نيروهاي مسلح ايران سالانه رقمي بالغ بر 2400 ميليارد تومان حقوق به سربازاني مي‌پردازند كه خدمت وظيفه‌شان را انجام مي‌دهند. اين فقط سرجمع حقوق ماهانه حداقل 70 هزار توماني است كه به سربازان داده مي‌شود. افزون بر اين پرداخت مستقيم به سربازان اما هزينه نگه‌داري، غذا، آموزش و امثال آن هم هست كه مي‌تواند سر به آسمان بزند. با 2400 ميليارد تومان، نيروهاي مسلح ايران مي‌توانند سالانه 13 جنگنده F14 بخرند يا 8000 موشك قسام توليد كنند. از طرف ديگر، در طول حدود يك سال زماني كه از آغاز طرح خريد سربازي مشمولان غايب گذشته است، فقط 250 هزار نفر از مجموع 2.5 ميليون مشمول غايب، يا به عبارت بهتر تنها حدود 10درصد از آنها اقدام به خريد خدمتشان كرده‌اند و از اين طريق، نيروهاي مسلح حدود 3000 ميليارد تومان پول به دست آورده‌اند. اين اعداد و ارقام در كنار هم دنيايي از تفسيرها را تشكيل مي‌دهند، از جمله اينها: حدود 90 درصد از مشمولين غايب يا نخواسته‌اند يا پولي نداشته‌اند كه خدمت سربازيشان را بخرند، هزينه كرد نيروهاي مسلح مي‌تواند براي خريد ادوات نظاميي به كار برود كه بسيار كاراتر از افرادي با آموزش‌هاي نظامي نه چندان كاراست و بسياري موارد ديگر. اما اين همه ماجرا نيست. محمدصادق الحسيني، يكي از سخنرانان نشست بهبود خدمت سربازي در دانشگاه تهران مي‌گويد سربازگيري اجباري به گسترش فقر در ايران انجاميده و معادل مالياتي است كه ثروتمندان از فقرا مي‌گيرند. با همه اينها مي‌توان پرسيد كه چرا با گذشت بيش از 90سال از آغاز سربازگيري اجباري در كشور، اين رسم همچنان پابرجاست و اينكه آيا مي‌توان تغييري را به انتظار نشست يا نه؟
به گزارش تعادل، آيا خدمت سربازي فقط مختص ايران است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از ميان 190 كشور در جهان، حدود 100 كشور خدمت سربازي را بطور كامل لغو كرده‌اند، 4كشور به جريان افتادن آن را به شرايط خاص يا همان شرايط جنگي موكول كرده‌اند. 7 كشور هم هستند كه خدمت سربازي در آنها اختياري و غير رزمي است. از ميان 81 كشور ديگر در اين فهرست، 16كشور دوران خدمت سربازي كمتر از يك سال دارند و 10 كشور هم مدت خدمت اجباري شان كمتر از 18ماه است. از ميان اين 18كشور اخير اما تركيه و روسيه، تبصره‌يي براي كاهش دوران خدمت متناسب با افزايش سطح تحصيلات دارند، دقيقاً برعكس ايران كه افزايش سطح تحصيلات به ضرر فرد تمام مي‌شود. 24 كشور هم در دنيا هستند كه مدت خدمت اجباري در آنها بيش از 18ماه است كه ايران هم يكي از اين كشورهاست. دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران چند روز پيش ميزبان نشستي بود براي ايجاد تغيير در نظام خدمت وظيفه اجباري. به محض ورود به محل نشست احساس كردم كه برگزاري اين مراسم دغدغه واقعي خود برگزار‌كننده‌ها هم بوده، يعني همان دانشجوياني كه بايد در هر مرحله‌يي از زندگي يا تحصيل كه در آن هستند، 2سال را هم براي خدمت كنار بگذارند. آنها اما اميدوارند كه بتوانند قانون‌گذاران را براي تغيير قانون در اين زمينه ترغيب كنند. تركيب سخنرانان نشست هم جالب بود و هر چند نماينده‌يي از نيروهاي مسلح و نهادهايي كه سربازان را جذب مي‌كنند در ميان آنها به چشم نمي‌خورد، نشاني بود بر اينكه بحث ايجاد تغيير در خدمت سربازي، حتي در بالاترين سطوح تصميم‌گيري كشور نيز در جريان است.
سربازي بايد باشد اما چگونه؟
حسن سبحاني نخستين سخنران است. او استاد تمام دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي است. سبحاني معتقد است براي حل يك معضل بايد ديدي كلي داشت و منافع تمام ذي‌نفعان آن را به‌طور همزمان ديد. «براي قضاوت در مورد خدمت سربازي در ايران بايد نگاهي هم به تاريخ و زمان داشته باشيم. هدف از فراخواني مشمولان براي خدمت اجباري سربازي، همواره تقويت بنيان‌هاي دفاعي كشور بوده كه اين مساله تا دو دهه پيش بعدي نظامي داشته، اما اكنون مي‌توان گفت كه تقويت بنيان‌هاي دفاعي كشور با توجه به توان اقتصادي كشور قابل فهم‌تر است تا توان نظامي آن.» او ادامه مي‌دهد: «علاوه بر اين، پديده‌يي مثل خدمت سربازي را بايد با توجه به منافع طرفين ذي‌نفع در آن در نظر گرفت. يكي از اين طرفين كساني هستند كه به سربازي مي‌روند و طرف ديگر هم پذيرندگان اين سربازها هستند. منافع كساني كه به خدمت خوانده مي‌شوند اين است كه اين خدمت حذف شود، منافع پذيرندگان هم در استفاده از نيروي كار تقريبا رايگاني است كه اين سربازها در اختيار آنها قرار مي‌دهند و از آن در جهت حفظ امنيت و منافع ملي كشور استفاده مي‌شود و اين خواسته‌يي بر حق هم هست. به همين دليل من معتقدم كه بايد راه‌حل ميانه‌يي پيدا كرد. سربازي بايد باشد اما چيزي كه مهم است اين است كه چگونه بايد باشد؟»
سربازگيري بايد حرفه‌اي شود
سخنران دوم، عباسعلي منصوري آراني، نماينده مجلس شوراي اسلامي است كه البته پيش‌تر در نيروهاي مسلح هم سمت داشته و زماني رييس كل آموزش ارتش بوده است. او مي‌گويد كه تصويب لايحه خريد خدمت سربازي سربازان غايب كه در بودجه سال گذشته به تصويب رسيده بود، ناشي از تلاش‌هاي او و همفكرانش در مجلس شوراي اسلامي بوده است. «ما در حال حاضر 2.5ميليون سرباز فراري داريم و تلاشمان در تصويب لايحه سال گذشته در مجلس اين بوده كه به نحوي بتوانيم بيشترين تعداد از اين سربازان غايب يا فراري را مشمول قانون كنيم.» منصوري آراني كه خودش هم سابقه نظامي دارد معتقد است ايران نمي‌تواند نيروي مسلح مبتني بر سربازگيري گسترده نداشته باشد چرا كه امنيتش ايجاب مي‌كند. «ما با 15كشور دنيا هم مرز و همسايه هستيم و تمام منطقه ما هم درگير ناامني گسترده است، حتي كشوري مانند تركيه هم اين روزها دچار معضلات امنيتي شده است. ايران مانند اروپا نيست، اما اين هم مهم است كه ما بتوانيم اعلام كنيم در زمان صلح به سر مي‌بريم يا زمان جنگ.» او سپس متن اصل147 قانون اساسي را قرائت مي‌كند: «دولت بايد در زمان صلح از افرادو تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي، بارعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.» منصوري آراني اين طور نتيجه مي‌گيرد: «ما الان هزاران فارغ‌التحصيل برق و مكانيك داريم كه در جايي از آنها استفاده مي‌شود كه كوچك‌ترين ارتباطي با تحصيلاتشان ندارد. بر همين اصل است كه ما در مجلس پيشنهاد داده‌ايم با عطف توجه به اينكه كشور اكنون در وضعيت صلح قرار دارد، سربازگيري‌ها به سمت سربازگيري حرفه‌يي برود و از آنها هم در نيازهاي واقعي كشور و بخش‌هاي نظامي استفاده شود.» او مقصودش از سربازگيري حرفه‌يي را هم اين طور تشريح مي‌كند: «سربازگيري حرفه‌يي يعني اينكه ما 200هزار نفر سرباز حرفه‌يي مي‌خواهيم كه به صورت اختياري به نيروهاي مسلح پيوسته باشند و مثلاً براي مدت 5سال، ماهي 1.51ميليون تومان هم حقوق دريافت كنند. هر چند معتقدم آموزش نظامي 3-2ماهه بايد فراگير و عمومي باشد.»
سربازي، فقرا را فقيرتر كرده است
سخنران سوم، محمدصادق الحسيني اقتصاددان و چهره آشناي مطبوعاتي در زمينه اقتصاد است. او به سرعت سر وقت اصل بحث مي‌رود و از سربازي رفتن انتقاد مي‌كند. صحبت‌هايش با عدد و رقم همراه است و آن قدر به مذاق دانشجويان خوش مي‌آيد كه در انتها او را با حرارت تشويق مي‌كنند. «من فكر مي‌كنم سربازي سه عيب عمده دارد، اول اينكه اجباري است، دوم اينكه ارائه كار مجاني است و سوم هم اينكه در دوران سربازي شخص نمي‌تواند پيگير مطلوبيت و نفع شخصي‌اش باشد.» او معتقد است نيروي كار مجاني سربازاني كه به اجبار قانون از آن استفاده مي‌شود، به استفاده بيش از حد (over use) از سربازان مي‌انجامد و افراد احساس مي‌كنند كه كاري براي انجام دادن در محيط پادگان ندارند. «الان به استناد آمار، ما حدود 800هزار نفر سرباز داريم كه نيروهاي مسلح خودشان هم اذعان دارند كه فقط به يك چهارم اين تعداد، يعني فقط 200هزار نفر احتياج دارند و بقيه حتي كاري براي انجام دادن در پادگان هم ندارند. اين مطابق منطق اقتصادي، يعني استفاده از يك كالاي مجاني كه به استفاده بيش از حد از آن كالا منجر مي‌شود.» او به تجربه‌هاي جهاني هم اشاره مي‌كند.» در امريكا هم خدمت اجباري سربازي بعد از پايان جنگ ويتنام، در سال1973 ملغي شد. آنجا در پژوهشي كه در سال1998 انجام شد به اين نتيجه رسيدند كه استفاده بيش از حد از نيروي كار ارزان سربازان، به استفاده بيش از حد از آنها انجاميده است. از طرف ديگر، بعد از خاتمه سربازگيري اجباري، هزينه پرسنلي ارتش امريكا به‌شدت كاهش پيدا كرد، حتي با وجود اينكه حقوق سربازان هم افزايش پيدا كرده بود.» او ادامه مي‌دهد: «سربازي اجباري يعني مالياتي كه فقرا به ثروتمندان مي‌دهند. آمار دهك‌هاي جامعه ايران تغييرات عجيبي را نشان مي‌دهد. دهك اول جامعه يعني فقيرترين قشر جامعه در اين سال‌ها هم به‌شدت بزرگ شده و هم به‌شدت جوان و اين براي نخستين بار است كه رخ مي‌دهد.» الحسيني معتقد است متورم شدن دهك اول جامعه همزمان جوان‌تر شدن آن معلول ريزش جوانان فقيري است كه مجبور به خدمت اجباري هم هستند. «حقوق ماهانه يك سرباز ماهانه 70هزار تومان است، اما اين پول هرگز كفاف سربازي كه مجبور است از شهر خودش به شهر ديگري برود را نمي‌كند و او مجبور است از خانواده‌اش هم پول قرض كند. حالا شما خانواده‌هايي را درنظر بگيريد كه درآمد كافي ندارند و بايد اين خرج اضافي را هم بر دوش بكشند. خروجي اين وضعيت فرار كردن از سربازي براي بسياري از جوانان بيكار و بي‌سوادي است كه به دهك‌هاي پايين تعلق دارند و آمار بزرگ‌تر شدن اين دهك هم به آنها ربط دارند.»
ماليات از اغنيا به نفع فقرا
الحسيني اما راهكاري هم براي تغيير اوضاع دارد. «منطق اقتصادي مي‌تواند به كمك حل مشكل بيايد. ما بايد يك سيستم بازتوزيع مثبت طراحي كنيم كه سربازي رفتن را هم تشويق كند، نه اينكه همه را به فكر فرار از آن بيندازد. اگر تعداد سربازان حرفه‌يي به 200هزار نفر كاهش پيدا كند و البته حقوق سرباز به‌شدت بالا برود، اقشار فقيرتر تشويق مي‌شوند كه به نيروهاي نظامي بپيوندند. هزينه اين افزايش حقوق را هم البته آنها بايد بپردازند كه نمي‌خواهند به سربازي بروند، اما با يك ساز و كار پرداخت قسطي. به اين ترتيب، باز توزيع مثبت در قالب مالياتي كه ثروتمندان به دولت مي‌دهند تا او هم آن را به فقرا بازگرداند عمل مي‌كند.» آخرين سخنران نشست هم مهدي احمدي معين، كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس در حوزه خدمت سربازي بود. به اعتقاد احمدي تغييرات تكنولوژيك و ژئوپوليتيك جهاني، نياز به سربازگيري در مقياس گسترده را از ميان برده‌اند تا آنجا كه نيروي انساني به عنواني عضوي از ارتش‌هاي حرفه‌اي، روز به روز اهميت كمتري پيدا خواهد كرد.
او مي‌گويد: «ما نبايد وضعيت امنيتي و نظامي كشور را از ياد ببريم و هر تصميمي در رابطه با خدمت سربازي بايد گوشه چشمي هم به اين مساله داشته باشد. ايران بزرگ‌ترين مرزهاي آبي و خاكي را در منطقه دارد و با داشتن 15كشور همسايه، بالاترين تعداد همسايه‌ها را هم در ميان كشورهاي اين منطقه دارد. بنابراين تامين امنيت براي كشور ما هميشه اولويت دارد.» او اما معتقد است تغييراتي در مسائل نظامي رخ داده كه نياز به استفاده از نيروي انساني در ارتش‌هاي كشورهاي مختلف را كاهش داده است. «بررسي خريد‌هاي نظامي كشورهاي همسايه ايران در منطقه خليج فارس كه بارها هم رسما اعلام كرده‌اند ايران را بزرگ‌ترين تهديد نظامي براي خود مي‌بينند، نشان مي‌دهد كه احتمال تهديد نظامي زميني از سوي آنها بسيار كم است. اين كشورها در طول چند سال گذشته، تجهيزات نظامي هوايي و دريايي و همين طور موشك خريداري كرده‌اند و همين يعني تهديد زميني براي آنها ديگر مطرح نيست.»
امسال نودمين سالي است كه ايراني‌ها براي خدمت نظام وظيفه فراخوانده مي‌شوند. 90سال كه چيزي كم از يك قرن هم ندارد، مدت زمان كمي نيست و مي‌توان پرسيد كه چرا تغيير و تحولاتي كه بستري به درازاي يك قرن داشته‌اند، نتوانسته‌اند تغييري در فرآيند اجباري سربازگيري در ايران بدهند؟ در همين مدت كشورهاي بسياري بوده‌اند كه به پشتوانه تغييرات تاريخي، اجتماعي و نظامي، سربازگيري اجباري را ملغي كرده‌اند. در اين مدت، سربازگيري اجباري در برخي كشورها به سربازگيري حرفه‌يي تغيير ماهيت داده و طبيعتا به فرآيندي داوطلبانه تبديل شده است. در اين حالت، نيازهاي نظامي و امنيتي كشور كتمان نمي‌شوند، اما در همان افق ديدي قرار مي‌گيرند كه مسائل اجتماعي و اقتصادي هم در آن قرار دارند. به اين ترتيب، تلاش مي‌شود تا مشكل به بهينه‌ترين حالت براي كل جامعه حل‌وفصل شود و افزون بر اين، از نظر اقتصادي هم به فرآيندي كارا تبديل شود.