براساس بخشنامه جديد بانك مركزي، از اول دي‌ماه كارمزد تراكنش‌هاي خريد از دستگاه‌هاي كارتخوان توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شود.
اين كارمزد كه حدود يك‌درصد از مبلغ خريد را شامل مي‌شود، حداقل 500ريال و حداكثر 2500ريال تعيين شده است كه باتوجه به رسوب وجوه حساب پذيرندگان، از بانك‌هاي پذيرنده دريافت مي‌شود و منابع حاصل از آن، دراختيار شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) بابت خدمات، تجهيز و نوسازي زيرساخت‌ها قرار مي‌گيرد.
پيش از اين مديرعامل شبكه الكترونيكي پرداخت كارت (شاپرك) خبر اخذ كارمزد توسط دارندگان دستگاه‌هاي كارتخوان را اعلام كرده بود كه با نظر معاون اول رييس‌جمهور، اين تصميم مورد بازنگري قرار گرفت.
اين بخشنامه به شماره260243 مورخ 10/ 9/1394 به مديران‌عامل بانك‌ها ابلاغ شد.
نظر «همتي» درباره كسر كارمزد كارتخوان‌ها از بانك‌ها
رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها معتقد است كه بخشنامه اخير بانك مركزي در رابطه با تغيير رويكرد در كسر كارمزد تراكنش خريد راه‌حلي مياني و مقبول‌تر از گذشته است.
عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي، درباره ابلاغيه بانك مركزي مبني بر اينكه بايد بانك‌ها از اول دي‌ماه بابت خريد تراكنش كارتخوان‌ها كارمزد بپردازند آن‌هم در شرايطي كه پيش‌تر طرح دريافت كارمزد از صاحبان كارتخوان‌ها مطرح شده بود، اظهار كرد: استدلالي كه بانك مركزي در اين رابطه داشته قابل‌قبول‌تر از آن چيزي است كه در حال حاضر اجر‌يي مي‌شود به‌طوري كه هزينه از صادركننده كارت به پذيرنده منابع منتقل شده است. وي در اين باره با ارائه توضيحات بيشتري گفت: اكنون نحوه كارمزدگيري از تراكنش كارتخوان‌ها به‌گونه‌يي است كه بايد بانك صادركننده كارت، هزينه كارمزد تراكنش‌هاي خريد بپردازد كه اين موضوع چندان به نفع آن بانك نيست. چراكه در اين جريان نه‌تنها پولي از حساب بانك صادركننده كارت بابت خريد خارج مي‌شود، بلكه بايد هزينه‌يي براي كارمزد نيز پرداخت كند كه چندان منطقي به‌نظر نمي‌رسد.
همتي ادامه داد: اما با بخشنامه بانك مركزي كه از اول دي ماه اجرايي مي‌شود روال به‌گونه‌يي تغيير خواهد كرد كه به‌جاي بانك صادركننده كارت، اين بانك پذيرنده يعني بانكي كه منابع خريد از طريق كارتخوان به حساب آن واريز مي‌شود كارمزد را پرداخت خواهد كرد. اين منطقي‌تر خواهد بود، زيرا به هر حال بانك پذيرنده منابعي جذب مي‌كند كه در حساب آن رسوب كرده و پرداخت كارمزد بابت اين رسوب و سودي كه مي‌برد قابل‌قبول‌تر از آن است كه بانك صادركننده كارت كه از حساب آن پول خارج شده، بپردازد.
رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها اين را هم گفت كه در حال حاضر ممكن است يك شركت ارائه‌كننده خدمات الكترونيك (psb) كه ارائه كارتخوان‌ها به شبكه بانكي را برعهده دارند با چند بانك مشاركت داشته باشد، بنابراين وقتي كه مشتري از طريق كارتخوان كالايي خريداري مي‌كند و بابت آن كارت مي‌كشد منابع به حساب آن بانكي كه فروشنده در آن حساب دارد واريز خواهد شد و همان بانك مسوول پرداخت كارمزد است. همتي درباره نحوه پرداخت كارمزد و تعيين ميزان هزينه آن نيز اين‌گونه توضيح داد كه يك‌درصد از كل مبلغ خريد، هزينه كارمزد براي بانك پذيرنده خواهد بود كه بين 50 تا حداكثر250تومان است. يعني اگر كسي 25هزار تومان خريد انجام دهد از بانك يك‌درصد و حدود 250تومان كسر مي‌شود و باتوجه به اينكه سقف كارمزد 250تومان است خريد با مبالغ بسيار بالا هم شامل همين 250تومان كارمزد خواهد شد.
از شهريور ماه سال گذشته موضوع دريافت كارمزد كارتخوان‌ها از صاحبان آنها يعني اصناف مطرح شد، ولي باتوجه به مخالفت‌هاي اصناف در اين باره درنهايت بانك مركزي تصميم گرفت با تغيير رويكرد، نحوه پرداخت كارمزد ازسوي شبكه بانكي كه سالانه هزينه بالايي براي آنها به‌همراه دارد را تغيير دهد.
كارمزد تراكنش‌ها از مردم دريافت نمي‌شود
مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي گفت: بخشنامه دريافت كارمزد 500 تا 2500 ريالي بابت تراكنش خريد، داخلي است و فقط جهت كارمزد را در بانك‌ها عوض مي‌كند.
ناصر حكيمي افزود: پيش از اين بابت برداشت وجه نقد، بانك صادركننده كارت مبلغي را پرداخت مي‌كرد كه اين مبلغ به‌عنوان يارانه به شركت ارائه‌كننده خدمات، پرداخت مي‌شد اما اكنون اين يارانه حذف و هزينه از طرف بانك صادركننده كارت كم شده و اين مبلغ به هزينه بانك‌ها با حساب‌هاي متصل به كارتخوان همان بانك‌ها افزوده شده است. وي با بيان اينكه اين اقدام فقط تغيير جهت در بانك‌هاست، گفت: اين بخشنامه به كارمزد دريافتي از مردم يا منتقل كردن اين كارمزد به مردم هيچ ارتباطي ندارد از اين رو اتفاق خاصي در مراودات بانكي مردم با نظام بانكي روي نخواهد داد. حكيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تضميني وجود دارد كه بانك‌ها اين هزينه را با عنوان ساير خدمات از مردم دريافت نكنند؟ گفت: دريافت هرگونه كارمزد نيازمند مصوبه است كه در اين مصوبه هم هيچ اشاره‌يي به دريافت كارمزد از مردم نشده است از اين رو هيچ كارمزدي نمي‌توان از مردم گرفت ضمن اينكه اين بخشنامه داخلي است و ارتباطي با مراودات مردم با بانك‌ها ندارد.
خود بانك‌ها كارمزد را تعيين كنند
دكتر ابوالقاسم حكيمي‌پور كارشناس ارشد علوم بانكي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: بانك‌ها تاكنون كارمزد را از تراكنش‌ها دريافت مي‌كردند و مثلا برخي بانك‌ها بابت ارسال پيامك و غيره هم كارمزد مي‌گرفتند و به‌نظر مي‌رسد تصميم كنوني بانك مركزي از دريافت كارمزد از خود بانك‌ها به‌دليل اعتراضات خود بانك‌ها بوده باشد. وي اضافه كرد: در همه جهان خود بانك‌ها كارمزدها را براساس نوع خدمات تعيين و دريافت مي‌كنند بنابراين دريافت كارمزد در آنجا دستوري نيست و براساس روال و عرف استانداردهاي بانكي دريافت مي‌شود. حكيمي‌پور تصريح كرد: در ايران احساس مي‌شود اگر از مردم كارمزد بگيرند ديگر كسي از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده نمي‌كند و اين موضوع اصلا خوب نيست و در اين رابطه هيچ كار پژوهشي و ميداني صورت نگرفته است و در مجموع همه خدمات‌گيرندگان سيستم‌هاي بانكي و الكترونيكي ازجمله بانك‌ها، شركت‌هاي خدماتي و مردم و اصناف بايد مشاركت داشته باشند تا خدمات بهتر شود. وي تاكيد كرد: بايد موضوع اخذ كارمزد به خود سيستم بانكي واگذار شود تا آنها خود براساس نياز مشتريان اقدام به تعيين و اخذ كارمزد كنند. وي افزود: بانكداري الكترونيك تاكنون موفقيت‌هاي زيادي نداشته است و ما مثلا در طرح شتاب و غيره به‌دليل عدم همكاري مناسب ازسوي ديگر سازمان‌ها مانند مخابرات و غيره خوب رشد نكرده‌ايم و نرخ‌گذاري دستوري و عدم توجه به خواست و نظر مشتري باعث شده سيستم بانكي از موضوع كارمزدها رنج ببرد.
وي افزود: سيستم ما از ضعف كارشناسي، رشد مطالبات معوق، نرخ سود بانكي و غيره رنج مي‌برد و وضع كلي بانك‌ها خوب نيست.
وي تصريح كرد: اگر حسابرسي دقيق از تمام بانك‌ها صورت گيرد، متوجه مي‌شويم كه برخي بانك‌ها ورشكسته هستند به‌طوري كه بسياري از بانك‌ها بدهي بالا به بانك مركزي دارند و اكثر بانك‌ها حساب‌شان قرمز است و مجبورند بابت تاخير در پرداخت بدهي‌ها سود 34درصدي بدهند.
وي گفت: تصميم جديد بانك مركزي مي‌تواند به رشد تراكنش‌ها و افزايش دادوستدهاي مالي بينجامد و براي كشور مفيد است و بايد كار تحقيقي پژوهشي صورت گيرد كه اين كار چقدر مي‌تواند در جذب مشتري موثر باشد و ضرورت دارد تعيين نرخ و اخذ كارمزد به خود بانك‌ها واگذار شود و بهتر است بانك مركزي وارد اين جزئيات نشود و به سياست‌گذاري‌هاي كلان بپردازد.