آمارهاي مختلف گوياي آن است كه حجم انبوهي از گوشيهاي تلفن همراه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند. در اين باره فعالان بازار موبايل كشور بر اين باورند كه افزايش يك‌باره تعرفه‌هاي گمركي كه در سالهاي گذشته رخ داده، موجب ايجاد چنين وضعيتي شده است. با اين حال رئيس گمرك كشور اعتقاد دارد كه تعرفه‌هاي گمركي گوشيهاي تلفن همراه بالا نيست و از سوي ديگر موبايل هم كالاي ضروري و نيازمند يارانه دولتي به شمار نمي‌‌رود كه دولت بخواهد با پرداخت يارانه نرخ تعرفه‌ها را كاهش دهد.
در حالي مسعود كرباسيان نرخ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را پايين مي‌داند كه طبق گزارش مركز پژوهش‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي فقط حدود ۹ درصد از گوشيهاي خارجي فروش رفته از مبادي رسمي و حدود ۹۱ درصد آن از مبادي غيررسمي و از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شود. چنين آمار فاجعه باري از ميزان قاچاق در يك كالا مطمئنا نشانگر تعرفه گمركي بالا است كه در واردات گوشي همراه به آن تحميل مي‌شود و قيمت اين كالا را به شكل چشمگيري افزايش داده است. زيرا زماني كه نرخ تعرفه‌ها چهار درصد بود، شاهد آرامي بازار تلفن همراه بوديم. اما ناگهان در دولت قبل و با اعلام حمايت از توليدكننده داخلي، تعرفه‌ها از چهار درصد به 60 درصد افزايش يافت. اگرچه تعرفه واردات تلفن همراه بعد از آن كاهش يافت، اما وضع تعرفه‌هاي ديگري مانند ماليات بر ارزش افزوده، باعث شده است كه كماكان قدرت رقابت از واردكننده قانوني گرفته شود.
حمايت از كدام توليدكننده؟
حال كه بالا بودن تعرفه‌ها براي حمايت از توليدكننده داخلي، قدرت رقابت از واردكنندگان قانوني را گرفته است، به طور طبيعي توليدكنندگان داخلي بايد بازار را در دست گيرند. اما كدام توليدكننده؟ زماني كه در ايران توليدكننده داراي برند معتبر وجود ندارد و فناوري لازم براي توليد تلفن همراه مهيا نشده است، این سوال پيش مي‌آيد كه دولت به طور دقيق قصد حمايت از كدام شركت و كارخانه را دارد كه به اين بهانه نرخ تعرفه‌ها در گذشته تا 60 درصد افزايش پيدا كرد. مگر جز اين است زماني كه توليد داخلي وجود ندارد و واردكننده نيز توان و قدرت كافي براي واردات قانوني را ندارد، از طرق غيرقانوني و از راه قاچاق اقدام به واردات تلفن همراه می‌شود؟ در اين جا صرفا فروشندگان و فعالان در بازار به اين سمت حركت نمي‌كنند، بلكه مصرف‌كنندگان نيز از مرز‌هاي مختلف كشور به راحتي مي‌توانند كالا‌هاي قاچاق را حتي تا نصف قيمت بازار تهيه كنند. وجود چنين تعرفه‌هايي علاوه بر اينكه قاچاق را به طور چشمگيري افزايش داده است، بهانه مناسبي در دست فروشندگان بازار قرار داده است تا بتوانند همان گوشي‌هايي را كه به شكل قاچاق وارد كرده‌اند با نرخ‌هاي تعرفه‌اي بفروشند. در نتيجه بهتر بود كه دولت سابق در ابتدا زيرساخت‌هاي لازم براي فعاليت‌هاي شركت‌هاي داخلي را فراهم مي‌كرد، سپس نرخ‌هاي تعرفه را اينچنين افزايش مي‌داد. البته هم‌اكنون چند شركت ايراني در زمينه توليد گوشي همراه فعاليت مي‌كنند كه توليدات آنها از كيفيت چنداني برخوردار نيست و به هيچ عنوان توانايي رقابت با گوشيهاي وارداتي را ندارند. همچنين براي حمايت از توليدكننده، جلوگيري از فعاليت خارجي‌ها به نوعي پاك كردن صورت مساله است. اگر دولت گذشته با منطق اقتصادي و به دور از ملاحظه‌كاري‌هاي آن زمان سياست‌گذاري مي‌كرد، مشاركت شركت‌هاي داخلي و خارجي واستفاده از دانش فني و فناوري آنها بهترين راه براي ارتقاي كيفيت محصولات داخلي و توانمندسازي شركت‌هاي ايراني در بازار‌هاي بين‌المللي بود. در آن زمان هم بسياري از كارشناسان اين هشدار را دادند، اما دولت وقت به بهانه تحريم‌ها از همكاري با خارجي‌ها سر باز مي‌زد.
توليد داخلي يا مونتاژ
با تصميم دولت نهم مبني بر افزايش نرخ تعرفه‌ها در سال 85 و در پي اجرايي شدن آن، بحث توليد گوشي تلفن همراه در كشور مطرح شد و در پي اجرايي شدن آن، بعضي از شركت‌ها به توليد گوشي همراه پرداختند. همانطور كه بدان اشاره شد بالا رفتن تعرفه واردات گوشي شرايط براي واردات اين كالا را توسط فعالان قانوني، بسيار سخت كرد، طوري كه به دنبال عرضه آن در كشور قيمت اين كالاي ارتباطي و ديجيتالي به‌شدت افزايش يافت. حال اين افزايش قيمت‌ها شرايطي مناسبي را فراهم آورده بود كه توليدكنندگان داخلي بتوانند علاوه بر بازار داخلي، بازار‌هاي ديگر كشورهاي منطقه را قبضه كنند. اما برنامه‌هاي نادرست و ناكارآمد مسئولان باعث شد تا توليد سالانه دو ميليون گوشي تلفن همراه بي‌نتيجه و بي‌اثر باشد، چنانکه دو شركت از سه برند فعال ايراني در آن زمان پس از چند ماه از ادامه فعاليت كنار كشيدند و به شكست پروژه توليد تلفن همراه ايراني اعتراف كردند. اما به هر حال پاي گوشيهاي داخلي در ويترين مغازه‌هاي خريد و فروش گوشي موبايل باز شد. بعد از آن بود كه صحبت‌هايي مبني بر مونتاژ بودن گوشيهاي وطني شنيده شد. فعالان بازار و مصرف‌كنندگان اعتقادشان بر اين است كه گوشيهاي ملي موجود در بازار تركيبي از مونتاژ و توليد هستند. متاسفانه بايد اشاره داشت كه در توليد گوشيهاي ايراني از هيچ نوآوري و فناوري جديد و خاصي كه اين گوشي‌ها را متمايز از گوشيهاي خارجي بازار كند، ديده نمي‌شود. بر خلاف سخنان مسئولان مبني بر حمايت از توليد داخلي، تكيه هميشگي بر مونتاژ، سبب خروج ارز و ايجاد اشتغال مولد براي نيروهاي كار كشورهاي ديگر مي‌شود. براين اساس بهتر است توليد در كشور به معناي واقعي صورت گيرد، نه اينكه قطعات به طور كامل وارد و تنها در كشور به يكديگر متصل شوند.
هر روز بد‌تر از ديروز!
اگرچه كماكان توليدات يكي از شركت‌ها ايراني در بازار موجود است، اما ظاهرا به‌رغم مشابهت توليدات اين شركت با امكانات گوشيهاي هوشمند برند‌هاي روز دنيا، اين شركت در بازار ايران به اقبال خوبي دست نيافته است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه تعداد خرابي‌‌هاي اين تلفن همراه بسيار بالا است و خدمات پس از فروش آن نيز از نظر مشتريان چندان رضايت بخش نيست. اما اين نخستين شركتي نيست كه در زمينه توليد گوشي تلفن همراه در ايران فعاليت مي‌كند، بلكه طي اين سال‌ها توليدكنندگان فراواني آمده‌اند و پس از مدتي كنار رفته‌اند. از همان مرداد سال 1373 و با شروع واگذاري سيمكارت در ايران، اين شركت‌ها شروع به توليد و مونتاژ كردند. صاايران به عنوان پرچمدار توليد گوشيهاي ايراني طي سالهاي اوليه سهم عمده‌‌اي در بازار توليد گوشيهاي تلفن همراه داشت. گوشيهاي اين شركت در همان سالهاي ابتدايي عرضه سيمكارت در ايران توسط شركت صاايران وابسته به صنايع دفاع و تحت ليسانس ساژم فرانسه توليد شد، اما موانع بسياري پيش روي اين كالاي ايراني قرار داشت كه مانع آن شد كه اين گوشي با استقبال رو به رو شود. سرنوشت توليد گوشي تلفن همراه در ايران از همان ابتدا تا امروز به همين شكل رقم خورد. در ابتدا هم كه رقباي سرسخت خارجي در ايران حضور نداشتند مشكلاتي همچون تعرفه و قاچاق كالا و فراهم نبودن زيرساخت‌ها، سدي محكم در برابر توليد اين محصول ايراني شد. در نتيجه شكست 20 ساله ايران در توليد گوشي تلفن همراه قبل از هر چيز مربوط به سياست‌گذاري‌هاي دولت در اين زمينه است. شايد بهتر است كه دولت در ابتدا تعرفه‌ها و ماليات‌هاي مناسبي در نظر گيرد، سپس زيرساخت‌هاي لازم براي توليد اين كالا را فراهم آورد.
* امیر داداشی - آرمان