در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلالیافته اطراف خود توانست به یکی از صادرکنندگان بزرگ تبدیل شود .در سپتامبر سال گذشته، موسسه اعتبارسنجی «مودیز» در نتیجه بررسیهای خود از اقتصاد جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود که کاهش درآمد نفت جمهوری آذربایجان میتواند با تقویت تجارت با ایران جبران شود. در مجموع با توجه به پایین بودن هزینه تولید در ایران به دلیل انرژی، نیروی کار و مواد اولیه ارزان، صادرات محصولات کشاورزی بهویژه از استانهای مرزی با توجه به تعدد و کیفیت این محصولات و سایر تسهیلاتی که دولت ارایه میکند از مزیتهای زیادی برای صادرات به جمهوری آذربایجان برخوردار است، اما به شرطی که قواعد و اصول تجارت و بازاریابی مثل بستهبندی مناسب و غیره رعایت شود. از طرفی جمهوری آذربایجان یک کشور مصرفکننده بوده و هنوز قدمی جدی در راه خودکفایی در صنایع پایه کشور برنداشته است. این کشور اقلامی مانند مصالح ساختمانی، نساجی، لوازم خانگی، خودرو و قطعات وابسته به آن و حتی بسیاری از مواد غذایی را از خارج وارد میکند.
* شهروند