بعد از گذشت بیشتر از یک دهه تلاش، افغانستان بالاخره توانست پنجشنبه گذشته موفق به دریافت عضویت سازمان تجارت جهانی شود.
این عضویت در واقع دومین توافقنامه بزرگ اقتصادی برای دولت افغانستان است که بعد از پروژه تاپی یا امتداد لوله گاز که از ترکمنستان تا افغانستان، پاکستان و هند عبور میکند، در هفته گذشته امضا شد. پروتکل این عضویت در دهمین کنفرانس وزیران کشورهای عضو که در نایروبی پایتخت کینیا برگزار شد، توسط آقای روبرتو آزودو مدیرکل سازمان تجارت جهانی و آقای محمد خان رحمانی معاون رئیس اجرایی افغانستان امضا شد. افغانستان که در سالهای 1970 میلادی یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات زراعتی در جهان بود. ده درصد مجموع میوهجات خشک بازارهای جهان را صادر می کرد.
براساس تقسیمبندی کشورها از نظر سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهای کمتر توسعه یافته جهان به شمار میرود.به عنوان یکی از کشورهای محاط به خشکه، افغانستان پایینترین شاخص توسعه بشری را از نظر بهداشت، آموزش و پرورش و معیارهای زندگی داراست.طبق آمار ریاست احصائیه مرکزی افغانستان، درآمد سرانه این کشور 779 دلار آمریکایی است و بیش از یک ثلث جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
هرچند موضوع عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی که 95 درصد تجارت جهان را تنظیم میکند، یک موضوع قابل بحث است، اما عضویت در این سازمان میتواند یک گام مثبت در قبال رشد اقتصادی، جلب بیشتر سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی و کاهش سطح فقر و بیکاری تلقی شود.معاون رئیس اجرائی افغانستان در این کنفرانس گفت: "امروز یک روز تاریخی برای مردم افغانستان است و ما یکبار دیگر بر تعهدات خویش برای بازار آزاد به منظور کاهش فقر و تحقق صلح و ثبات پایدار تاکید داریم. او اضافه کرد که رشد اقتصادی بر مبنای تجارت، فرصتهای اقتصادی را ایجاد، سطح اشتغال و شفافیت را افزایش و بدون شک از این طریق در کاهش سطح افراطگرایی و بهبود امنیت و ثبات منطقهای نیز نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد."
آقای روبرتو آزودو، مدیر کل سازمان تجارت جهانی در این نشست گفت: "عضویت افغانستان بیانگر برنامههای اصلاحی است که افغانستان به منظور تسریع رشد اقتصادی اتخاذ کرده است.عضویت افغانستان در این سازمان با فرصت های دیگری نیز همراه است.
تعرفههای گمرکی
افغانستان میتواند از امتیازات تعرفههای گمرکی با نرخ صفر درصد مستفید شود.افغانستان از دیر زمانی است که از کسر مزمن تراز/بلانس تجاری رنج میبرد. طبق آمار ریاست احصاییه مرکزی این کشور، مجموع ارزش صادرات سالانه افغانستان نزدیک به نیم میلیارد دلار است؛ در حالیکه سطح واردات آن تقریبا ۹ میلیارد دلاربالغ میشود.
عضویت در این سازمان به کسر بلانس تجاری کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش اداره حمایت از سرمایهگذاری در افغانستان، در چهارچوب قوانین این سازمان، افغانستان میتواند بر کالاهای وارداتی کشورهای عضو دونیم درصد تعرفه بلند وضع کند و در عین حال میتواند از معافیتهای تعرفهای کشورهایی چون چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و هند مستفید شود.کالاهای تجاری نیز میتواند بدون هیچ نوع ممانعتی به افغانستان وارد شود که این خود باعث کاهش سطح قیم شده در نتیجه طبقه فقیر این کشور از آن بهرمند میشوند.
تخصص و مزیت نسبی امتعه
آقای دیوید دلار از بانک جهانی میگوید که بازگشایی بازارهای زراعتی در کشورهای پیشرفته برای کشورهای کمتر توسعه یافته حدود ۲۶ میلیارد دلار را در سال خلق میکند و این مبلغ نصف مجموع کمکهایی است که این کشورها به طور سالانه به دست میآورند.
از سوی دیگر کشورهای توسعهیافته میتوانند محصولاتشان را به قیمتهای بهتر به فروش برسانند و مصرفکنندگان نیز در کشورهای کمتر توسعهیافته میتوانند این محصولات را به قیمتهای نازل به دست آرند.
از آنجاییکه افغانستان در تولید یک تعداد از کالاهای مشخص مانند میوه خشک، سنگهای قیمتی و قالی از تخصص و مزیت نسبی برخودار است، شمولیت در سازمان تجارت جهانی بازارها را به روی این کالاهای افغانستان باز خواهد کرد که خود باعث افزایش سطح تولید و تخصص بیشتر خواهد شد.افغانستان بعدا میتواند این کالاها را به صورت مستقیم در بازارهای مختلف به قیمت خوب به فروش برساند. از سوی دیگر چون نیروی کار و مواد خام در افغانستان ارزان است و نیز منابع طبیعی دست نخورده این کشور مانند آهن، مس، ذغال و منرالها نیز سرشار اند، با جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی که توسط این سازمان تشویق و تسهیل میشود، سیمای اقتصادی این کشور به صورت دراماتیک تغییر خواهد کرد.
منازعات تجارت منطقوی
سازمان تجارت جهانی دارای یک سلسله معیارات و قواعدی است که کشورهای عضو از آن مستفید میشوند.
برمبنای این عضویت، جامعه بینالمللی افغانستان و مارک آن را به رسمیت شناخته و آن را در برابر انواع مختلفی از تعصبات و اغراضی که ممکن افغانستان در صحنه بینالمللی با آن مواجه شود، حمایت کند.در این رابطه مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که عضویت افغانستان در این سازمان نه تنها مشکلات ترانزیتی و تجاری افغانستان را با کشور های همسایه به ویژه پاکستان حل خواهد کرد، بلکه مانع راه اندازی سیاست دامپینگ کشورهای خارجی نیز خواهد شد.
از آنجاییکه مقدار زیادی از تجارت افغانستان از پاکستان یا از طریق آن صورت میگیرد، عضویت در این سازمان باعث خواهد شد تا پاکستان قوانین بینالمللی را رعایت کند و افغانستان هم از بعد اقتصادی و سیاسی در جناح مصون قرار گیرد.براساس آرقام ریاست احصاییه مرکزی و سازمان تجارت جهانی، نزدیک به نیمی از مجموع صادرات افغانستان به پاکستان ارسال شده و پاکستان نیز بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان است.
عرضه کمکهای فنی و سیاستهای حمایتی
افغانستان انواع مختلفی از کمکهای فنی این سازمان را به دست خواهد آورد. عرضه این کمکها برای افغانستان ظرفیت این کشور را در تجارت و سیاستهای مربوط کمک خواهد کرد.دههها جنگ زیرساختهای عمده کشور را آسیب رسانده و یک محیط بیثبات و توام با فساد گسترده را تقویت کردهاست که در اثر آن اکثر سرمایهگذاران از افغانستان فرار کرده و نیز میلیونها افغان راهی دیار مهاجرت شده اند.
عضو بودن در این سازمان و در جمع کشورهای رو به توسعه، باعث میشود تا افغانستان از امتیازات ترجیحی مانند سیاستهای حمایتی از سوی سازمان تجارت جهانی و اعضای این سازمان توام با مشاورههای فنی آن مستفید شود که این خود باعث توسعه اقتصاد و تجارت خواهد شد.با وجود فرصت های ذکر شده فوق، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی میتواند پیامدهای ناگواری را نیز در قبال داشته باشد و هرگاه اینها به صورت درست مدیریت نشوند، تهدید و چالشها گرانتر از فرصتها خواهد بود.
امنیت و ثبات سیاسی
تئوریهای اقتصادی زمانی کارگر است که مساله امنیت به مثابه یک متحول ثابت مدنظر گرفته شود.ثبات سیاسی و امنیتی بالای سطح سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی رابطه نزدیک دارد. با وجودی که شمولیت افغانستان در سازمان تجارت جهانی منظور شده است ولی امنیت میتواند کار عملی آن را به چالش بکشاند.
در ۱۳ سال گذشته مشکل امنیتی مانع عملی شدن تعداد زیادی از پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان شد. به گونه مثال پروژه تاپی به خاطر مشکل امنیتی برای مدت تقریبا دو دهه، هیچ نوع پیشرفتی نداشت و حتی الان هم مشکل امنیتی برای آن یک چالش عظیم است.سرمایهگذاریهای بزرگ دیگر مانند پروژه مس عینک توسط چینیها و پروژه آهن توسط هندیها بنابر مشکلات امنیتی نتوانستند عملی شوند.
کاهش درآمد دولت
سازمان تجارت جهانی آزادسازی تجارت و تجارت بازار را تشویق میکند. هرچند آزادسازی تجارت برای بسیاری از کشورها پیامد مثبت داشته است، اما برای تعداد دیگری به ویژه اقتصادهای آسیبپذیر زیانبار بودهاست.براساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا-اقیانوسیه سازمان ملل، آزادسازی واردات از طریق کاهش سطح تعرفههای گمرکی برای یک کشور کوچکی مانند افغانستان ممکن سطح قیمتها را به اندازه سطح کاهش تعرفهها تقلیل بخشد، ولی سطح واردات را افزایش داده و درآمد دولت را که از وضع تعرفههای بلند بالای کالاهای وارداتی بدست میآید، کاهش میدهد.
کاهش درآمد دولت افغانستان که قسمت اعظم آن از محصولات گمرکی تامین میشود، در حالیکه کمکهای جامعه جهانی نیز در حال تقلیل است، میتواند یک نگرانی باشد.از سوی دیگر با توجه به وضعیت امنیتی، کاهش در سطح درآمد دولت میتواند تاثیرات سو را بالای امنیت این کشور نیز داشته باشد. مصارف نیرویهای امنیتی افغانستان در یک سال بالغ بر ۶ الی ۷ میلیارد دلار است؛ در حالیکه درآمد دولت حدود دو الی سه میلیارد دلار در سال است.
تهدید بالای تولیدات داخلی
صنایع در افغانستان در مراحل خیلی ابتدایی قرار دارند و آزادسازی واردات از طریق کاهش تعرفهها بالای کالاهای وارداتی تولیدات داخلی و سطح صادرات را نیز میتواند آسیب برساند.
دفتر اکسفام در گزارشی اشاره میکند که گشایش بازارهای داخلی افغانستان به روی کالاهای کشورهای چون پاکستان، چین و ایران بخش تولید داخلی را صدمه میزند.از آنجاییکه افغانستان یک کشور صنعتی نیست و اقتصاد آن شدیدا به محصولات وارداتی وابسته است، افزایش آزادسازی تجارت بر مبنای کاهش تعرفههای کالاهای وارداتی میتواند سطح رقابت کالاهای صادراتی را کاهش ببخشد که در نتیجه سطح صادارت نیز کاهش خواهد یافت.
کاهش سطح صادرات تولید داخلی را تقلیل بخشیده و ورود ارز خارجی را نیز کاهش میدهد که در نتیجه بالای بلانس تادیات (تراز پرداختها) تاثیر منفی به بار خواهد آورد.کاهش ورود ارز خارجی برای یک کشور وارداتی مانند افغانستان میتواند بالای ثبات نرخ مبادله اثرات ناگوار داشته باشد.
چالش ساختاری
شمولیت در سازمان تجارت جهانی اساسا ختم کار نیست بلکه آغاز مراحل اصلاحات و بهبود است. فواید عضویت در سازمان تجارت جهانی زمانی میتواند به دست آید که ساختارهای کارا وجود داشته باشد.
براساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا-اقیانوسیه سازمان ملل، ساختارهای موجود در افغانستان توانمندی آن را ندارد که از فواید تجارت تحت شرایط سازمان تجارت جهانی مستفید شوند.برای اینکه افغانستان بتواند از منافع خویش در تجارت بینالمللی تحت نظام این سازمان بهرمند شود، باید دارای ساختارهای قوی باشد تا بتواند از منافع و موقف خویش به ویژه در منازعات تجاری با شرکای تجاری آن دفاع کند.
چالش حقوقی
شمولیت در سازمان تجارت جهانی مستلزم داشتن قوانین مشخص است. خلای قوانین در افغانستان یکی از دلایلی بود که شمولیت افغانستان در این سازمان را به تاخیر انداخت. روند تصمیمگیری به ویژه روی قوانین در افغانستان خیلی آهسته بوده که بعضا سالها را در بر میگیرد.یکی از علتهاییکه سبب تاخیر شمولیت در سازمان تجارت جهانی شد، تاخیر در نهایی ساختن قانون صنعت، قانون مواد غذایی، قانون تجارت خارجی و قانون حقوق امتیاز در افغانستان بود.
چالشهای حقوقی در اکثر کشورهای رو به توسعه به ویژه افغانستان یک نگرانی است و از همین روست که سازمان تجارت جهانی زمانی را به عنوان مرحله گذار بعد از شمولیت برای افغانستان تعیین کرده تا قوانین خود را مطابق به معیارات این سازمان برابر کند.در این رابطه همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که این سازمان به افغانستان پنج سال وقت داده است تا تمام قوانین خود را مطابق با معیارات این سازمان عیار کند.
چالش ظرفیت
موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی خیلی فنی و پچیده است و متون حقوقی آن نیاز به درک تخصصی از مفاهیم و شرایط دارد.
مذاکرات، حل منازعات، توسعه و اصلاحات متداوم تجاری در چهارچوب این سازمان ضرورت به اشخاص متخصص در قوانین مختلف اقتصادی و تجارت بینالمللی دارد.سازمانهای پژوهشی در افغانستان به ویژه آنانیکه در مسایل تجارت بینالمللی کار میکنند، خیلی محدود اند. به استثنای چند مرکز تحقیقاتی که توسط کمکهای جامعه بینالمللی حمایت مالی میشوند، افغانستان به فقدان مراکز تحقیقی روبه رو است.افغانستان نیازمند است تا مراکز پژوهشی و منابع بشری و به ویژه حقوقدانان ساحه تجارت بینالمللی را افزایش دهد تا مفاهیم مربوط به تجارت بینالمللی را در چهارچوب این سازمان به شکل درست آن تعبیر و تفسیر کنند. برای افغانستان تبدیل این چالشها به فرصتها چالش اصلی است و در واقع چالش عمده افغانستان بعد از شمولیت در این سازمان آغاز میشود.عملی کردن معیارهای تطبیقی عضویت افغانستان در این سازمان همراه با تطبیق عملی پروژه تاپی میتواند یک آزمون و در ضمن یک فرصت بزرگ برای دولتی باشد که نگرانیهای زیادی در مدیریت اقتصادی آن وجود دارد.
* سراج الدین ایثار
دانشجوی دکترای اقتصاد در لندن