تقريبا براي رسيدن بودجه سال 95 به مجلس شوراي اسلامي زماني باقي نمانده و بار ديگر كارگران را براي افزايش حقوق مشتاقتر كرده است؛ اما براساس تجربه چندين ساله، افزايش حقوقي كه درنهايت براي آنها درنظر گرفته ميشود، معمولا براساس نرخ تورم بوده و در نهايت با حقوق تقريبا 700 هزار توماني كفاف زندگيشان را نميدهد. آنطور كه از حدس و گمانها از بودجه سال آينده به دست آمده، 12 تا 15درصد افزايش حقوق براي كارگران در بودجه در نظر گرفته خواهد شد. البته نمايندگان رسمي كارگران معتقدند هزينه سبد معيشت خانوار چهار نفره بالغ بر 3ميليون و 700 هزار تومان است كه برهمين اساس نمايندگان مستقل كارگري پيشبيني ميكنند دستمزد در سال آينده حداكثر 12 درصد افزايش پيدا كند. البته براساس بودجهيي كه دولت آماده كرده، همچنين افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان دولت و ازسويي تعيين ۹درصد ماليات بر ارزش افزوده، در عمل با برابري افزايش دستمزد و ماليات بر ارزش افزوده، در سال آينده شاهد افزايش مزد نخواهيم بود كه اين نگراني را در جامعه كارگري براي گذران عمر بيشتر ميكند.
به گزارش تعادل، به اعتقاد برخي فعالان كارگري، نرخ دستمزد با بالانس در نهايت يكي، دو درصدي مطابق نرخ تورم افزايش پيدا ميكند، پس در نهايت دستمزد سال آينده كارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي وابسته است. بانك مركزي در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الي ۱۴ درصد اعلام كرده است كه اين رقم در ماههاي منتهي به سال جاري كمتر هم ميشود. از طرفي نگاه كارفرمايان و دولت در مذاكرات مزدي پيشرو همسوست، چراكه دولت بزرگترين كارفرماست و از عوامل اصلي پايين ماندن دستمزدها در برابر هزينههاي زندگي است. البته كارگران حق دارند به ميزان دستمزد فعلي معترض باشند، چرا كه حتي اگر دستمزد در سال آتي 20 درصد افزايش پيدا كند، دريافتي آنها بازهم به يك ميليون تومان نميرسد و با اين درآمد قاعدتا نميتوان در شرايط فعلي اقتصادي زندگي كرد.
افزايش دستمزد منطقي نيست
عليرضا عسگريماراني يكي از فعالان بخش خصوصي در گفتوگو با «تعادل» درخصوص افزايش حداقل دستمزد كارگران گفت: بهطور قطع در سال 95 افزايش دستمزد در ميان كارگران نخواهيم داشت. درواقع مشكل از آنجاست كه چون صنايع ما كشش افزايش دستمزد ندارند، نميتوانيم اميد داشته باشيم تا دولت سال 95، حقوق كارگران را افزايش دهد. درحال حاضر صنايع فولاد، سيمان، پتروشيمي، كاشي، مواد غذايي و... بدون بازده هستند. بنابراين به دليل زيانده بودن بنگاهها نميتوانيم به افزايش حداقل دستمزد كارگران اميدوار باشيم.
عسگري با اشاره به افزايش 22درصدي حداقل دستمزد كارگران در سال جاري معتقد است: در اصل چنين افزايشي در ابتدا باعث خوشحالي قشر كارگر ميشود ولي اين اتفاق باعث ضرر رساندن به بنگاههاي اقتصادي ميشود. براساس آمارهاي رسمي دولت كه تا 6ماهه اول سال نيز بازارها راكد بودهاند؛ پيشبيني و درواقع پيشنهاد بنده اين است كه سازوكاري تبيين شود تا هر شركتي براساس بازده و سودي كه هرسال به دست ميآورد، نرخ حداقل دستمزد كارگران خود را افزايش دهد. اين اتفاقا نه تنها سوددهي شركتها را افزايش ميدهد بلكه ميتواند كارگران را به كار بيشتر ترغيب كند. هماكنون حداقل دستمزد ايران تقريبا برابر كشور يونان است؛ با اين تفاوت كه آنها در صنايع مختلفي توانستهاند نسبت به ايران بازده بيشتري داشته باشند.
وي در ادامه تاكيد كرد: در مجموع آنكه افزايش بيرويه حداقل دستمزد كارگران حسن محسوب نميشود و نه تنها نميتواند اين قشر را بارور كند، بلكه باعث ميشود نيروي انساني روز به روز از كار بيشتر منع شوند. بنابراين ترجيح اين است كه امسال، افزايش دستمزد نداشته باشيم.
اميدي به افزايش حقوق كارگران نيست
درهمين راستا ابراهيم مددي يك فعال كارگري در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به وضعيت معيشت كارگران و نحوه برنامهريزي براي دستمزد كارگران در سال 95 گفت: طي ساليان گذشته همواره قشر كارگري مظلوم واقع شدهاند و حداقل دستمزدي كه براي آنها در نظر ميگيرند، به هيچ عنوان نميتواند نيازهايشان را برطرف كند؛ برهمين اساس امسال نيز از آنچه تجربه 30 سال گذشته نشان ميدهد، افزايش دستمزد كارگران و به تبع آن بازنشستگان، رقمي متفاوت با سالهاي قبل نبوده و نميتواند نيازهايشان را برطرف كند. وي معتقد است: حتي در مذاكرات سه جانبهيي كه با حضور سه نماينده كارگري، سه نماينده كارفرمايي و حداقل سه نماينده دولت به زودي براي تعيين دستمزد سال ۹۵ آغاز ميشود، به اين دليل كه كارگران نماينده قدري ندارند، نميتوان به افزايش حقوق كارگران اميد داشت.
فاصله عميقي كه از ساليان گذشته در طبقات كارگر ايجاد شده، فاصله جمعيت زير خط فقر را با جمعيت بالاي خط فقر بيشتر كرده است؛ بنابراين اگر بخواهيم منطقي از دولت افزايش حقوق كارگران را بخواهيم، لازم است تا ابتدا افزايش دستمزد از نرخ تورم جدا شود و سپس براساس آمارهاي اعلام شده تقريبا 10 تا 12درصد به حقوق سال آينده اضافه شود. البته ناگفته نماند كه اين افزايش دستمزد بازهم نميتواند نياز اين قشر را برطرف كند ولي به هرحال اميدواريم تاحدودي بتواند شكاف ايجاد شده را كاهش دهد. مددي با اشاره به سبد تعيين شده براي كارگران اضافه كرد: برخلاف آنكه نمايندگان رسمي كارگران معتقدند هزينه سبد معيشت خانوار چهار نفره بالغ بر 3ميليون و 700 هزار تومان است، نمايندگان كارفرمايان بر تعيين دستمزد براساس نرخ تورم تاكيد دارند و براساس نرخ دستمزد سال 94، هزينه سبد معيشت خانوار چهار نفره تقريبا 2ميليون و 800 هزار تومان است. درمجموع آنكه براي پركردن شكاف 800 هزار توماني نيز، دولت چارهيي بينديشد.