پیش بینی ها از 2016 میلادی نشان می دهد که سال مثبتی برای اقتصاد جهانی خواهد بود. این روند از 2008 میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد و روند توسعه مثبت است. این نتیجه ای است که از پیش بینی شرایط اقتصاد های بزرگ کشورگرفته شده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز چندی پیش اعلام کرد اقتصاد ایران تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود و ایران نتواند صادرات نفت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، دچار چالش خواهد بود. در بررسی سالانه صندوق بین‌المللی پول آمده است: کاهش شدید قیمت جهانی نفت، به تاخیر انداختن مصرف و تصمیم برای سرمایه‌گذاری به امید رفع تحریم‌ها باعث شده است میزان فعالیت‌های اقتصادی به اندازه قابل توجهی در سه ماهه پایانی سال (2015-2014) کاهش یابد. در ادامه این گزارش آمده است: به دنبال این اتفاقات، رشد واقعی اقتصادی سال 2016 - 2015 در محدوده صفر و منفی پنج دهم تا مثبت پنج دهم محاسبه شده است و انتظار می‌رود تورم اقتصاد این کشور هم 14 درصد باقی بماند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که پیش‌بینی سال 2017-2016 به علت رفع تحریم‌ها روشن‌تر خواهد بود. انتظار می‌رود هزینه‌های کم‌تر بازرگانی، دادوستدهای مالی و دسترسی به سرمایه‌های خارج از کشور رشد ناخالص ملی را بین 4 تا 5/ 5 درصد بالا ببرد. افزایش نرخ بیکاری، کاهش قیمت نفت، افزایش ظرفیت‌های تولید، چگونگی جذب سرمایه‌های خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران، کاهش فساد اداری و حمایت بیشتر از نیروی کار، تنها معدودی از چالش‌هایی هستند که اقتصاد کشورمان در سال نو میلادی با آن مواجه خواهد شد. نکته امیدبخش این است که همه این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده فزونی فرصت‌ها بر تهدیدها هستند و می‌توان در کل، سالی بهتر را برای اقتصاد ایران انتظار کشید.
از نظر تاریخی این آمریکا بوده که همواره اقتصاد جهانی را از رکود خارج کرده است و این بار هم تفاوتی با دفعات پیشین ندارد. با این‌همه این پروسه بسیار آهسته‌تر از گذشته بهبود اوضاع شرکای تجاری بزرگ آمریکا مانند اروپا و آسیا در بهترین حالت، تدریجی خواهد بود. اقتصاد آمریکا با پیش بینی نرخ رشد 5/2 درصد با در نظر گرفتن کندی نرخ رشد اقتصاد جهانی، رشد خوبی خواهد داشت. دلار قوی‌تر و ادامه افت ارزش ارزهای اقتصادهای نوظهور و متکی به کالا، منجر به افزایش بیشتر ارزش ارز آمریکا در برابر ارزهای دیگر خواهد شد. آمریکا با نفت ارزان و تقاضای داخلی بالا، رشد اقتصاد داخلی قوی را تجربه می کند. آمریکا امسال انتخابات ریاست جمهوری را هم خواهد داشت و این مسئله در اقتصاد کشور ما و روابط بین المللی این کشور با ما بی تاثیر نخواهد بود. اقتصاد اروپا با کاهش ارزش یورو و نفت ارزان رشد تدریجی را تجربه می کند و این روند در سال 2016 نیز ادامه خواهد داشت. هرچند که بحران مهاجرت و ترس از حملات تروریستی همچنان در این سال، منطقه را تهدید می کند. بخش‌های بزرگی از خاورمیانه و آسیا درگیر جنگ و منازعات هستند و آنچه به وخامت اوضاع می‌افزاید، اتکای بسیاری از کشورهای این مناطق به کالاها برای رشد اقتصادی و درآمد دولتی است. در این بین مشارکت آمریکا در این منطقه محدودتر خواهد شد زیرا آمریکا اکنون به خاورمیانه برای امنیت انرژی نگاه نمی‌کند و دغدغه‌اش امنیت داخلی است.
فرصت‌ها در ایران که در حال خروج از انزوای اقتصادی است، منجر به رونق اقتصادی اندک خواهد داشت اما به نوبه خود قیمت نفت را پایین نگه می‌دارد. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال پیش‌رو رفع تحریم‌ها امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را فراهم خواهد آورد و بر رشد اقتصادی کشور خواهد افزود. صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت و از نرخ تورم کاسته خواهد شد.
بسیاری از مراکز جهانی آماری از وضعیت سال جدید میلادی برای ایران ارائه کرده اند. هرچند برخی مشکلات همچنان گریبانگیر کشور خواهد بود اما برآوردی از تمام مسائل نشان می دهد با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها سال بهتری را پیش رو خواهیم داشت. نشریه اکونومیست نزدیک به سال جدید میلادی، پیش بینی‌اي از وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف جهان در سال پیش‌رو را ارائه کرده است. این نشریه در بخشی از پیش‌بینی‌های خود در خصوص ایران نرخ تورم کشورمان را 1/ 14 درصد برآورد کرده است.
تمامی پیش بینی ها را که کنار هم بگذاریم می‌بینیم شرایط نشان می دهد به برداشته شدن تحریم ها ي و شتاب گرفتن فعالیت‌های ایران پس از آن ترمیم تولید با ورود تکنولوژی کشور های دیگر را به همراه خواهد داشت هرچند که افزایش میزان تولید نفت و صادرات آن با کاهش قیمت نفت پوشش داده می شود و در این زمینه خیلی محسوس نخواهد بود.
مسئله مهم دیگر که در سیاست‌های بلند مدت کشور نیز گنجانده شده ثبات قیمت‌هاست و از بالا رفتن تورم جلوگیری می شود و اینها از مزایای داشتن اقتصاد غیرنفتی به حساب می آید. با صحبت‌های اخیر رییس جمهور در برنامه آتی ما نیز تکیه بر نفت کاهش خواهد یافت و این برای کشور ما یک آغاز مثبت به حساب می آید.
با چشم پوشی از وضعیت نفت باز شدن درهای تجاری به روی دیگر کشورها و گسترش روابط بین الملل نکته بسیار مهمی است که خود تکانی به وضعیت راکد کشور خواهد داد و با توجه به پیشنهاد کشور های اروپایی امیدی برای پویایی در صنعت کشور را برای ما به‌وجود آورده است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اروپایی تحولات مربوط به ایران را در سال 2016 میلادی از نزدیک دنبال می کنند و سعی دارند از شرایط حاضر سود ببرند. این تنها به کشور های اروپایی محدود نمی شود؛ روسیه نیز از کشورهایی است که ما برای توسعه تجارت با آن برنامه های زیادی داریم و قطعا در اقتصاد ما جایگاه ویژه ای خواهد داشت.
اعتبار پنج میلیاردی روسیه به ایران در 2016
وزیر صنایع و بازرگانی روسیه اعلام کرد این کشور در سال جدید میلادی، اعتبار مالی به ارزش پنج میلیارد دلار را برای ایران تأمین خواهد کرد. وی اعلام کرده است در صورت پایان یافتن تشریفات مربوطه طی چهار ماهه نخست سال 2016، این کشور وام پنج میلیارد دلاری به ایران اعطا خواهد کرد. این اعتبار به پروژه های راه آهن و ساخت نیروگاه‌های برق با مشارکت شرکت های روسی تخصیص خواهد یافت. بانک تجارت خارجی روسیه (VTB) نیز احتمالا وامی به ارزش دو میلیارد دلار برای خرید تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز از شرکت های روسی به ایران اعطا خواهد کرد. هرچند که در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران در آبان گذشته، توافق اولیه‌ای درباره اعطای یک وام پنج میلیارد دلاری از سوی روسیه به ایران، انجام شده بود.
کلید موفقیت، توجه ویژه به نیروی کار
دکتر پوررستمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران در خصوص چشم انداز اقتصادی ایران در سال 2016 میلادی به «قانون» گفت پیش بینی‌ها نشان می دهد اقتصاد کشور در این سال 3/1 درصد رشد خواهد داشت. این کارشناس معتقد است با توجه به کاهش قیمت نفت کشور این فرصت را خواهد داشت تا به ویژگی های دیگر کشور توجه داشته باشد چراکه اقتصاد نفتی ویژگی های خاص خود را دارد و بر این تصمیم هستیم که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به ظرفیت های دیگر اقتصاد ایران توجه داشته باشیم. وی در ادامه گفت:با توجه به کاهش قیمت نفت امیدوار هستیم دولت بر ای اینکه متولی برنامه های توسعه با نفت باشد در این سال توجه ویژه ای به نقش و وظیفه خود داشته باشد و با کمک مردم برنامه توسعه را پیش ببرد و این شامل استفاده از منابع مالی مردم است و در کنار آن منابع انسانی به عنوان نیروی کار مولد و با دانش به دولت کمک خواهد کرد تا در مسیر رشد قرار گیرد. در این راه پولی که در دست مردم است و متاسفانه جذب اقتصاد سوداگرانه می شود بايد در چرخه تولید قرار گیرد و سرمایه گذاری صنعتی در کشور شکل بگیرد و این نیاز باید به صورت توأمان توسط دولت و مردم رفع شود. با توجه به کاهش نقش نفت در اقتصاد کشور باید زمینه خصوصي‌سازی به شکلی درست در کشور فراهم شود و در این راه برنامه ریزان حتما به این نتیجه خواهند رسید که نیازمند نیروی کار آموزش دیده است.
وی در پاسخ به این سوال «قانون» که برداشته شدن تحریم‌ها چه تاثیری در سال 2016 خواهد داشت، گفت: برداشته شدن به صورت طبیعی منابعی نه چندان عظیم را در اختیار دولت قرار می دهد ولی چون با کاهش شديد درآمدهای نفتی متقارن شده، تاثیر چندانی از این بخش نخواهیم داشت. در ادامه باید بدانیم تصمیم دولت داشتن یک اقتصاد دستوری است یا می خواهد با کمک مردم مدیریت مسائل را انجام دهد؛ اگر دید دوم مدنظر دولت باشد در بلند مدت به نتیجه خواهیم رسید. وی در ادامه افزود: این کاهش قیمت برای کشور ما در بلند مدت یک فرصت به حساب می آید هرچند که در کوتاه مدت تهدید است و شرایط سختی را برای دولت و مردم ایجاد می کند. دولت باید هزینه هایش را کاهش دهد و به تبع آن یکسری پرداخت های دولت به مردم کاهش خواهد یافت و این شرایط را برای مردم سخت می کند ولی در بلند مدت جواب خواهد داد. چون درآمد نفتی اگر به تنهایی کاری می کرد تابه‌حال باید نتیجه خود را نشان می داد. اگر این تهدید ها توسط دولت به درستی مدیریت شود و تنها با اقدام های نقطه ای و لحظه ای به صورت موقت پوشش داده نشود در بلند مدت به یک فرصت تبدیل خواهد شد و شاهد توسعه پایدار خواهیم بود.
* قانون