در حالی که یکی از مهمترین روشهای تامین درآمدهای دولت باید از طریق سیستم دریافت مالیات باشد با این وجود نه تنها نقش مالیات در این زمینه بسیار کمرنگ است بلکه دولت جایگزین مناسبی هم برای تامین منابع خود ندارد تا بتواند از آن طریق فرارها و معافیتهای مالیاتی خود را جبران کند.
تا چندی پیش ایران صاحب منابع نفت فراوان بود و با استفاده از فروش نفت، میتوانست درآمد بسیاری داشته باشد و بودجه خود را نیز تامین کند. به همین دلیل مسایلی مانند اینکه سیستم مالیات ستانی صحیح نداریم، بازار سرمایه سالم نداریم، صنعت، تولید، گردشگری و هیچ هنر دیگری نداریم برای مسوولان اهمیت نداشت و به آن پرداخته نمیشد. ایران هنوز هم نفت دارد اما کاهش قیمت نفت و سقوط آن تا 35 دلار باعث شد بسیاری از کمکاریهای دولتهای مختلف تاکنون مشخص شود و بهخصوص اهمیت مالیات بیش از پیش خود را نشان دهد.
بر این اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست نیافته است، تاکید کرد: یکی از علل عمده پایینبودن نقش مالیات در اقتصاد، معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور است که بالغ بر 43 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشود.
علی طیبنیا در پیامی به نهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که روز چهارشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور تلاشها و اقدامات بسیاری انجام شده است که با هیچ برههای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست. با این وجود به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی، معافیتهای مالیاتی گسترده و مکانیزهنبودن کامل سیستم مالیاتی، مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است.
وی افزود: این مساله جدای از مشکلات نظام بانکی کشور به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نیز باز میگردد کمااینکه در شرایط فعلی اقتصاد به دلیل افت شدید قیمت نفت تمرکز دولت از نظام مالی وابسته به درآمدهای نفتی بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وجود این مشکل ساختاری باعث شده نه تنها نقش مالیات و آثار اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد بلکه حتی مالیات به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نتواند به طور مطلوبی نقش خود را ایفا کند.
طیبنیا به یکیدیگر از علل عمده پایینبودن نقش مالیات در اقتصاد اشاره کرد و گفت: از دیگر علل عمده پایینبودن نقش مالیات در اقتصاد، معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور است که هماکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل میشود. وی افزود: مواردی چون نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص ملی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینههای جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به مالیات در کشورهای توسعهیافته اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی وجود فرهنگ بالا در تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات است تا حدی که طفره رفتن از پرداخت مالیات در فرهنگ اجتماعی شهروندان چنین کشورهایی عملی زشت و ناپسند محسوب میشود. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما ضعف فرهنگ مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین مالیاتی، ضعف ضمانتهای اجرایی قوانین و فقدان سیستمهای اطلاعاتی قوی، کارایی نظام مالیاتی را پایین آورده است.
طیبنیا با اشاره به یکی از دلایل اساسی ساختار ضعیف در سیستم مالیاتی کشور ادامه داد: دولت در کنار سازوکارهای قانونی از نهادهای مردمی برای ایجاد اعتماد در میان مودیان مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی و رفع دغدغههای مردم به درستی استفاده نکرده است. از اینرو به نظر میرسد زمینه مناسب برای گسترش فرهنگ تمکین داوطلبانه و وصول مالیات بدون نیاز به توسل به شیوههای قهرآمیز در ادامه باید به عنوان اولویت راهبردی برنامههای توسعه نظام مالیاتی مدنظر تصمیمسازان و برنامهریزان در حوزه امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
سرمایهگذاری، لازمه رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: با این وجود در مسیر این راهبرد دو نکته حیاتی را نباید از نظر دور داشت؛ اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست و همین امر منجر به توجه مضاعف به توانمندیهای تولید داخلی میشود و ثانیا رونق کسبوکار و تولید داخلی، خود منجر به افزایش منابع مختلف مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی میشود.
وی همچنین لازمه رشد اقتصادی کشور را سرمایهگذاری عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد.
وزیر اقتصاد محیط مطلوب برای سرمایهگذاری را تحت تاثیر عوامل مختلفی عنوان و ادامه داد: شرایط کلان اقتصادی و ثبات آن، جهتگیریهای سیاستهای داخلی و خارجی، تضمین حقوق مالکیت، سیاستهای دولت در قبال فعالیتهای تولیدی و بخش خصوصی، شرایط بازار کار، بهبود فضای کسبوکار، فراهم بودن زیرساختها، میزان سهولت در تامین مالی، ثبات و شفافیت در قوانین و در نهایت سیاستگذاریهای مالیاتی از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایهگذاران و در نتیجه رشد اقتصادی کشور به ویژه در سالهای پس از تحریم است.
طیبنیا افزود: در این راستا، میتوان به مواردی از قبیل هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی در جهت حمایت از تولید، گسترش پایههای مالیاتی در جهت مالیاتستانی از فعالیتهای اقتصادی غیرمولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به منظور پوشش کامل مالیاتی، رفع تبعیضهای مالیاتی میان فعالیتها و حذف معافیتهای زائد و حتی بعضا تهدیدآمیز از فعالیتهای اقتصادی به عنوان برخی سیاستهای مالیاتی رافع موانع سرمایهگذاری و تولید اشاره کرد که اکثریت این موارد در چارچوب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال پیشرو قابل اجراست.
وی گفت: در این راستا وصول مالیاتهای حقه دولت از ظرفیتهای موجود، علاوه بر امکان رفع تبعیضات ناخواسته موجود، امکان هرگونه تعدیلات در بار مالیاتی اقتصادی کشور را در افق بلندمدت فراهم خواهد کرد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: توسعه نظام مالیاتی به یک عزم ملی و تلاش همهجانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است.
وی ادامه داد: تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روشهای سنتی امکانپذیر نیست و اصلاح و طراحی سیاستهای مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک برنامه توسعه نظام مالیاتی، جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظامهای مالیاتی پیشرو و البته با تاکید بر بومیسازی این یافتهها مبتنی بر ساختارهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد بود.
سازمان امور مالیاتی از بهترین نظامهای اداری کشور است
در ادامه این همایش علی عسکری در آخرین سخنرانیاش به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: امروز نظام مالیاتی در یک دوره تحول و پوستاندازی است و باید این دوره گذر را نیز پشتسر بگذرد. در این دوران چالشها زیاد است، بعضی بدعتهایی که قبلا بوده باید تغییر کند، گرچه این تغییرات به مذاق بسیاری در کشور خوش نیاید.
وی به فعالیتهای سازماناش در این چند سال اشاره و اظهار کرد: امروز طرح جامع نظام مالیاتی را به جایی رساندیم که نرمافزارش تولید شده و پیادهسازی آن در 20 استان انجام شده است و 10 استان باقیمانده نیز در برنامه امسال کامل میشود. همچنین زیرساختهای لازم برای نظام مالیاتی فراهم شده که به جد بهترین زیرساختهای کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی است.
رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور درباره اصلاح قانون مالیات بیان کرد: اصلاح قانون مالیات انجام و ابلاغ شده است و از اوایل سال آینده اجرایی میشود. همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اصلاحاتش انجام شده و تقدیم دولت شد و از همین هفته در کمیسیون اقتصادی دولت کار بررسیاش شروع میشود.
عسکری به لایحه استفاده و نگهداری، نظارت و اصلاح بر صندوق فروش اشاره کرد و افزود: این لایحه نیز به دولت رفته است و در کمیسیون اقتصادی تصویب و نهایی شده و انشاءالله به زودی به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.
تغییر جهت وابستگی اقتصاد کشور به دلیل کاهش قیمت نفت
کد خبر : ۱۸۰۴۸ | شنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۶:۴۳:۴۷ | ۱۷۲۶ بازدید |
در حالی که یکی از مهمترین روشهای تامین درآمدهای دولت باید از طریق سیستم دریافت مالیات باشد با این وجود نه تنها نقش مالیات در ...