وزیر اقتصاد، تحریم‌های جدید دشمن را در قالب کاهش قیمت نفت به 30 دلار اعلام کرد و گفت: حجم بدهی بنگاه‌های دولتی به سیستم بانکی به 380 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
علی طیب‌نیا امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در حال حاضر در نبرد اقتصادی سهمگینی قرار داریم که از جنگ تحمیلی سخت‌تر است، گفت: با وجود تداوم تحریمها، دولت در مهار تورم و برقراری رونق اقتصادی موفق بوده است و توانسته در سال ۹۳ برای چهار فصل، رشد اقتصادی مثبت را به دست آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حالی که روند نزولی تورم ادامه داشت، دشمنان ضربه بعدی یعنی کاهش قیمت نفت از ۱۱۰ دلار به ۳۰ دلار را وارد کردند. در عین حال، دشمن از تمام ابزارها و حربه‌ها برای بر زمین زدن اقتصاد کشورمان استفاده می‌کند. البته مقابله با این جنگ امکان‌پذیر و در توان ملت ایران است که با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه، سعی کنیم که استعدادها را به ظهور برسانیم.
عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی دولت براساس منطق اقتصادی برای رفع چالش‌ها، تصریح کرد: تکمیل طرح جامع عملیاتی باعث قطع وابستگی بودجه دولت به نفت می‌شود.
به گفته طیب‌نیا، وضعیت کشور، وضعیت خطیری است، تحریم‌های بی‌سابقه به کشور تحمیل شد که بخشی از آن متوجه نظام بانکی است و بانک سپه نیز یکی از قربانیان این تحریم‌های ظالمانه به شمار می‌رود. دشمن با شناسایی نقاط ضعف ما، تحریمها را اعمال کرد و در حال حاضر نیز با توجه به وابستگی اقتصاد به جریان نفت و درآمدهای نفتی و همچنین نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور، این تحریمها و فشارها از سوی دشمنان تحمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال ۹۰ میزان درآمدهای نفتی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال جاری به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، افزود: این در حالی است که تمام این رقم وارد بودجه دولت نمی‌شود، سهمی از آن به صندوق توسعه ملی می‌رود و بخشی هم سهم شرکت ملی نفت است، در عین حال بخشی وارد بودجه می‌شود و بخشی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و در خارج از کشور بلوکه می‌شود. در شرایط حاضر نیز از منابع درآمدهای نفتی که از منابع اصلی اقتصاد کشور است، در مضیقه هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازارهای مالی در کشورمان، بانک‌محور هستند و نقش تامین مالی بر عهده بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی و خصوصی قرار دارد، افزود: سیستم بانکی ما به دلایل مختلف در شرایط آسیب‌پذیری قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور حدود ۴ درصد است در حالی که این رقم باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد، بنابراین با ارقام استاندارد فاصله زیادی داریم.
طیب‌نیا با اشاره به سرمایه منفی برخی بانک‌های کشور، عنوان کرد: حجم بالای مطالبات بانک‌ها از دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این مطالبات، منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها را درگیر کرده است. در دو سال گذشته تلاش کردیم که به بانک‌ها به عنوان جیب دولت نگاه نکنیم و کسری منابع‌مان را از نظام بانکی تامین نکنیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت حق ندارد دست به جیب بانک‌ها که سپرده‌های مردم در آنها نگهداری می‌شود، بکُند؛ این بانک‌ها چه دولتی باشند و چه بانک مرکزی باشد. برداشت از منابع بانک مرکزی، ایجاد تورم می‌کند که مالیاتی است که به صورت کور به عموم مردم بسته می‌شود و در اصل مالیات ناکارآمد است، این در حالی است که در شرایط تنگنای مالی، سخت است که خود را مقید به این کنیم که از منابع بانک‌ها استفاده نکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه زمانی با وفور درآمدهای نفتی مواجه بودیم که این درآمدها به ۷۰۰-۸۰۰ میلیارد دلار می‌رسید، گفت: در عین حال در همان زمان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهام شرکت‌های دولتی فروخته می‌شد اما متاسفانه حجم بالایی از بدهی‌ها به سیستم بانکی ایجاد شد که اگر در شرایط فعلی به اصل این بدهی، مبلغی اضافه نشود، بدهی دولت همچنان در حال افزایش است.
طیب‌نیا، حجم بدهی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به سیستم بانکی را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان که دولت یازدهم وارد به آن است، اعلام و تصریح کرد: در عین حال، حداقل مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
وی گفت: نظام بانکی در سال ۹۳، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اما بخش عمده آن از جنس استمهال است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع واگذاری شرکت‌هایی که کارآیی ندارند، به نظام بانکی اشاره کرد و افزود: بخشی از اموال مازاد بانک‌ها با این شیوه به آنها تحمیل شده و به تملیک بانک‌ها درآمده که این امر در مقابل مطالبات سیستم بانکی از دولت صورت گرفته است که این امر قدرت وام‌دهی بانک‌ها را به شدت محدود می‌کند.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بالای نرخ سود بانکی، گفت: با وجود کاهش تورم، نرخ سود کاهش نیافته است که این به شرایط بازار، منابع کم قابل وام‌دهی و محدودیت توان وام‌دهی بانک‌ها بازمی‌گردد. در عین حال تورم، افزایش شدید نرخ ارز و تحریم‌های اعمال شده بر سیستم بانکی و موانع گشایش‌های ارزی، دلایلی هستند که تقاضا را برای منابع بالا می‌برند، این در حالی است که با شرایط اضافه تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی در بازار مواجه هستیم.
به گفته وی، بزرگترین مشکل اقتصاد ما که باعث رکود و کسادی پاسخ‌دهی به اضافه تقاضاها می‌شود، کمبود منابع قابل وام‌دهی با نرخ سود بالای بانکی استف همچنین موسسات مالی غیرمتشکل، شرایط را حادتر کرده به طوری که بانک‌های منضبط، نرخ سود را رعایت می‌کنند اما موسسات غیرمنضبط، رعایت نمی‌کنند و این کار باعث حرکت منابع به سمت این موسسات بدون مجوز می‌شود که این امر به تنگنای مالی دامن می‌زند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه اصلاح نظام بانکی کشور در دستور کار است، افزود: بانک‌ها از محل منابع پیش‌بینی شده و ظرفیت‌های بودجه‌ای باید استفاده کنند تا بتوانند مشکلاتی از جمله تامین سرمایه خود را حل کنند. احکامی در قانون بودجه سال ۹۵ در این زمینه پیش‌بینی شده است که بانک‌ها باید نسبت به آن اقدام کنند.
طیب‌نیا به موضوع اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها واسطه وجوه هستند و قرار نیست بنگاهداری و فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند. لازم است که بانک‌ها، هزینه‌های پول را کاهش دهند و دارایی‌های مازاد را بفروشند و در بخش اعطای تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی توجه داشته باشند. سال آینده پیش‌بینی می‌شود با حذف تحریمها، زمینه برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها فراهم شود اما در سال جاری امکان این فروش به راحتی فراهم نیست. شاهد این مدعا، مزایده‌هایی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی برگزار کرده که طی آنها فقط ۱۵ درصد این مزایده‌ها به نتیجه رسیده و ۸۵ درصد آن به دلیل شرایط بازار، ناموفق بوده است.
وی گفت: کارشناسان اقتصادی رشد ۵.۶ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید همه ابزارها برای حصول مطالبات از بدهکاران بدحساب استفاده کنیم، گفت: انتظار برای وصول مطالبات جدی‌تر شده است. هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سودهای ۲۴، ۲۶ و ۲۷ درصد را تامین پرداخت کند. هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها هم‌اکنون ۲۰، ۲۱ و ۲۲ درصد به بالاست. بانک‌ها در خط اول جنگ اقتصادی قرار گرفته‌اند.
محمدکاظم چقازردی مدیرعامل جدید بانک سپه نیز در مراسم معارفه خود گفت: بانک سپه از سال ۸۵ تحریم شد و از آن زمان به بعد این بانک با ریال فعالیت‌های خود را انجام داد اما امیدواریم که بانک از تحریم خارج شود تا به عنوان بانکی موثر برای اقتصاد ملی انجام وظیفه کند.
وی افزود: طی دو، سه سال گذشته ساختارسازی‌هایی برای امور ارزی انجام شده است تا بتوانیم در بخش ارزی نیز فعالیت‌هایی انجام دهیم و امیدواریم که به زودی اخبار نویدبخشی داشته باشیم.
همچنین در این مراسم سید کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل سابق بانک سپه گفت: حصول مطالبات به عنوان حقوق حقه مردم و نظام، جدی است. در این زمینه بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه با نظام بانکی همکاری کرده‌اند و نتایجی نیز حاصل شده است. بانک سپه نیز یک برنامه استراتژیک برای حصول مطالبات معوق تدوین و تهیه کرده است.
وی بر اصلاح سیستم‌ها و روش‌های بانکی تاکید کرد و افزود: نظام اقتصادی کشورمان در حال حاضر بانک‌محور است.
تقوی‌نژاد تصریح کرد: بانک سپه در یک سال، ۹ میلیارد دلار قرارداد ارزی منعقد کرده است، ضمن اینکه در مرز مهران طی یک سال در قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری، ۸۰۰ میلیون دلار تجهیزات توسط بانک سپه تامین مالی شد که با این تامین مالی، ۳۵ تا ۶۵ هزار بشکه نفت در سال آینده از این طرح می‌توانیم استخراج کنیم.