معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به بازنشستگي پيش از موعد كارگران، اظهار داشت كه در حال حاضر با توجه به مشكلات بيمه‌هاي اجتماعي كه كم از بحران كم آبي ندارند، دولت بايد سن بازنشستگي را افزايش دهد. احمد ميدري در حالي افزايش سن بازنشستگي را مطرح كرده است كه در حال حاضر صندوق بازنشستگي كشوري بيش از يك ميليون و 300 هزار نفر و صندوق بازنشستگي لشگري حدود يك ميليون و 700 هزار نفر يعني در جمع سه ميليون نفر را پوشش داده‌اند. در حالي كه دولت در سال 94 حدود 40 هزار ميليارد تومان را به پرداخت يارانه‌ها تخصيص داده است، براي پرداخت مستمري كارگران نيز حدود دو سوم اين مبلغ يعني حدود 25 هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي بازنشستگي كمك كرده است كه معادل 13 درصد از بودجه كشور است. اما بايد اشاره داشت كه از اهداف راه اندازي اين صندوقها اين بود كه افراد در سني كه توانايي كار كردن دارند پول‌هايي به اين صندوقها پرداخت كرده و در آنجا جمع‌آوري شود و زماني كه فرد بازنشسته شد، از اين منبع مالي ذخيره شده مستمري دريافت كنند. به عبارتي اين صندوقها براي وظيفهاي كه دارند، نبايد از دولت كمك بگيرند. اما با اين حال دولت بخشي از پرداخت‌‌هاي مستمري صندوق بازنشستگي كشوري و 100 درصد پرداخت‌‌هاي مستمري صندوق بازنشستگي لشگري را مي‌‌پردازد.
صندوق‌هاي بازنشستگي عامل اصلي تورم و ركود
فعاليت اقتصادي صندوق‌هاي بازنشستگي و تبديل شدن آنها به بنگاه‌هاي اقتصادي كار را به جايي رساند كه احمد ميدري اين صندوقها را عامل اصلي تورم و ركود در اقتصاد كشور مي‌داند و اشاره دارد كه سازمان تامين اجتماعي كشور نسبت به اين صندوقها از وضعيت بهتري برخوردار است و از دولت كمك كمتري دريافت مي‌كند. به عقيده معاون وزير كار، صندوق‌هاي بازنشستگي بايد مانند بانكها عمل مي‌‌كردند. او علت اصلي اينكه اين صندوقها با مشكلات متعددي روبه‌رو شدند را عدم استفاده مناسب صندوقها از ذخاير مالي موجود در آنها يا مورد سوء‌استفاده قرار گرفتن آن منابع مي‌داند. به عقيده كارشناسان سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي كشور نبايد منابع خود را صرف فعاليت‌‌هاي اقتصادي مي‌كرد بلكه بايد آنها در بانك سپردهگذاري كرده و از سود آن بهره مند مي‌شدند.
تبديل صندوق‌هاي بازنشستگي به بنگاه‌هاي اقتصادي
در زمان جنگ تحميلي دولت شروع به قرض گرفتن پول از اين صندوقها كرد. صندوقها نيز در سال 68 براي جلوگيري از اين قرض گرفتن ها، سرمايه گذاري در شركتهايي كه نرخ آن نسبت به سپردهگذاري در بانكها بيشتر بود، آغاز كردند. اما به تدريج شركتهايي به وجود آمدند كه عملكرد صحيحي نداشتند و اين مساله در چند سال اخير شدت گرفت. صندوق‌هاي بازنشستگي كشور كه از بدو تاسيس تا سال 1381 هيچ تجربه‌اي در بنگاهداري نداشتند به يك‌باره اداره بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله شركت‌‌هاي پتروشيمي، فولاد، توليدكننده گاردريل، لبنيات و هتل را به عهده گرفتند. پديده مهمي كه به واسطه اين انتقال صورت گرفت، اين بود كه شركت‌‌ها تا زماني كه متعلق به وزارتخانه‌ها بودند، سعي در سودآوري داشتند، اما پس از واگذاري آنها به صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي قيمت مواد خام افزايش يافت و ناگهان شركتهايي كه سودآور بودند با كاهش نرخ سود رو به رو شدند. شايد بهتر بود كه دولت در صندوق‌هاي بازنشستگي، بنگاهداري ايجاد نمي‌‌كرد، زيرا وظيفه صندوقها، وظيفهاي دشوار و حتي پيچيده‌تر از بانكها بود و دوره پس انداز و بهره‌برداري در صندوقها طولاني‌تر از بانكها است. همراه شدن اداره اين صندوقها با كار سخت بنگاهداري پيامدي جز ناكارآمدي بنگاه‌هاي كشور و اداره نادرست امور بيمه گري نداشت.
حذف بازنشستگي پيش از موعد
در حال حاضر پر بار شدن فهرست مشاغل سخت و زيان‌آور سبب شده است تا سن بازنشستگي در كشور كاهش يابد. در حالي كه سن بازنشستگي در جهان 65 سال بوده و در ايران براي نيرو‌هاي مسلح 42سال و در ساير مشاغل 52 سال است. در اين شرايط است كه احمد ميدري معاون وزير كار خواستار بالا بردن سن بازنشستگي است و مي‌گويد: دولت بايد پيش از هر اقدام ديگري سن بازنشستگي را طبق نرم‌‌هاي موجود در كشور افزايش داده و فرد را موظف كند تا زمان بازنشستگي، حتي اگر بيش از 30 سال كار كرد، حق بيمه بپردازد. علاوه بر معاون وزير كار، معاون فني صندوق بازنشستگي نيز خواهان حذف بازنشستگي پيش از موعد است و بازنشستگي پيش از موعد را مضر مي‌داند و معتقد است از اين اتفاق بايد جلوگيري شود. ابراهيم‌زاده مي‌گويد: بازنشستگي پيش از موعد براي همه صندوقها ضرر آفرين است و تنها در صورتي قابل اجرا است كه بار مالي آن تامين شود. او پيشنهاد مي‌كند كه با وضع قوانيني از اجراي بازنشستگي پيش از موعد، جلوگيري شود. اما با تمام اين شرايطي كه به زعم مسئولان براي كشور مشكل آفرين است، بايد اشاره داشت كه يكي از معضلات اصلي اقتصاد كشور اين روز‌ها مشكل بيكاري و افزايش جمعيت جوان و فعال كشور است. به نظر مي‌رسد با افزايش سن بازنشستگي جا براي فعاليت جمعيت جوان كشور بيش از گذشته تنگ شود و معضل بيكاري بيش از پيش سايه خود را بر پيكره اقتصاد ايران بگستراند.