بانک‌ها نرخ سود علی‌الحساب بیشتر از سود قطعی ندهند. این اولتیماتوم جدید رئیس‌کل بانک مرکزی است که تأکید می‌کند: به‌زودی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها موظف می‌شوند که نرخ سود علی‌الحساب را به‌گونه‌ای برای مشتری در طول یک‌سال پیش‌بینی کنند که بیش از سود قطعی پایان سال نباشد.
اين اظهارنظر در حالي مطرح مي‌شود كه شوراي پول و اعتبار در نشست اخير خود نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي را تا اطلاع ثانوي بدون تغيير اعلام كرد.به گزارش همشهري، اظهارنظر روز گذشته ولي‌الله سيف نشان مي‌دهد كه رقابت بانك‌ها براي پرداخت نرخ سود بالاتر به سپرده‌ها دردسرساز شده به‌نحوي كه به گفته رئيس‌كل بانك مركزي باعث زيان سهامداران و افزايش هزينه بانك‌ها شده است و مشخص نيست با ابلاغ احتمالي بخشنامه جديد بانك مركزي، مديران بانك‌ها براي پرداخت سود منطقي به سپرده‌گذاران خود چه تصميمي خواهند گرفت.
وي ديروز گفت: هم‌اكنون ميزان سود علي‌الحسابي كه بانك‌ها به مشتريان خود پرداخت مي‌كنند، اغلب بالاتر از سود قطعي‌اي است كه بايد در پايان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتري پرداخت شود. وي افزود: در حال حاضر خبري از پرداخت مابه‌التفاوت نيست و دليل آن اين است كه بانك‌ها اغلب ارقامي بسيار بالاتر از آنچه سود قطعي يك مشتري در طول يك‌سال است به او پرداخته‌اند.
كدام بانك سود غيرواقعي داد؟
رئيس‌كل بانك مركزي در همايش مالي اسلامي با بيان اينكه رقابت بانك‌ها در پرداخت سودهاي بيشتر موجب شده تا در پايان سال ميزان سود علي‌الحسابي كه مي‌پردازند بيش از سود قطعي باشد، گفت: در نمونه‌اي بارز شاهد بوديم كه يكي از بانك‌ها در طول سال 3300ميليارد تومان سود علي‌الحساب پرداخت كرده درحالي‌كه بايد سود قطعي آن 2200ميليارد تومان باشد، پس در اين بين 1100ميليارد تومان سود مازاد پرداخت كرده و جزو هزينه‌هاي آن حساب مي‌شود، اما اين بانك و امثال آن ديگر نمي‌توانند سود پرداختي اضافي را از مشتري پس بگيرند و در اين شرايط بايد اين ضرر از جيب سهامداران پرداخت شود.
سيف اشاره به نام بانك مورد نظر نكرده است اما گفت: چرا بايد وقتي بانك‌ها بي‌محابا نسبت به پرداخت سود علي‌الحساب در طول سال اقدام مي‌كنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند؟ وي تصريح كرد: ما تصميم گرفتيم تا اين موضوع را ساماندهي كرده و با صدور بخشنامه‌اي به بانك‌ها آنها را موظف به حركت در چارچوب قانوني كرده و حاشيه امني را هم براي بانك‌ها و هم براي سهامداران آنها ايجاد كنيم.
وي توضيح داد: مديران بانك‌ها موظفند در ابتداي سال به‌گونه‌اي محاسبات دقيق را انجام داده و پيش‌بيني كنند كه نرخ سود علي‌الحساب بيش از سود قطعي كه قرار است تا پايان سال پرداخت كنند نباشد و اگر بانكي در ميانه سال متوجه شد كه ممكن است نرخ سود علي‌الحساب مازاد بر سود قطعي باشد، بايد نسبت به رويه خود اصلاحات انجام دهد.
نرخ سود بانكي؛ افراطي مثبت است
رئيس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه نمي‌توان نرخ سود بانكي را به‌طور دستوري كاهش داد چرا كه تبعات منفي آن بسيار بالا خواهد بود، يادآور شد: به‌طور حتم بانك مركزي و شبكه بانكي مصمم به كاهش نرخ سود بانكي است. وي گفت: وقتي كه تورم به 13.7درصد رسيده چگونه مي‌توان نرخ سود 20، 24و حتي در دوره‌اي تا 28درصد را پرداخت. وي افزود: در شرايطي كه در طول ساليان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانكي بود و به‌عبارتي نرخ سود منفي مي‌شد، اكنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانكي افراطي مثبت است.