هنوز هيچ كشوري نتوانسته است روي دست ايران بلند شود و بازار زعفران ايران را از دستش درآورد. كشورهاي افغانستان، پاكستان و هند با رصد بازارهاي جهاني به كشت زعفران روي آوردند. اما نتوانستند بيش از ۱۰درصد بازار را از ايران بربايند. ايران همچنان بر سكوي نخست توليد زعفران ايستاده و در تلاش است اين مقام را در انحصار خود نگه‌دارد. به همين سبب طرح ارتقا كيفيت زعفران را هم به صورت آزمايشي اجرا كرد. اين طرح از سال 90 در سه روستاي قائنات اجرا شد. مجريان طرح ارتقاي كيفيت به نتيجه مطلوب دست يافتند و اجراي اين طرح گسترده شده و در سال گذشته نيز سطح وسيعي از خراسان رضوي را زير لواي خود كشيد. اما صادرات به صورت خام‌فروشي از طلاي سرخ هم نگذشته و گريبان آن را هم گرفته است. اجراي اين طرح در سال گذشته موجب ارتقاي كمي و كيفي زعفران و رشد ارزش افزوده اين محصول تا سقف 30درصد شد.
زعفران يكي از مهم‌ترين محصولات صادراتي ايران، سالانه حدود 270تن توليد دارد كه با توجه به بازار رقابتي آن در خارج از مرزها، خاستگاه طلاي سرخ - ايران زمين - نيازمند طرح جامع براي كيفيت‌بخشي و انقلاب در توليد اين محصول در سطح گسترده است. مدتي است زمزمه‌هايي از اجراي طرح جامع زعفران به گوش مي‌رسد اما اجرا شدن اين طرح مستلزم اختصاص بودجه‌يي معادل 300ميليارد توماني است و آنچه در اين بين حائز اهميت است تاثير اجراي اين طرح در ارتقاي كيفيت زعفران ايراني براي حفظ جايگاه اين محصول ارزشمند در سطح دنياست. جهت بررسي وضعيت طلاي سرخ ايران در بازارهاي داخلي و خارجي با علي حسيني عضو هيات رييسه شوراي ملي زعفران همكلام شديم. او معتقد است كه مشكل دست و پاگيري در صادرات زعفران وجود ندارد. زعفران در كشور ما غريب و محروم مانده است. هيچ‌وقت نديديم كه راهكاري را ارائه دهيم و پس از بحث روي آن به مرحله اجرا و عمل برسد تا مشكل زعفران‌كاران ما حل شود. متاسفانه با وجود اين مشكلات و با توسعه سطح زير كشت و توليد بيشتر زعفران ممكن است كارمان پيچيده‌تر هم شود.
علي حسيني با اشاره به اينكه خوشبختانه نام ايران به عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كننده زعفران در جهان مطرح است، مي‌گويد: «كشورهاي افغانستان، يونان، مراكش و... كمتر از ۱۰درصد توليد زعفران را در دست دارند و ۹۰درصد آن در اختيار ايران است. بنابراين؛ اين كشورها قادر به رقابت با ايران نيستند. ايران حدود ۳۰۰تن زعفران توليد مي‌كند. با سطح زيركشتي كه به زعفران اختصاص داديم توانايي توليد بيش از اين را هم داريم. اگر كمتر از حد نرمال توليد مي‌كنيم به دليل عدم مديريت صحيح بر مزارع است. كشاورز بايد مرتب آموزش ببيند و آگاهي داشته باشد تا با مديريت درست بر مزارع خود، بطور متوسط در هر هكتار حداقل ۵ كيلو زعفران توليد كند. اگر به مزارع رسيدگي شود حتي مي‌توان دوبرابر اين رقم را هم توليد كرد.»
وي دغدغه اصلي شوراي ملي زعفران را تشريح كرده و مي‌گويد: «بزرگ‌ترين دغدغه شوراي ملي زعفران حفظ حقوق سه طيف توليد‌كننده، مصرف‌كننده و صادركننده است. ما نمي‌توانيم تمام توان خود را جهت توليد زعفران صرف كنيم ولي راه ورود آن به دنيا را پيدا نكنيم. صادركننده بايد توانايي اين را داشته باشد كه محصول را در دنيا معرفي كند و توسعه صادرات را در پي داشته باشد. در حال حاضر ايران به بازارهاي يك سوم كشورهاي دنيا (حدود ۵۰كشور) براي صادرات زعفران دست پيدا كرده است. ممكن است در آينده نزديك توليد زعفران ايران از ۵۰۰تن تجاوز كند. اگر نتوانيم توسعه صادرات، ترويج فرهنگ مصرف زعفران در دنيا و توسعه صنايع تبديلي زعفران به جاي خام‌فروشي را درست دنبال كنيم قطعا اين محصول با مشكلاتي روبرو خواهد شد.»
اما مشكلات زعفران در خام‌فروشي و عدم مديريت مزارع خلاصه نمي‌شود. بلكه زعفران تقلبي و صادرات قاچاق نيز بر آن سايه افكنده است و لطمه بزرگي به بازار زعفران ايران وارد مي‌كند. علي حسيني درباره حضور متخلفان در بازار زعفران توضيح مي‌دهد: «نه تنها شوراي زعفران بلكه هيچ تشكلي ابزار و اختيار كافي براي مقابله با اين متخلفان را ندارد. اگر متوجه شويم كه زعفراني تقلبي است كاري جز شناسايي و اعلام نام آن نمي‌توانيم بكنيم. شورا بايد از جانب نهادهاي حكومتي طوري حمايت شود تا بتواند جلوي اين از هم گسيختگي را بگيرد. در اين مساله تقلب مطرح نيست. گاهي دلالان زعفران را مي‌خرند و باعث كمبود زعفران در بازار مي‌شوند. سال‌هاست كه پيشنهاد كرده‌ايم دولت زعفران را به عنوان نهاده كشاورزي قبول كند و بانك‌ها اعتبار لازم را به كشاورزان بدهند تا هنگام برداشت محصول با تورم عرضه مواجه نباشيم.»
اين عضو شوراي ملي زعفران با اشاره به اينكه ارائه راهكار به تنهايي كاري از پيش نمي‌برد مي‌افزايد: «طرح شناسنامه‌دار كردن زعفران را به دولت داديم تا اصالت محصول مشخص باشد. اين طرح را به صورت پايلوت هم به مرحله اجرا رسانديم اما استقبالي از آن نشد. با اين طرح كار متخلفان بازار زعفران هم سخت مي‌شود و فعاليت آنها را مختل مي‌كنيم. اين در حالي است كه شوراي ملي زعفران به عنوان يك تشكل ملي ابزار لازم براي حمايت از توليد‌كننده را داشته باشيم. اسم ما شوراي ملي هست ولي متاسفانه امكانات و اختياراتي به عنوان يك نهاد خصوصي ملي را در اختيار نداريم.»
علي حسيني در پاسخ به اينكه آيا جهت پيگيري مطالبات شورا با مسوولان مكاتباتي هم داشته‌ايد؟ مي‌گويد: «شوراي ملي زعفران علاوه بر مكاتبات، در جلسات مسوولان هم شركت كرده اما تاكنون كاري از پيش نبرده‌ايم. سال‌هاي سال است كه طرح اوليه برند ملي زعفران ايران را به سازمان توسعه تجارت ارائه كرده‌ايم اين سازمان‌هم طبق قانون وظيفه داشت كه از آن حمايت كند ولي در كش‌و‌قوس‌هايي گرفتار شد كه پس از ۷سال هنوز اقدامي صورت نگرفته است.
هنوز نتوانسته‌ايم بين سازمان‌هاي ذي‌ربط اتحاد درستي ايجاد كنيم تا از تهيه و ثبت جهاني برند حمايت كنند. كارهايي كه بايد در مقاطعي به فوريت انجام شود تا جلوي يكسري از هم‌گيسختگي‌ها را گرفت، بر مابقي تصميمات هم تاثير خواهد گذاشت.»