تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی در سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهم‌ترین عوامل تداوم رکود اقتصادی به‌شمار می‌روند.
البته در دولت تدبیر و امید سیاست‌هایی با دو رویکرد سیاست‌های طرف تقاضا و عرضه اتخاذ شده است. در این رابطه کارشناس مسائل اقتصادی و معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی ابعاد مختلف رکود در کشور پرداختند. در دولت یازدهم تورم مهار، اما رکود عمیق‌تر شده است. موضوع این است که آیا دولت، رکود را شکست می‌دهد؟ با حضور سیدمصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی و شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در «گفت‌وگوی ویژه خبری» این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای برنامه سید مصطفی صفاری به ارزیابی سیاست‌های دولت برای مقابله با رکود پرداخت و گفت: سیاست کاری مقابله با رکود در اقتصاد به دو دسته سیاست‌های طرف تقاضا و سیاست‌های طرف عرضه تقسیم می‌شود.
وی اضافه کرد: طرفداران سیاست تقاضا اغلب سعی می‌کنند با سیاست‌های پولی اقتصاد را از رکود خارج کنند اما طرفداران سیاست عرضه بیشتر اعتقاد به سیاست‌های مالی دارند و بیشتر سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کنند و در این سیاست‌ها طرفداران طرف عرضه اعطای وام را به سمت تولیدکنندگان سوق می‌دهند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: درحال‌حاضر بسته ضد رکود اخیر دولت بیشتر سیاست‌های طرف تقاضا را هدف قرار داده و کمتر به بحث تولیدکنندگان پرداخته است. در ادامه نیز شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در زمینه اظهارات صفاری تصریح کرد: بسته سیاستی به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده، بسته سیاستی دیگری در گذشته اعلام شده و کارهای زیادی را، هم برای طرف تقاضا و هم برای طرف عرضه انجام داده‌ایم ولی از آنجایی که ثبات داشتن در اقتصاد حرف نخست سیاست‌گذاری است دولت ابتدا کاهش تورم و ثبات ارز را هدف قرار داد و این سیاست‌ها را با موفقیت بسیار بالایی پیش برد و پس از آن روی سیاست‌های خروج از رکود کار کرد و در سیاست‌های عرضه، اعطای تسهیلات به سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها بود که موجب شد ۶۰درصد تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص داده شود و باعث شد دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی افزایش پیدا کند، ضمن اینکه در کنار این قضیه دولت کاهش سود نرخ سود بانکی را نیز دنبال کرد. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد: دولت با توجه به اینکه توانست بنگاه‌های تولیدی چون بخش صنعت خودرو، فولاد و سایر صنایع وابسته را از رکود خارج کند منطقی بود که از طرف دیگر نیز به سیاست‌های طرف تقاضا توجه کند از این‌رو کمک کرد که تولیدکننده دسترسی به منابع داشته باشد و پس از آن نیز طرف تقاضا را فعال کند تا بتوانند به طور همزمان عرضه و تقاضا را پیش ببرند.
تورم مهار اما رکود عمیق‌تر شد
در ادامه این بحث صفاری در پاسخ به این سوال که وضعیت رکود ما درحال‌حاضر در چه حدی است، اظهار کرد: صندوق بین‌المللی پول رکود مثبت تا منفی نیم را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده اما در بخش‌های مختلف شاهد رکود بیشتری هستیم و می‌توان گفت: درحال‌حاضر تورم مهار اما رکود عمیق‌تر شده است.
اقتصاد مقاومتی ریشه اصلی برنامه ششم
صفاری با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی ریشه اصلی برنامه ششم است، گفت: برنامه ششم توسعه مدافع تولید است. وی با اشاره به اینکه همه سیاست‌ها بر تولید تاکید دارد، ادامه داد: روی بحث سیاست مالی ابهام در تصمیم‌گیری وجود دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی برای فعالیت گفت: بسیاری از تصمیم‌های دولتی به درستی اتخاذ
نمی‌شوند. صفاری با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیرامون تشکیل ستاد فرماندهی خاطرنشان کرد: باید از اقتصاددانان بخش‌های دیگر هم در این ستاد استفاده کرد. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در ادامه برنامه در گفت‌وگوی زنده تلفنی پیرامون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: متوسط نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورهای خارجی از ما بیشتر است به گونه‌ای که سهم اقلام هزینه‌ای در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید به درستی لحاظ شود. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به سه نوع وقفه در اقتصاد کشور گفت: این سه نوع مربوط به وقفه‌های تصمیم‌گیری، اجرا و اثرگذاری است. وی با بیان اینکه سیاست بلندمدت نیز اثرگذارتر خواهد بود، بیان کرد: در بسته خروج از رکود کاهش نرخ ذخیره قانونی اجرا شده است.
محمدی در ادامه خاطر نشان کرد: رقم بدهی‌های دولت را تازمانی که حسابرسی نشود، نمی‌توان اعلام کرد.
دولت با بودجه بدهی خود را اعلام کند
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رقم‌های اعلام‌شده از بدهی دولت تخمین‌زده شده‌اند، گفت: دولت همراه بودجه تخمین اولیه را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند. وی با بیان اینکه ۱۱ هزار میلیارد اوراق منتشر شده که تکلیف آنها پایان سال مشخص می‌شود، اضافه کرد: تا زمانی که حسابرسی انجام نشود بدهی قابل پرداخت و اتکا نیست از این‌رو عددهای اعلام شده قطعی نیستند. محمدی با اشاره به اینکه در شورای اقتصاد بخش خصوصی حق رأی دارد، گفت: بخش خصوصی براساس قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند فعالیت‌های خود را به درستی انجام دهد. دولت موافق کاهش نرخ سود معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در جهت رفع موانع تولید اقدامات خوبی شده، بیان کرد: دولت کاهش نرخ سود بانکی را قبول دارد بنابراین موافق تقویت بخش نظارتی هستیم.
خرید کارت اعتباری مسبب تشدید رکود
در ادامه محمدرضا دیانی تولیدکننده لوازم خانگی نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صنعت لوازم خانگی از رکود خارج شده است، گفت: طرح کارت خرید اعتباری دچار تغییرات زیادی شده و هنوز اجرایی و عملیاتی نشده به طوری که ۲ ماه روی این مسئله بحث و تبادل‌نظر شده و طرح این موضوع و اجرا نشدن آن سبب تشدید رکود در بازار شده است.