گر چه در هفت ماهه ابتدایی امسال بانک‌ها بالغ بر 186هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختند، اما همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود و بانک مرکزی نیز موضع خود را اعلام کرد، ملاحظات تورمی در وام‌دهی شبکه اعمال شده است. در عین حال که بانک‌ها باید به دنبال راهی دیگر غیر از اضافه برداشت برای تأمین منابع تسهیلات پرداختی خود باشند. به گزارش ایسنا، احساس خطر بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و افزایش تورم ناشی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها نه تنها در سال گذشته بلکه برای امسال هم ادامه دارد.
موضوعی که البته بانک‌ها در سال قبل چندان به خط قرمزهای آن پایبند نبودند و بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش یافت. این در حالی است که بانک‌ها برخلاف پیش‌بینی خوشبینانه بانک مرکزی برای پرداخت 285 هزار میلیارد تومان وام در سال 1393 در نهایت بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند.
کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی - در واکنش به روند نسبتا تند بانک‌ها در سال قبل با اعلام اینکه کنترل تورم اولویت اول بانک مرکزی است از اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در قبال پرداخت تسهیلات بیشتر انتقاد کرده و گفته بود، «بانک‌ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی را که در اختیارشان بوده به شکل تسهیلات پرداخت کرده‌اند و علاوه بر آن تعداد زیادی از آنها به‌عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی شده‌اند.
بانک‌ها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کرده‌اند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست اندازی کرده‌اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه‌دار کند.»بنابر آنچه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پـیـش‌بـیـنـی رشــد 20درصــدی تـسـهیلات دهی بانک‌ها در سال جاری نسبت به پیش‌بینی 280هزار میلیارد تومانی سال گذشته اعلام کرده است، برآورد می‌شود که بانک‌ها در سال جاری حدود 340 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی تسهیلات بدهند.این در حالی است که آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از پرداخت 186 هزار میلیارد تومان از این منابع یعنی بیش از نیمی از کل 340 هزار میلیارد تومان هدف است و بانک‌ها تا پایان سال در مجموع تا 154 هزار میلیارد تومان دیگر فضای تسهیلات دهی خواهند داشت. با این وجود بانک مرکزی بار دیگر با تأکید بر اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود از بانک‌ها خواسته تا از طریق دیگری برای خود خلق پول کنند.
این موضع بانک مرکزی به طور غیر‌مستقیم هشداری به بانک‌ها نسبت به عدم ورود برای اضافه برداشت و افزایش بدهی آنها به این بانک به‌عنوان عامل محرک تورم شمار می‌رود. البته بانک مرکزی تأکید دارد که باید بانک‌ها از راه افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)، نسبت به خلق پول و افزایش منابع خود اقدام کنند.به هر حال در سوی دیگر مـاجـرای تـسهیلات‌دهی بانک‌ها، تأمین مالی آنها برای بخش‌های تولیدی و رونق این حوزه به منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود قرار دارد. این در حالی است که در سال گذشته از مجموع 340 هزار میلیارد تسهیلات پرداختی حدود 60 درصد و از 186 هزار میلیارد تومان پرداختی در هفت ماهه امسال نزدیک به 62.5 درصد به تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشته است.
وام‌های بانکی کجا رفت؟
همچنین توزیع تسهیلات پرداختی از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری نشان می‌دهد، گرچه سهم «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان» و «بازرگانی» از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها کاهش یافته؛ در مقابل بخش‌های «کشاورزی» و «خدمات» با افزایش وام دهی همراه شدند. بنابر این گزارش، در دوره مورد بررسی بخش کشاورزی با 16.7 هزار میلیارد تومان حدود 9 درصد از کل تسهیلات پرداختی (186 هزار میلیارد تومان) را به خود اختصاص داده که این میزان در مقایسه با هفت ماهه ابتدایی سال گذشته 2.5 درصد رشد دارد.همچنین بخش «خدمات» با افزایش حدود 2 درصدی سهم دریافتی از تسهیلات بانکی همراه بوده و 38.3 معادل 71.2 هزار میلیارد تومان از کل منابع را دریافت کرده است. اما در سویی دیگر با وجود اینکه «صنعت و معدن» در بین بخش‌های اقتصادی بیشترین وام را دریافت کرده، اما سهم آن نسبت به هفت ماهه اول سال قبل کاهش دارد. به طوری که از 31.1 به 29.3 درصد یعنی حدود 54.4 هزار میلیارد تومان از مجموع 186هزار میلیاردی رسیده است.
«مسکن و ساختمان» هم حدود 2 درصد کاهش سهم دارد و از12.7 درصد سال قبل به 10.7 درصد در هفت ماهه امسال کاهش یافته و 19.9 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است. «بازرگانی» نیز هر چند اندک، با افت سهم دریافتی از وام‌های بانکی همراه شده است. این بخش 12.7 درصد از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده که 0.3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش دارد. این در حالی است که 23.6 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی سهم بازرگانی شده است.