وزير كار مي‌گويد: «فكر استخدام را از ذهن تان بيرون كنيد.» علي ربيعي در حالي در اظهارنظرهايي جديد گزارشي از حال و روز اشتغال در كشور ارائه داده است كه به‌رغم كاهش ميزان بيكاري به حدود 10 درصد، اين مشكل همچنان از مهم‌ترين مشكلات شهروندان ايراني به ويژه جوانان است. گزارش‌هاي مربوط به وضعيت اشتغال نشان مي‌دهد در دوره هشت ساله احمدي نژاد به‌رغم وعده‌ها و آمار‌هايي كه ارائه مي‌شد، وضعيت بيكاري در كشور وخيم‌تر شده است. دولت يازدهم نيز مانند بسياري از دولت‌ها در دهه‌هاي اخير با وعده ايجاد اشتغال براي جوانان روي كار آمد. هر چند در اين دولت هم مسئولان عنوان مي‌كنند وضعيت اشتغال بهبود يافته است، اما نمي‌توان منكر اين واقعيت شد كه همچنان با استاندارد‌ها در اين زمينه فاصله معناداري وجود دارد. ركود حاكم بر اقتصاد ايران كه با رونمايي از بسته ضد ركود نيز رفع نشد، باعث شده است اشتغال هم همچنان بي‌رونق باشد. كارشناسان مي‌گويند اگرچه وضعيت كاريابي نسبت به گذشته بهتر شده است، اما همچنان به ازاي كاريابي هر فرد، يك نفر بيكار مي‌شود. وزير كار در اظهارنظر‌هاي جديدي گزارشي از وضعيت اشتغال در ايران و همچنين بحث يارانه‌ها ارائه داده است.
حذف 9/2 ميليون نفر از فهرست يارانه نقدي
وزير كار با اعلام اينكه تاكنون يارانه نقدي 2.9 ميليون نفر قطع شده گفت: از شوراي عالي اشتغال به بانك مركزي تكليف شد بسته تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك براي اشتغالزايي را با هماهنگي وزارت كار تدوين كند. به گزارش مهر، علي ربيعي همچنين با بيان اينكه اشتغال و بيكاري تنها يك مساله اقتصادي نيست و مباحث اجتماعي و فرهنگي را هم به همراه دارد گفت: براي دولت كاهش بيكاري يك اولويت است، اما پرداختن به اين مساله تنها وظيفه يك وزارتخانه يا دستگاه نيست. او اظهارداشت: با وجود افزايش نرخ بيكاري فصلي، نرخ كلي بيكاري از 12.1 درصد پايان سال 91 به 10.6 درصد در پايان سال 93 رسيد. بازار كار هم‌اكنون 64.4 ميليون جمعيت در سن كار دارد كه 25.1 ميليون نفر آن فعال و 39.5 ميليون نفر نيز غيرفعال است. همچنين 22.4 ميليون نفر شاغل، 2.7 ميليون نفر بيكار و 4.8 ميليون نفر نيز در حال تحصيل داريم و تعداد شاغلان بايد تا سال 1400 به 31.5 ميليون نفر بالغ شود.
دستور اشتغالي جديد روحاني
ربيعي خاطرنشان كرد: سياست‌هاي آموزشي سال‌هاي قبل نوعي تاخير در ورود كارجويان به بازار كار ايجاد كرده و جمعيت به سمت غيرفعال‌شدن سوق پيدا كرد. از تصميمات جديد شوراي عالي اشتغال ايجاد سيستم جامع اطلاعات بازار كار (MIS) است و رئيس جمهور دستور داده تا اين سيستم در مدت زمان ۶ ماه ايجاد شود. او ادامه داد: بررسي‌هايي در شش استان انجام داديم و مشخص شد كه مواردي در مولفه‌هاي اشتغال تاثيرگذار است كه مي‌توان به آموزش عالي، مهارت، فضاي كسب و كار، سياست‌هاي تجاري، سيستم توزيع، وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي كار و شرايط كلان اقتصادي اشاره كرد. در حال حاضر به دليل فقدان ارتباط با بازارهاي جهاني، كاهش تقاضاي نيروي كار داريم و فاكتورهاي اقتصادي نيز بي‌ثبات است. وزير كار تاكيد كرد: هم‌اكنون براي ايجاد يك شغل در پالايشگاه‌ها ۱۲ ميليارد تومان هزينه لازم است؛ در حالي كه مي‌توان در مشاغل متوسط با ۵۰۰ ميليون تومان و در مشاغل خُرد با ۲۰ ميليون تومان شغل ايجاد كرد. بنابراين در حال حاضر به دنبال ايجاد مشاغل خُرد و خانگي و اتصال به بازارهاي جهاني هستيم. به گفته ربيعي، در حال حاضر 1/18 ميليون شغل موجود كشور خرد و كوچك و 4/3 ميليون ديگر نيز صنعت كارخانه‌اي بوده و تعدادي نيز در بخش نوآوري ايجاد شده است. در نشست هفته گذشته شوراي عالي اشتغال مقرر شد بانك مركزي بسته تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك را تدوين و به شوراي عالي اشتغال ارائه كند و اين كار با توافق وزارت كار در راستاي ايجاد اشتغال صورت مي‌گيرد.
فكر استخدام يعني شغل را دور بريزيم
او خاطرنشان كرد: به تازگي جلسه‌اي نيز با وزير علوم و آموزش و پرورش درباره يافتن راهكارهاي مهارت آموزي نيروي كار داشتيم كه بتوانيم روش‌هايي را براي ايجاد مهارت و تخصص در دانش‌آموزان و دانشجويان در زمان تحصيل بيابيم. رئيس جمهور تاكيد دارد بايد رصد شود وقتي فردي به دانشگاه مي‌رود چگونه مي‌توان به وي مهارت‌هايي براي انجام كار در آينده آموخت. وزير كار تصريح كرد: متاسفانه ما يك اشكال فرهنگي داريم و فكر مي‌كنيم حتما بايد درس بخوانيم تا خوشبخت شويم در حالي كه هم‌اكنون يك نفر جوشكار ماهر ماهانه بيش از سه ميليون تومان درآمد دارد و بايد تفكر اشتباه استخدام به معناي شغل را از ذهنمان بيرون بريزيم. در يزد كارگر ماهر كم داريم و الان مهاجران خارجي صنعت گچ كاري را تصاحب كرده‌اند و اگر به دنبال استادكار در اين بخش باشيم بايد به سراغ آنها برويم. ربيعي به سياست غلط رقابت بين دانشگاه آزاد با ساير دانشگاه‌ها براي جذب دانشجو اشاره كرد و بيان داشت: در هشت رشته دانشگاهي بررسي شد كه چه نيازهاي علمي و فني و حرفه‌اي مورد نياز است تا افراد پس از فراغت از تحصيل بتوانند وارد بازار كار شوند. به گفته او در بخش دستمزد متاسفانه سال‌ها شكاف ايجاد شد و در حالي كه مزد پايين ماند، نرخ تورم بالا رفت اما در حال حاضر بايد مزدي تعيين شود كه به كارفرما فشار وارد نشود و با خطر اخراج نيروها مواجه نباشيم. هر يك درصد رشد اقتصادي كه مي‌تواند ۱۰۰ هزار شغل ايجاد كند نيازمند ۶۰ تا ۱۰۰ هزارميلياردتومان سرمايه‌گذاري است.