رئيس دولت‌های نهم و دهم در حرف از طرح‌هايي صحبت مي‌كرد كه قرار بود جراحي اقتصاد نا بسامان كشور باشند. از جمله مهم‌ترين طرح ها، طرح هدفمندي يارانه‌ها و سهام عدالت بود كه همچنان مي‌توان تبعات منفي اجرای آن را مشاهده كرد. 10سال از اجراي طرح سهام عدالت مي‌گذرد؛ طرحي كه با هدف كاهش شكاف طبقاتي و حمايت از قشر كم درآمد مطرح شد و بيش از 40 ميليون نفر را تحت پوشش خود قرار مي‌داد. اين طرح قرار بود يكي از موفق‌ترين شيوه‌هاي واگذاري در حوزه خصوصي به شمار آيد و به عنوان موتور محرك اقتصاد ايران نامگذاري شده بود، اما امروز يكي از معضلات اقتصاد ايران است.
مردم در دولت‌های نهم و دهم، طرح‌های غير كارشناسي اقتصادي كم به خودشان نديده بودند؛ طرح‌هايي كه همه آنها به ظاهر جراحي نابساماني‌هاي اقتصاد ايران بودند، اما بازدهي مورد انتظار را نداشتند. طرح‌هايي مانند سهام عدالت، هدفمندي يارانه‌ها و مسكن مهر از طرح‌هايي بود كه دولت پيشين به دنبال اجرا آنها بود. احمدي‌نژاد نمي‌خواست و نمي‌توانست تمام‌كننده اين طرح‌ها باشد؛ چون مي‌دانست اجرای اين طرح‌ها زمان زيادي مي‌طلبد و عمر دولت احمدي‌نژاد براي اتمام آنها كافي نبود. با وجود اين، طرح‌هاي ارائه شده توسط دولت چه آن زمان، چه در زمان پس از اتمام دولت دهم، نه تنها ناكارامد توصيف شد، بلكه در بسياري از موارد موجب بروز مشكل شده است. از جمله معروف‌ترين آنها هدفمندي يارانه‌ها بود كه در دولت فعلي هم پيامد‌هاي منفي خود را بر جا گذاشته است. يكي ديگر از طرح‌ها سهام عدالت بود.
كاغذ پاره‌هاي بي‌اهميت
10 سال از واگذاري نخستين شركت‌ها در قالب سهام عدالت گذشته و هنوز سهامداران كه بيش از 40 ميليون نفر بودند سودي دريافت نكرد ه‌اند. سود اين سهام در سال 86 پرداخته شد اما از سال 87 به بعد ديگر ادامه سوددهي شركت‌ها را بنا به دلايل نامشخص مشاهده نكرديم. سود دهي برخي از اين شركت‌ها به مقداري نبود كه بتوانند به مردم سهامدار سود دهند. اين شركت‌ها اكنون معترضند كه دولت گذشته طرحي را به صورت اقدامي سياسي و تبليغاتي در پيش گرفت، بدون اينكه براي آن آيندهنگري داشته باشد. سهام به معناي سود و زيان است و نبايد فقط به مفهوم سوددهي آنها نگاه كرد، اما اين مفاهيم در جامعه ما جا نيفتاده است. هنوز برآوردي از اينكه شركت‌هاي سهامدار مانند خودروسازها يا كارخانههاي ديگر در چه مقاطعي سود ده يا زيان ده بوده‌اند و مبالغ آن چقدر بوده، انجام نگرفته است. اين طرح به قدري با عدم برنامه ريزي و سوء مديريت همراه بود كه بسياري از مردم حتي برگه‌هاي سهام عدالتشان را گم كرده اند؛ برگه‌هايي كه براي دريافت آن ساعت‌ها در صف‌هاي طولاني ايستاده بودند. برخي كارشناسان و حتي خود مردم به اين برگه‌ها لقب كاغذپاره داده بودند؛ كاغذ‌هايي كه ديگر هيچ اهميتي براي آنها ندارد؛ كاغذپاره‌هايي كه به قيمت خصوصي‌سازي شركت‌هاي بزرگ دولتي تمام شد. حالا بعد از 10 سال، معلوم نيست اين شركت‌ها چگونه اداره شدند و با سرمايه‌هاي 40 ميليون نفر در اين مدت چه كرده‌اند.
سهام عدالت، طرحي شكست‌خورده
بر اساس اساسنامه سهام عدالت، اهداف اين طرح مواردي همچون توزيع متعادل‌تر ثروت و درآمد، تسريع در روند خصوصي‌سازي، استفاده از روش‌هاي سالم‌تر و شفاف‌تر در واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوار‌هاي ايراني، كاهش تمركز مالكيت دولت و انتقال مالكيت به عموم مردم، افزايش كارايي بنگاه‌هاي دولتي و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور بوده است. هدف طرح اين بود كه تمركز اقتصاد از حوزه دولت جدا شود، اما چيزي كه اتفاق افتاد، رويكرد بسيار نامناسب در اقتصاد ايران بوده و هست. امروز ناكارآمدترين شركت‌ها، شركت‌هايي هستند كه ۴۰ درصد سهامشان به سهام عدالت اختصاص يافته است. اين موضوعات در حالي است كه با گذشت 10 سال از اجرايي شدن اين طرح اقتصادي- اجتماعي هر چند مديران عملياتي آن اذعان دارند كه سهام بسياري از شركت‌ها در ميان تمام سهامداران عدالت توزيع شده است، اما به نظر مي‌رسد طرح سهام عدالت نتوانسته به اهداف از پيش تعيين شده طراحان خود به نحو احسن تحقق ببخشد و نارضايتي‌هاي مردم و مسئولان و كارشناسان اقتصادي را به همراه داشته است. برخي كارشناسان معتقدند، طرح سهام عدالت طرحي شكست خورده بوده است كه در سال‌هاي ابتدايي عملياتي شدن آن عملكرد مناسبي داشت و پس از آن ديگر هيچ اثر مثبتي از سوي مردم مشاهده نشد. برخي ديگر سهام عدالت را متشكل از چند شركت بزرگ دولتي مي‌دانند كه دولت براي جبران خسارات آنها دست به اجراي اين طرح زده است؛ طرحي كه در آن واگذاري سهام به بازنشستگان، روستاييان، اقشار كم‌درآمد و... وعده داده شده بود، اكنون فرصتي براي برخي مديران به وجود آورده تا از رانت‌هاي هنگفت بي‌بهره نمانند.
وجود مافياي 250 نفري
آبان سال جاري محمد‌رضا پور‌ابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، سهام عدالت را مركز فساد اقتصادي كشور توصيف كرد و از وجود مافياي 250 نفري خبر داد كه 960 هزار ميليارد ريال ارزش سهام عدالت را به تنهايي در دست دارند. اين سهام كه قرار بود در مرحله نخست بين محرومان جامعه و به‌طور مشخص مشمولان واگذاري اعم از تمام افراد نيازمند مشمول طرح شهيد رجايي و عائله تحت تكفل آنان، تمام افراد خانواده‌هاي مشمول طرح مدد جويي كميته امداد امام خميني (ره)، تمام كودكان و زنان بي‌سرپرست موضوع قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست و تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور، همه كودكان بي‌سرپرست، معلولان نيازمند و آسيب ديدگان اجتماعي تحت حمايت معيشتي مستمر سازمان بهزيستي كشور، رزمندگان فاقد شغل و درآمد و آنهايي كه مشمول قانون حالت اشتغال نيستند تقسيم شود، در عمل، فرصتي براي برخي افراد به وجود آورد تا بتوانند كيسه‌هاي خود را از اين سهام بدون نظارت پر كنند. حال با اين طرح چه بايد كرد؟ جلوگيري از ضرر تا هر جا كه امكانپذير باشد موجب سود خواهد شد. دولت نمي‌تواند برنامه‌ها را به هر قيمتي پيش ببرد. برخي كارشناسان معتقدند، بايد هر چه زود‌تر اين طرح را متوقف كرد و برخي ديگر بر اين باورند كه مي‌توان با اصلاح ساختار اجرايي سهام عدالت روند اين طرح را تغيير داد. اقدام به اصلاح كاري بسيار سخت و پيچيده خواهد بود و عوارض و ايرادات آن زماني هويدا خواهد شد كه بازار سرمايه ورود كند. اين احتمال وجود دارد كه با آزادسازي سهام عدالت، بازار سياه به وجود آيد و برخی سودجويان سهام افراد طبقات پايين دست را فريبكارانه با قيمتي ناچيز خريداري كنند و سود‌هاي كلاني را عايد خود كنند. حضور بازار سياه در اين طرح موجب تشنج بازار خواهد شد.
سهام عدالت اشتباه بود
يك كارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: پي ريزي و اجراي سهام عدالت از ابتدا امري اشتباه بود، چرا كه مشخص نبود برگه‌هايي كه تحت عنوان سهام عدالت در اختيار مردم قرار مي‌گيرد مشتمل بر چه سهامي است. حيدر مستخدمين حسيني در گفت‌وگو با «آرمان» ادامه مي‌دهد: اگر دولت درصدد گسترش مالكيت در حوزه عمومي بود، سهام عدالت نمي‌توانست مناسب اين اقدام باشد. اين برگه سهام‌ها از شركت‌هاي برتر و بزرگ آغاز شد و به سهام‌هاي خرد تبديل شد. از ابتدا واحد‌هايي كه در آن برگه سهام‌ها ارائه مي‌شد واحد‌هاي با ارزشي بود، اما در انتهاي اجراي سهام عدالت برگه‌هايي كه در اختيار مردم قرار مي‌گرفت از لحاظ كيفيت و ارزش سهام در سطح پاييني قرار داشت. به گفته او اصلاح ساختار اجرايي طرح سهام عدالت نمي‌تواند مشكلات پيش آمده را حل كند و بايد هر چه سريع‌تر متوقف شود.
* حجت صالحی / روزنامه آرمان