پس‌لرزه‌های آزادسازی نرخ بلیت هواپیما با گذشت حدود 2 هفته از این اقدام هنوز ادامه دارد؛ پس‌لرزه‌هایی که تنها یکی از آنها افزایش نرخ پرواز تهران ـ مشهد در ایام اربعین تا 500 هزار تومان بود.
هرچند این افزایش نرخ را به دلالان بلیت و چارترکنندگان نسبت می‌دهند اما کارشناسان معتقدند آزادسازی، بدون آماده کردن زیرساخت‌ها و در نبود قیمت مصوب به عنوان معیار سنجش تخلفات، زمینه را برای چنین تخلفاتی فراهم کرده است. رییس سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید آزادسازی، اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی و شورای عالی هواپیمایی و تلاشی برای رسیدن به بازار رقابتی است. به گفته او آزادسازی فضایی را فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند با ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه‌های خود، از پس مخارج خود برآیند؛ مسئله‌ای که اکنون میسر نیست.
عابدزاده ادامه می‌دهد: اگرچه در زمان تحریم مقاومت به خرج دادیم تا زمین‌گیر نباشیم اما بعد از رفع محدودیت‌ها دیگر به همین شکل نمی‌توان رقابت کرد. به گفته او با ایجاد رقابت بین شرکت‌ها، حق انتخاب مردم مطرح می‌شود، بنابراین شرکت‌های هواپیمایی ناگزیر خواهند بود، نرخ پایین و سرویس مناسب‌تری ارائه کنند. رییس سازمان هواپیمایی می‌افزاید: یقین دارم با اجرا شدن این طرح در آینده هم شاهد افزایش ناوگان و برقراری پروازهای برنامه‌ای به نقاط محروم و فرودگاه‌های کم‌پرواز اقشار کم‌درآمد هم با امکانات و سرویس‌دهی بیشتر بتوانند از خدمات بخش هوایی، بیش از این استفاده کنند.
تکذیب گرانفروشی
با وجود این سخنان، افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر افزایش انتقادها را به دنبال داشت تا اینکه روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد هنوز نرخ‌های مصوب اجرا می‌شود. رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه مراجعه به سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی، نشانگر نبود تغییر در نرخ بلیت هواپیماست، گفت: فروش بلیت خارج از نرخ‌های ارائه شده به‌وسیله شرکت‌های هواپیمایی تخلف محسوب شده و قابل پیگیری است. وی افزود: با وجود اعلام دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به‌وسیله سازمان به شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌ها برای ارائه نرخ‌های جدید هنوز به جمع‌بندی کامل نرسیده و تاکنون تغییر نرخ‌ها را اعلام نکرده‌اند و همچنان با نرخ‌های گذشته پرواز می‌کنند. این سخن در شرایطی بیان می‌شود که پیگیری صمت از دفاتر فروش و شرکت‌های هواپیمایی بیانگر مطلب دیگری است که متنوع شدن نرخ‌ها با میانگین شیب افزایشی را تایید می‌کند. به عنوان نمونه در حالی که نرخ مصوب بلیت تهران ـ مشهد بر اساس آخرین مصوبه سازمان هواپیمایی در سال ۹۱ برابر با ۱۳۱هزار تومان است، این پرواز به‌وسیله شرکت ماهان در برخی موارد، به نرخ ۱۳۸هزار تومان و در برخی اوقات با بهای ۱۸۷تومان عرضه می‌شود.
شرکت ایران‌ایر نیز برای این مسیر قیمت‌های مختلفی ارائه می‌دهد که از ۱۰۸ تا ۱۷۲ هزار تومان را شامل می‌شود. از سوی دیگر در تماس با دفاتر فروش برای همین پرواز در وسط هفته، قیمت ۲۲۵هزار تومان، برای پرواز چارتر ارائه می‌شود. آزادسازی با همه انتقادات موجود و با وجود همه مشاهدات درباره گرانفروشی بلیت، مورد تایید اهالی صنعت در رده‌های دولتی است. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور این اقدام وزیر راه و شهرسازی را «شجاعانه» و «مبارک» می‌داند و معتقد است اگر دولت یازدهم این کار را انجام نمی‌داد، آزادسازی هرگز اجرایی نمی‌شد. به گفته او دولت‌های مختلف به دلیل ترس از هزینه‌های اجرای این کار، از آن سرباز می‌زدند. رحمت‌اله مه‌آبادی در پاسخ به صمت می‌افزاید: آزادسازی، نقطه عطف حمل‌ونقل هوایی کشور است که باید زودتر از اینها اجرا می‌شد. او که به آینده آزادسازی خوشبین است، معتقد است مشکلات مختلف شرکت‌های هواپیمایی در تامین هزینه‌ها، با آزادسازی کاهش خواهد یافت و آنها موفق به نوسازی ناوگان و ارائه خدمات بهینه و رقابتی خواهند شد. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در پاسخ به این انتقاد که زیرساخت‌های اجرای آزادسازی هنوز مهیا نیست، می‌گوید نمی‌توانستیم منتظر آماده شدن زیرساخت‌ها شویم و راه دیگری برای تامین هزینه‌های شرکت‌ها وجود نداشت.
ابتدا مرغ بود یا تخم‌مرغ؟!
برای بررسی دقیق‌تر درباره مزایا و معایبی که شناور شدن قیمت‌ها در حمل‌ونقل هوایی خواهد داشت، به سراغ یکی از کارشناسان ارشد حمل‌ونقل هوایی می‌رویم که زمانی معاون سازمان هواپیمایی بوده است. علیرضا منظری با تاکید بر الزامی بودن اجرای آزادسازی برای اصلاح اقتصاد حمل‌ونقل هوایی، به صمت می‌گوید: ساماندهی اقتصاد حمل‌ونقل هوایی یک ضرورت به شمار می‌رود تا سایر اصلاحات در این صنعت شکل گرفته و شرکت‌ها بهانه‌ای برای انجام‌ندادن آن نداشته باشند. او با اشاره به اینکه وجود زیرساخت‌ها و زمان مناسب برای اجرا، ۲ اصل مهم در اجرای آزادسازی هستند که باید رعایت شوند، معتقد است بخشی از این اصول، آماده بود اما بخشی نیاز به اصلاح داشت. منظری با ارجاع به مثل معروف «اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟» یادآوری می‌کند که این مسئله یعنی آماده شدن زیرساخت‌ها قبل یا بعد از آزادسازی، چندان قابل‌بحث نیست و در شرایط فعلی باید روی رفع کمبودها و فراهم کردن زمینه مناسب اجرا تمرکز شود. او معتقد است ایام قبل از اربعین و تعطیلات آخر ماه صفر، زمان مناسبی برای اجرای آزادسازی نبود و بهتر بود این کار در زمان مناسب‌تری، پس از تعطیلات اجرا شود. همچنین بهتر بود، ابتدا شرکت‌های هواپیمایی تکلیف قراردادهای چارتری خود را مشخص می‌کردند و بعد از آن، آزادسازی اجرا می‌شد.
شرط موفقیت آزادسازی
آزادسازی نرخ، دارای اصولی است که با تکیه بر آنها، در سایر کشورها به خوبی اجرا شده و نه تنها مشکلی به وجود نیاورده بلکه تامین‌کننده منافع مصرف‌کننده (مسافر) و شرکت هواپیمایی بوده و با نظارت دولت اجرا شده و می‌شود. منظری با اشاره به این مسئله می‌افزاید: در ایران نیز اگر شناورسازی بتواند تامین‌کننده منافع مشتری باشد، امکان موفقیت دارد. به گفته وی اگر آزادسازی تنها حمایت‌کننده منافع شرکت‌ها باشد، شاید در کوتاه‌مدت سود زیادی داشته باشد اما در درازمدت منافعی نخواهد داشت. به گفته این کارشناس در شرایط فعلی، باید سازمان هواپیمایی و دولت، با هدف حمایت از منافع مردم به عنوان مشتری، درصدد نظارت بر اعمال شرکت‌ها از نظر ارائه خدمات باکیفیت برآید؛ مسئله‌ای که با شعار حل نمی‌شود و باید در این زمینه ضوابطی از سوی این سازمان تعیین شده و در صورت انجام نشدن، با متخلفان برخورد شود. منظری ادامه می‌دهد: شرکت‌ها باید در این زمینه پیش‌قدم شده و برای ایجاد یک رقابت سالم، مزایای آزادسازی را اعلام کنند تا مشتری احساس آرامش‌خاطر کرده و گمان نکند شناورسازی محدود به افزایش قیمت است.
برخی معتقدند با اجرای شناورسازی و در نبود نرخ‌های مصوب، معیاری برای جلوگیری از تخلفات وجود ندارد. منظری در این باره معتقد است نبود قیمت مصوب تکلیفی دولت به معنی رهاسازی قیمت نیست، بلکه باید نظام نرخ‌گذاری در شرکت‌ها مستقر شده و برای نظارت دولت و شفاف‌سازی برای مشتریان، قابل دسترسی باشد؛ نه اینکه هر کس در هر زمان، با هر نرخی بلیت بفروشد.
به گفته او در حال حاضر هر نماینده فروش، بلیت را به قیمتی می‌فروشد که این نشانگر تخلف است. منظری با بیان اینکه بلیت هر شرکت هواپیمایی باید با نرخ درج شده روی آن به فروش رود؛ نه بیشتر می‌افزاید: بهترین کنترل‌کننده، خود شرکت‌های هواپیمایی هستند زیرا در صورت گرانفروشی، نشان(برند) آن شرکت زیر سوال می‌رود. از سوی دیگر به گفته او، نرخ‌گذاری دارای یک نظام است و بخش مدیریت درآمد شرکت‌ها به طور علمی، با محاسبات مسیر موردنظر، نرخ را برای زمان‌های مختلف در حالت‌های متفاوت اعلام می‌کند. بخش نظارتی نیز باید بتواند این بخش‌ها را کنترل و بر بازار نظارت کند اما در این میان مهم‌ترین موضوع، تنظیم دقیق نسبت درست عرضه و تقاضاست که بیشتر موجب اجحاف در حق مشتری شده و رقابت را ناسالم می‌کند. منظری معتقد است دولت باید هرچه سریع‌تر این وضع را تنظیم و زمینه ورود هواپیما و سرمایه‌گذاری جدید را تسهیل کند تا آزادسازی با موفقیت اجرا شود.
برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در فضای آزادسازی، منظری ایجاد زمینه‌های صحیح نظارتی به وسیله کارشناسان خبره به‌وسیله دولت را پیشنهاد می‌دهد. او می‌افزاید: نکته مهم‌تر در این زمینه، اراده مساعد شرکت‌های هواپیمایی است که کمک کنند تخلفی انجام نشود.