پس از اينكه مرجعيت اعلام آمارهاي رسمي كشور به انحصار مركز آمار در آمد و از بانك مركزي در اين زمينه سلب اختيار شد، اين روز‌ها اين نهاد دولتي دوباره در تكاپو است كه با جلب نظر نمايندگان مجلس بتواند در برنامه ششم توسعه كه هم‌اكنون در حال بازنگري و بررسي دوباره در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، خود را به مرجع آماري كشور تبديل كند. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد داستان قديمي مناقشه و كشمكش آماري ميان دو نهاد مركز آمار و بانك مركزي نه تنها تمام نشده، بلكه وارد فاز جديدي شده است.
بانك مركزي اين روز‌ها تلاش دارد تا در كنار مركز آمار ايران به توليد و انتشار رسمي آمار‌هايي نظير رشد اقتصادي و رشد اشتغال اقدام كند. البته در حال حاضر چنين فعاليتي از سوي بانك مركزي صورت مي‌گيرد، اما با توجه به اينكه در برنامه پنجم توسعه هيچ اختيار رسمي براي بانك مركزي وضع نشده بود و فقط مركز آمار ايران به رسميت شناخته شد، بانك مركزي دوباره درصدد اين برآمده است كه در برنامه ششم توسعه كه از سال بعد اجرا مي‌شود، آمار خود را به شكل رسمي منتشر سازد.
اختلافات آماری بانك مركزی و مركز آمار
اختلافات آماري بين مركز آمار ايران و بانك مركزي نه فقط مربوط به اين سال ها، بلكه ريشه در ساليان دراز دارد و در دوره‌هاي مختلف كه اين دستگاه ها، روسا و متوليان مختلفي را به خود ديده‌اند، اين اختلافات وجود داشته است. ريشه اين اختلافات ناشي از يكسان نبودن آمارهاي اعلامي از سو هر دو دستگاه است و به دليل سبد‌هاي كالايي و نرخ‌هاي پايه‌اي متفاوتي كه براي محاسبه نرخ تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي در نظر مي‌گيرند، آمارهاي متناقض به وجود مي‌آيد. وجود دو مرجع براي اعلام آمار‌ها شبهاتي را به صحيح بودن آمار‌ها وارد مي‌سازد و باعث دوگانگي در آمارهاي اقتصادي مي‌شود كه توسط تحليلگران اقتصادي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه بانك مركزي كه تلاشهاي خود را براي تثبيت مرجعيت آماري خود در برنامه ششم توسعه آغاز كرده و دست به دامن نمايندگان مجلس هم شده است، تا كجا پيش مي‌رود و آيا مي‌تواند متوليان آماري كشور را به دو مرجع افزايش دهد و خود را در كنار مركز آمار ايران به عنوان متولي اعلام و انتشار آمار در كشور تبديل كند يا خير؟ اين در حالي است كه مسئولان مركز آمار ايران اعتقاد دارند كه انتشار آمار از سوي دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار موازي‌كاري تلقي مي‌شود. اما اهالي بانك مركزي مي‌گويند كه برخي از دستگاه‌ها همچنان آمارهاي اين بانك را ملاك قرار ميدهند و انتشار برخي آمار‌ها از سوي آنها طلب مي‌شود. نكته حائز اهميت، اين است كه موضوع مرجعيت آماري زماني چالش بر انگيز مي‌شود كه با نگاهي به آمار اين دو نهاد، متوجه اختلافات برخي از آمارهاي مهم آنها مانند نرخ تورم يا هزينه و درآمد خانوار‌ها مي‌شويم. به طوري كه طي اين سال‌ها همواره ميان آمارهاي اعلامي نرخ تورم دو نهاد اختلاف وجود داشته و در برخي از مقاطع به بالا‌ترين حد خود رسيده است. تازه‌ترين اختلاف آنها هم مربوط به همين ماه است كه بر اين اساس نرخ تورم اعلامي براي پايان آبان ماه امسال، از سوی بانك مركزي معادل 3/14 درصد و از سوی مركز آمار 1/13 درصد است.
آمارهاي انتخابي
با توجه به اينكه بانك مركزي زيرنظر دولت فعاليت مي‌كند و رئيس آن هم توسط دولت انتخاب مي‌شود، نمي‌توان چندان به آمارهاي آن اعتماد كرد. حال اينكه در زمان دولت قبلي به اعتبار بانك مركزي ضربه‌اي مهلك وارد شد، زيرا بيشتر آمار‌ها پيرو سياست‌هاي دولتمردان و به شكل انتخابي منتشر مي‌شدند و آمار منتشر شده بر مبناي هيچ پايه اقتصادي به واقعيت نزديك نبودند. البته اختلافي ناچيز در آمار ها، حتي در كشور‌هاي توسعه يافته هم مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال آمار رشد اقتصادي در سال 2008 ميلادي در آمريكا حدود منفي سه درصد اعلام شده بود كه با بازبيني‌هاي بعدي مشخص شد اين نرخ منفي هفت درصد بوده است. اين امر لزوم بازبيني آمار را حتي در كشور‌هاي توسعه يافته كه از اقتصاد پايدار برخوردارند نشان مي‌دهد. حال اقتصاد ايران كه در سال‌هاي تحريم با نوسانات زيادي مواجه بود، بدون بازبيني آمار‌ها را منتشر مي‌كرد كه اختلافات زيادي در آنها مشاهده مي‌شد. در زماني كه به عقيده بسياري از كارشناسان نرخ تورم بيش از 40 درصد بود، رئيس وقت بانك مركزي نرخ 5/30 را براي تورم در نظر مي‌گرفت و دولت احمدي نژاد به روشني با دست بردن در آمار، اطلاعات غلط به مردم ارائه می‌داد. البته در اين زمان آمارهاي مركز آمار هم چندان مستند نبود و آنها نيز با ملاحظه كاري به انتشار آمار مي‌پرداختند. حال اينكه بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه انتشار آمار از سوي نهادي دولتي مطمئنا متناسب با منافع دولت تبيين مي‌شود و بهتر است اين آمار را نهادي غير وابسته به دولت منتشر سازد. البته در دولت كنوني كه سياست‌هايي متفاوت با دولت سابق در پيش گرفته است، اميد مي‌رود در صورت به مرجعيت شناختن بانك مركزي در انتشار آمار‌ها همچون دو سال گذشته متناسب با واقعيت عمل كند.
لزوم مرجعيت آماري بخش خصوصي
به هر حال، اقتصاد تمام كشور ها، منشا آماري دارد و اساسا بدون يك نظام آماري جامع و معتبر، سياست‌گذاري در نظام تصميم‌گيري كشور يا غير ممكن بوده يا به بيراهه مي‌رود. اكنون نحوه تدوين و انتشار آمار اقتصادي نه فقط مورد توجه محافل سياسي و اقتصادي است، بلكه افكار عمومي هم به‌شدت درباره نحوه محاسبات، اعتبار و به روز بودن آمار اقتصادي كشور حساسيت نشان ميدهند. به اين ترتيب شفافيت و پاسخگويي در نظام آماري كشور بايد بيش از پيش مورد توجه و كنكاش قرار بگيرد. دركليه كشور‌هاي جهان، نهاد‌هاي متولي توليد آمار بخشي از بدنه دولت هستند، هر چند كه در برخي از كشور‌ها به طور موازي موسسات خصوصي نيز در كنار دولت در اين زمينه فعاليت دارند. اما در كشور ايران همواره نهاد‌هاي دولتي مرجعيت قانوني در انتشار آمار اقتصادي داشته‌اند و در برنامه ششم توسعه هم اين روند ادامه دارد. با تلاشهاي بانك مركزي براي به دست آوردن مرجعيت آماري، به نظر مي‌رسد نگراني‌هايي براي مركز آمار ايران به وجود آمده است.
چنانکه رئيس مركز آمار اخيرا اعلام كرده است كه تنها مرجعي كه رسانه‌ها براي انتشار آمارهاي رسمي بايد به آن توجه كنند، طبق مصوبه شوراي عالي آمار، مركز آمار ايران است. اما در مقابل ولي ا... سيف اظهار داشته كه حذف آمارهاي بانك مركزي نه مطرح، نه ممكن است و بر ادامه فعاليت بانك مركزي مبني بر توليد و انتشار آمار اقتصادي تاكيد كرده است. به هر حال بانك مركزي از سال 1314 وظيفه توليد آمار اقتصادي را بر عهده داشته است و در كنار مركز آمار ايران همواره به انتشار آمارهاي اقتصادي پرداخته‌اند. اما نكته مورد اهميت اين است كه دولت بايد موازي با اين نهاد‌ها كه وابسته به دولت و نهاد‌هاي حكومتي هستند، مرجعيت بخش خصوصي در انتشار آمار را به رسميت بشناسد تا در ارائه آمار علاوه بر اينكه ملاحظه كاري اتفاق نيفتد، اعتماد مردم نيز در اين زمينه به واقعي بودن آمار‌ها جلب شود.