نشست روز گذشته اتاق تهران با هشدارها و خط و نشان‌هاي وزير دادگستري براي نظام بانكي همراه بود. در نشستي كه عنوان همايش «مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت اداري» نام گرفته بود پورمحمدي از بازرسي نظام بانكي و تخلفات موجود در آن گفت و تاكيد كرد مادامي كه اين نظام اصلاح نشود تحول اقتصادي ممكن نخواهد شد. او از اصلاح نظام پولي، بانكي و موسسات مالي به عنوان اقدام ويژه دولت در مسير مبارزه با فساد ياد كرد و گفت: نگراني جدي كه در اين بخش وجود دارد اين است كه نظام بانكي يار اقتصاد نيست و برخي از فعالاني كه وارد نظام بانكي شده‌اند، مشكلاتي را ايجاد كرده‌اند. يكي از محوري‌ترين مسائل كه در برنامه ششم مطرح شده اين است كه اگر در اصلاح نظام بانكي موفقيتي حاصل نشود، تحول اقتصادي نيز محقق نخواهد شد. او همچنين گفت سهم نظام بيمه نيز در اقتصاد اندك است و برخي حواشي در اقتصاد به دليل سهم ضعف اين بخش در اقتصاد است. وي افزود: در سه ماه گذشته دو بار تمام شعبات بانك مركزي بانك‌ها مورد بررسي قرار گرفت و به بانك‌ها نمره داده شد. در اين ميان يك موسسه و يك بانك از همكاري خودداري كردند.
من بدون اينكه بخواهم نامي ببرم هشدار مي‌دهم كه دست از اين كارها بردارند. البته آنها به نمايندگان مجلس هم مراجعه كردند و من همين جا از نمايندگان مجلس مي‌خواهم اجازه دهند ما با قاطعيت با آنها برخورد كنيم، چرا كه همان‌طوري كه گفتم نظام بانكي و پولي يار اقتصاد نيست. پورمحمدي گفت: مبارزه با پولشويي نيز در دولت جدي است و به دليل تلاش‌ها و گزارش‌هايي كه به نهادهاي بين‌المللي ارايه شده، موضوع پولشويي از دايره نقاط ضعف اقتصاد ايران خارج شده است. اكنون چندصدميليون حساب بانكي وجود دارد كه دارندگان اين حساب‌ها مشكلاتي در زمينه اسناد هويتي دارند. به همين سبب، ظرف سه ماه گذشته، بانك‌هاي دولتي مورد بازرسي قرار گرفته و به آنها نمره داده شده است. بانك‌هاي خصوصي نيز قرار است تحت اين رتبه‌بندي قرار گيرند و به آنها نمره داده شود. او ادامه داد: بانك‌ها موظف هستند، گزارش مبارزه با پولشويي خود را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارايه كنند. اكنون دو موسسه مالي و يك بانك از اين الزام سرپيچي كرده‌اند و از نمايندگان مجلس خواسته‌ايم كه تسليم خواسته‌هاي آنان نشوند. تصميم داريم، اگر كسي شفاف عمل نكند، اسامي‌شان را افشا كنيم.
فساد از ظرفيت‌هاي اقتصادي مي‌كاهد
پورمحمدي سپس به آنچه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم به عنوان اقتصاد درون‌زاي برونگرا مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: فساد از ظرفيت‌هاي اقتصادي مي‌كاهد و سرمايه اجتماعي را از بين مي‌برد و در عين حال رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد. او در ادامه از عزم جدي دولت براي مبارزه با فساد سخن گفت و افزود: دو سال و نيم گذشته نشان داده‌ايم كه دولت در راه مبارزه با فساد جدي است و از آنجا كه مردم از شعارها خسته شده‌اند، قصد نداريم به فضا‌سازي بپردازيم و اميدواريم اين تلاش‌ها به فرجام برسد.
انضباط مالي با جديت دنبال مي‌شود
پورمحمدي سپس مصاديق پيشگيرانه از بروز فساد را مورد اشاره قرار داد كه به گفته او، يكي از اين اقدامات پيشگيرانه، نظم مالي دولت است. وزير دادگستري افزود: در مدتي كه از عمر دولت يازدهم سپري شده از تقسيمات كشوري كه يكي از عوامل بزرگ شدن دولت است، جلوگيري شده است. حال آنكه، تقسيمات كشوري يكي از مطالبات نمايندگان مجلس است و دولت يازدهم در اين زمينه ركوردي بي‌سابقه در تاريخ ديوان‌سالاري كشور به ثبت رسانده است.
سختگيري‌ها در كسب‌و‌كار به فساد دامن زده است
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در اين همايش، گفت: بخش‌خصوصي به همراه دولت و مجموعه قواي سه‌گانه بايد تلاش كنند تا فساد اقتصادي موجود در كشور را كاهش و حتي ريشه‌كن كنند. مسعود خوانساري با اشاره به توافق هسته‌اي ميان ايران و كشورهاي ١+٥ و به دنبال آن، باز شدن فضاي همكاري‌هاي اقتصادي ميان ايران و جهان، افزود: رونق اقتصادي و توسعه كشور نيازمند سرمايه‌گذاري و به كارگيري آن است، حال آنكه سرمايه‌گذاري از محل داخلي به دليل مشكلاتي كه بانك‌ها با آن دست به گريبان هستند، در حال حاضر تاحدودي امكان‌پذير نيست از اين رو، امروز نياز به جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه كشور به‌شدت احساس مي‌شود. وي با بيان اينكه طي ماه‌هاي اخير و پس از توافق هسته‌اي، هيات‌هاي اقتصادي و تجاري متعددي از كشورهاي جهان راهي ايران شده‌اند، گفت: هيات‌هاي خارجي در ملاقات با بخش‌خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني آمادگي خود را براي سرمايه‌گذاري در كشور اعلام كرده‌اند اما اين پرسش اساسي را نيز مطرح مي‌كنند كه ميزان شفافيت و درجه فساد در ايران چگونه است و تا چه اندازه مي‌توانند نسبت به حضور در فضايي عاري از فساد اطمينان حاصل كنند. خوانساري با طرح اين مساله كه اعداد و ارقام كشف شده طي سال‌هاي اخير با عنوان اختلاس، بدبيني نسبت به حاكميت و دولت را تشديد كرده است، افزود: بخش‌خصوصي، فساد را صرفا در اختلاس نمي‌بيند بلكه انواع سختگيري‌ها در كسب‌و‌كار، مانع‌تراشي‌هاي بي‌منطق در مقابل صاحبان كسب‌و‌كار، عدم شفافيت در دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي و نيز وجود مجوزهاي متعدد، در شكل‌گيري فساد و رانت در كشور موثر بوده است. رييس اتاق تهران در ادامه به برخي اقدامات براي مقابله با فساد و در عين حال ارتقاي سلامت اداري اشاره كرد و افزود: كوچك كردن دولت و تقويت بخش‌خصوصي واقعي نخستين گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت بايد پاي خود را از تصديگري‌ها خارج كرده و تنها به نقش حاكميتي خود بپردازد. خوانساري همچنين بازگشت اقتدار بيشتر به دستگاه‌هاي نظارتي و تمركز بر شفاف‌سازي دستگاه‌ها و نيز فعاليت آزاد رسانه‌ها را از ديگر باورهاي بخش‌خصوصي ايران براي مبارزه با فساد اقتصادي عنوان كرد.
حكمراني در مبارزه با فساد ناموفق بوده است
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين مراسم از مواجهه خود با سوالات متعدد هيات‌هاي خارجي درباره اطمينان‌بخشي به حضور سرمايه‌گذاران در بازار ايران اشاره كرد و گفت: در ملاقات‌هاي خصوصي با هيات‌هاي تجاري از كشورهاي مختلف، آنها يك مطالبه جدي دارند و آن نحوه مقابله و مواجهه ايران با موضوع فساد اقتصادي و رانت است و انتظار دارند كه اطمينان كافي و همه‌جانبه براي حضور سرمايه‌گذاران در ايران به آنها داده شود. محسن جلال‌پور، افزود: در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي در مذاكرات اقتصادي با طرف‌هاي خارجي، موضوع فساد اداري و رانت در كشور است و آنها انتظار دارند كه بخش خصوصي ضمانت‌هاي لازم را به سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در ايران بدهد. وي، گفت: فساد به مانند موريانه است كه زيرپوستي عمل كرده و پيش مي‌رود و در نهايت بنيان مجموعه‌اي كه در آن رسوخ كرده است را خواهد ريخت و اين در حالي است كه دولت و حاكميت از اين موضوع بعضا غفلت كرده‌اند. رييس اتاق ايران سپس به برخي شاخص‌هاي ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر فساد اداري ايران در ميان ١٧٤ كشور مورد بررسي قرار گرفته در جايگاه ١٣٦ است و اين در حالي است كه از ١٠٠ نمره مبارزه با فساد، ايران امتيازي بالاتر از ٢٨ را به دست نياورده است. به گفته جلال‌پور، كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي و تحليل رفتن آن در توسعه كشور، از جمله موضوعاتي است كه طي سال‌هاي اخير به گسترش فساد در ايران دامن زده است.
وي در عين حال، حضور و ورود نهادهاي غير مرتبط در اقتصاد كشور را يكي از دلايل بروز فساد و رانت عنوان كرد و گفت: بزرگ بودن دولت در ايران يكي ديگر از دلايل پيدايش فساد اقتصادي در كشور بوده است و اين در حالي است كه از نظر منطقه‌اي، دولت در ايران تا پنج برابر بزرگ‌تر از كشورهاي اين حوزه است و حتي در مقايسه با برخي كشورها تا ١٥ برابر برآورد شده است. جلال‌پور سپس، بازبيني در قوانين و مقررات و تعديل آن را يكي از راه‌هاي كاهش فساد اقتصادي و اداري در كشور دانست و گفت: در حال حاضر برخي از وزارتخانه‌ها اقدام به كاهش و تعديل قوانين و مجوزها كرده‌اند كه اتفاق خوبي است و بايد اين اقدام را به ساير دستگاه‌ها نيز سوق داد. رييس اتاق ايران جدي‌ترين خواسته بخش خصوصي را ايجاد مانيفست جامع مبارزه با فساد عنوان كرد و افزود: حاكميت بايد به يك مانيفست و برنامه جدي مبارزه با فساد دست پيدا كند و لذا تغيير شيوه حكمراني در مبارزه با فساد در حال حاضر ضروري است. جلال‌پور، تبعيض‌ها در مقابله با فساد را يكي از زمينه‌هاي عدم موفقيت در اين عرصه عنوان كرد و گفت: برخي موسسات مالي با وجود آنكه در پيدايش آنها ايراد و اشكالات جدي وجود دارد، همچنان به تخلفات خود ادامه مي‌دهند حال آنكه دستگاه‌هاي نظارتي به جاي برخورد با اين‌گونه نهادها، به سراغ واحدهاي كوچك اقتصادي مي‌روند. وي همچنين حركت به سمت ايجاد دولت الكترونيك و نيز شفافيت در تمامي امور مالي را يكي از گام‌هاي اساسي در عرصه مبارزه با فساد اداري و اقتصادي در كشور دانست. به گفته رييس اتاق ايران، قيمت‌گذاري‌ها در ارز و كالاها يكي از عوامل بروز رانت و فساد است كه همه اين اتفاقات در نهايت به فرار سرمايه‌هاي مالي و فكري از كشور به شكل بيشتر و فزاينده‌اي دامن خواهد زد. او گفت: جناب پورمحمدي ما براي مقابله با فساد نياز به يك مانيفست داريم. رييس‌جمهور در همايشي اعلام كرد كه حتي مردم نيز بايد به بحث مبارزه با فساد اداري ورود كنند در حالي كه دو ساعت بعد رييس قوه قضاييه اعلام كرد نبايد فساد را فرياد زد و تبليغ كرد كه اين نشان از دو نگاه متفاوت در حاكميت نظام دارد.
فرشاد مومني، استاد دانشگاه، آخرين سخنران همايش «مبارزه با فساد، ارتقاي سلامت اداري» بود. او در حالي در جايگاه سخنران قرار گرفت كه بسياري از حاضران بعد از پايان سخنراني پورمحمدي سالن را ترك كرده بودند. اين استاد دانشگاه در صحبت‌هاي خود بارها به انتقاد غيرمستقيم از گفته‌هاي پورمحمدي پرداخت. وي گفت: فقط ٢٣ درصد كشورهاي جهان اوضاع بدتري از ايران دارند. يكي از مهم‌ترين معضلات ما در ايران نظام‌مند نديدن مسائل است. تلاش‌هايي در ايران ظرف سال‌هاي اخير صورت گرفته تا با فساد مقابله شود. واقعا هم تلاش‌هايي شده اما مشكلات فسادي كشور نه تنها كاهش نداشته است بلكه دايما رو به افزايش هم رفته است. مومني اذعان كرد: مادامي كه فهم نظري نداشته باشيم قادر به تفكيك شاخصه‌هاي مهم و نامهم نخواهيم بود. فهم نظري به ما كمك مي‌كند سراغ كانون‌هاي اصلي مشكل برويم. در دولت قبل فرد اول اجرايي كشور، مي‌خواست مورد به مورد مسائل شهروندان را حل كند و وقتي به او گفتند كه براي اينكه به هر ايراني وقت برسد بايد ٤٥٠ سال زمان گذاشت باز هم دست از اين كار خود نكشيد. فهم نظري ما را از شعار و دور كرده و به كانون اصلي مشكلات مي‌رساند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي عنوان كرد: منطق وبري مي‌گويد دولت داراي يك امتياز انحصاري است و آن هم حق اعمال خشونت است درنتيجه اگر رفتارهاي مالي دولت هنجارمند نباشد اين سازمان به حقوق مردم تعدي خواهد كرد. به همين خاطر هم هست كه هر چند در ربع پاياني قرن ١٨ وضعيت اكثر كشورهاي اروپايي يكسان بود اما انگلستان پيشگام انقلاب صنعتي شد. مومني تصريح كرد: يكي از دلايلي كه در كشور ما فعاليت‌هاي مولد كم طرفدار است، به بي‌حقوقي مالكيت مربوط است. به همين خاطر هر چند آن طور كه گفته شد، عدم نياز به سوءپيشينه زحمت مي‌طلبد ولي بازدارنده فساد نخواهد بود. وي چهار متغير را از عوامل اصلي ايجاد فساد در ايران دانست و گفت: شفافيت يكي از اين متغيرهاست، هر چند خبرهاي خوبي در روزهاي اخير شنيديم اما كانون‌هاي اصلي رانت و فساد در ايران غيرشفاف هستند. همين امروز در هيچ سند رسمي نمي‌توان دريافت كه درآمدهاي ارزي كشور از طريق فروش نفت چقدر است. اين كارشناس اقتصادي پنج كانون را عامل ٧٠ درصد فساد در كشور دانست و گفت: درآمدهاي نفتي، طرز و عمل گمركات كشور و... به‌طور مثال در مورد گمركات ما ادعاي گمرك ايران و امارات را در مورد مبادلات تجاري دو كشور مقايسه كرديم و در يك دوره ١٠ ساله رانتي كه در اين ميان وجود داشت ٤٠٠ هزار ميليارد تومان است.