صنعت ارائه خدمات پرداخت یا همان PSP ازجمله صنایع دانش‌محور است که در سال‌های اخیر در ایران پا گرفت و با پیشرفت بانکداری الکترونیک در ایران، بزرگ‌تر شد. گرچه این صنعت در دنیا پیشرفت‌های بسیار زیادی داشته و شرکت‌های فعال و بزرگ دنیا درآمدهای هنگفتی به دست می‌آورند، PSPهای ایرانی هنوز در اول راه بوده و تنها ضروری‌ترین خدمات را ارائه می‌کنند. در بازار رقابتی خدمات پرداخت در دنیا شرکت‌ها به دنبال ارائه متنوع‌ترین خدمات و جدیدترین محصولات برای ایجاد تمایز هستند، برای مثال در حال حاضر با توجه به توسعه استفاده از گوشی‌های هوشمند، ارائه‌دهندگان خدمات، راهکارهایی را برای استفاده از گوشی هوشمند همراه، برای طیف وسیعی از نیازها ارائه کرده‌اند.
فرض کنید در هنگام ورود به مترو یا اتوبوس و تاکسی به‌جای استفاده از کارت‌های مخصوص، گوشی هوشمند خود را به گیت ورودی زده و نیازی به بلیت‌های متنوع ندارید. ولی در ایران باوجود گذر زمان نسبتا زیاد (البته با توجه به عمر محصولات خدمات پرداخت) هنوز هم شاهد توسعه کم خدمات هستیم. نگاهی به ترکیب درآمدی شرکت‌های ایرانی موید همین موضوع بوده و سهم بالای فروش سخت‌افزار و خدمات نگهداری از درآمد شرکت‌ها نشان‌دهنده توسعه‌نیافتگی، بلکه عدم تلاش در راستای اهداف اصلی است.
ابزار پرداخت در ایران
به‌منظور ارائه خدمات شرکت‌های PSP ابزارهای متنوعی در اختیار دارند که می‌توانند از طریق آن خدمات را ارائه کنند. نخستین و سنتی‌ترین ابزار خدمات پرداخت دستگاه‌های ATM است که در چند سال اخیر طیف وسیعی از خدمات را پوشش می‌‌داد اما با گذر زمان برخی استفاده‌های آن ازجمله خرید شارژ و پرداخت قبض در دل ابزارهای جدید فرورفت، از این‌رو شرکت‌ها درصدد توسعه ابزارهای این حوزه برآمدند که دستگاه‌های خود‌دریافت ازاین‌دست است، با این‌وجود هنوز توسعه خدمات جدید از این حوزه بسیار اندک است. دیگر ابزار شامل درگاه‌های اینترنتی بوده که در حال حاضر برای کسب میزان تراکنش بیشتر در این بخش بین شرکت‌ها رقابت زیادی بوده و هزینه زیادی برای ساخت زیرساختها می‌شود. دسته سوم نیز درگاه‌های موبایلی است که با توسعه استفاده از تلفن‌‌های همراه هوشمند، رشد تراکنشهای این حوزه افزایش یافت. شرکت‌ها نیز برای کسب سهم بازار بیشتر در این بخش برنامه‌ها و هزینه‌های زیادی را برای ایجاد زیرساختها کردند.
برای مثال تجارت الکترونیک پارسیان برنامه‌های زیادی را به‌منظور پیاده‌‌سازی سامانه #733* انجام داد که نتایج آن در صورتهای مالی مشهود است. درنهایت پایانه‌های فروشگاهی یا همان POS است که توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت برای کسب سهم بازار بیشتر در این حوزه رقابت زیادی را صورت داده‌‌اند. در نمودار 1 سهم هر یک از 12 شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از پایانه‌های فروشگاهی در سال 93 مشاهده می‌شود. همان‌طور که مشخص است جمعا 35درصد از کل پایانه‌ها مربوط به دو شرکت بورسی رکیش و رتاپ است.
ترکیب درآمدی شرکت‌های PSP
با نگاهی به صورتهای مالی دو شرکت بورسی ارائه خدمات پرداخت مشخص می‌شود سهم بالایی از درآمد از محل خرید و اجاره دادن پایانه فروش فروشگاهی یا همان دستگاه POS کسب می‌شود، به‌طوری‌که رتاپ 56درصد و رکیش 73درصد از کل درآمدهای سال 93 خود را از این محل کسب کرده‌اند. رکیش بعد از افزایش سرمایه، با ثبت قراردادهای جدید و بازاریابی زیاد، سهم این بخش از درآمدها را در شش‌ماهه ابتدایی سال 94 به 87درصد رسانده است.
با توجه به اینکه عموما شرکت‌های PSP مالک دستگاه POS بوده و طبق قراردادهای خود بابت هر دستگاه از بانک طرف قرارداد وجوهی را بابت اجاره دریافت می‌کند. برای مثال در سال 93 برای رکیش مبلغ اجاره هر دستگاه POS به‌طور ماهانه از 75هزار ریال شروع شده است. بخش دیگر درآمد عمده شرکت‌های PSP شامل کارمزد شاپرک و پذیرندگی می‌شود که براساس هر تراکنش انجام‌شده در هر درگاه درصد یا عددی ثابت پرداخت می‌شود.
اما همان‌طور که بیان شد عدم توسعه‌یافتگی کمی و کیفی خدمات مختلف پرداخت موجب شده که شرکت‌های PSP بیشتر به یک شرکت نصب‌کننده دستگاه POS تبدیل‌شده و خدمات مربوط به این حوزه را انجام دهند. ترکیب تقریبا تک‌محصولی این شرکت‌ها ریسک را تا حد زیادی افزایش داده است. برای مثال در سال گذشته شاهد بحث‌هایی مبنی بر جمع‌کردن پایانه‌های POS فروشگاهی بودیم به‌طوری‌که در هر فروشگاه تعداد اندکی دستگاه POS وجود داشته باشد.
در صورت عملیاتی شدن این طرح قطعا شاهد کوچک شدن کیک درآمدی شرکت‌های PSP خواهیم بود و تعداد زیادی از پایانه‌ها جمع‌آوری می‌شود. البته انگیزه‌های بانک‌ها مانع از اجرای این طرح شد و این ریسک را از سر شرکت‌ها برداشت. بااین‌وجود تا زمانی که کیک درآمدی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت از طریق توسعه کمی و کیفی خدمات ارائه‌شده متنوع نشود، شاهد ریسک بالای درآمدهای شرکت‌ها خواهیم بود.
شرکت رتاپ که در امر توسعه خدمات از رکیش پیشروتر به نظر می‌‌رسد با استفاده از سامانه موبایلی و توسعه زیرساختها از سال 92 شروع به فروش شارژ کرد. درنتیجه این فعالیت درآمد شرکت از این محل افزایش یافت؛ به‌طوری‌که سود حاصل از فروش شارژ در سال 93 و بودجه 94 به ترتیب سهمی معادل 4 و 6درصد از کل درآمدهای شرکت را دارد. هنوز هم شرکت‌های ایرانی ازنظر توسعه خدمات از رقبای خارجی خود عقب بوده و برداشته شدن تحریم‌ها و ورود شرکت‌های متخصص بین‌المللی می‌تواند ریسکی بزرگ برای شرکت‌های داخلی باشد. (نمودار 2 و 3)
تحول جدید در محاسبه کارمزد
تا قبل از روی کار آمدن شرکت شاپرک هیچ کارمزدی به شرکت‌های پرداخت تعلق نمی‌گرفت اما پس از روی کار آمدن شرکت شاپرک تا قبل از یکم دی‌ماه سال 94، به ازای هر تراکنش خرید موفق یک‌درصد از مبلغ تراکنش خرید حداکثر به میزان 2000 ریال به‌عنوان کارمزد به شرکت‌های PSP پرداخت میشد. اما بعد از ماه‌ها جنجال و بحث مبنی برافزایش سقف کارمزد، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در 10 آذر به همه بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری اخذ کارمزد از تراکنشهای پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه بانک مرکزی اعلام کرده است: «به استحضار می‌رساند با عنایت به بند 2 از چهاردهمین صورت‌جلسه مورخ 11 شهریور 94 هیأت عامل محترم بانک و بند «ج» از یکصد‌و‌سی‌و‌سومین صورت‌جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تامین کارمزد یک‌درصدی تراکنشهای خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان مقرر شد از تاریخ اول دی 94 مبلغ کارمزد مزبور (حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال) از بانک‌های پذیرنده دریافت شود».
بر این اساس بحث دریافت کارمزد از شرکت‌های خدمات پرداخت یا مردم و اصناف منتفی شده و بانک‌ها موظف به پرداخت شدند. تا قبل از این حداقلی برای کارمزد تعیین نشده بود، برای مثال برای تراکنشهای زیر 50هزار ریال کارمزدی کمتر از 500 ریال پرداخت میشد اما با تعیین کف کارمزد به شرکت‌های پرداخت کمک شد. گرچه با ساختار تورمی کشور ما و رشد مبلغی هر تراکنش با افزایش قیمت کالا‌ها، تراکنشهای خرد کمتر شده و به‌زودی کف 500 ریال کارایی خود را از دست خواهد داد. ازاین‌رو باید هرساله سقف و کف کارمزد افزایش یابد تا در کنار افزایش بهای تمام‌شده، حاشیه سود شرکت‌های PSP دستخوش تغییر معنادار نشود.
آثار سودآوری بر 2 شرکت رکیش و رتاپ
با تصویب این طرح قطعا باید شاهد افزایش میانگین کارمزد تراکنش در هر شرکت بود. بااین‌حال با توجه به عدم افشای انواع مختلف تراکنش شرکت‌های خدمات محاسبه دقیق این میزان افزایش کار بسیار دشواری بوده و نیاز به اطلاعاتی فراتر از اطلاعات عمومی در دسترس دارد. در نگاه اول با تقسیم مبلغ کل تراکنشهای کشور بر تعداد آن مشخص می‌شود که مبلغ هر تراکنش در سال 93 بیش از 200هزار ریال بوده و باید میانگین کارمزد دریافتی از هر تراکنش به‌اندازه سقف کارمزد یعنی 2000 ریال باشد.
اما حقیقت غیر‌این است و ترکیب ریالی تراکنشهای خرید به‌گونه‌ای است که میانگین کارمزد دریافتی به ازای هر تراکنش کمتر از 2000 تومان بوده است. به بیانی ساده‌‌تر اگر 30درصد از تراکنشهای انجام‌شده در شبکه رتاپ کمتر 100هزار ریال، 20درصد حدودا 150هزار و مابقی بیش از 200هزار ریال باشد، میانگین کارمزد دریافتی بابت هر تراکنش حداکثر 1600 ریال خواهد شد.
درنتیجه این ذهنیت که افزایش 500 ریالی سقف کارمزد به میزان کل تراکنشهای خرید شرکت ضرب‌در 500 ریال سود را بالا می‌برد، غلط است و در بهترین حالت شاید کمتر از نیمی از تراکنشهای هر شرکت بالاتر از سقف 200هزار ریال باشد. با این حال افزایش سقف کارمزد موجب افزایش قابل‌توجه در درآمد شرکت‌ها خواهد شد، بااین‌حال به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تراکنش هر شرکت، برآورد دقیق میزان آن امکان‌پذیر نیست. نکته مهم اینکه، شرکت رکیش با سهم کم کارمزد دریافتی از کل درآمدها در سال 94، با افزایش سود کمتری نسبت به رتاپ مواجه خواهد شد
* سمانه جامعی / کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
